نگاهی به وضعیت اقتصادی روسیه در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی

کارشناسان امور اقتصادی, سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی را برای روسیه با درنظر گرفتن شاخص های مالی این کشور و روند آن , در مجموع سال موفقی ارزیابی می کنند

عوامل اقتصادی خارجی بیشترین تاثیر را در این روند داشته که مهمترین آن افزایش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی بود.

روسیه در سال گذشته روزانه ‪ ۹‬میلیون بشکه نفت خام استخراج کرد و در مجموع ‪ ۴۷۰‬میلیون تن نفت خام در این کشور تولید شد.

بهای نفت "اورال" نفت پایه روسیه در سال گذشته به بالاترین حد خود یعنی ‪ ۵۵‬دلار برای هر بشکه رسید.

علاوه بر آن روسیه در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال گذشته بیش از ‪ ۱۲۹‬میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج و به کشورهای مختلف جهان صادر کرد.

این کشور در سال گذشته ‪ ۳۳۱‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دلار مبادلات تجاری با کشورهای مختلف جهان داشت که ‪ ۲۲۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دلار آن را صادرات و ‪ ۱۰۸‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دلار آن را واردات تشکیل می‌داد.

بخش عمده صادرات روسیه را مواد نفتی، کالاهای صنعتی، سلاح و ماشین‌آلات صنعتی تشکیل داد.

عمده‌ترین شریک تجاری روسیه در سال ‪ ۲۰۰۵‬اتحادیه اروپا بود که حجم مبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه از مرز ‪ ۶۰‬میلیارد یورو فراتر رفت.

کشور آلمان در بین کشورهای اتحادیه اروپا با داشتن بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد یورو مبادلات تجاری در مکان نخست قرار دارد.

در میان سایر کشورها نیز چین با ‪ ۲۷‬میلیارد دلار مبادلات تجاری با روسیه در ردیف شرکای عمده این کشور جای گرفت.

افزایش درآمدهای ارزی روسیه باعث رشد چشمگیر و بی‌سابقه ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور شد بطوری که این ذخایر که در اول ژانویه سال گذشته، ‪ ۱۲۴‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دلار بود در پایان همین سال به ‪ ۱۷۴‬میلیارد دلار رسید.

علاوه بر آن بهبودی وضع اقتصادی روسیه به این کشور امکان داد تا در سال ‪ ۲۰۰۵‬بیش از ‪ ۳۱‬میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود را بازپرداخت کند و آن را به کمتر از ‪ ۸۰‬میلیارد دلار برساند.

این بدهی‌ها در زمان آغاز دوره حکومت پوتین در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی به حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد دلار رسیده بود و کاهش آنها به حدود نصف ، نشانگر موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت با در نظر گرفتن شرایط مساعد اقتصادی و در وهله اول قیمت بالای نفت می‌باشد.

بودجه سالانه روسیه نیز در این سالها افزایش قابل توجهی یافت و در حالی که در زمان یلتسین حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دلار بود ، بودجه سال ‪ ۲۰۰۶‬روسیه به پنج تریلیون و ‪ ۴۶‬میلیارد روبل (‪ ۱۷۸‬میلیارد دلار) رسید.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد روسیه یکی از اهداف اقتصادی دولت این کشور در سال ‪ ۲۰۰۵‬بود که به جز خودروسازی و صنایع سنگین ،آنچنان که باید رشد نکرد ولی در سایر زمینه‌ها به نسبت سال پیش از آن چشمگیرتر بود.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه به گفته نخست وزیر این کشور در سال ‪ ۲۰۰۵‬به ‪ ۹۰‬میلیارد دلار رسید که برای مقامات دولت در مجموع خوشایند بود.

از اثرات مثبت روند اقتصادی روسیه در سال ‪ ۲۰۰۵‬حفظ و تقویت ارزش روبل این کشور بود.

ارزش برابری روبل روسیه در برابر دلار آمریکا در اواخر سال ‪ ۲۰۰۴‬حدود ‪ ۲۹/۵‬روبل بود و در پایان سال ‪ ۲۰۰۵‬این برابری به ‪ ۲۸‬روبل و ‪ ۵۰‬کوپک در برابر هر دلار رسید.

سطح درآمد مردم روسیه نیز در سال ‪ ۲۰۰۵‬افزایش یافت و بطور متوسط به ماهانه ‪ ۲۶۵‬دلار رسید اما با توجه به سطح هزینه‌ها در این کشور هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

با این حساب هنوز حدود نیمی از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و با درآمدهای پایین خود قادر به تامین نسبی زندگی خود نیستند.

البته طبقه اقلیت مرفه و پردرآمد روسیه که فاصله بسیار زیاد اقتصادی با کارمندان و حقوق بگیران دارند ، متاثر از رشد درآمدهای کشور، همچنان به این فاصله فقر و غنا می‌افزایند.

رشد نقدینگی باعث شد دولت موفق به کاهش و کنترل نرخ تورم در سطح وعده داده شده(‪ ۱۰‬درصد) نشده و میزان تورم در سال ‪ ۲۰۰۵‬به ‪ ۱۲‬درصد (براساس آمارهای رسمی) افزایش یابد.

در این سال افزایش شدید نرخ سوخت در داخل متاثر از بالارفتن نرخهای جهانی نیز برای مردم روسیه مشکل ساز و باعث اعتراضات فراوانی شد.

بهای انواع سوخت بویژه بنزین در این کشور در سال ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد بالاتر رفت و این موضوع تاثیر مستقیمی بر نرخ سایر محصولات و کالاها برای مصرف‌کنندگان گذاشت.

از مهمترین معاملات اقتصادی سال گذشته میلادی در روسیه خرید شرکت "سیب نفت" توسط شرکت دولتی "گازپروم" به قیمت ‪ ۱۳‬میلیارد دلار بود.

بدین ترتیب شرکت گازپروم به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز جهان با سرمایه‌ای حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد دلار تبدیل شد.

مصادره شرکت "یوگانسک نفت گاز" از شرکت "یوکاس" بخاطر ‪ ۹‬میلیارد دلار بدهی این شرکت به دولت و واگذاری آن به شرکت "روس نفت" هم از رویدادهای مهم اقتصادی سال گذشته روسیه بود.

این وضع باعث شد تا یوکاس که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت روسیه با سرمایه حدود ‪ ۳۰‬میلیارد دلار بود از ‪ ۶۰‬درصد سرمایه خود محروم شود.

"میخاییل خادارکوفسکی" مدیر و سهامدار عمده این شرکت نیز به جرم اختلاس به تحمل هشت سال زندان محکوم‌شد.

یکی از پرسر و صداترین بحران‌های اقتصادی سال ، اختلاف بین روسیه و اوکراین بر سر نرخ گاز روسیه بود که اواخر سال گذشته بروز کرد و به قطع صادرات گاز روسیه به این کشور و سپس توافق دو کشور در نخستین روزهای سال جدید منجر شد.