تقویت موضع ایران

نهادهای بین المللی براساس شیوه تصمیم گیری به دو دسته تقسیم می شوند گروهی از مدل دادگاهی تبعیت می كنند و گروهی دیگر ساختاری پارلمانی دارند

در آن دسته از نهادهای بین المللی كه مدل دادگاهی دارند مثل دیوان بین المللی لاهه یا دادگاه كیفری بین المللی ،قواعد حقوقی به ویژه قوانین، معاهدات، عرفها و رویه های حقوق بین الملل نقش اصلی دارند. در این نهادها نمایندگانی از كشورها در قالب عناوینی چون قاضی یا وكیل حضور دارند كه جنبه حقوقی دیدگاه هایشان بر تابعیت سیاسی آنها مرجح است.اما در آن دسته از نهادهای بین المللی كه ساختار پارلمانی دارند، فراتر از قواعد حقوق بین الملل ،این دیدگاه سیاسی اعضا است كه در تصمیم گیری ها نقش آفرین است. نمایندگان كشورها و بلوكها و ائتلافهای سیاسی حاكم بر این نهادها موثرترین عوامل در تصمیم گیری این نهادها هستند. عمده زیرمجموعه های سازمان ملل مثل شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای دیگری چون آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس مدل پارلمانی عمل می كنند. در این نهادها لابی های سیاسی، مواضع سیاست خارجی كشورها و اتحادها و ائتلافها بر قواعد حقوقی مقدم اند و این دیدگاههای سیاسی است كه در قالب قطعنامه های این دسته ها از نهادها بسیاری از معاهدات و مقررات حقوق بین الملل را شكل می دهد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) نهادی بین المللی است كه زیرمجموعه سازمان ملل متحد محسوب می شود. سازمان ملل متحد به منظور پیگیری روند عدم اشاعه سلاح های هسته ای و نیز اجرای معاهده NPT كه به همین منظور به امضای كشورهای مختلف رسیده است، این سازمان را تشكیل داد.

ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی همانند سازمان ملل ساختاری پارلمانی است. این آژانس مانند سازمان ملل بر مبنای مجمع عمومی تشكیل شده است. كلیه كشورهایی كه معاهده NPT را پذیرفته اند كه مجموعاً بیش از صد كشور می شوند عضو مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند.

آژانس برای تصمیم گیری های مهم و اساسی خود زیرمجموعه ای مانند شورای امنیت دارد كه آن را شورای حكام آژانس نام نهاده اند. همانظور كه پیگیری مسائل مربوط به صلح و امنیت دسته جمعی در سازمان ملل مربوط به شورای امنیت می شود ،بررسی موضوعات حساس مانند تخلفات از پادمان و گزارشهای ویژه دبیركل از اختیارات شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این شورا علاوه بر جلسات فوق العاده و اضطراری هر سه ماه یكبار نشست فصلی خود را برگزار می كند.

شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی هر چند بیست عضو بیشتر از شورای امنیت دارد اما مانند این شورا از دو گونه عضو دائم و غیردائم تشكیل می شود. اعضای غیردائم شورای حكام آژانس نیز مانند شورای امنیت توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند.

آخرین اجلاس مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در مقر این آژانس در وین برگزار شد و روز جمعه با انتخاب اعضای شورای حكام به كار خود پایان داد.نوع چینش اعضای شورای حكام با توجه به اینكه پرونده جمهوری اسلامی مدت دو سال است به صورت مستمر در بخشهای اصلی یا فرعی نشستهای فصلی شورای حكام مطرح می شود برای كشورمان بسیار مهم است.نحوه شكل گرفتن ائتلاف ها، بین اعضای شورای حكام مهمترین عامل در لحن قطعنامه های تصویب شده در شورای حكام است.هر چند از نظر قانونی رأی گیری در شورای حكام مجاز است اما تا كنون شیوه اجماع مورد اجرا بود.

بلوك غرب كه همیشه اكثریت نسبی در شورای حكام را داشته اند هر گاه در رایزنیهای دیپلماتیك به این نتیجه می رسیدند كه از اكثریت مطلق موافقین در شورا برخوردارند، پیش نویس قطعنامه های خود را برای تصمیم گیری ارائه می كردند. البته در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ كه جمعه دو هفته پیش پایان یافت این رسم دیرین شكسته شد و بلوك غرب كه شامل كشورهای اتحادیه اروپا و آمریكا و حامیانشان است بر سر پرونده به اكثریتی ۲۲تایی رسیدند، در مقابل ۱۲ رأی ممتنع و یك رأی مخالف.

مجمع عمومی شورای حكام در نشست روز جمعه خود با رأی گیری در مورد اعضای جدید شورای حكام ده عضو از مجموع ۳۵ عضو را تغییر داد. مجارستان، ایتالیا، مكزیك، هلند، نیجریه، پاكستان، پرو، لهستان، تونس و ویتنام كه در دو سال گذشته عضو شورای حكام بودند این شورا را ترك كردند و كشورهای كلمبیا، كوبا، یونان، نروژ، بلاروس، اسلوونی، مصر، لیبی، سوریه و اندونزی به جمع ۲۵ عضو باقیمانده از دور قبل پیوستند.

