«بغی» کدام است و «باغی» که

«محاربه» چیست و «محارب» کیست

این روزها کلمه «محارب» و «محاربه» بسیار شنیده می شود. مردم عادی شاید در مورد «سرقت»، «کلاهبرداری»، «خیانت در امانت» و حتی «تصرف عدوانی» چیزهایی بدانند اما اکثریت قریب به اتفاق ایشان از محاربه و «قذف» و «بغی» و حتی «شرایط احصان در زنای محصنه» تصویر روشنی در ذهن ندارند. حال آنکه همین مردم عادی هستند که ممکن است به علت ارتکاب این جرم ها محاکمه و محکوم شوند. بنابراین انصاف حکم می کند معنی این کلمات- تا آنجا که ممکن است- برای مردم روشن شود.فعلاً «محاربه» شاید مطرح ترین موضوع باشد و البته در جوار آن «بغی» (بر وزن رای) که فاعل آن را «باغی» می نامند و جمع باغی «بغاه». (بر وزن سïوال است)در این نوشته تلاش خواهم کرد «محاربه» و «محارب» و «بغی» را با زبانی که برای اشخاص باسواد غیرمتخصص قابل فهم باشد، توضیح دهم.

● «محارب» کیست

مبنای شرعی جرم محاربه فرموده خداوند در قرآن کریم است که می فرماید؛ «کیفر کسانی که با خداوند یا پیامبر او می جنگند و در زمین فساد و تباهی ایجاد می کنند این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند یا دست راست و پای چپ ایشان بریده شود یا تبعید شوند...»

این تعریف جرمی است که از آن به عنوان «محاربه و افساد در ارض» یاد می شود. اما واضح است که خود «محاربه» و «افساد در ارض» نیاز به توضیح و تعریف دارد. یعنی باید روشن شود منظور از «جنگیدن با خدا و پیامبرش» چیست؟ و محارب چگونه در زمین فساد و تباهی ایجاد می کند؟

در کنار این مطلب اصلی (تعریف محاربه و افساد فی الارض) پرسش های دیگری هم مطرح می شود که به آنها خواهیم پرداخت، ان شاءالله...

● تعریف هایی که برخی دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند

تعریف امام خمینی(ره)؛ «محارب کسی است که جنگ افزار خود را آخته یا آماده می کند تا مردم را بترساند و در زمین فساد ایجاد کند. خواه این کار را در خشکی بکند یا در دریا و در شهر بکند یا جای دیگر، در روز بکند یا شب...»

تعریف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشریع الجنایی الاسلامی)؛ «... راهزنی یا دزدی بزرگ (سرقت کبری) است... تفاوت آن با سرقت این است که در سرقت مال به طور مخفی برده می شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور مرتکب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند که محارب فرد مسلمان یا کافر ذمی است که راهزنی می کند یا به قصد گرفتن مال مردم با زور بیرون می آید...»

از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روسای مذاهب چهارگانه) نقل می کند، پیداست که بعضی از ایشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق این جرم می دانند اما برخی دیگر قصد ترساندن مردم و ناامن کردن راه ها را کافی می دانند.

تعریف صاحب جواهر؛« محارب هر کسی است که به منظور ترساندن مردم جنگ افزاری را آخته یا با خود حمل کند به نحوی که ایجاد تباهی و فساد در زمین محقق شود. خواه این کار در خشکی صورت گیرد و خواه در دریا، خواه در روز باشد یا در شب، خواه در شهر باشد یا جز آن...»

تعریف قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی گوید؛ «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است...»

● نتیجه یی که از جمع بندی تعریف ها به دست می آید

اگر به مجموع این تعریف ها دقت کنیم و توضیحات و بحث هایی را که پس از آن در این منابع آمده در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که؛

الف) بیرون کشیدن و آختن و نشان دادن چیزی که بتوان به آن «سلاح» یا جنگ افزار گفت شرط تحقق محاربه است. این جنگ افزار ممکن است گرم یا سرد باشد.

ب) قصد مرتکب باید ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.

