بایسته های مجلس هشتم

مجلس قوه اول کشور است درست است که قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته و استقلال نسبی قوا را صحه گذاشته است, اما نمی توان جایگاه برتر قوه قانونگذاری را نادیده گرفت در قانون اساسی که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است از ۱۷۷ اصل بیش از ۹۰ اصل و از ۱۴ فصل ۳ فصل به حوزه اختیارات, صلاحیت و وظایف مجلس و نمایندگان اختصاص یافته است

کمتر از چند هفته دیگر (هفتم خرداد)‌ مجلس شورای اسلامی دوره هشتم رسما آغاز به کار خواهد کرد؛ مجلسی که همگان امیدهای فراوانی به آن دارند تا مشکلات فراروی کشور را با سرپنجه تدبیر و قانونگذاری و نظارت کارآمد حل کند، به گونه‌ای که در میان ادوار مختلف قوه مقننه بتواند مزیت نسبی و جایگاه ویژه‌ای را برای خود احراز نماید.

بر این اساس، مجلس هشتم اصول، جهت و اقداماتی را باید به مثابه راهبرد و نقشه راه پیش روی خود قرار دهد که فصل‌هایی از آن می‌تواند چنین باشد:

۱)‌ مجلس قوه اول کشور است. درست است که قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته و استقلال نسبی قوا را صحه گذاشته است، اما نمی‌توان جایگاه برتر قوه قانونگذاری را نادیده گرفت. در قانون اساسی که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است از ۱۷۷ اصل بیش از ۹۰ اصل و از ۱۴ فصل ۳ فصل به حوزه اختیارات، صلاحیت و وظایف مجلس و نمایندگان اختصاص یافته است.

برابر اصل ۶۸ قانون اساسی، کشور در هیچ شرایطی حتی جنگ بدون مجلس نمی‌تواند باشد. در حالی‌که نحوه عزل، برکناری یا استیضاح همه مقامات و مسوولان عالی‌رتبه در کشور در قانون اساسی گنجانده شده است! هیچ اصلی درباره انحلال، تعطیلی... مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

علاوه بر تصویب طرح‌ها و لوایح، برنامه و بودجه کلان و سالیانه کشور نیز باید در خانه ملت تصویب شود.

مجلس شورای اسلامی تبلور حضور همه ایرانیان اعم از شیعه و سنی، زن و مرد، اقشار مختلف دانشگاهی، حوزوی، اقلیت‌های دینی و... است و هیچ کدام از قوای دیگر از این امتیاز برخوردار نیستند و براین اساس بود که معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)‌، «مجلس را در راس امور» می‌دانستند و مجلس هشتم باید سازوکار احراز این قله رفیع را برای خود باز تعریف و عملیاتی کند.

۲)‌ تعیین اولویت‌های مجلس هشتم، یک کار اساسی است. مجلس هشتم باید بداند که دوره ۴ ساله سپری می‌شود و با توجه به این که به دلیل ورود نمایندگان جدید به مجلس معمولا یک سال اول صرف به اصطلاح جا افتادن نمایندگان و آشنایی آنان با مقررات و آیین‌نامه داخلی می‌شود و تجربه نشان داده است که خانه ملت در سال آخر هر دوره متاثر از انتخابات بعدی می‌باشد، لذا فرصت خدمت بسیار محدود و زودگذر است؛ بنابراین نمایندگان بدانند که همه مشکلات جهان بشریت را نمی‌توانند و قادر نیستند در طول ۴ سال نمایندگی حل کنند. مهار تورم و گرانی، مقابله با افزایش قیمت‌ها و تلاش مجدانه برای منطقی کردن نرخ‌ها و قیمت‌ها، حمایت بایسته از تولید و رفع موانع آن، تصویب برنامه و بودجه سالیانه دولت برای ۴ سال، تصویب برنامه ۵ ساله پنجم که سمت و سوی اداره کشور را بر پایه سند چشم‌انداز باید طراحی کند، تدوین قانون جامع انتخابات به دور از مسائل جناحی و حاشیه‌ها، طراحی سازوکارهای قانونی برای عملیاتی شدن اصل ۴۴، رای اعتماد به کابینه دولت دهم، رای اعتماد به ۳ نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و بالاخره تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح فراوانی که در نوبت کار می‌باشد را باید از جمله اولویت‌های مجلس هشتم دانست.

۳)‌ سازماندهی اداره خانه ملت. با توجه به این که کادر اصلی اداره‌کننده مجلس هفتم بار دیگر با رای قاطع ملت در مجلس هشتم نیز افتخار خدمت دارد و نیز بهره‌گیری از تجارب گذشته که نمونه آن ابتکار مناسب رئیس مجلس در برگزاری نشست آشنایی منتخبان مجلس هشتم با قوه قانونگذاری و روند فعالیت‌هاست که اخیرا برگزار شد باید ترتیبی اتخاذ شود که با مشارکت همه نمایندگان امور داخلی مجلس در کوتاه‌ترین زمان سامان یابد. هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس براساس صلاحیت‌، اهلیت، کارآمدی، دانش، تخصص، تجربه، مدیریت و مقبولیت انتخاب شوند. اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در اولین فرصت انجام و مبنای اداره مجلس گردد. تنظیم روابط و مناسبات با سایر قوا در اولویت باشد و اهتمام جدی صورت گیرد تا مسائل حاشیه‌ای و غیرمهم، مجلس و مدیریت آن را به خود مشغول نکند.