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی كشورهای چین، آمریكا، فرانسه، انگلیس و روسیه كه دقیقاً صاحبان سلاحهای هسته ای هستند، در شورای حكام آژانس هم عضو دائم اند. براساس بندهای اول تا سوم NPT حق این اعضا در حفظ سلاح هسته ای به رسمیت شناخته شده هر چند آنها اولاً نباید این فناوری را در اختیار سایركشورها قرار دهند ثانیاً باید در جهت كاهش سلاحهای خود نیز تلاش كنند. در كنار این ۵ كشور ۱۰ كشور دیگر نیز عضو دائم شورای حكام هستند كه عبارتند از آلمان، آفریقای جنوبی، آرژانتین، استرالیا، بلژیك، برزیل، كانادا، كره جنوبی، ژاپن و هلند. ۲۰ عضو دیگر شورای حكام از طریق رأی گیری های دوسالانه در مجمع عمومی انتخاب می شوند كه ۱۰ عضو آن اخیرا تغییر كردند. آن دسته از كشورهایی كه در این دوره مجدداً انتخاب شدند شامل كشورهای الجزایر، اكوادور، غنا، پرتغال، سنگاپور، اسلواكی، سریلانكا، سوئد، یمن و ونزوئلا هستند. در تصمیم گیری های اساسی كشورهای آمریكای شمالی و اروپایی معمولاً بلوك غرب را شكل می دهند و در مقابل گروه كشورهای عضو جنبش عدم تعهد را بلوك عدم تعهد یا NAM می نامند كه در عمده تصمیم گیری های خود كشورهایی مثل چین و روسیه را همراه دارند.

در اجلاس سپتامبر اختلاف دیدگاه بلوك غرب با گروه نم به وضوح نمایان شد. گروه عدم تعهد در این اجلاس هر چند ۱۴ عضو رسمی داشت اما در كنار روسیه و چین یك ائتلاف ۱۳ عضوی از مخالفان و ممتنعان در مقابل ۲۲ موافق قطعنامه علیه ایران را شكل داد. سه عضو گروه غیرمتعهدها از جمله هند، اكوادور و پرو به جرگه موافقان قطعنامه پیوسته بودند.

براساس رأی گیری روز جمعه اعضای گروه نم كه در شورا حاضر بودند از ۱۴ عضو به ۱۶ عضو افزایش یافتند، چنانكه رویتر در تحلیلی از نتیجه این رأی گیری نوشت، تعداد كشورهایی كه به اقدام اروپا و آمریكا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رأی می دهند كاهش یافت. این تحلیلها در حالی صورت می گیرد كه هنوز بلوك غرب اكثریت در این شورا را به دست دارد هرچند این اكثریت از گذشته نیز شكننده تر شده است. البته در كنار آن باید توجه داشت كه در این دوره كشورهایی مانند سوریه و كوبا وارد شورای حكام شده اند كه این كشورها پیوندهای استراتژیكی با ایران دارند و می توانند مانند ونزوئلا به قطعنامه ها نه رأی ممتنع كه رأی مخالف بدهند.

در نتیجه گیری نهایی باید گفت كه نتایج رأی گیری اخیر مجمع عمومی موضع حامیان ایران در شورای حكام را تقویت كرد. این در حالی است كه براساس قطعنامه اخیر این شورا هرچند صلاحیت شورای امنیت برای بررسی قصورهای ایران پذیرفته شده است ولی زمانی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در نظر گرفته نشده است و طرح پرونده ایران كه خود اعضای شورای امنیت تحت شرایط حاد سیاسی آن را انجام ندهند نیاز به نظر شورای حكام دارد در نگاهی بلندمدت تر بعضی از كارشناسان معتقدند با طرح پرونده ایران در شورای امنیت این پرونده را برای بررسی ها و بازرسی های بیشتر مجدداً به آژانس باز خواهند گرداند كه مجدداً فرصتی برای ایران شكل می گیرد.

البته در كنار توجه به تقویت توان رایزنی كشورمان در شورای حكام باید دو نكته را مدنظر داشت اول تداوم اكثریت نسبی بلوك غرب در شورای حكام كه تحت فشارهای آمریكا می تواند موجب دردسر برای ایران شود و دوم عقب نشینی كشورهای حامی ایران در مقاطع حساس است. مانند اتفاقی كه در مورد هند در اجلاس سپتامبر رخ داد. این كشور با وعده های همكاری كه به ایران داده بود تحت تأثیر فعالیتهای كانادا و آمریكا به عنوان مخالف ایران در اجلاس رأی داد. واقعیت این است كه هرچند تركیب شورای حكام در فعالیتهای دیپلماتیك كشورمان مؤثر است اما مشكل پرونده هسته ای ایران فراتر از این شورا و به نوع ادراك قدرتهای جهانی، نسبت به ماهیت حكومت ایران باز می گردد.

ابوالفضل عموئی