پ) مرتکب باید از این «ترساندن مردم» در پی ایجاد تباهی و فساد در زمین باشد. در مورد «ایجاد تباهی در زمین» تصویر روشنی نداریم. هرچند کارهای بسیاری است که مفهوم ایجاد فساد و تباهی در زمین را به ذهن می آورد اما قرار گرفتن عبارت مذکور در کنار «جنگ با خدا و پیامبر او» این معنی را به ذهن می آورد که منظور شارع همان تباهی و فسادی بوده که در اثر سرقت مقرون به آزار و زورگیری و راهزنی ایجاد می شود.

این برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شأن نزول آیه در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی تالیف استاد عبدالقادر عوده آمده تقویت می شود که گفته است؛ «... در خصوص معنی محاربین در این آیه اختلاف وجود دارد و می گفته اند ایشان مشرکینی بودند که بین ایشان و پیامبر(ص) پیمانی بسته شده بود. اما پیمان شکنی و راهزنی و در زمین فساد کردند. بعضی دیگر گفته اند این گروه اهل کتاب بودند و پاره یی نیز گفته اند آیه در مورد گروهی نازل شده که مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دین خارج شدند و شتری متعلق به پیامبر(ص) را دزدیدند و چوپان آن را کشتند و نظری که بیشتر فقها در مورد محارب دارند این است که او مسلمان یا کافر ذمی است که راهزنی می کند یا به قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگیری) خارج می شود.» (التشریع، جلد ۲، ص ۶۳۹)

ت) مرتکب باید در حدی از توانایی باشد که سلاح کشیدنش مردمی را بترساند و اگر چنان ضعیف باشد که کسی نترسد، محارب نیست.

ث) اگر کشیدن سلاح به لحاظ دشمنی شخص با یک یا چند نفر- و نه برای ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود.

خلاصه اینکه به نظر می رسد «محارب» به کسی می توان گفت که قصد ایجاد ترس و وحشت در حاضران در محل را داشته و از این اقدام در پی تحصیل مال یا امتیاز آنی و فعلی یا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گیری» برای سوءاستفاده های بعدی باشد.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

از مقابله و مقایسه این ماده با ماده ۱۸۳، این سوال در ذهن ایجاد می شود که فرد مورد نظر در ماده ۱۷ «چگونه ممکن است از مصادیق محارب نباشد؟» ظاهراً نظر اولیه شارع مقدس برخورد با این گونه افراد بوده است.

● آیا توسعه دادن معنی محاربه جایز است

«محاربه» از جرم های «حدی» است یعنی جرمی است که مجازات آن را شارع مقدس تعیین کرده و قاضی فقط می تواند همین مجازات را برای مرتکب مقرر کند. حال این سوال مطرح می شود؛ «آیا در جرائم حدی که تعریف مشخصی دارند می توان چیز یا چیزهایی را خارج از تعریف به آنها اضافه کرد؟ با ذکر مثال موضوع روشن می شود. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»

ماده ۱۸۷ همان قانون گوید؛ «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می باشند.»

و بالاخره ماده ۱۸۸ گوید؛ «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی، خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است.»

ملاحظه می شود قانونگذار کارهایی را که تعریف «محاربه» بر آنها قابل انطباق نیست، «محاربه» دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبیر «در حکم محارب است» استفاده نکرده، بلکه این موارد را «خود محاربه» اعلام کرده است. پیچیدگی موضوع وقتی بیشتر می شود که می بینیم استاد عبدالقادر عوده در کتاب «حرابه» در التشریع... هیچ موردی را که مشابه مواد پیش گفته باشد، ذکر نکرده است. (التشریع... صص ۶۷۰-۶۳۸) همچنین امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله چنین نظری نداده اند بلکه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله دوازدهم مطالبی در جهت جلوگیری از سرایت حکم محاربه به مواردی چون «زورگیری بدون سلاح» یا «مالخری» یا «سرقت حدی» بیان فرموده اند. در کتاب جواهر نیز مطلب مشابهی دیده نمی شود. (جواهر، جلد ۴۱، صص۵۹۹-۵۶۴)

اگر این تعمیم و توسعه را بپذیریم نتیجه ورود اعمال و جرم های موضوع مواد ۱۸۶و ۱۸۷ و ۱۸۸ در زمره جرائم حدی (مستوجب حد) خواهد بود. یعنی می توان مرتکبان اعمال موضوع این سه مواد را به یکی از مجازات های چهارگانه که برای محاربه پیش بینی شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنین نظری نداشته.

به طریق اولی عباراتی چون «هر کس... دسته جمعی... تشکیل دهد... و محارب شناخته نشود...» (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی) یا «هر کس نیروهای رزمنده.... محارب محسوب می شود...» (ماده ۵۰۴ همان قانون)، یا «هر کس به جان... سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود...» (ماده ۵۱۵ قانون) و عبارات مشابه در قوانین گوناگون که مرتکبان برخی اعمال را محارب اعلام کرده واجد اشکال خواهند بود.

اگر در این موارد قانونگذار بگوید مجازات فلان عمل- که ممکن است در شرع هم سابقه نداشته باشد- مثلاً اعدام است، اشکالی وجود نخواهد داشت چون اعدام در نظام قضایی ما وجود دارد و حکومت می تواند برای برقراری و حفظ نظم، قوانینی با مجازات های مختلف منجمله اعدام تدوین و تصویب کند و بدیهی است با تصویب هر قانونی قوه مجریه مسوولیت تدوین و تنظیم آن و و قوه مقننه مسوولیت تصویب آن را می پذیرد. اما با وضع قانون و احاله مجازات آن به ضوابط شرعی- همچون مجازات محارب- این مسوولیت اگر لوث نشود، حداقل کمرنگ می شود.

● اشاره یی به «مفسد فی الارض»

پیش از این گفتیم برخی «مفسد فی الارض» را همان «محارب» می دانند و عقیده دارند کاری که محارب با آختن سلاح و ترساندن مردم می کند همان «افساد فی الارض» یا «ایجاد فساد و تباهی در زمین» است. بعضی دیگر این دو عنوان را دو مطلب جداگانه می دانند.

قانونگذار ما هم در بعضی موارد چنان عمل کرده که گویی این دو عنوان یکی است و در پاره یی دیگر از موارد قائل به تفاوت این دو شده است. مثلاً در ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶، آمده است؛ «چنانچه در رتبه چهارم.... مرتکب در حکم مفسد فی الارض و به مجازات اعدام محکوم شود...» و البته این تنها مورد نیست.

اگر قانونگذار «محاربه» و «افساد فی الارض» یا «محارب» و «مفسد فی الارض» را یکی می دانست باید می گفت به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم می شود نه «اعدام». (رجوع شود به آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری، جلد ۲، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی، صص ۱۹-۱۵)

به نظر می رسد استفاده از عنوان «مفسد فی الارض» برای افرادی که مثلاً مرتکب جرم های سنگین یا جرم های عادی با شدت و ابعاد بزرگ شده اند کار درستی نیست بلکه بهتر این است که برای هر مورد مجازاتی متناسب با آن- با هر شدتی که قانونگذار صلاح بداند- تعیین شود.

هر چند ترکیب مفسد فی الارض در قوانین پس از انقلاب اسلامی واحد شده است اما استفاده از این تعبیر یک سابقه قبلی هم دارد؛ در صدر ماده واحده قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام (قوام السلطنه) از ملکیت او مصوب ۱۶/۸/۱۳۳۱ آمده است؛

«چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته جمعی روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است مفسد فی الارض شناخته شده، علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول احمد قوام از ملکیت او خارج می گردد.»

معلوم نیست مجازات مصادره اموال را برای جرم «افساد فی الارض» با فرض اینکه جرم مستقلی باشد از کجا آورده اند. شاید چون قوام السلطنه آمر کشتار ۳۰ تیر بوده او را محارب و نتیجه عملش را «افساد در ارض» تلقی کرده اند. حال آنکه با این تعبیر هم عمل او به بغی نزدیک تر است تا محاربه. اما به هر حال چون در مواد مصادره اموال- به عنوان یک امر استثنایی- قانون وضع کرده اند، عمل قابل توجیه است.

