بُن بست اقتصادی

اولین مشکل اقتصاد ما این است که یک جایگاه مناسب برای سیاست سازی اقتصاد وجود ندارد در اکثر کشورهای پشیرفته دنیا, بسته های سیاستی از سوی اقتصاددانان به مسؤولان کشور ارایه می شود و مسؤولان هم بسته ای را که بیشتر در جهت اجرای شعارهایشان باشد انتخاب و عملی می کنند

اولین مشکل اقتصاد ما این است که یک جایگاه مناسب برای سیاست‌سازی اقتصاد وجود ندارد. در اکثر کشورهای پشیرفته دنیا، بسته‌های سیاستی از سوی اقتصاددانان به مسؤولان کشور ارایه می‌شود و مسؤولان هم بسته‌ای را که بیشتر در جهت اجرای شعارهایشان باشد انتخاب و عملی می‌کنند. البته لازم به ذکر است که تفاوت عمده‌ای بین بسته‌های ارایه شده وجود ندارد و صرفاً تفاوت‌های کمی در رویکردها و اولویت‌های طرح‌ها وجود دارد. ولی به طور کلی این گونه جریانات نه قبل و نه بعد از انقلاب در ایران به اجرا گذاشته نشده است.

در نتیجه، مسایل اقتصادی در کشور ما براساس سلیقه و تصمیمات فردی و حتی توسط افراد غیراقتصاددان انجام می‌شود. دنبال کردن چنین رویکردی باعث شده، سال‌ها سیاست‌هایی را به اشتباه دنبال کنیم که در این خصوص می‌توان به وجود اختلالات اساسی در برخی مسایل اقتصادی همچون تورم و بیکاری اشاره کرد که ما در این سال‌ها، برای رفع آنها دنبال سیاست‌هایی رفتیم که ارتباطی با مشکلات ساختاری اقتصاد نداشته‌اند. اقتصاد ایران از سال‌ها پیش و در واقع زمانی که صنعت وارد کشور شد، دولتی بوده و مرتب سهم دولت در آن بیشتر شده است. در چند دهه اخیر هم، حضور و دخالت‌های دولت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها و فشاری که به بخش خصوصی وارد کرده، باعث خروج این بخش از عرصه‌های اقتصاد گردیده است. مشکلات کشور تا به حدی زیاد شده که می‌توان گفت در حال حاضر در یک شرایط بن‌بست اقتصادی قرار گرفته‌ایم و در واقع، امکان این که بتوان برای سال‌های آینده با این شرایط، بودجه‌ای را تنظیم کرد وجود نخواهد داشت. یعنی اگر دولت تمام درآمدهای نفت را به بودجه جاری و یارانه‌هایش تخصیص دهد، حتی در حالتی که قیمت‌ها در همین حد باقی بمانند، با مشکل کمبود مواجه می‌شود و امکان تداوم وجود ندارد.

● یک قصه دنباله‌دار

در اینجا یک سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود منابع طبیعی بسیار زیاد و ثروت انسانی قابل توجه در کشور و همچنین وجود امکان ورود تکنولوژی‌های جدید از خارج به علت دسترسی به ارز کافی، اقتصاد ایران در جایگاه نامناسبی در جهان قرار دارد و به جای این که بخش خصوصی ما یک تهدید برای بازارهای جهانی باشد، خود مورد تهدید واقع ‌می‌شود؟ مجموعه سیاست‌های دولت‌ها ما را به سمتی برده است که فقط اصلاحات ساختاری می‌تواند جوابگو باشد، چرا که مشکلات ما از جنس ساختاری بوده و فقط یک شوک اقتصادی نیست که بخواهیم آن را از طریق یک سیاست کلان اصلاح کنیم. ساختار بازار، فضای کسب‌وکار و تخصیص منابع، از جمله مسایل اساسی اقتصاد کشور هستند. این که از نظر شدت مصرف انرژی در بالاترین سطح دنیا قرار داریم، خود نشان‌دهنده عدم استفاده بهینه از منابع کشور است.

موضوع بعدی که بایستی به ‌آن اشاره کرد، بحث بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است. متأسفانه ما همواره با نرخ پایین بهره‌وری نیروی کار مواجه بوده‌ایم و این در حالی است که پایین بودن بهره‌وری، ناشی از پایین بودن هوش و استعداد نیرو‌های کار نیست، چرا که وقتی نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر مثل ژاپن می‌روند، بهره‌وری کاریشان افزایش می‌یابد. در واقع، مواردی مثل فضای کسب‌وکار، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی از مسایلی هستند که باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار شده‌اند. از سوی دیگر، در اکثر کارخانه‌ها تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک شده‌اند که این موضوع، بیانگر پایین بودن بهره‌وری سرمایه در کشور است. تا زمانی که نرخ استهلاک در نظر گرفته شده برای ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای منطبق بر کارایی و ظرفیت آنها تعیین نشود و اجازه تجدید به موقع سرمایه‌گذاری را ندهد - آن هم در شرایطی که انرژی و مواد مورد نیاز کارخانه به صورت خیلی ارزان تأمین می‌شوند - انگیزه و گرایشی از سوی صاحبان سرمایه و کارخانه‌ها جهت تغییر ساختار فضای تولیدی و به روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات جهت افزایش بهره‌وری ایجاد نخواهد شد.

بنابراین، همانطور که گفته شد مشکلات مذکور باید با اصلاحات ساختاری رفع شوند. نکته حایز اهمیت در اینجا آن است که اصلاحات مذکور نیازمند یک مجموعه سیاست‌ می‌باشد. لذا تنها اصلاح قیمت‌های نسبی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند. از مواردی که باید در کنار این سیاست از آن استفاده کرد، اصلاح نرخ استهلاک است. به این صورت که نرخ استهلاک را با درصد بالا تنازلی کنیم تا یک بنگاه اقتصادی بتواند ظرف مدت سه یا چهار سال تجهیزاتش را مستهلک نماید. در این حالت دولت باید به عنوان یک شریک که سهمی نمی‌خواهد، به صورت هدفمند در کنار تولیدکننده قرار بگیرد. در واقع، تعیین درست نرخ استهلاک به معنی تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است. بانک یک بنگاه اقتصادی حداکثرکننده سود است و فقط به صورت خصوصی می‌تواند کارآمد باشد. البته ممکن است یک بانک دولتی در بازار پولی و بانکی کاملاً خصوصی بتواند کارآمد باشد، ولی یک بازار پولی و بانکی دولتی قطعاً ناکارآمد است.

بخش خصوصی بانکی ما هم به خاطر کوچک بودن و وابستگی به سرریز بانک‌های دولتی، ناکارآمد است. اصلاح نظام بانکداری ما غیر از خصوصی شدن کامل راه دیگری ندارد. در حال حاضر، وام‌دهی بانک‌ها براساس ارزش‌یابی اقتصادی پروژه‌های متقاضی وام صورت نمی‌گیرد، لذا تا زمانی که به هدف خصوصی‌سازی کامل نظام بانکی کشور برسیم، بانک مرکزی می‌تواند سیاستی را اجرا کند که بانک‌های کشور را وادار به ارزیابی اقتصادی طرح‌های پیشنهاد شده نماید تا وام‌های پرداختی به بخش‌های واقعی تولیدی و کارآفرینی هدایت شوند.

سخنرانی دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و رییس شورای رقابت، در جلسه مهرماه انجمن اقتصاددانان ایران