حقوق بین الملل گرایی و میان رشته گرایی

از مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران تا کرسی حقوق بشر, صلح و دموکراسی دانشگاه شهید

از مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران تا کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

شبحی بر سراسر گروه‌ها و مراکز آکادمیک حقوق بشر در ایران در گذر است... شبح نظرورزی و میان‌رشته‌گرایی.تمام اتوریته‌های آکادمیک و NGOای حقوق بشر در ایران- مدافعان حقوقی دولت در مراجع بین‌المللی، استادان گروه‌های حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حتی انجمن حمایت از زندانیان و دانشجویان تخصص‌گرا- برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته‌اند.

کجاست آن دانشجوی مخالف‌خوان استادان حقوق بین‌الملل‌گرای گروه‌های حقوق بشر که او را به بهانه غیرحقوقی بودن به باد دشنام نگرفته باشند؟ کجاست آن دانشجویی که صرفا متون درسی را فوت آب است که داغ ننگ غیرحقوقی بودن را چه بر دانشجویان درسخوان میان‌رشته‌گرا و چه بر سنت‌گرایان ضد حقوق بشر نزده باشد؟ از این امر دو نتیجه گرفته می‌شود:

۱) اکنون تمام اتوریته‌های جامعه حقوق بشر ایران، میان‌رشته‌گرایی حقوق بشری و نظرورزی را قدرتی به حساب می‌آورند.

۲) زمان آن فرارسیده تا میان‌رشته‌گرایان حقوق بشری، نقدهای خود را آشکارا و در برابر همه بازگو کنند.

۱ تحلیل ساختاری برای شناخت موانع حقوق بشر در ایران، همان «تحلیل موانع تحقق معیارهای حقوق بشر در ایران» است؛ نه یک کلمه کمتر، نه یک بیشتر. هم از این‌رو این چنین تحلیلی ناچار است همه ساختار را بکاود، از جمله خود آن کنشگرانی را که مدعی‌اند برای حقوق بشر کار می‌کنند: نهادهای دولتی و غیردولتی، آکادمی یا آکادمیسین‌های حقوق بشری و بدین منظور، خود «روش تحلیل حقوق بشری» را- ایگلتون می‌گوید: روش تحلیل، بخشی از رهایی است.

۲ دیدگاه نظری و روش‌شناسیک(metodologic) مستولی بر مراکز آکادمیک حقوق بشر در ایران، نگرشی حقوق بین‌الملل‌گراست. این نگرش می‌کوشد حقوق بشر را به طفیلی حقوق بین‌الملل بدل سازد. تلاش می‌کند همه آموزه‌ها، باورها و آیین‌های حقوق بشری را به دانسته‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل فروکاهد. رساتر اینکه: القا می‌کند برای تخصص در حقوق بشر کافی است، اسناد حقوق بین‌المللی، حقوق سازمان‌های بین‌الملل و آیین دادرسی در مراجع بین‌المللی را فرابگیریم؛ قضیه حل است. حقوق بین‌الملل‌گرایی موضع نظری و فلسفی را از بحث‌های علمی بیرون می‌راند؛ وسط کشاندن پای فلسفه یا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را غیرحقوقی و عبث می‌پندارد. این پندار، دنباله این گرایش در دنیای ماست که خیال می‌کند فکر کردن بیش از پیش به امری زاید و چه‌بسا ناممکن بدل شده است. این سخن چیره بر جامعه حقوق بشری، این عبارت را که«حقوق بشر، خصلتی میان‌رشته‌ای دارد»، به شعاری تزیینی و تهی بدل می‌سازد. این رویه حقوق بین‌الملل‌گرایانه بی‌شک آن روح حماسی و حس بلوغی را که در پیکره تاریخی و تئوریک حقوق بشر پیچیده شده است، می‌خشکاند. چرا که به شدت سوژه‌ستیز و فرد‌زداست. این دستور کاری میان‌رشته‌گرایانه است که: سوژه یا فاعل شناسا یا، در اینجا، دانشجوی حقوق بشر، می‌تواند از موضعی نظری یا با پس‌زمینه جامعه‌شناختی یا از منظر نقد فرهنگی، به مباحث حقوق بشر بپردازد یا به زبان دیگر، در برابر عینیت صلب اسناد و قواعد حقوق بین‌المللی حقوق بشر، موجودی دست‌وپا بسته و بی‌تاثیر نیست؛ تاکید بر این دستور کار، سوژه یا دانشجو را فردیت می‌بخشد و ذهنیت (یا سوبژکتیویته) را به فرد باز می‌گرداند و فردیت و ذهنیت آزاد و خلاق هم، اساس حقوق بشر مدرن است. اما نسخه پوزیتیویستی حقوق بین‌الملل‌گرا، تجویز می‌کند: آرای دیوان‌ها و سازوکارهای رسیدگی را بخوانیم؛ همین کافی است، نیازی به شور خلاقانه و تفکر فردی نیست. پرسش ما اینجاست که «پس رشته جدید حقوق بشر چه تفاوتی با همان سنت حاکم بر رشته حقوق دارد؟ چه روش تازه‌تری در این دوره جدید دیده می‌شود؟». به غیر از این سوژه‌ستیزی و فردزدایی، خوش بود اگر کارکرد ایدئولوژیک روش حقوق بین‌الملل‌گرا را در حقوق بشر آکادمیک بیازماییم. به واقع، باید نشان داد که اختلاف و شکاف میان سنت‌ها و رویه‌های آکادمیک حقوق بشری در ایران، تنها دردی روشنفکرانه نیست بلکه مسئله‌ای حاد و درگیر وضع عینی ماست.

