محاکمه فتنه انگیزان در افکار عمومی

دستگاه قضایی سران فتنه و آشوب را محاکمه می کند

با وزیدن بادهای ملایم پاییزی در هفته های اخیر می توان نسیم خوش عدالت و قانونمداری در برخورد با سران اصلی فتنه و آشوب و سیل خروشان قیام مردم علیه قانون گریزان را به خوبی احساس کرد، چراکه محاکمه و محکومیت مدعیان تقلب و اغتشاش و آشوب در نزد افکار عمومی و اکثریت ملت ایران به اثبات رسیده و رفته رفته اعمال موادقانونی برای فتنه انگیزان به یک مطالبه ملی، دینی و انقلابی مبدل گردیده است.

اگر تا دیروز بخش اندکی از مردم آن هم در مناطقی مثل شمال شهر تهران خود را حامی نامزد ناکام مانده اصلاح طلب می نامیدند و پشت سر او راه می افتادند تا به خونخواهی آرای به صندوق ریخته شده به خیابان ها بیایند و به فرمان سردسته خود غائله بیافرینند اینک اما همان هواداران دیروز به مخالفان و منتقدان جدی امروزی مبدل شده اند.

اگر تا دیروز در کلاس های درس دانشگاه ها، صف اتوبوس، تاکسی و در انواع اجتماعات عمومی مردمی صداهایی در دفاع از نامزد ناکام مانده انتخابات ریاست جمهوری به گوش می رسید، اینک اما به دلیل رو شدن دست فتنه انگیزان، همان صداها یا ترجیح می دهند سکوت کنند و یا آشکارا علیه فرد قانون گریزی که با احساسات پاک مردم و جوانان این مرز و بوم بازی کرده و با دشمنان تابلودار نظام و انقلاب همسو شده لب به اعتراض می گشایند که همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که از یک طرف مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی به خوبی سره را از ناسره تشخیص می دهند و از طرف دیگر به قانون گریزان اجازه نخواهند داد تا با ترفندهای منافقانه و براندازانه ارزش ها و دست آوردهای گرانبهای سی ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرند.

● ریزش هواداران سران فتنه

ریزش وسیع و گسترده هواداران سران فتنه و آشوب حکایت از آن دارد که هر روز مردم و خصوصاً جوانان بیشتر پی به حقایق ملموس حوادث پس از انتخابات می برند و از همه مهمتر هر روز بیشتر از روز قبل موج خونخواهی مردم از قانونگریزان نمایان می شود.

اما سؤالی که در این میان مطرح است و افکار عمومی درپی یافتن پاسخی قانع کننده برای آن بوده این است که دستگاه قضایی به عنوان تنها مرجع برخورد با قانونگریزان و آشوبگران چرا و به چه علت تاکنون با سران اصلی اغتشاشات پس از انتخابات برخورد نکرده و چگونه ابتدا به سراغ مهره های دوم و سوم آشوب ها رفته و از مهره های اصلی این ماجرا غافل بوده است و به راستی آیا محاکمه قانونگریزان در حوادث پس از انتخابات توسط دستگاه قضایی عملی خواهد شد؟

اینها سؤال هایی هستند که این روزها در اذهان عمومی مردم شکل گرفته و اغلب بی صبرانه به دنبال یافتن پاسخ هایی قانع کننده برای آن هستند.

محمدعلی رحمتیان، کارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه در تحلیل این موضوع به گزارشگر کیهان می گوید: «این روزها آنچه که مشهود و عیان است این است که سران اصلی آشوب های پس از انتخابات در نزد افکار عمومی مجرم بودنشان به اثبات رسیده و این چیزی نیست که بنده بخواهم شعار آن را بدهم بلکه اگر در میان همین مردم باشید خواهید دید که مردم در اکثر محافل خصوصی و عمومی بر مجرم بودن فتنه انگیزان تأکید می کنند.»

از این کارشناس مسایل سیاسی می خواهم تا برای اظهارات خود دلایل دیگری را هم بیان کند، رحمتیان می گوید: «به اثبات رسیدن جرم سران اصلی آشوب ها در نزد افکار عمومی از دو منظر قابل بررسی و تحلیل است، اول اینکه شاهد ریزش شدید هواداران نامزد ناکام مانده هستیم، به بیان دیگر باید گفت افرادی که براساس اخلاص و عشق به میهن اسلامی هوادار یک نامزد خاص بودند اینک که طشت رسوایی همان فرد و جریان حامی اش از بام افتاده بسیاری از مردم از آنان اعلام برائت کرده و حتی در بسیاری موارد شاهدیم که عملاً علیه نامزد مورد حمایت خود شکوه و شکایت می کنند. اما دومین نشانه اثبات مجرمیت سران فتنه در نزد افکار عمومی این است که مردم به خوبی شاهد بودند اتهامات و مباحثی که در بعد از انتخابات مطرح شد دیگر یک مطالبه انتخاباتی نبوده بلکه مخالفت آشکار با نظام و انقلابی است که همین مردم برای به ثمر رسیدنش جانفشانی کردند، به بیان دیگر مردم پی بردند که هدف اصلی دو نامزد ناکام مانده انتخابات براندازی نظام و همسویی با دشمنان خارجی بوده، از این رو هم با این جریان برانداز همراهی نکردند و هم اینکه به محاکمه آنان در اغلب محافل شخصی و عمومی پرداختند.» این تحلیل گر مسایل سیاسی ضمن اشاره به اینکه محاکمه سران اصلی فتنه و آشوب در نزد افکار عمومی زودتر از محاکم قضایی آغاز شده، می گوید: «در قانون اساسی تکلیف قانون گریز با صراحت روشن شده اما در این میان دستگاه قضایی در برابر این سؤال بی پاسخ مردم قرار می گیرد که براساس کدام ادله منطقی، قانونی و انقلابی قوه قضاییه تاکنون در محاکمه مهره های اصلی آشوب و اغتشاش تعلل کرده و چرا با قانونگریزان برخوردی صورت نمی گیرد.»

● اعتماد مردم به دستگاه قضایی

بدون شک مردم به قوه قضایی در احقاق حقوق قانونی خود اعتماد دارند ولی اگر این دستگاه عریض و طویل بخواهد در برخورد با متخلفان از قانون سکوت کند و فتنه گران را به حال خود رها کند باید گفت که این اعتماد کمرنگ شده و اگر در جامعه ای اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی خدشه پذیر باشد قانون معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.

حامد تیموری، دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان کشور در گفتگو با سرویس گزارش کیهان معتقد است که عوامل فتنه باید حتماً مجازات شوند، چون عدم مجازات آنها به بی اعتمادی مردم از قوه قضاییه منجر خواهد شد، که این موضوع به زیان جامعه است.

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان می گوید: «شرایط امروز در مقایسه با روزهای ابتدایی پس از انتخابات بسیار تفاوت دارد، چراکه مردم بیشتر پی به اهداف و انگیزه های دو نامزد ناکام مانده انتخابات برده اند، گرچه بنده معتقدم که هنوز یک قشر خاکستری از جامعه که تعداد اندکی هستند باقی مانده اند و هنوز کاملا راضی نشده اند.»

تیموری در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان این قشر خاکستری را هم متقاعد کرد، می گوید: «برای متقاعد کردن آنها و روشن شدن حقایق بیشتر لازم است که دستگاه قضایی هرچه سریعتر موسوی و کروبی را به عنوان دو عامل اصلی اغتشاش و آشوب به پای میز محاکمه بکشاند و در دادگاهی علنی با حضور مردم از آنان بازخواست کند، قطعاً با محاکمه این افراد و روشن شدن انگیزه های آنها آن هم از زبان خودشان قطعاً می توان امیدوار بود که قشر خاکستری باقی مانده نیز اغنا گردند و مردم با حقایق بیشتری آشنا شوند.»

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان معتقد است که محاکمه مهره های اصلی آشوب های پس از انتخابات موثرتر از محاکمه مهره های دوم و سوم خواهد بود، از طرفی هم در حال حاضر جامعه به این حقیقت غیرقابل انکار رسیده که سران فتنه مطالباتشان غیر از مسایل انتخاباتی بلکه براندازی و کودتای نرم بوده است، از همین رو در انتظار محاکمه علنی آنان هستند.

● تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی

یک تحلیل گر مسایل سیاسی می گفت اگر فشاری که در جریان حوادث پس از انتخابات بر جمهوری اسلامی وارد شده بر هر کدام از کشورهای اروپایی یا آمریکایی وارد می شد بدون شک چیزی از آنها باقی نمی گذاشت اما ایران اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی و ولایت فقیه توانست به خوبی از این آزمون سربلند بیرون بیاید.

ناصر فرزان فر، تحلیل گر مسایل سیاسی و کارشناس حقوق به کیهان می گوید: «اگر از زوایه دیگری به حوادث بعد از انتخابات بنگریم خواهیم دید که این حوادث موهبتی الهی بود که توانست چهره منافقانه برخی از افراد را برای مردم روشن کند و ماهیت واقعی افرادی که در نقاب دوست ظاهر شده بودند برای اذهان عمومی مشخص شد.»

فرزان فر می گوید: «بحمدالله جمهوری اسلامی علیرغم فراز و نشیب هایی که داشته، از نظر فرهنگ اجتماعی و عمومی و ساختار سیاسی و تشکیلاتی کاملاً مستحکم و آسیب ناپذیر است و حوادث پس از انتخابات نیز محک خوبی برای سنجش این استحکام بود، چون اگر انقلاب های رنگین و مخملین در برخی کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید بسیاری از این انقلاب ها که به ثمر رسیده با فشارها و هجمه هایی به مراتب کمتر و ضعیف تر از حوادث اخیر انتخابات ایران بوده اما چون محوریت قوی و محکمی همچون ولایت فقیه در آن کشورها حاکم نبوده لذا خیلی سریع انقلاب رنگین را به ثمر رساندند که این مسئله به دلیل وجود سد محکم و نفوذناپذیری به نام ولایت فقیه در ایران ناکام ماند.»

● محاکمه سران فتنه نیازمند زمان است

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار کیهان مبنی بر محاکمه سران آشوب می گوید: «به عقیده بنده در قضیه محاکمه عاملان اصلی اغتشاشات نباید زیاد عجله کنیم چون این موضوع به گذشت زمان نیازمند است و در وهله اول این افراد باید در نزد افکار عمومی مردم محاکمه شوند.»

از عضو هیئت رئیسه مجلس می پرسم که آیا الآن وقت آن نرسیده که محاکم قضایی فتنه انگیزان را در برابر قانون قرار دهد؟ می گوید: «شاید الان برای این کار زود باشد اما باید روزی فرا رسد که قانونگریزان برای اقدامات خلاف قانون و تحریک مردم به اغتشاش و آشوب در برابر قانون و افکار عمومی جوابگو باشند، چون این ها پیروزی بزرگ مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کرده و این فرصت را به یک چالش و تهدید مبدل کردند اما آگاهی و بصیرت مردم و هدایت های رهبری جلوی توطئه آنان را گرفت.

میرتاج الدینی هواداران سران آشوب را دو طیف می داند و می گوید: «یک طیف آن مخالف آشکار نظام اسلامی است و هویت خود را در قالب شعارهای روز قدس نشان داد و طیف دوم هم مخالفتی با جمهوری اسلامی ندارند ولی به خاطر فضای ابهام آلود بعد از انتخابات با آنها همراهی کردند و البته بسیاری از این افراد امروز راه خود را از آشوبگران جدا کرده اند.»

سیدجواد زمانی، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار کیهان می گوید: «هر فردی که از قانون عدول کند در هر لباس و مسئولیتی که باشد باید جوابگو باشد و محاکمه گردد، چرا که اگر قانونمداری در کشورمان نهادینه شود هیچگاه کشور به سمت بحران پیش نخواهد رفت.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: «امروز دیگر بحث تقلب در انتخابات مطرح نیست و برای همگان مشخص گردیده که تقلبی در کار نبوده بلکه روند انتخابات اخیر قانونی بوده است ولی اگر افرادی مغایر با قانون رفتار کردند و کاری کردند که هرج و مرج و اغتشاش در کشور رخ دهد و عمل آنها مجرمانه بوده و در برابر قانون تمکین نکردند، باید پاسخگو باشند.»

زمانی می گوید: «دستگاه قضایی باید با هر دو طرف ماجرا، هم قانونگریزان و هم کسانی که به بازداشت شدگان تعرض کردند برخورد کند و قانون باید در برابر همه افراد جامعه به طور یکسان اعمال شود.»

این نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در ادامه می گوید: «مسلماً محاکمه افرادی که به هر دلیلی به آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری دامن زدند می تواند در روشن شدن افکار عمومی ملت ایران تأثیرگذار باشد، چون در دادگاهی علنی فرد خاطی از خود دفاع می کند، حال اگر مدرک و مستنداتی برای اقدامات خود نداشت که خود به خود در اذهان مردم رسوا می شوند و اگر هم دلیلی منطقی برای اقدامات خود داشت که سوءتفاهم ها را در ذهن مردم پاک می کند.»

حجت الاسلام والمسلمین حمید رسایی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز از تحویل شکایت ۱۰۰ نماینده به حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور به دلیل بیانیه ها و اقدامات موسوی خبر می دهد و می گوید: بیانیه ها و اقدامات موسوی در طول این مدت لطمات و صدمات جبران ناپذیری را به آبروی نظام اسلامی و مردم و نیز اموال عمومی وارد کرد به همین منظور نمایندگان ملت که اکثرا از حقوقدانان هستند این شکایت را به دادستان کل کشور ارائه کردند.

رسایی تاکید می کند که این درخواست توسط اکثر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس و نیز نمایندگان حقوق دان مجلس تنظیم شده و دارای مستندات و دلایل بسیار محکم و محکم پسند است. وی این را هم اضافه می کند که نمایندگان دیگر هم درخواست امضای این شکایت را داده اند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به گذشت ۴ ماه از وقایع اخیر در کشور این شکایت علیه میر حسین موسوی تنظیم شده است می گوید: علت صبر نمایندگان به این دلیل بود که امید داشتند تا موسوی از اقدامات و مواضع همسو با دشمنان دست بردارد اما نه تنها حرکات او متوقف نشد بلکه همسو با دشمنان نظام ادامه پیدا کرد از این رو نمایندگان نیز به دلیل وظیفه ذاتی خود و نیز درخواست های مکرر مردم این شکایت را تسلیم دادستان کل کشور کردند.

ایرج نظافتی