چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
بررسی فقهی حقوقی جریمهٔ تأخیر
یكی از مشكلات مهم و پیچیدهٔ بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشكل تأخیر تأدیهٔ دیون است. نظام بانكداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حل این مشكل كوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمهٔ تأخیر از متخلفان گرفته می‌شود و این در حالی است كه راه‌حل‌های مطرح شده برای گرفتن جریمهٔ تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمهٔ تأخیر در مقابل تورم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علت تعهد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشكل را با استفاده از شیوه‌های دیگری چون شیوه‌های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حل كرد.
●●مقدمه
از جمله اقدام‌های اساسی كه پس از انقلاب اسلامی در نظام بانكداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانكداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا كوشش‌های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شكل جدید بانكداری، به طور طبیعی مشكلاتی را نیز به‌تدریج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمهٔ تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به‌دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانك‌ها كوتاهی كنند و نظام بانكی را ناكارآمد سازند.
یافتن راه‌حل مناسب برای رفع این مشكل و دیگر مشكلات اجرایی، بانكداری غیرربوی را هر چه بیشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های پیشنهادی، افزون بر امكان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دههٔ اخیر، مسؤ‌ولان نظام بانكی، شورای نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی را برای رفع مشكل جریمهٔ تأخیر مطرح ساخته‌اند و با تصویب برخی طرح‌ها، این مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت كه در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مكلف است طبق تعهدی كه كرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچهٔ مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین دربارهٔ جریمهٔ تأخیر، راه‌حل‌های مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر یك را با نقد و بررسی روشن می‌سازیم.
●جریمهٔ تأخیر در قوانین ایران
یكی از راه‌های كنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانك‌ها در نظام ربوی، تمدید مدت بدهی با نرخ بهرهٔ جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمهٔ دیركرد است. چنان‌چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانك ربوی درصدی را به صورت جریمه دیركرد أخذ می‌كند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادهٔ ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تأخیر تأدیهٔ ۱۲ درصدی برای یك‌سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شكل‌گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجه به حرمت ربا، بانك‌ها برای جلب مشاركت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفادهٔ برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشكلات اجرایی و مالی در بانك‌ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشكل، در پی قانونی‌كردن أخذ جریمه دیركرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط می‌پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهكار شود.
شورای نگهبان نیز تصویب كرد كه اگر وام‌گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛۲ از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (۱۳۶۲) به بعد حل شد؛ ولی بانك‌ها نمی‌توانستند برای بدهی‌های پیشین از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك‌ها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحریم جریمهٔ دیركرد از سوی امام، و دوم، مشكل تأخیر بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ و عدم امكان أخذ جریمهٔ دیر كرد از آنها. با توجه به حرمت جریمهٔ دیر كرد و عدم امكان احیای قوانین مدنی برای بدهی‌های گذشته، شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصریح كرد كه مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهكاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین‌دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،۳ و فقط از كسانی می‌توان جریمه گرفت كه این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند.
تا سال ۶۹، میزان جریمه ۱۲ درصد بود؛ ولی با توجه به افزایش نرخ سود بانكی در بخش‌های گوناگون اقتصادی و عدم كارایی جریمهٔ معادل ۱۲ درصد، مدیریت نظارت بر بانك‌ها پس از مشورت با آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمهٔ دیركرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافهٔ شش درصد تعیین كرد. در عین حال، به علت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبهٔ مازاد به‌صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاكم چون گذشته، در دعاوی بانك‌ها بر ضد مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم می‌كردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمهٔ تأخیر دیون را اجازه نمی‌دادند؛ حتی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود كه در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو ادارهٔ نظارت بر بانك‌ها (بانك مركزی) با ارائهٔ لایحه‌ای كه به تصویب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شورای نگهبان رسید، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می‌توانند این وجوه را مطالبه كنند. این مصوبه، راه كاری اجرایی برای جریمهٔ تسهیلاتی بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارهٔ مشكل دوم و بدهی‌های پیش از این قانون كه مشتری متعهد نشده بود، بانك‌ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آن‌كه ضرر بسیاری به بانك‌ها وارد می‌شد؛ از این رو در سال ۶۸، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسید.۴ طبق این قانون، كلیهٔ وجوه و تسهیلات مالی كه بانك‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته‌اند (اعم از آن‌كه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفر‌عات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوبه، مشكل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانكداری بدون ربا نیز حل شد. مجمع در سال ۷۶ دربارهٔ چك‌های بی‌محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.۵
از مجموع مطالب پیشین به‌دست آمد كه شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیركرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می‌داند و فقط در صورتی كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغی به ذمهٔ امضاكننده تعلق گیرد، آن را قابل مطالبه می‌شمرد؛ به همین جهت، دربارهٔ بدهی‌های اشخاص به نظام بانكی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.۶
●نظریات مربوط به جریمهٔ دیركرد
دربارهٔ قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.