● اثبات محاربه

به موجب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی؛ محاربه و افساد فی الارض... با یک بار اقرار... یا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات می شود. طبق تبصره های این ماده شهادت کسانی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع یکدیگر پذیرفته نمی شود مگر کسانی که بگویند به ما آسیب نرسیده و به نفع آسیب دیدگان شهادت دهند. همچنین اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شکایت شخصی- گواهی دهند، پذیرفته می شود.

صاحب جواهر به پذیرفته نشدن شهادت محاربان علیه یکدیگر تصریح می کند؛ واضح است که اقرارکننده باید بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد نه در نتیجه جبر و زور و شکنجه و شاهد نیز باید دارای شرایط عمومی شهادت باشد.

● مجازات محاربه

مجازات محاربه یکی از چهار مورد ذیل است.

الف) قتل یا اعدام که به هر صورتی می تواند باشد.

ب) مصلوب کردن و به صلیب کشیدن به نحوی که نحوه بستن به مرگ منجر شود. محکوم بیش از سه روز نباید بر صلیب بماند و چنانچه پس از سه روز زنده باشد کشتنش جایز نیست.

پ) قطع دست راست و پای چپ آن گونه در سرقت عمل می شود.

ت) تبعید یا نفی بلد که منظور محبوس کردن محکوم در محلی غیر از محل ارتکاب جرم است و مدت آن از یک سال کمتر نباید باشد حتی اگر بعد از دستگیری توبه کرده باشد.

انتخاب هر یک از موارد چهارگانه با قاضی است و گذشت متضرر از جرم باعث سقوط حد نمی شود. اما در صورت توبه پیش از دستگیری حد ساقط می شود اما حقوق اشخاص ناشی از خسارات وارده بر آنها یا حق قصاص، باقی می ماند.

در مورد مجازات محاربه و محاربان پرسش هایی به ذهن می آید.

الف) اینکه قاضی حق انتخاب مجازات را دارد آیا اختیاری مطلق است یا باید مجازات را متناسب با آثار عمل متهم معین کند؟

مرحوم امام خمینی(ره) در مساله پنج فصل مربوط در تحریرالوسیله ضمن اقوی دانستن فرض اختیار حاکم (قاضی) می فرمایند؛ بعید نیست که بهتر باشد قاضی تناسب را در تعیین کیفر رعایت کند.

ب) در مواردی قانونگذار ما برخی اعمال را در بعضی حالات «محاربه» دانسته است. تکلیف مجازات در این موارد چیست؟

گذشته از بحثی که قبلاً در این مورد ذکر کردیم و گذشته از اینکه به علت توقیفی بودن حدود، سرایت دادن مجازات حدی به سایر موارد در اصل اشکال دارد (آسیب شناسی، سابق الذکر، ص ۱۹)، به نظر می رسد در این موارد فقط مجازات حبس می تواند تعیین شود آن هم نه حبس در تبعید، زیرا حبس در تبعید استثنا است و قابل تعمیم نیست.

پ) در مورد صلب آیا می توان به مصلوب آب و غذا داد؟ در این مورد نظر صریحی وجود ندارد اما با توجه به عدم منع صریح شاید بتوان گفت نباید مانع رساندن آب و غذا به مصلوب بشوند. (آسیب شناسی، سابق الذکر معتقد به وجود ابهام است)

● توبه محارب

در محاربه توبه وقتی موجب سقوط حد می شود (معافیت از مجازات) که پیش از دستگیری تحقق یابد، حال آنکه در سایر حدود توبه تا وقتی ادله علیه متهم ابراز نشده موجب سقوط حد می شود. در این مورد هم پرسش هایی قابل طرح است.

الف) آیا منظور از دستگیری یا آنچه فقها «القدره علیه» نامیده اند یا به تعبیر دیگر قدرت و ظفر یافتن بر محارب چیست؟ اما اگر محارب مثلاً در محاصره قرار گیرد و امکان فرار نداشته باشد و در این حال توبه کند تکلیف چیست؟ به نظر می رسد اگر محارب در حالی که هنوز دستگیر نشده توبه کند، معاف از مجازات است. (آسیب شناسی به نقل از آیت الله اراکی)

ب) هرگاه محارب پس از دستگیری ادعا کند قبلاً توبه کرده است آیا باید پذیرفت یا باید این امر اثبات شود؟ به نظر می رسد با توجه به اصل بودن صحت قول مسلم و اینکه در اینجا حق الله مطرح است و حد با شبهه ساقط می شود و در این مورد حداقل با شبهه مواجه هستیم، باید به معافیت متهم از مجازات حدی قائل شد بدون اینکه به حقوق افراد- در صورت وجود- لطمه یی وارد شود.

● بغی کدام است و باغی که

در مورد بغی در قرآن کریم آیاتی آمده است.

الف) هرگاه دو طایفه از مسلمانان با یکدیگر جنگیدند بین ایشان سازش ایجاد کنید و اگر یکی از آنها سرکشی کرد پس با آن طایفه سرکش بجنگید تا به راه خدا بازگردد و اگر بازگشت بین ایشان با داد و قسط سازش برقرار کنید که خداوند دادگران را دوست دارد.

ب) همانا مومنان با یکدیگر برادرند پس میان برادران تان خود سازش برقرار کنید و از خدا بترسید شاید رحمت خداوند متعال شامل حال تان شد.

پ) ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و پیامبر و پیشوایان تان فرمانبرداری کنید...

● تعریف بغی و باغی

«بغی» را صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی به «خروج از اطاعت امام عادل» تعریف کرد و علامه حلی آن را خروج از اطاعت امام بدون صفت «عادل» می داند با این توضیح که شیعیان در امام «عصمت و بی گناهی» و در نایب او و رئیس دولت اسلامی «عدالت» را شرط می دانند. بنابراین اگر صفت «عدالت» از رئیس دولت و نایب امام حذف شود دیگر نایب امام نخواهد بود. «باغی» کسی است که علیه امام عادل قیام و دادن حقوق او (زکات) خودداری و اجرای دستور او خواه آنچه به حقوق مردم مربوط می شود و خواه آنچه حق خداوند است (حق الله) سرپیچی کند و با او به جنگ برخیزد.

مرحوم آیت الله سیداسماعیل صدر در شرحی که به منظور تطبیق موارد با فقه شیعه بر کتاب استاد عبدالقادر عوده نوشته در خصوص شرط عدالت توضیح می دهد؛ نظر غالب در مذاهب چهارگانه اهل سنت این است که ظلم و فسق و تعطیل حقوق باعث عزل خود به خودی امام (به معنی رئیس دولت) نمی شود و تحقق این امور مجوز قیام علیه او برای عزل کردنش نیست زیرا چنین تجویزی باعث بی ثباتی کشور و فراوانی فتنه و انقلاب و درهم ریختگی امور مردم می شود. البته اقلیتی از علمای اهل سنت نظری جز این دارند و فسق به ظلم را موجب انعزال (عزل خود به خودی) امام (رئیس حکومت) می دانند. اما فقهای شیعه بر این عقیده اند که اگر حاکم یکی از امامان دوازده گانه باشد با توجه به معصومیت آنها امکان انجام اعمال ظالمانه از جانب آنها وجود ندارد اما هنگامی که در زمان غیبت معصوم به نیابت از وی عهده دار امور می شوند هرگاه ظلم و ستم کنند به خودی خود منعزل می شوند زیرا نتیجه ظلم فسق و خارج شدن از عدالت است که عدالت شرط لازم برای حاکم است.

«بغی» جرمی سیاسی با ویژگی های خاص است که در صورت جمع شدن آنها مجرم سیاسی محسوب خواهد شد.

● شروط تحقق بغی به عنوان جرم سیاسی

الف) هدف ارتکاب جرم باید عزل رئیس دولت یا هیات دولت یا امتناع از اطاعت آنها باشد. اما اگر منظور ایجاد تغییراتی مخالف قواعد مسلم شریعت باشد مانند برقراری حکومت غیراسلامی یا پیروی از دولت خارجی مورد «بغی» به مفهوم جرم سیاسی نخواهد بود و جرم عادی است.

