برای IT ایرانی, خواب ”چینی“ دیده اند

موضوع ”مرکز داده“ از جهان گوناگون نیازمند بررسی و تحلیل است و جا دارد تا رسانه ها و کارشناسان خصوصاً از بعد تولید محتوا و اطلاعات برای این مراکز, بدان همت گمارند

اولین ماه از زمستان ۸۳ برای IT ایرانی با چند موضوع مهم از راه رسید. بحث ایجاد ”دیتا سنتر“ و ”کاهش تعرفه‌های اینترنت“ که زمزمه‌های آن، اینجا و آنجا طی پائیز ۸۳ مطرح شده بود، حالا می‌رفتند که صورت عملیاتی به خود بگیرند. یک کنفرانس علمی و بین‌المللی در رابطه با دیتا سنتر، که از این پس با استناد به سند کنفرانس ”مرکز داده“ گفته و نوشته می‌شود، اول و دوم دی‌ماه برگزار شد که حامیان آن نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها بودند و در آن، محققان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی، تازه‌ترین یافته‌ها و نظریه‌های خود را ارائه کردند. این کنفرانس دو روزه، به خوبی نشان‌دهندهٔ عملیاتی شدن ”ایجاد مرکز داده“ برای IT ایرانی است. موضوع ”مرکز داده“ از جهان گوناگون نیازمند بررسی و تحلیل است و جا دارد تا رسانه‌ها و کارشناسان خصوصاً از بعد تولید محتوا و اطلاعات برای این مراکز، بدان همت گمارند.

و اما بحث کاهش تعرفه‌های اینترنتی، مسئله‌ای که هرچند طرح آن اول‌بار از سوی خبرنگاران مطرح شد، اما با تأکید وزیر ICT در حاشیهٔ الکامپ ۸۳ صورت جدی‌تری به خود گرفت. معتمدی آن روز به خبرنگاران گفت که در حال بررسی کاهش هزینه‌های اینترنتی هستیم. او تأکید کرد: ”کاهش تعرفه‌های اینترنتی قطعی شده اما درصد آن مشخص نیست“. کاهش تعرفه‌های اینترنت در ایران برای اولین‌بار در اسفند سال ۱۳۸۱ به وقوع پیوست. آن زمان که مخابرات و وزارت پست وقت، با رشد روزافزون تعداد کاربران از یک‌سو و شکاف فزایندهٔ وضعیت اینترنت در ایران با سایر کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر مواجه شدند و مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران با کاهش تعرفهٔ اینترنت دیتا موافقت کرد. خبر این مصوبه روز ۳ اسفند ۱۳۸۱ منتشرشد. براساس این مصوبه، تعرفهٔ سرویس دیتا به شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنت (ISP) به یک‌سوم رقم پیشین تقلیل یافت. در این کاهش تعرفه فعالیت جدی انجمن ISPها که تازه در قالب نهادی صنفی پا به عرصهٔ IT ایرانی گذاشته بود، چشمگیر و مؤثر بود. با گذشت نزدیک به ۳ سال از آن تغییر و در شرایطی که کاربران ایرانی با قیمت‌هائی چند برابر، اینترنت را می‌یابند. کاهش تعرفه‌ها با هدف دسترسی ارزان‌تر کاربران به اینترنت می‌تواند کارکردهای مختلفی را برای ذینفع اصلی یعنی شرکت دیتا به همراه داشته باشد. بدیهی است در جامعه‌ای که همه‌چیز در تزایدی نگران‌کننده ”گران“ می‌شود. ارزان شدن یک کالا (خدمات دسترسی به اینترنت) تأثیرات مثبتی برای طراح و انجام‌دهندهٔ آن به همراه دارد. اگر در تمام نمای ساده، عناصر درگیر در ماجرای کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌های اینترنتی را ۱. شرکت دیتا، ۲. ICPها و ISPها و ۳. کاربران به‌عنوان مصرف‌کنندهٔ نهائی، در نظر بگیریم، تأثیر و تأثرات حاصله از کاهش تعرفه‌ها بر روی این سه گروه و نیز عملکرد و منافع آنها می‌تواند زمینهٔ یک تحلیل علمی و دقیق از موضوع را ارائه دهد تا براساس آن بتوان برخی ابهامات و تناقض‌های پیرامون‌ این طرح را روشن کرد. برای دستیابی به چنین تحلیلی لازم است تا خلاصه‌ای از دیدگاه و نظرات سه گروه نامبرده را مرور کنیم:

مسعود مقدس، رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت مخابرات ایران و از معاونان کلیدی دکتر معتمدی، ۲۶ آذرماه در خصوص بحث کاهش تعرفهٔ سرویس‌های اینترنتی و بررسی آن در مجمع مخابرات، می‌گوید: ”قاعدتاً این کاهش طبق سیاست نرخ‌گذاری بوده که بتوانیم زمینهٔ افزایش کاربران را فراهم کنیم.“ مقدس، با مخاطب قرار دادن انجمن صنفی ISPها که به تازگی شاهد تغییراتی در مدیریت خود بوده است، تأکید می‌کند: ”این موضوع به خوبی پیگیری می‌شود تا بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت خوبی داشته نیز متضرر نشود و بتواند نسبت به سرمایه‌گذاری خود، نفع لازم را ببرد.“