۱. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اكنون به آن عمل می‌شود.
۲. صحت آن حتی بدون پذیرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخیص مصلحت دربارهٔ بدهی‌های پیش از عملیات بانكداری بدون ربا به تصویب رسانده است.
از آن‌جا كه مجمع تشخیص مصلحت برای حل مشكلاتی است كه از راه‌های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممكن است تصمیم آن دربارهٔ جریمهٔ تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون كاهش شدید ارزش بدهی (با توجه به فاصلهٔ زمانی بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حكم خاص مصلحتی به شمار می‌رود و موضوع آن، بدهی‌های ویژه است؛ پس نمی‌توان دربارهٔ تصمیم مجمع از نظر قواعد اولیه به صورت فقهی بحث كرد؛ اما دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتكا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمهٔ دیركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیلهٔ بانك‌ها حكم كرد؛ اما پذیرفت كه اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخیر، به ذمهٔ او مبلغی تعلق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است كه مبنای فقهی این نظریه چیست و آیا امری را كه ربا شمرده می‌شود می‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی كرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیركرد وجود ندارد؟
دربارهٔ صحت و عدم صحت جریمهٔ تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانك‌های اسلامی در كشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه‌وران شیعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنت را مطرح می‌كنیم.۷
مجید رضایی۱
پی‌نوشت‌ها
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
.۲ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.
.۳ حسین‌مهرپور: مجموعهٔ نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات كیهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.
.۴ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.
.۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.
.۶ برای تفصیل بحث دربارهٔ سیر قوانین در این زمینه، ر.ك: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعهٔ آثار كنگرهٔ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مكان ۲، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامهٔ بانك صادرات ایران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.
.۷ برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ك: عصام‌انس الزفتاوی: حكم‌الغرامهٔ المالیهٔ فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفكرالاسلامی، القاهره، ۱۹۹۶.
.۸ علی المتقی‌الهندی: كنزالعمال، مؤ‌سسهٔ‌الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.
.۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه عالی بانكداری ایران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ایرج توتونچیان: پول و بانكداری اسلامی و مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.
.۱۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعهٔ‌الاَّداب فی النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج‌الصالحین، مدینهٔ‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.
.۱۱ سیدمحمدباقر صدر: البن اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۰.
.۱۲ سید ابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۶.
.۱۳ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.
.۱۴ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۱.
.۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.
.۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.
.۱۷ همان، ص ۱۰۲.
.۱۸ فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالكبیر، دارالكتب العلمیهٔ، بیروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.
.۱۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.
.۲۱ مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۲ حر عاملی: وسائل‌الشیعه، مؤ‌سسهٔ آل‌البیت لاحیأالتراث، قم، ۱۴۱۶ حدیث چهارم از باب ۸ كتاب الدین و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.
.۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.
.۲۴ ر.ك: سیدعباس موسویان: بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه تحقیقاتی پولی و بانكی، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.
.۲۵ ر.ك: روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.
.۲۶ مصاحبه با حضرت آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان دربارهٔ بانكداری اسلامی، بانك مركزی ایران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹.
.۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.
.۲۹ این مطلب از افادات استاد آیت‌ا قدیری است.
.۳۰ سیدعباس موسویان، بانكداری اسلامی، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست