دلارهای نفتی به کدام حساب می روند

افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشورهای صادرکننده در حالی که می تواند حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی شود ظاهرا در ایران مضرات آن بیشتر است

افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشورهای صادرکننده در حالی که می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی شود ظاهرا در ایران مضرات آن بیشتر است.

نکته قابل توجه اتکای بیش از حد بودجه به درآمد‌های نفتی در طول دهه‌های گذشته این است که این امر آثار و پیامد‌های نامطلوب بسیاری را بر جای گذاشته است.

در حالی که یکی از اهداف عمده از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده اما به اعتقاد کارشناسان برداشت‌های زیاد از این حساب آن را از اهداف اولیه دور کرده است.

نفت هر چند این روزها با بشکه‌ای حدود ۱۰۰ دلار در مبادلات جهانی به فروش می‌رسد اما نتوانسته است به عنوان منبع قابل اتکایی برای کشور و آینده محسوب شود به طوری که بسیاری از کارشناسان نداشتن برنامه‌ برای این درآمدها را مضرر می‌دانند.

در حالی که بر اساس قانون برنامه باید مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده و برای برداشت‌ از آن به مصوبه مجلس نیاز دارد اما در یکی دو سال گذشته و با وجود بالا بودن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی به گفته مسوولان بانک مرکزی همچنان حول و حوش ۹ میلیارد دلار می‌چرخیده است که نشان دهنده برداشت‌های مکرر از این حساب و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد است.

در همین زمینه چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت خواستار این شدند که نحوه هزینه شدن ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی طی دو سال گذشته را اعلام کند.

هم‌اکنون ایران روزانه بیش دو میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند که با احتساب متوسط قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در سال بیش از ۶۰ میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود که با صرف حدود ۴۰ میلیارد دلار آن در بودجه سالانه باید نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد.

البته در صورتی که بخش خصوصی توانسته باشد نیمی از این حساب را بر اساس قانون برای فعالیت‌های خود برداشت کرده باشد دست‌کم سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار باید به این حساب اضافه شود.

به اعتقاد کارشناسان یکی از اهداف عمده از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده، به طوری که نوسان درآمد‌های نفتی را کنترل کند اما عملکرد دولت در این مورد ضعیف ارزیابی می‌شود.

در ایران مشکلات ناشی از وابستگی شدید بودجه به درآمد‌های نفتی و لزوم ایجاد ثبات در میزان استفاده از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، مدیریت آثار منفی، تکانه‌های احتمالی بر بودجه دولت و همچنین تجهیز منابع اعتباری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منجر به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه پنج ساله سوم توسعه شد.

● روند شکل گیری حساب ذخیره ارزی

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

بر اساس این قانون مقرر شد حساب سپرده‌ای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام ایجاد شود و از سال ۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون به این حساب واریز شود.

تعیین شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی بر عهده هیات امنا متشکل از معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و چهار نفر به انتخاب رییس جمهور است و پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، در قالب ماده یک این قانون دولت مکلف شد با ایجاد حساب سپرده‌ای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده را به این حساب واریز کند.

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی‌ ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

● عملکرد حساب ذخیره ارزی

در طی برنامه پنج ساله سوم (۸۳ـ۷۹) بالغ بر ۳۰.۳۱ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است و از این میزان مبلغ ۲۹.۱ میلیارد دلار از محل مازاد درآمد نفتی، ۱.۰۲ میلیارد دلار از محل سود متعلقه به موجودی و ۱۹۷ میلیون دلار از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی است و بر اساس ارقام مقدماتی در سال ۸۴ (اولین سال برنامه توسعه چهارم) مبلغ ۱۹.۶ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده که مبلغ ۱۹.۳ میلیارد دلار آن از محل مازاد درآمد نفتی، ۱۹۹ میلیون دلار از محل سود متعلقه به موجودی، ۱۷۱ میلیون دلار از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و چهار میلیون دلار نیز از سایر منابع است.

جمع کل مصارف حساب ذخیره ارزی طی برنامه پنج ساله سوم مبلغ ۲۰.۸۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان مبلغ ۹.۴۴ میلیارد دلار برداشت بودجه‌ای دولت، مبلغ ۷.۶۳ میلیارد دلار هزینه جبران مابه التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و مبلغ ۳.۷۷ میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی است.

جمع کل مصارف در سال ۸۴ بالغ بر ۱۸.۴ میلیارد دلار بوده که از این مقدار مبلغ ۸.۰۴ میلیارد دلار برداشت بودجه‌ای، مبلغ ۶.۴۲ میلیارد دلار متمم بودجه‌ای، مبلغ ۱.۶۳ میلیارد دلار سهم مابه التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و ۲.۳۱ میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی بوده است.

در طول مدت برنامه پنج ساله سوم سهم هر یک از منابع حساب ذخیره ارزی شامل ۹۶ درصد مازاد نفتی، ۳.۳ درصد سود متعلق به موجودی و ۰.۷ نیز بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی بوده است.

در سال ۸۴ از کل موجودی حساب ذخیره ارزی، ۹۸.۱ درصد از محل مازاد نفتی، یک درصد از محل سود متعلقه به موجودی، ۰.۹ درصد از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و در نهایت ۰.۰۲ درصد نیز از محل سایر منابع بوده است.

● ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران

در ایران برای اولین بار ایده تشکیل حساب مجزایی برای درآمد‌های مازاد نفتی به قانون برنامه سوم توسعه در قالب ماده ۶۰ باز می‌گردد و نکته اول در مورد حساب ذخیره ارزی ایران آن است که منبع اصلی دریافت‌های این حساب مازاد درآمدهای نفتی نسبت به پیش‌بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در هر سال است و بنابراین بر خلاف برخی از کشور‌های تولیدکننده نفت که دارای صندوق نفت هستند تمام و یا درصد ثابتی از درآمد‌های نفتی هر ساله وارد حساب ذخیره ارزی نمی‌شود. این امر خود مبین آن است که در ابتدای شکل‌گیری این حساب یک نگرش کوتاه‌مدت و تثبیتی نسبت به موجودی آن حاکم بوده است.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشار‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده است.

یکی از اهداف عمده از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده به طوری که برای نوسان در درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا برنامه و قوانین بودجه را دچار نوسانات شدید نکند.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد دولت در این مورد ضعیف بوده و در برنامه سوم توسعه قرار بر این بود که از آغاز سال سوم برنامه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند، ولی در عمل شاهد آن بوده‌ایم که با وجود محقق شدن درآمد‌های ارزی پیش‌بینی شده به صورت مکرر با اعمال اصلاحیه بر ماده ۶۰ این قانون زمینه‌های برداشت از این حساب برای تامین هزینه‌های دولت فراهم شده است.

بنابراین رعایت نکردن انضباط مالی به وسیله دولت، نگرش سیاسی به حساب ذخیره و افزایش انتظارات مصرفی خانوار‌ها در زمان افزایش قیمت نفت منجر به برداشت‌های بی رویه از حساب ذخیره ارزی شده که در نتیجه عملکرد حساب ذخیره ارزی حتی در برآورد کردن اهداف تثبیتی نیز موفقیت چندانی در بر نداشته است.

اهداف حساب ذخیره ارزی، چنانچه از مفاد قانون برنامه‌های سوم و چهارم توسعه برمی‌آید، به طور عمده معطوف به ایجاد ثبات در درآمد دولت و همچنین سرمایه‌گذاری است و تغییر دیدگاه دولت نسبت به سرمایه نفت از درآمد به دارایی و همچنین ملاحظات عدالت بین نسلی اقتضا می‌کند، برای تبدیل ثروت نفت به یک ثروت پایدار و مولد، گام‌هایی فراتر از سرمایه‌گذاری و توسعه طرح‌های عمرانی برداشته شود.

سید سعید وکیلی

http://thebankers.blogfa.com