وضع فضای کسب و کار کشور کمی بالاتر از متوسط جهانی است

درست است که بانک جهانی در گزارش «فضای کسب و کار ۲۰۱۳» رتبه ایران را از نظر سهولت فضای کسب و کار در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک پله سقوط نسبت به سال قبل را ۱۴۵ اعلام کرده, اما این رتبه گویای تمامی واقعیت نیست و اوضاع فضای کسب و کار کشور به وخامتی که برداشت می شود, نبوده و حتی از متوسط جهانی کمی هم بالاتر است

درست است که بانک جهانی در گزارش «فضای کسب و کار ۲۰۱۳» رتبه ایران را از نظر سهولت فضای کسب و کار در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک پله سقوط نسبت به سال قبل را ۱۴۵ اعلام کرده، اما این رتبه گویای تمامی واقعیت نیست و اوضاع فضای کسب‌و کار کشور به وخامتی که برداشت می‌شود، نبوده و حتی از متوسط جهانی کمی هم بالاتر است.

گزارش مذکور در دوسال اخیر با اضافه‌ کردن شاخصی تحت عنوان فاصله تا مرز مطلوب اندازه‌گیری شکاف عملکردی یک کشور نسبت به بهترین عملکرد در بین سایر اقتصادها را امکان‌پذیر کرده ‌است. این معیار از صفر تا ۱۰۰ است، صفر به مثابه پایین‌ترین عملکرد و ۱۰۰ بیانگر نقطه کاملا مطلوب است. وجود چنین شاخصی می‌توان گفت که هر کشوری از نقطه مطلوب، حائزین بالاترین رتبه‌ها در فضای کسب‌وکار که مرز سهولت کامل فضای کسب‌وکار است، چه میزان فاصله دارد. این شاخص قادر است که وضعیت تغییرات فضای کسب‌وکار هر کشور از سال ۲۰۰۵ به بعد را نیز رصد کند و بگوید در سال ۲۰۱۲ وضعیت آن کشور نسبت به سال پایه، ۲۰۰۵، چه تغییراتی را تجربه کرده است. با مقایسه این امتیاز در حال حاضر می‌توان گفت به عنوان مثال اقتصادی مانند ایران در قیاس با هر کشور دیگری چه میزان بهبود یا نزول عملکرد داشته است. اگر به رتبه ایران به صورت مطلق توجه شود، مشخص می‌گردد در تمام این سال‌ها وضعیتی نزدیک به کشورهای میانی یا حتی کمی بالاتر از میانی قرار داشته‌است. در خلال سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ فاصله ایران با مرز مطلوب مرتبا کم شده و شکاف ما با مرز مطلوب از ۵۰درصد در سال ۲۰۰۵ به تنها ۴۵درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده‌است.

با لحاظ شاخص فاصله از مرز مطلوب در قیاس ایران با کشورهای منطقه همان‌طور که در جدول ذیل دیده می‌شود، در سال ۲۰۱۲ فاصله ایران از این نقطه ۴۵درصد و ترکیه ۳/۳۶درصد است؛ در حالی که رتبه ترکیه ۷۱ و رتبه ایران ۱۴۵ است. یعنی تفاوت ما با این کشور تنها یک شکاف ۷/۸درصدی است و نه لزوما یک فاصله دوبرابری. در عین حال فاصله ما با کشور حائز بالاترین رتبه در منطقه خاورمیانه یعنی عربستان ۱۷درصد است و نه یک اختلاف ۶/۶برابری. روند تغییرات شاخص مذکور به خوبی گویای تلاش کشورهای منطقه برای پرکردن خود با شکاف رسیدن به نقطه مطلوب نیز است.

روند پیوسته روبه افزایشی ایران در سهولت کسب‌وکار و نیل به رشد ۵درصدی رخ داده، ولی سرعت گرفتن روند اصلاحات در سایر کشورهای جهان باعث شد در میان ۵۰ اقتصادی که در خلال سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ بیشترین تلاش را برای کاهش شکاف عملکردی با بهترین عملکردها را داشته‌اند، نامی از ایران دیده ‌نشود. این ۵۰ اقتصاد با هدف بهبود نظارتی با کاستن از پیچیدگی محیطی و فرآیندهای نظارتی پرهزینه در حوزه‌هایی مانند آغاز یک کسب‌وکار اصلاحات را آغاز کردند. در مرحله بعدی با تقویت نهادهای قانونی مرتبط با قوانین تجاری (در حوزه‌هایی مانند اخذ اعتبارات) اصلاحات خود را سرعت بخشیدند.

این گزارش تاکید دارد که یک رابطه مستقیم و قوی میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود فضای کسب‌و‌کار ملموس بوده ‌است. کشورهایی که با ساده‌سازی رویه‌ها و مقررات به محیط نظارتی خود جذابیت بخشیدند، بیشتر مورد اقبال شرکت‌های خارجی قرار گرفتند.

در عین حال اشاره می‌کند پیاده‌سازی قوانین هوشمندانه موجب تسریع جریان مبادلات تجاری وتوانمندسازی بخش خصوصی در جهت گسترش تعاملات و رشد آن می‌شود. مقررات برای تسهیل عملکرد کسب‌وکار‌ها و حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی تعبیه شده‌اند چنانچه‌ بد اجرا شوند مانع انجام کسب‌وکار شده و صاحبان کسب برای بقای خود ناگزیر از دورزدن آنها خواهند بود. ضمن آنکه مقررات به واسطه پیدایش نیازهای جدید در بازار، تغییرات در فناوری و به موازات رشد استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب‌وکار مرتبا نیازمند بازنگری و به روزشدن هستند.

اقتصادهایی که حائز بالاترین رتبه در سهولت کسب‌وکار هستند (سنگاپور، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات متحده، دانمارک و...) را دولت‌هایی تشکیل می‌دهند که لزوما تعداد مقررات در آنها از سایر کشورها کمتر نبوده؛ اما موفق شده‌اند قوانینی را به اجرا درآورند که تسهیل تعاملات در بازار را با توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی توامان تحقق بخشند. در واقع، برای آنها انجام کسب و کار به شکل اجرای قوانین و مقررات هوشمندانه، کارآمد، معنی‌دار، سازگار، مرتبط، شفاف و نه لزوما مقررات کمتر تبلور پیدا کرده ‌است. این اقتصادها با ترکیب موثر فرآیندهای نظارتی با نهادهای قانونی قوی حافظ حق مالکیت و حقوق سرمایه‌گذاران توانسته‌اند احراز رتبه‌های بالای خود را تداوم بخشند.

حبیبه فتحی

پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی