روند گسترش دادگاه ها و دیوان های بین الملل

در چند دهه ی اخیر تعداد دادگاهها, دیوانها و کمیسیون های بین المللی به شدت افزایش یافته است این افزایش را میتوان تا حدودی با جهانی شدن اقتصاد که ناشی از پایان یافتن جنگ سرد است

در چند دهه ی اخیر تعداد دادگاهها، دیوانها و کمیسیون های بین المللی به شدت افزایش یافته است. این افزایش را میتوان تا حدودی با جهانی شدن اقتصاد که ناشی از پایان یافتن جنگ سرد است و همچنین با ظهور بازیگران غیر دولتی ای که در تلاشند به عنوان مدعی و خواهان در مراجع قضایی بین الملل حضور یابند، توضیح داد. دیوانهای دعاوی خسارت، دلالتی خاص بر وضعیت نسبتا جدید و برجسته ی افراد و شرکتها دارند.

حل و فصل منازعات بینال مللی در دوران معاصر با دادگاه دائمی داوری (Permanent court of Arbitration) که به وسیله ی کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه بنیاد نهاده شد، آغاز گردید. هرچند دادگاه دائمی داوری، نه دائمی است و نه یک دادگاه اما تاسیس آن به عنوان اولین مجموعه ی داوری دائمی بین المللی، نقطه عطف مهمی بود. این مجمع داوری اولین مکانیزم جهانی برای حل و فصل اختلافات بین المللی بود.

امروز، بیش از ۲۰ دادگاه، دیوان و کمیسیون بین المللی به عنوان نهادهای دائمی فعال هستند و دست کم هفتاد نهاد بین المللی دیگر دارای کارکردهایی قضایی یا شبه قضایی هستند. در چند دهه ی گذشته، صحنه بین المللی شاهد تاسیس دیوانهای رسیدگی به اختلافات تجاری و سرمایه گذاری، دیوان های رسیدگی به انبوه دعاوی خسارت، دیوانهای ایجاد شده بهوسیله ی سازمانهای اقتصادی منطقه ای، دادگاههای حقوق بشر و یک دیوان کیفری بین المللی بوده است.

چنین افزایشی در مجموعه های داوری بین المللی نتیجه ی دو توسعه ی به هم مرتبط است: جهانی شدن اقتصاد از پایان جنگ سرد به این سو و تسری حقوق بین الملل به موضوعات مربوط به بازیگران غیر حکومتی.

پایان جنگ سرد به عنوان کاتالیزور گذار جهان از چارچوب دو قطبی به چارچوبی چند جانبه که تا امروز همواره در حال توسعه و گسترش بوده است، عمل کرد. تجارت بین الملل و به تبع آن نیاز به مراجع حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات غیرقابل اجتنابی که ناشی از گسترش معاملات جهانی هستند افزایش یافته و با هدف گسترش داد و ستد و تجارت میان دولتها، تقویت کارآمدی و رشد اقتصادی به عنوان دکترین های تجارت آزاد، موانع کاهش قابل توجهی یافته و پارادایم اقتصاد بازار به پارادایم غالب تبدیل شده است.

در مقایسه با دهه های قبل بیشتر مجامع قضایی بین المللی در دهه ی ۱۹۹۰ ایجاد شدند که علت اصلی این امر را میتوان تحول نظام مند روابط بین الملل پس از زوال اتحاد جماهیر شوروی دانست.

علاوه بر نیاز به ایجاد مجامع قضایی با هدف حل و فصل دعاوی بین المللی در جهان چند جانبه نوین، شتاب جهانی شدن تجارت و ارتباطات در دوران پس از جنگ سرد، از حقوق بین الملل تمرکززدایی کرد ( آن را از حالتی که صرفا تریبونی برای انعکاس صدای دولتها باشد، خارج ساخت) و گروه های متاثر از حقوق بین الملل و همچنین نیاز به حقوق بین الملل و توسعه آن را افزایش داد.

ورود بازیگران غیردولتی به سیستم حقوق بین الملل دومین نیروی محرکه افزایش دادگاهها، دیوانها و کمیسیونهای بین المللی بود.

تابعان سنتی حقوق بین الملل فقط دولتها بودند. افراد و شرکتها در صحنه ی بین المللی به عنوان بازیگران حقوقی شناخته نمیشدند؛ بنابراین هرگونه شکایتی از سوی آنها باید از مجرای یک حکومت مطرح میشد تا قابلیت این را مییافت که در یک دیوان بین المللی پذیرفته شود. با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به حقوق افراد در رابطه با رفتار دولت افزایش یافته است.

حقوق بین الملل عمومی نوین، برخی حقوق بشرهای اساسی افراد را بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها و اینکه دولتها در احترام و حفظ این حقوق مسوول هستند را مورد شناسایی قرار داده است. اکنون تامین و تضمین مکانیسم اقدامی برای افراد درجهت اقدام برضد دولتهایی که حقوقشان را نقض کنند، حتی اگر دولتی خارجی باشد، از مسوولیتهای دولت است.

گسترش حقوق بین الملل در راستای مدنظر قرار دادن حقوق بازیگران غیر دولتی که نمود برجسته آن در تجارت بین الملل و حقوق بشر است، این دکترین تاریخی که فقط دولتها برای حضور در دادگاه های بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردارند را با تردید مواجه ساخته است.

انتظارات بازیگران خصوصی، چه قربانیان نقض حقوق بشر یا شرکتهای چند ملیتی، برای برخورداری از حقوق و تعهداتشان در چارچوب حقوق بین الملل افزایش یافته است. این انتظارات باعث شده که هم افراد و هم شرکتها به دولتها و سازمانهای بین الدولی فشار وارد آورند تا حقوق بین المللی شان را به مانند حقوق داخلی شان شناسایی و اجرا کنند.

امروز بازیگران غیر دولتی در حال دستیابی به قابلیت اقامه شکایت یا مورد شکایت قرار گرفتن در مجموعه های متعدد قضایی بین المللی هستند. یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مجامع قضایی بین المللی عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بین الملل.

دادگاهها و دیوانهای بین المللی به صورتی قاعدهمند تصمیماتی قضایی اتخاذ میکنند که در حال تبدیل شدن به منبع بنیادین برای حقوق بین الملل هستند . چون بر اساس قواعد حقوق بین الملل درباره اکثر موضوعات بین المللی اتخاذ تصمیم میشود، لذا شاهد مجموعه ای از تصمیمات الزام آور که بر اساس حقوق بین الملل گرفته میشوند، هستیم . نکته قابل توجه این است که تصمیمات هر یک از این دادگاههای بین المللی مورد استناد و استفاده دیگر دادگاه های بین المللی هستند.

اگرچه دادگاه های بین المللی به صورتی سلسله مراتبی در زیر مجموعه ی دیوان دادگستری بین المللی قرار نگرفته اند اما تنوع آنها تهدیدی علیه انسجام و سیستم حقوقی بین المللی ایجاد نکرده است. در واقع دادگاهها و دیوانهای فعال در حل و فصل اختلافات بین المللی نه تنها در حال همکاری با هم هستند بلکه ویژگی های یک شبکه را به نمایش میگذارند. به عنوان یک کل، مجموعه های قضایی مختلف علیرغم خطراتی که برای یکپارچگی و وحدت حقوق بین الملل ایجاد میکنند، تقویت کننده ی فعالیت دیوان دادگستری بین المللی و سیستم حقوق بین الملل هستند.

این دادگاهها، دیوانها و کمیسیونهای جدید بین المللی که به طور انفرادی فعالیت میکنند، در حال اقدامی هماهنگ با هدف ایفای نقش آفرینی گسترده تر حقوق بین الملل در دنیای کنونی هستند. تصمیمات آنها در حال گسترده کردن حوزه ی حقوق بین الملل است و آنها در حال اجرا و اعمال حقوق بازیگران غیر دولتی در حوزه بین المللی هستند.

بنابراین، اهمیت فهم نحوه ی فعالیت این مجامع قضایی، شناخت تصمیم گیرندگان آنها و اینکه نقاط قوت و ضعف آنها کدامند بسیار افزایش یافته است.

در نهایت، این امر منجر به این خواهد شد که جامعه بین المللی ضعفها را بشناسد و در آینده آنها را به عنوان درسهایی برای حل و فصل اختلافات قضایی در حقوق بین الملل مدنظر قرار دهد.

از تعداد زیاد دادگاهها، دیوانها و کمیسیونهای جدیدی که ایجاد شده اند، دیوان های رسیدگی به دعاوی خسارت حکایت از اهمیت در حال رشد افراد و دیگر بازیگران غیر دولتی در حقوق بین الملل دارند. این ایده که یک کشور به کشوری دیگر غرامت بپردازد، امری نو نیست بلکه موضوع مهم و نو این است که یک کشور به جای پرداخت یکجا و نقدی خسارت، خساراتی را از مجرای یک دیوان رسیدگی به دعاوی، به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات یکجا و نقدی توسط حکومتی به حکومت دیگر صورت میگیرد و تا این اواخر دعاوی افراد در این فرایند مدنظر قرار نمیگرفت ولی دیوان های رسیدگی به دعاوی بینالمللی طرح دعوای خواهانهای فردی علیه دولتها را به رسمیت شناخته اند. این شناسایی به معنی تایید این امر است که بازیگران غیر دولتی ای که در یک منازعه و اختلاف بین المللی آسیب دیده اند، محق به دریافت خسارت هستند.

البته منظور این نیست که افراد در شرکتها و سازمانهای بین المللی تا پیش از گسترش شمول حقوق بین الملل بازیگران غیردولتی در منازعات بین المللی آسیب نمیدیدند اما فقط پس از این گسترش شمول بوده که دعاوی آنها قابلیت رسیدگی به وسیله یک مجمع قضایی بین المللی را یافته است.

نویسنده: حسن مهدویان