۴)‌ اقلیت قوی موجب تحرک و پویایی است. هرچند که اکثریت قاطع گرایش سیاسی نمایندگان مجلس هشتم اختصاص به جریان اصولگرایی دارد؛ اما فراکسیون اقلیت هشتم هم به لحاظ ترکیب نمایندگان، هم به لحاظ دانش و تجربه و هم به لحاظ تعداد و کمیت از مجلس هفتم قوی‌تر و کارآمدتر است؛ وجود اقلیت قوی می‌تواند منشأ تحرک و پویایی برای اکثریت نیز باشد و مجلس قانونگذاری را کارآمدتر کند.

کاهش ضریب خطا، پرسشگری و نظارت جدی‌تر، تاثیرگذاری در چرخه قانونگذاری، وجود چندصدایی و فراهم ساختن امکان آزاداندیشی و طرح گفتمان‌های مختلف را می‌توان از جمله فواید حضور اقلیت قوی در مجلس شورای اسلامی برشمرد که لازمه آن تعامل مناسب و سازنده اقلیت با اکثریت و نیز رعایت ادب پیروزی توسط اکثریت است که تضارب آراء و اندیشه‌های مختلف را در خدمت اعتلای کشور درآورد.

۵) شفاف‌سازی مواضع در مجلس. واقعیت آن است که نمایندگان برگزیده ملت چون خود مردم دارای گرایش‌های سیاسی مختلف هستند و باید این مهم به رسمیت شناخته شده و محترم شمرده شود. به نظر می‌رسد در مجلس هشتم گرایش‌های سیاسی در دو طیف عمده اصولگرایی یا دوم خردادی اصلاح‌طلب جای می‌گیرد.

کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و مشارکت سه گرایش عمده متعلق به جریان اقلیت مجلس هشتم است.

در جریان اصولگرا نیز ۳ نحله فکری بارز و مشخص وجود دارد:

ایثارگران و اصولگرایان تحول‌خواه، جبهه پیروان خط امام و رهبری و حامیان دولت. آنچه که درباره گرایش‌های سیاسی لازم است توجه شود، آن است که اولا تجربه نشان داده است فراکسیونی به نام مستقل‌ها وجود خارجی ندارد و عمدتا این فراکسیون در مجالس گذشته در همراهی با اقلیت عمل کرده است و این واقعیت تلخ را نباید نادیده گرفت که عدم تعامل مناسب از سوی اکثریت از اصلی‌ترین دلایل سوق یافتن این عده از نمایندگان به سوی اقلیت است.

دیگر آن که هیچ مانعی ندارد گرایش‌ها به صورت شفاف و بارز اعلام موجودیت و یارگیری کنند، پاشنه آشیل اصولگرایان میل به پراکندگی و عدم اتحاد است . به نظر تدوین میثاق و منشور همکاری، سازوکاری برای برون‌رفت از اختلافات و در عین حال فراهم ساختن شرایط استقلال گرایش‌ها در خانه ملت باشد.

۶) رعایت اصولی که آن را نبایدهای مجلس هشتم باید خواند.

مجلس هشتم اگر بخواهد کارآمد باشد، باید به شعارهای خود عمل کند. نقاط ضعف مجلس هفتم را برطرف سازد. به جایگاه قوه اول برگردد. از نظارت و پرسشگری آن، دستگاه‌ها، نهادها، دولت و قوه قضاییه حساب ببرند. فرمایشی نباشد.لذا توجه و عمل به موارد زیر بسیار مهم است:

شخصی نکردن قدرت نمایندگی و شائبه سوءاستفاده از آن، رها کردن سایر مسوولیت‌ها و کارها و مقدم دانستن کار نمایندگی، پرهیز از توصیه‌نویسی و سفارش کردن اشخاص و افراد که شأن و منزلت نمایندگی را بشدت خدشه‌دار می‌کند، بهره‌گیری مستمر از پروژه‌ها، تحلیل‌ها و منشورات مرکز پژوهش‌ها که به مثابه قوه عاقله خانه ملت است، بها دادن به دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و پرهیز از وضع قوانین با شتاب و عجله، واگذار کردن امور اجرایی حوزه انتخابیه به مسوولان اجرایی چون بخشداران، فرمانداران، شهرداران و شوراهای اسلامی شهر و روستا، اجتناب از وضع مقرراتی که شائبه امتیازخواهی و رانت‌جویی برای نمایندگان را در برداشته باشد و بالاخره رعایت شأن و منزلت نمایندگی مردم که ساده‌ زیستن، قناعت، فروتنی، تواضع، خدمتگزاری، پاسداشت ارزش‌ها و در یک کلام عمل به سوگند نمایندگی را سرلوحه خود قرار دهند.

دکتر علی دارابی