روش‌شناسی حقوق بین‌الملل‌گرا در رویارویی با گفتارها و تحلیل‌های حقوق بشری‌ای غیر از خودش، دوتایی‌ها (یا ثنویت‌ها یا تقابل‌هایی) را برمی سازد (جعل می‌کند) که از منطق خودی/ غیرخودی پیروی می‌کنند. اگر با نقد انسان‌شناختی آزادی بیان یا استفاده از روش‌های نقد ادبی در بررسی حقوق بشری قوانین روبه‌رو شود، بحث‌ها را به حقوقی/ غیرحقوقی تقسیم می‌کند. در این دوتایی یا تقابل، حقوقی‌ها یا همان مباحثی که در دایره اسناد و گزاره‌های حقوقی باقی می‌مانند در متن ماجرایند و غیرحقوقی‌ها (به عنوان هیستری سیستم) باید کنار گذاشته شوند. از دوتایی‌های دیگری که در زیرمجموعه دوتایی حقوقی/غیرحقوقی پدید می‌آیند و استفاده از آنها سهل‌تر است، یکی دوتایی یا تقابل مباحث حقوقی/ علقه‌های سیاسی یا همان حقوقی/ سیاسی است. بسیاری از استادان حقوق بشر در رویارویی با بحث‌هایی که به مصادیق روز نقض حقوق بشر می‌چسبند، به همین دوتایی متوسل می‌شوند تا بحث‌های به اصطلاح «سیاسی و نامربوط به موضوع» را کنار‌گذارند. همین دوتایی حقوقی/ سیاسی در زبان NGOای یا در زبان مدافعان حقوقی دولت در مراجع بین‌المللی به فعال حقوق بشری/ فعال سیاسی ترجمه می‌شود.

این‌گونه تقابل‌ها یا دوتایی‌ها، این قسم پدید آوردن متن‌ها و حاشیه‌ها، دالی است از فروکاستن حقوق بشر به ایدئولوژی. امروزه عده‌ای فکر می‌کنند چون همه افراد از حقوق بشر حرف می‌زنند و می‌خواهند همه چیز را از درون حقوق بشر بیرون بکشند یا اینکه چون ایده‌آل‌ها و معیارهای حقوق بشری، واقعیت ناعادلانه جهان سیاست و اقتصاد را وارونه و تحریف‌شده به ما می‌نمایانند، پس حقوق بشر ایدئولوژیک شده است. اشکال این طرز تفکر این نیست که شبیه حرف‌های ارتجاعیون ضدحقوق بشر است، از قضا همان اشتباهات سروش را درباره ایدئولوژی تکرار می‌کند و اشکالش در این است همه حق مطلب را ادا نمی‌کند. چون خیال می‌کند ایدئولوژی‌ها صرفا سطحی از دانسته‌ها یا آگاهی‌های ما هستند که تحریف‌شده یا وارونه‌اند. ایدئولوژی که حافظ منافع گروه معینی است صرفا مربوط به ذهنیت یا آگاهی ما نیست بلکه عینیت دارد. یعنی برای خودش نظام‌های ارزش‌گذاری و نیز نهادهای واقعی و بیرونی دارد.