ب) توجیه و تعلیل داشتن برای قیام؛ بغاه باید سبب قیام خود را بیان کنند و برای صحت ادعای خود دلیل بیاورند. البته نه دلایل ضعیفی نظیر آنچه خوارج علیه امیرالمومنین علی(ع) می آوردند که چرا کشندگان عثمان را قصاص نکرد.

پ) داشتن توانایی و قدرت (شوکت)؛ نه فقط قدرت شخصی بلکه به لحاظ توانایی های کسانی که با وی هم عقیده هستند.

ت) برپا کردن جنگ و شورش؛ اگر با جمع بودن سایر شرایط، جنگ و شورشی برپا نشود، مورد بغی و جرم سیاسی نیست و جرم عادی محسوب می شود.

● حقوق بغاه پیش از شورش

الف) بغاه آزاد هستند از مواضع فکری خود دفاع و افراد را به پیوستن به خود دعوت کنند و افراد عادلی باید با ایشان بحث و اشکال عقایدشان را بیان کنند. بدیهی است هر یک از دو طرف در ضمن مباحثه قواعد شرعی را نادیده بگیرند و قانون شکنی کنند. حسب مورد از طریق حد (در مورد قذف) یا تعزیر (در صورت توهین) مجازات خواهند شد و جرم بغاه در این موارد جرم عادی است.

ب) بغاه تا زمانی که از اطاعت خارج نشده و مانع اعمال حقی نشده اند حق اجتماع دارند و تا زمانی که در مکان معینی گرد هم می آیند کسی حق تعرض به آنها را ندارد و این روشی است که امیرالمومنین علی (ع) در مورد خوارج اعمال می کرد.

● حقوق بغاه و مسوولیت آنها ضمن و بعد از شورش

وقتی بغاه شورش یا جنگ داخلی را شروع کردند رئیس حکومت دستور به مقابله با ایشان می دهد. منظور از جنگ و مقابله با بغاه دفع اقدامات آنها و بازداشتن شان از این حرکات است نه کشتن و از بین بردن آنها. بنابراین فقط با کسانی که با سپاه حکومت رودررو می شوند برخورد نظامی می شود. اما به آنها که به میدان نبرد پشت می کنند و می گریزند کاری ندارند. مجروحان و اسیران آنها را نیز نباید کشت. همچنین است در مورد کسی که سلاح خود را بر زمین بگذارد. اموالش مصادره نمی شود و به زنان و فرزندان ایشان نیز تعرضی صورت نمی گیرد.

پس از پایان جنگ و شورش، حاکم باید اموال بغاه را که در دست «اهل عدل» (افراد غیرباغی) است به بغاه مسترد کند و چنانچه از این اموال چیزی- جز در ضمن نبرد - تلف شده باشد تلف کننده باید خسارت آن را بدهد.

اموالی که بغاه ضمن جنگ و زد و خورد تلف کرده باشند تاوان و غرامتی ندارد اما آنچه را از اهل عدل در غیر مورد جنگ تلف کرده باشند، اعم از جان و مال، مسوول بازپرداخت و تادیه خسارت و غرامت هستند. البته عده یی به لزوم جبران خسارت اموال تلف شده در ضمن جنگ از جانب بغاه عقیده دارند زیرا معتقدند گناه و معصیت حق را از بین نمی برد. اما آنچه امیرالمومنین علی(ع) در زمان جنگ با معاویه کرد موید نظر اول است.

● مجازات بغی

هر چند بغاه بابت آنچه ضمن جنگ و شورش کرده اند بازخواست نمی شوند (اعم از صدمات مالی و جانی)، اما حاکم حق دارد آنها را بابت عدم اطاعت و شورش تعزیر کند.

حاصل اینکه مجازات بغاه- حسب مورد- می تواند متفاوت باشد. بابت جرم هایی که قبل یا بعد از جنگ و شورش مرتکب شده باشند، به عنوان مجرم عادی مجازات می شوند اما در مورد جرم هایی که ضمن جنگ و شورش مرتکب شده باشند که اقتضای جنگ چنان باشد، مثل مقاومت در برابر سپاه دولت و کشتن آنها و گرفتن شهرها و استیلا بر اموال عمومی و آتش زدن قلعه ها... اینها جرم سیاسی محسوب می شود و شارع به مباح کردن خون بغاه و مباح کردن اموال آنها (در ضمن جنگ) به اندازه یی که برای شکست دادنشان لازم باشد اکتفا کرده است. اما به محض اینکه مغلوب شدند و سلاح خود را زمین گذاشتند، جان و مال ایشان مصون از تعرض خواهد بود. ولی امر می تواند آنها را بابت قیام و شورش شان تعزیر کند یا عفو کند. این تعزیر صرفاً به خاطر شورش است و نه جرم هایی که ضمن شورش و زد و خورد مرتکب شده اند زیرا مجازات جرم های اخیر همان کشتن ایشان است تا زمانی که سلاح به دست دارند و به جنگ ادامه می دهند. (به شرح پیش گفته)

(تعلیق مرحوم سیداسماعیل صدر بر کتاب التشریع... استاد عوده، چاپ دوم، ۱۴۰۲ هجری قمری، موسسه البعثه، صص ۱۵۹-۱۴۱)

● خلاصه احکام بغی

از مجموع احکام «بغی» - به ویژه آیه اصلی راجع به آن- می توان نتیجه گرفت؛

الف) بغی باغی او را از اسلام خارج نمی کند.

ب) جنگ و مقابله با باغی واجب است.

پ) به محض اینکه به راه خدا برگشتند وجوب جنگ با آنها منتفی می شود.

ت) مسوول جبران خسارت آنچه ضمن جنگ و شورش از بین برده اند نیستند.

ث) جنگ و مبارزه با هر کسی که مانع گرفتن حقی می شود جایز است.

● پایان سخن و نتیجه

از مجموع آنچه گفته شد و مقایسه این گفته ها با ضوابط قانونی موجود و نحوه کاربرد آنها می توان گفت در قوانین مدون ما جرم محاربه به نحوی تعمیم و توسعه داده شده که گاهی با بغی به نوعی آمیخته است. حال آنکه این دو تفاوت های ذاتی و غیرقابل اغماضی با هم دارند. مهم ترین آن حدی بودن یکی و تعزیری بودن دیگری است. در عین حال این تعمیم و توسعه در مواردی آنچنان وسعت یافته که باعث ارتباط غیرمنطقی اعمالی که هیچ ربطی به محاربه ندارد با این جرم شده است. شاید به این علت است که افساد فی الارض را جرمی جدا از محاربه آن هم با مصادیق بی شمار و نامعلوم انگاشته اند که هر یک از این مصادیق می تواند مجازات های چهارگانه محاربه یا فقط یکی از آنها را داشته باشد.

در قوانین موضوعه ما مطلقاً سخنی از بغی به میان نیامده حال آنکه مثلاً با خواندن ماده ۱۸۶ مفهوم «بغی» به ذهن متبادر می شود بدون اینکه ضوابط مربوط به بغی در آن ملحوظ باشد. ایضاً آنچه در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده، به نوعی یادآور وضعیت بغاه پیش از آغاز شورش و جنگ است اما قانونگذار موضوع را با محاربه پیوند داده، بدون اینکه این پیوند منطق حقوقی داشته باشد.

ولی آنچه در ماده ۱۸۸ آمده نه بغی است و نه محاربه، اما مجازات محاربه را دارد و این با اصول قانون نویسی تناسبی ندارد.

نتیجه اینکه؛

▪ اولاً- در قانونگذاری بعدی این موارد باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد زیرا این مقدار ابهام و اجمال گاهی به مرز فقدان قانون نزدیک می شود.

▪ ثانیاً- بهتر است در خصوص مواردی از این نوع صرفاً مقامات قضایی و آگاهان به مسائل حقوقی اظهارنظر کنند و سایر افراد هر چند از خواص باشند در نامگذاری اعمال و حرکات و پدیده ها احتیاط پیشه و به بیان مواضع و احساسات خود بدون نامگذاری این اعمال و حرکات و پدیده ها بسنده کنند و تشخیص جرم بودن یا نبودن عمل و عنوان آن را به مقامات قضایی واگذارند.

بهمن کشاورز