نوش داروی اقتصاد بیمار ایران

هدفمندی یارانه ها یک ضرورت, نه یک انتخاب

بین مردم و حکومت یک رابطه متقابل وجود دارد.به عبارتی مردم دربرابر حکومت یکسری تکالیف دارند و در عین حال از یکسری حقوق برخوردارند و حکومت نیز در قبال مردم از حقوقی برخوردار است و در عین حال تکالیفی نیز بر عهده دارد.عموما همه حکومت ها۴ تکلیف اساسی در قبال مردم بر عهده دارند که می بایست به این ۴ تکلیف خود عمل کنند.رفاه مردم،امنیت،عدالت و حفظ کرامت و عزت و حقوق شهروندان ۴ تکلیفی است که حکومت ها مکلف به تحقق حداکثری آنها هستند.نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از بدو استقرار، خود را متعهد به فراهم کردن اسباب و شرایط تحقق این ۴ شاخص یا ۴ تکلیف دانسته است.یک ارزیابی کلی نشان می دهد که طی ۳۲ سال گذشته،جمهوری اسلامی در ۲ شاخص امنیت و حفظ کرامت،عزت و حقوق شهروندان موفقیت های چشمگیری داشته است.کشور ما در دهه ابتدایی انقلاب با انواع تهدیدات و خرابکاری های معاندان مواجه بود و کشور از نا امنی رنج می برد اما علی رغم همه مشکلات توانست بر همه توطئه ها غلبه کند و به نا امنی ها در کشور خاتمه بخشد.امروز به اذعان همه صاحب نظران داخلی و خارجی و حتی دشمنان انقلاب اسلامی، کشور ما از ضریب امنیتی بالایی در منطقه برخوردار است و جزء کشور های امن منطقه محسوب می شود،این در حالی است که کشور ما به طور مستمر و مداوم با انواع تهدیدات و توطئه ها مواجه است اما تا به امروز تمامیت ارضی کشور حفظ شده و مرزهای ما جزء امن ترین مرز ها در منطقه محسوب می شود.

شرایط داخلی کشور نیز به لحاظ امنیتی برای مردم رضایت بخش است و مردم از احساس امنیت برخوردارند.البته باید پذیرفت که امنیت امری مطلق نیست و ما نیز مدعی تحقق صددرصدی امنیت در کشور نیستیم بلکه معتقد به نسبی بودن آن هستیم.اینکه امنیت در کشور ما از ضریب بالایی برخوردار است به معنای چشم پوشی از برخی کاستی ها یا نا امنی های مقطعی در برخی نقاط نیست.در هیچ کجای دنیا امنیت صد درصدی رخ نداده و نخواهد داد.در شاخص حفظ کرامت و عزت ملی نیز کشور ما بعد از انقلاب با روند صعودی مواجه بوده به طوری که امروز یک انسان ایرانی از احساس عزت و افتخار بالایی در سطح جهانی برخوردار است.

امروز انسان ایرانی در برابر قدرت های بزرگ جهانی احساس حقارت و سرافکندگی نمی کند و از تهدیدات و هیاهو های ابرقدرت ها ترسی به دل راه نمی دهد.امروز ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار می کند و در دنیا احساس ضعف و ناتوانی نمی کند.در حوزه حقوق شهروندی و کرامت انسانها نیز نسبت به بسیاری از کشور های دنیا حتی کشور های مدعی حقوق بشر از رتبه بالایی برخورداریم.باز هم معتقدم که این شاخص نیز نسبی است و نگاه مطلق به آن نداریم.اما پس از انقلاب ما در ۲ شاخص علی رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفت و موفقیت هایی که کسب شد دچار مشکل بوده ایم و نتوانسته ایم آن گونه که باید و شاید در تحقق حداکثری این دو شاخص موفق باشیم.یکی شاخص عدالت و دیگری رفاه است.عدالت یکی از شعار های اصلی اسلام و به تبع آن انقلاب بوده و هست و یک وظیفه و تکلیف اساسی بر عهده حکومت اسلامی است.البته عدالتی که امروز در کشور ما در حوزه های مختلف وجود دارد قابل قیاس با ر‍ژیم سابق نیست.عدالت در بسیاری از حوزه ها مثل آموزش،عدالت جنسی،قضا و ... مشهود است.

در دولت نهم و دهم نیز که عدالت سرلوحه کار دولت قرار گرفت شاهد رشد برخی شاخص های عدالت بوده ایم.اما تاکید ما در این نوشتار بر عدالت اقتصادی است که تحقق آن با مشکلات ساختاری رو به رو بوده است. ضعف بعدی در تحقق حداکثری رفاه در جامعه است که در این زمینه علی رغم خدمات بسیاری که صورت گرفته باز هم کشور از مشکلاتی چون فقر،بیکاری و تورم رنج می برد. وجود این ضعف ها مسئولان و اندیشمندان را بر آن داشت تا به ریشه یابی این معضل یعنی عدم تحقق حداکثری عدالت اقتصادی و رفاه در جامعه بپردازند. حاصل مطالعات این شد که وجود نظام یارانه ای در کشور یکی از مهمترین و اصلی ترین علل این مشکل است.اما علی رغم اینکه ریشه مشکل شناخته شده بود در اجرا مدیران جسارت لازم را نداشته و به انحای مختلف از حل مشکل و سرو سامان دادن به نظام اقتصادی کشور بخصوص نظام یارانه ای کشور طفره می رفتند تا اینکه دولت نهم به ریاست دکتر احمدی نژاد سکان مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفت.

دولت عدالت‌گرا با آگاهی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور، از ماه‌ها پیش تدوین طرحی بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زده که حاصل آن طرحی جامع تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی " بوده است. نتایج کارگروه تحول اقتصادی دولت نهم، حاکی از آن است که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد.در طرح تحول اقتصادی دولت، هدفمند کردن یارانه‌ها، مهم‌ترین برنامه در میان برنامه‌های هفت‌گانه این طرح اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد و هدفمندسازی یارانه‌ها، در حقیقت تلاش در راستای رسیدن به تعریف اصیل آن، کمک به اقشار مستضعف جامعه می‌باشد.محور این طرح هدفمند کردن

یارانه ها است که از زمان مطرح شدن تا به امروز بحث ها و حرف و حدیث های فراوانی پیرامون آن شکل گرفته است. هدفمندسازی یارانه‌ها بزرگترین طرح تحول اقتصادی تاریخ کشور است که اجرای آن با هدف اصلاح الگوی پرداخت کمک دولت به مردم یک ضرورت اقتصادی تلقی می‌شود.

دولت مصمم شده تا این طرح را به اجرا بگذارد چرا که اعتقاد دارد توسعه کشور و تحقق شاخص هایی چون عدالت و رفاه فراگیر و حداکثری در کشور منوط به هدفمند شدن یارانه ها و نه حذف یارانه ها است. متاسفانه حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالصی داخلی بسیار بالاست و تزریق هنگفت منابع اقتصادی کشور تحت عنوان یارانه، در بخش‌های مهم مصرفی کشور که در راستای حمایت از اقشار کم درآمد صورت می گیرد،علاوه بر آنکه نتوانسته پاسخگوی آرمان عدالت‌طلبی نظام اسلامی باشد، خود عامل و موجد بی‌عدالتی در کشور شده است به ‌گونه‌ای که فقط در یارانه بنزین می‌توان شاهد مصرف ۲۶ برابری دهک دهم، نسبت به دهک اول جمعیتی بود.‏ اکثر صاحب نظران اقتصادی اعم از اینکه مخالف دولت یا موافق دولت باشند اجرای این طرح را برای نجات کشور الزامی و یک ضرورت می دانند.لذا هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت است نه یک انتخاب.امروز کشور ما از یک بیماری اقتصادی مهلک رنج می برد که درمان آن منوط به جراحی است که نام آن هدفمند کردن یارانه هاست.وجود نظام یارانه ای در کشور لطمات سنگینی را وارد کرده است که نمونه بارز آن رشد مصرف گرایی در کشور است به طوری که مردم ما ۵ برابر میانگین مصرف جهانی مصرف می کنند و اگر این روند مصرف ادامه پیدا کند طی چند سال آینده ایران به یک کشور وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد.لذا دولت نهم و دهم با شجاعت و جسارت انقلابی وارد عرصه شدند و تصمیم به اجرای این طرح گرفتند.طرحی که در دولت های گذشته نیز روی میز مسئولین بود اما به دلایلی از اجرای آن طفره رفتند.

دولت در یک مرحله با سهمیه بندی بنزین اثبات کرد که می توان مشکلات را حل کرد.با سهمیه بندی بنزین میزان قابل توجهی از مصرف بنزین کشور کاسته شد و هیچ اتفاق امنیتی خاصی به وجود نیامد و اخلالی نیز در زندگی روزمره مردم بروز پیدا نکرد.هدفمندی یارانه ها به دنبال تحقق عدالت یعنی توزیع عادلانه یارانه ها در همه جای ایران است.هرکس که مصرف کمتری دارد از یارانه بیشتری برخوردار می شود و هرکس که مصرف بیشتری دارد مابه التفاوت آن را باید از جیب خود پرداخت کند و نه از جیب بیت المال.در سیستم فعلی ثروتمند ترین فرد جامعه بیشترین یارانه و فقیر ترین فرد جامعه کمترین یارانه را استفاده می کند که این عین بی عدالتی است. از سوی دیگر سیستم فعلی مروج اصلی مصرف گرایی در کشور است و هیچ انگیزه ای را برای صرفه جویی و کاهش مصرف باقی نمی گذارد.تجربه کشورهای مختلف جهان نیز درخصوص هدفمندسازی و بعضاً حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح، علاوه بر توزیع عادلانه یارانه‌ها، منجر به رشد بهره‌وری، کاهش اسراف، ارتقای رفاه عمومی، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در کل شکوفایی اقتصادی این کشورها شده است.

هم اکنون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت‌ عدالت‌گرا در آستانه عملیاتی‌شدن قرار گرفته است. افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال، رسیدگی به مناطق محروم، کاهش شکاف طبقاتی، فراهم کردن شرایط رقابتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و الگوهای مصرف خانوار و بهبود ساختار اقتصادی از آثار مهم هدفمند کردن یارانه‌ها است که آن را به یک ضرورت در اقتصاد کشور تبدیل کرده است. از این رو می‌توان آن را پایه و بنیان شکوفایی اقتصاد ایران دانست.در اجرای هدفمند کردن یارانه ها قرار نیست که زندگی مردم دچار مشکل شود و در زندگی اجتماعی آنان اخلالی رخ دهد.بلکه قرار است ما در زندگی خود یک نوع تغییر شیوه و تغییر الگو را تجربه کنیم که درمان بسیاری از مشکلات و گره های کور است.

مردم باید بدانند که دولت می خواهد با اجرای این طرح به دو وظیفه ذاتی خود که همانا تحقق عدالت و رشد شاخص رفاه است دست پیدا کند.نه اینکه کیسه ای نو بدوزد و از سهم مردم به جیب خود سرازیر کند.درآمد های حاصل از این صرفه جویی در راستای ایجاد اشتغال و توسعه کشور هزینه خواهد شد و به موتور محرکه کشور جانی تازه می بخشد.همه مردم ما باید دولت را در اجرای این طرح یاری کنند چرا که این طرح با عظمت که از حساسیت های ویژه ای برخوردار است جز با مشارکت و همدلی مردم به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

عباس خسروانی