دیوارهای بلند بین اقتصاد دولتی و غیردولتی

روند سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای مختلف جهان, رشد سرسام آوری به خود گرفته است و بسیاری از کشورها, از جمله برخی کشورهای در حال توسعه, به منظور پیشرفت اقتصادی و شکوفایی بازار کار و سرمایه, با تدارک و تدابیر اقتصادی – حقوقی مناسب سعی در جلب سرمایه های خارجی دارند امروزه دیگر کمتر کشوری را می توان یافت که در مقام تشویق, جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نباشد و برای عقب نماندن از این قافله تلاش نکند

دکتر بهروز اخلاقی، استاد دانشگاه، مشاور حقوقی از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در سال آینده می‌گوید .

روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای مختلف جهان، رشد سرسام‌آوری به خود گرفته است و بسیاری از کشورها، از جمله برخی کشورهای در حال توسعه، به منظور پیشرفت اقتصادی و شکوفایی بازار کار و سرمایه، با تدارک و تدابیر اقتصادی‌‌‌‌‌– حقوقی مناسب سعی در جلب سرمایه‌های خارجی دارند. امروزه دیگر کمتر کشوری را می‌توان یافت که در مقام تشویق، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نباشد و برای عقب نماندن از این قافله تلاش نکند.

کشور ما ایران، در دهه هفتاد، پس از ظهور جنبش دوم خرداد و شکل‌گیری مجلس ششم و دولت هفتم، شاهد یک سلسله اقدامات مهم و مثبت شد و برخی از کارگزاران نظام و اقتصاددانان کشور، با توجه به رکود اقتصادی و روند روبه‌رشد بیکاری، برای خروج از بن بست‌های اقتصادی، به این نتیجه دست یافتند که یکی از راهکارهای حل اینگونه معضلات اقتصادی، پیگیری روند خصوصی‌سازی و تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. دراین مرحله، پس از حدودا ده سال مناقشات و مطالعات کارشناسانه، ایران تقاضای عضویت خود را در سازمان تجارت جهانی)WTO( مطرح نمود و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، پس از طی فراز و نشیب بسیار، نهایتاً از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

برنامه پنج ساله سوم توسعه، با پیش‌بینی امکان سرمایه‌گذاری مشترک ایرانیان و خارجیان، در بخش‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، در حیطه انحصاری قلمروی بخش دولتی بود، از تصویب مجمع گذشت و با رشد نسبی بخش خصوصی، پس از حدود بیست سال توقف، تحرکی در بخش‌های مهم اقتصادی کشور از قبیل نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن، مخابرات، هواپیمایی و خدمات به وجود آمد.

سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس اصلاحات، گامی مثبت در جهت رفع رکود و بحران اقتصادی به شمار آمد و حرکتی نسبی در روند خصوصی‌سازی به وجود آورد.

تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی‌، پس از ۱۱ بار ردّ آن توسط دولت ایالات متحد آمریکا، بالاخره در خرداد ماه ۸۴ به صورت عضو ناظر سازمان پذیرفته شد و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی چنین بود که با طی روند اصلاحات، ایران نهایتاً می‌تواند در ظرف ۵ تا ۷ سال، عضویت ناظر خود را به عضویت کامل سازمان تبدیل نماید.

با کمال تأسف، کشور ما، طی چند سال اخیر، از رهگذر تصمیمات اقتصادی نوظهور از یکسو و دیپلماسی و موضع‌گیری‌های سیاسی نادرست از سوی دیگر، بحران‌های تازه‌ای را تجربه می‌کند و از اهداف اصلی خود که بازیافتن جایگاه شایسته در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی است، دور شده است. امروزه، بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، با پذیرش اقتصاد رقابتی و بازار آزاد در فرآیند جهانی شدن، از طریق شرکت‌های خارجی، به هم پیوند خورده‌اند.

۱۴۵ کشور که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی را در دست دارند و حدوداً ۳۰ کشور دیگر که منتظر عضویت در این سازمان هستند، امتیازاتی را با یکدیگر ردّ و بدل می‌کنند و این روند روبه‌رشد، هر روزه روابط اقتصادی و تجاری کشورهایی مانند ایران را سخت‌تر نموده است. حقیقت مطلب این است که روند جهانی شدن اقتصاد و تجارت و شکوفایی آن، طی نیم قرن اخیر، با تلاش و کوشش جمعی دولت‌ها و ملت‌ها به دست آمده است.

نباید و نمی‌توان این گونه تحولات را صرفاً ناشی از سیاست‌های استکباری و در جهت تأمین مطامع کشورهای صنعتی و شرکت‌های فراملی ارزیابی نمود.

سیاست‌های این چنینی در جهان به‌هم پیوسته و یکپارچه کنونی، دیگر کاربردی ندارند و موجب انزوای دولت‌ها و کاهش درآمد، معیشت و رفاه مطلوب ملت‌ها خواهند شد. ‌ ‌

● تحریم و تجارت

جای تأسف است که با پیروی از دو قطعنامه تحریم صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های اعمال شده توسط دولت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با معاملات تجاری برخی از بزرگترین بانک‌های اروپایی با بانک‌های طراز اول کشور، اینک بانک جهانی و مؤسسه مالی بین‌المللی وابسته به آن نیز رسماً اعلام کرده‌اند که دیگر تسهیلات جدیدی را برای پروژه‌های ایران تصویب نخواهند کرد.

همان طور که می‌دانیم، بانک جهانی از نهادهای سازمان ملل است و به عنوان یک نهاد بانکی مستقل که ایران نیز عضویت آن را دارد، در فعالیت‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای در ایران، عمل می‌کند و قطعنامه‌های صادره تصریح دارد این گونه فعالیت‌ها که توسط نهادهای مالی بین‌المللی انجام می‌پذیرد، از دایره تحریم‌ها مستثنا شده‌اند.

معذالک، شورای عمومی بانک جهانی، پس از انجام یک سلسله اقدامات، از جمله مکاتبات با شورای خصوصی سازمان ملل، به چنین نتیجه‌ای دست یافت که چون اکثر پرداخت‌های بانک جهانی به ایران، از طریق بانک‌های آمریکایی و انگلیسی انجام می‌پذیرد، از این رو، این بانک ناگزیر از رعایت مقررات حاکم بر این بانک‌ها است. برای ترسیم وضعیت کشورمان ایران، جا دارد از زبان گویای آمار سخنی به میان آوریم: ‌

از نقطه نظر سطح درآمد سالانه،‌ ‌ در مقایسه‌ای گذرا میان مردم کشور ما با سایر کشورها به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد سالانه هر فرد در آمریکا حدود ۴۲ هزار دلار، در اروپا ۳۴ هزار دلار، در ژاپن حدود ۳۵ هزار دلار، در کره جنوبی ۱۶ هزار دلار و در ایران حدود ۹۰۰‚۲ دلار است. ‌ ‌

در ارتباط با رده‌بندی‌های جهانی از نظر سهولت کسب‌وکار،‌ بررسی‌های بین‌المللی حکایت از این دارد که در حال حاضر، وضعیت ایران مناسب نبوده و رتبه ایران از رده ۱۱۳ در سال ۲۰۰۵ به رده ۱۱۶ در سال ۲۰۰۶ تنزل یافته است.

از منظر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تازه‌ترین گزارش‌های سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد (آنکتاد)، حاکی از این است که علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از رقم ۷۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به رقم ۹۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵، سهم ایران از این مبلغ عظیم کاسته شده و با ۷۰ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۴، صرفاً توانسته است ۳۰ میلیون دلار از مبلغ ۹۱۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی را، به صورت مستقیم جذب کند.

آنکتاد در این گزارش با اشاره به رتبه‌های کشورهای مختلف از نظر حجم سرمایه‌های خارجی دریافتی در سال ۲۰۰۵، رتبه ایران را در میان ۱۴۰ کشور جهان، ۱۳۳ اعلام کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۴ سه پله تنزل نشان می‌دهد. به نحوی که ملاحظه می‌شود، ایران از نظر اقتصادی و تجارت بین‌الملل در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و چنین به نظر می‌رسد که اقتصادهای دولتی بسته و غیررقابتی مانند اقتصاد کشور ما، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و به تعبیر برخی از اقتصاددانان ”در این میان، تنها راه ‌نگهداری یا افزایش صادرات غیرنفتی، ارزان فروشی و یا حتی مفت فروشی برای رقابت کردن بوده است - کاری که به بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران منجر شده است.“ ‌ ‌

● حریم نفت

در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز کشور - که در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی، عمدتاً و در ابعاد بسیار ضعیف در آن بخش صورت می‌پذیرد - برای ایجاد هر بشکه ظرفیت جدید تولید، ایران نیازمند ۷ هزار دلار سرمایه‌گذاری است. برای رسیدن به سطح تولید ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۸۸، سالانه باید ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد.

در صورتی که درآمد صادرات نفت ایران، به طور متوسط در ۵ سال آینده ۵۴ میلیارد دلار فرض شود، ضروری خواهد بود که ۳۰ درصد از این درآمد به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و چنانچه این میزان درآمد و سود حاصل از آن، به اقتصاد ایران تزریق نشود، اقتصاد و سیاست ایران بحرانی خواهد شد و در این شرایط و وضعیت است که باید به دور از طرح آمارهای آرمانی، با یک برنامه‌ریزی مستند و خردمندانه، از صنعت نفت و گاز مراقبت به عمل آورد و مانع از آسیب‌پذیری آن شد. ‌ ‌

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در سال آینده، در مورد سایر بحث‌های اقتصادی‌‌‌– تجاری و خدماتی، خود مطلب دیگری است که از حوصله صفحات محدود <اقتصاد ایران> خارج است. اگر ایران، پس از سال‌ها مطالعه، بررسی و ارزیابی کارشناسان از آثار و عواقب مثبت و منفی الحاق به سازمان تجارت جهانی، نهایتاً به این نتیجه دست یافته است که برای خروج از انزوا و شکستن دیوارهای بلند اقتصاد دولتی و تجارت غیررقابتی و پیوستن به جرگه کشورهای اثرگذار در قلمروی اقتصاد و تجارت، چاره‌ای جز الحاق به سازمان و پذیرش شرایط و الزامات آن - از جمله تسریع در روند خصوصی‌سازی - ندارد.

پس هر گونه شک و تردید را باید کنار گذاشته با عزم و اراده استوار، این راه دشوار را طی نماید، چنان که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، هند و چین چنین کرده‌اند. در غیر این صورت، چشم‌انداز آینده ایران در تجارت بین‌الملل، با توجه به مناسبات سیاسی‌‌‌‌– اقتصادی کشور در وضعیت کنونی، به احتمال قوی، وخیم‌تر خواهد شد.