همین دوتایی‌ها یا تقابل‌های حقوقی/ غیرحقوقی یا فعال حقوق بشری/ فعال سیاسی که حاوی تقدیس بحث‌های صرفا حقوقی و متضمن تعالی بخشیدن به فعال حقوق بشری در قبال فعال سیاسی هستند، به رتبه‌بندی‌ها و سلسله‌مراتب واقعی و موجود در جهان خارج راه می‌برند که حافظ منافع و مواهبی خاص است. همان اتفاقی که درباره دانشجویان حقوق بشر هم در حال رخ دادن است. به این دلیل شسته‌و‌رفته که این فعالان و دانشجویان تخصص‌گرا، در بحث دفاع از حقوق بشر، اصیل‌تر و موجه‌تر از کنشگران سیاسی و جهت‌دار هستند.

همراه این منافع عینی و مادی، روش‌شناسی حقوق بین‌الملل‌گرا سعی دارد دال حقوق بشر را با مضامین و معیارهای خودش پر کند. یعنی در غیاب و با کنارگذاری روش میان‌رشته‌گرا، حقوق بین‌الملل‌گرایی می‌کوشد به تک معنای پژوهش و کنش‌های حقوق بشری بدل شود تا مدافعان حقوق بشر و دفاع حقوق بشری به همین یک نکته اکتفا کنند.

روش میان‌رشته‌گرا در حقوق بشر در همین لحظه است که باید به هوش باشد. برای میان‌رشته‌گرایان حیاتی است که میان سنت مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران (که می‌کوشید و می‌کوشد روح حماسی حقوق بشر را در قالب تنگ حقوق بین‌الملل به جمود دچار سازد) و رویه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه بهشتی (البته پیش از تغییر مدیریت آن برخلاف توافقات با یونسکو) تفاوت و تمایز ‌گذارند. کرسی دانشگاه بهشتی، در فرم و محتوا؛ چه در شکل و شمایل و چه در عمل، ترکیب همه رفتارها و گرایش‌های درون‌رشته‌ای و برون‌رشته‌ای حقوقی را متحقق کرده است. به زبان هگل، پیکار آن مرکز و این کرسی فعلا درخود (in self) است، بایستی آن را «برای خود» (for self) ساخت. یعنی تمایز و تفاوت این دو رویه هم اینک نامحسوس و ناکاراست. باید آن را آشکار کرد و عمده ساخت. میان‌رشته‌گرایان لازم است بر این شکاف پای فشرند. این پیکار دو سنت آکادمیک هم، تنها پزی دانشگاهی نیست؛ مسئله‌ای است حاد و درگیر با وضعیت ما؛ یک مرکز می‌کوشد حقوق بشر را، نیاز روزمره اجتماعی را، روی پاهای چوبین حقوق بین‌الملل‌گرایی استوار سازد ولی پاهای چوبین سخت بی‌تمکین است. رویه کرسی اما سعی دارد نشان دهد حقوق بشر رشته جدیدی است که بیش از حقوق بین‌الملل و خود حقوق حرف برای گفتن دارد.

۳ میان رشته‌گرایی چیست؟ و نظرورزی چرا لازم است؟ بگذارید مسئله را با یک مثال پی بگیریم: بنابر وعده قوای سه‌گانه همسو، به‌زودی، دست‌کم پیش‌نویس اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی برای بررسی ارائه شود. این مسئله‌ای به غایت مهم است، گامی است به پیش برای بهسازی حقوق بشری سامانه‌های حقوقی و قانونی میهن ما. اما برای نقد قانون فعلی یا پیش‌نویس اصلاحی، چه کسانی محق‌اند؟چه روش‌شناسی‌هایی مجازند؟

آیا نقد حقوق بشری همچنان می‌خواهد، بر داده‌های اسناد بین‌المللی و مطابق موازین حقوقی، به نقد قانون مجازات بپردازد؟ تمام نقد حقوق بشری ما همین حقوق‌گرایی را در چنته دارد؟

با چنین رویه‌ای دست پژوهش و نقد حقوق بشری از داشته‌هایش کوتاه می‌شود.حداقل این واقعیت را که باید پذیرفت: قانون مجازات ما ریشه‌اش در فقه است: پس نقد قانون مجازات از توسل به وارسی بنیادها، مصادیق و صورت‌بندی فقهی قانون مجازات ناگزیر است.

یک پژوهش حقوق بشری، همچنین می‌تواند، بنیادهای تاریخی و اجتماعی قواعد قانون مجازات را برنمایاند یا با بهره‌گیری از مضامین انسان‌شناسی و مردم‌شناسی، بازخورد مقررات و کیفرهای تعیین‌شده را در میان فرهنگ‌ها و گفتمان‌های گوناگون بسنجد، حتی می‌تواند ایدئولوژی یا گفتار مسلط بر قانون مجازات را با روش‌های نقد ادبی (فرمالیسم، ساختارگرایی، نشانه‌شناسی و...) واکاود یا اینکه قواعد روانکاوی را برای شناخت مبانی قانون مجازات به کار گیرد. همه این روش‌های فرارشته‌ای، نهایتا در خدمت هدفی حقوقی است: اصلاح و قانون مجازات اسلامی. این روش‌ها، باری به‌هرجهت و خام‌سری نیستند، بلکه فربه‌تر کردن توان کنش حقوق بشری را هدف گرفته‌اند.

این همه حرفی است که ما بدان معتقدیم اما لازمه این نگاه میان‌رشته‌ای به پژوهش و کنش حقوق بشری، توجه به چند نکته است. نخست آنکه، اگرچه تمامی این راه‌ها (اهمیت دادن به ارزش‌های اجتماعی، تاریخی، ادبی، روانکاوانه و خلاصه، میان‌رشته‌ای) به نوعی نهایتا به نقد حقوقی مباحث و مسائل یاری می‌رسانند، اما اتخاذ چنین نگاهی، نیازمند نوسازی تلقی ما از«نقد» است؛ نقد در نگاه حقوق بین‌الملل‌گرا الزاما، به معنای تمییز سره از ناسره است. اما برای میان‌رشته‌گرایی، بایستی به «نقد به مثابه تفسیر» معتقد بود.

دوم اینکه، حقوق بین‌الملل‌گرایان هر بار، تلاش‌ها و روش‌های میان‌رشته‌ای را به چوب تهی یا غیرحقوقی بودن می‌رانند اما «این هراس سنتی با ترس متضادش همراه شده است؛ هراس از زمان‌پریش جلوه کردن. آنها در شک به این نوگرایی‌ها، خرده‌فرمایش می‌کنند که ما هم به زمان حال توجه داریم». یا با گفتن اینکه «این کارها جالب است و در جای خود لازم»، سر و ته قضیه را طوری به هم می‌آورند که به سنتی بودن و واپس‌گرایی متهم نشوند. امروز،چنین شیوه‌ای، به موش‌مردگی زدن خود است: مدتی وانمود به پذیرش کارهای جدید می‌کنند که: باید «در موردشان سخن گفت»، اما ناگهان پس از رسیدن به میزان خاصی از تحمل کارهای جدید، به مجازات گروهی می‌پردازند. اما این حمله‌های متوالی هیچ چیز خارق‌العاده‌ای در برندارند، آنها پیامد گونه‌ای از دست دادن تعادل‌اند». چراکه حقوق بشر به مثابه یک میان‌رشته، تعادل پژوهش سنتی حقوقی- آکادمیک را به هم زده است و یگانه راه برون‌رفت از بحران پژوهش در حقوق ایران، ابزارهای حقوق بشری است. این گرایش‌ها و تلاش‌های میان‌رشته‌ای، نه تنها «درجای خود لازم‌اند و قابل توجه» که در هر جایی لازمه هر پژوهش حقوق بشری‌اند. پس تلاش برای اصلاح و نقد حقوق بشری قانون مجازات در عصر ما نمی‌تواند مستقیما و بی‌واسطه، به نتایج حقوقی اکتفا کند و قضاوت‌های حقوقی صرف را آمال خویش قرار دهد، روش‌های میان‌رشته‌ای، مرحله ضروری آن مقصدند.

سوم نکته، پذیرش این امر است که دوره تخصص‌گرایی کلاسیک، (لااقل) در حقوق ایران سپری شده است، عصر میان‌رشته‌گرایی فرارسیده است: مطالعات زنان، مطالعات فرهنگی و حقوق بشر، فرزندان همین عصرند. در دوران کهن، جبر زمانه با مولفه‌های گوناگون، حکیم پورسیناها یا ابوریحان‌ها را پدید می‌آورد که در همه زمینه‌ها استاد بودند. پس از آن، به تناسب عصر تقسیم کار اجتماعی، در علم هم دوره استادی و مهارت در یک رشته و حوزه فرارسید. اما هم‌اینک، در بخش دیگری از عصر مدرن، پژوهشگر بایستی از همه روش‌های نقد (حتی از حوزه‌های مختلف) سررشته داشته باشد تا در خدمت یک رشته خاص باشد.

۴ مراد از نظرورزی نیز فلسفیدن یا داشتن موضع نظری و فلسفی در باب مسائل حقوق بشری است، ولی چه فایده‌ای دارد که در برابر یورش حقوق بین‌الملل‌گرایی از نظرورزی دفاع کرد؟

تأکید بر ربط و تناسب «نظریه محض»(فلسفه) با انضمامی‌ترین، مشخص‌ترین و ملموس‌ترین شکل کنش حقوق بشری در حال حاضر حیاتی است. حتی اگر حقوقدانان دموکرات هم بر این نکته پای فشارند که برای پیکار حقوق بشری مترقی، معرفت نظری اهمیتی ندارد؛ «مطالعه متون فلسفی و اجتماعی - نظری چه کمکی می‌کند به پیکار امروزین علیه نقض دادرسی، زیر پا نهادن حق زندانیان یا فاجعه گوانتانامو؟ مگر نه این است که ما با caesهای واضح و معلوم سروکار داریم و یک مشت اسناد در دسترس؟» پاسخ ما در رد این وسوسه پوزیتیویستی نظریه‌ستیز فقط این نیست که در پشت مفاهیمی چون دادرسی عادلانه، منع شکنجه، زندان یا آزادی بیان، انبوهی از پیش‌فرض‌های نظری نهفته است؛ بلکه آنچه به تحقیق در پاسخ ما مهم‌تر است این است که امروزه، شاید برای نخستین در تاریخ بشریت، این خود تجربه ماست (تجربه ما از فاجعه گوانتانامو یا حرمت‌شکنی از پیامبر اسلام در دانمارک تا آدمکشی در زندان‌های خاورمیانه) که همگی‌مان را وامی‌دارد تا با بنیان‌های فلسفی مربوط به هویت بشر، آزادی و... روبه‌رو شویم. این خود آن «مورد»های سرراست حقوقی‌اند که ما را به تودرتوی اندیشه هل می‌دهند. میان‌رشته‌گرایان همه گروه‌ها و مراکز دانشگاهی حقوق بشر، متحد شوید!

روزبه کریمی

پانوشت:

* ارائه‌شده به همایش دانشجویی «موانع ساختاری تحقق حقوق بشر»، در دانشگاه مفید قم، آذر۱۳۸۵.

** می‌خواستم نام مقاله را«حقوق بشر سنتی و حقوق بشر انتقادی» بنامم، ولی این نام که یادآور مقاله تابناک هورکهایمر، نظریه سنتی و نظریه انتقادی، است، چندان رسا نبود.