اشاره ”دست راست دکتر معتمدی“ به هشدار محمدصادق جدیدی از اعضاء هیئت مدیرهٔ انجمن ISPهاو مدیرعامل یک ICP است، مبنی بر اینکه: ”بزرگترین خطر این تصمیم (کاهش تعرفه‌ها) متوجه ISPها است.“ جدیدی گفته بود: ”البته اگر مخابرات تمام امکاناتی را که دارا است در اختیار ISPها قرار دهد، قطعاً قیمت این صنف از خود مخابرات هم کمتر می‌شود ولی مخابرات هرگز این عمل را انجام نمی‌دهد، زیرا با انحصاراتی که برای خود ایجاد کرده، امکان ارائه ارزان این سرویس را از بخش خصوصی گرفته است.“ از منظر این فعال IT ایرانی، انتقاد اساسی بخش خصوصی و فعالان صنعت IT به وزارت ICT و شرکت مخابرات، اعمال سیاست‌های متناقض و غلط از سوی آنها است. جدیدی می‌گوید: در حال حاضر، سازمان‌های فعال در زمینهٔ ISP و ICP واقعاً نمی‌دانند تحت چه منطقی باید هزینهٔ سنگینی را برای مجوز به مخابرات بپردازند. همچنین هزینهٔ سنگین دیگری برای پهنای باند ماهواره‌ای در اختیار ارائه‌دهندگان خارجی قرار دهند، در حالی که مجوز آنها برای ارائه پهنای باند، بدون استفاده از شبکهٔ مخابرات کشور است.“

عضو هیئت مدیرهٔ انجمن ISPها از جمله سیاست‌های غلط وزارت ICT و شرکت مخابرات را عدم ارائهٔ تسهیلات از سوی شرکت مخابرات به بخش خصوصی برای استفاده از فیبرهای نوری متصل به کشورهای خارجی (که باعث کاهش قیمت و پهنای باند توسط خود مخابرات می‌شود) موجب شده تا ICP و ISPها زیان‌های جبران‌ناپذیری را تحمل کنند و بسیاری از آنها ورشکست شوند.“

جدیدی در ادامه با تمرکز روی طرح کاهش تعرفه‌های اینترنتی (که در آن موقع هنوز مصوب نشده بود) خواستار آن می‌شود که در صورت تصویب این طرح، مخابرات امکانات خود را از طریق فیبر یا لینک‌های زیرزمینی در اختیار ISPها قرار دهد. عضو هیئت مدیرهٔ انجمن ISPها، دلیل اتخاذ این سیاست توسط وزارت ICT و شرکت مخابرات و دیتا را در راستای انحصاری کردن این صنعت و لطمه زدن به بخش خصوصی ارزیابی می‌کند.

تعرفه و درآمد دیتا

از سوی دیگر، یکی از مسائلی که پیرامون بحث کاهش تعرفه‌ها از سوی مدیران مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی مطرح شد، بالا بودن تعرفهٔ ایران در مقایسه با سایر کشورها و میزان درآمد شرکت دیتا از محل فروش آن بود. مدیران مراکز ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی معتقد هستند، به‌رغم وجود سؤالات زیاد در ارتباط با میزان تعرفه‌های پهنای باند اینترنت در ایران، تا کنون پاسخی دربارهٔ دلیل بالا بودن این تعرفه‌ها در مقایسه با دیگر کشورها و میزان درآمد شرکت دیتا از محل فروش آن منتشر نشده است. یکی از مدیران ISP در اصفهان (به‌عنوان دومین شهر پُرکاربر کشور) به خبرنگار ”ایرنا“ می‌گوید: ”پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه که در ایران به مراکز ISP به قیمت بیش از چهار هزار دلار فروخته می‌شود، از کشورهای جنوب خلیج‌فارس، کمتر از یک‌هزار دلار خریداری می‌شود. چطور ممکن است پهنای باند اینترنتی که هزینهٔ دریافت آن از آمریکا تا کشورهای جنوبی ایران کمتر از یک‌هزار دلار شده، به‌طور ناگهانی در داخل کشور چند برابر شود. نگهداری و پشتیبانی پهنای باند اینترنت دارای هزینه‌های بالائی است اما بالا بودن این هزینه‌ها در کشور ما تا میزان چند برابر هزینهٔ کشورهای دیگر، جای سؤال دارد.“ این مدیر ISP می‌گوید: ”تا کنون شرکت دیتا میزان درآمد خود از فروش پهنای باند اینترنتی به مراکز ISP را اعلام نکرده، اما مردم حق دارند که از این عدد و میزان سود شرکت دیتا از محل فروش پهنای باند، مطلع شوند.“البته یکی از مدیران دیتا با بیان اینکه اطلاعات مربوط به درآمد دیتا از محل فروش پهنای باند ”محرمانه“ است، قضیه را فیصله می‌دهد، اما ظاهراً فراموش کرده‌اند که رئیس دولت قانونی کشور، پای تعهدی را در اجلاس ژنو امضاء کرده که پیامد آن تصویب لایحهٔ آزادی اطلاعات در دولت بود و این لایحه، محرمانه اعلام کردن اطلاعات دولتی را به شرایط بسیار خاص محدود کرده است. در همین گزارش که ۱۵ آذرماه از خبرگزاری جمهوری‌اسلامی ایران اعلام شد، عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن کارفرمایان ICT استان اصفهان نیز با تأکید بر ”گران“ بودن تعرفه‌های پهنای باند در ایران، عمده‌ترین دلیل این امر را مدیریت غیربهینه و بهره‌وری پائین شرکت دیتا می‌داند و می‌گوید: ”هزینهٔ نگهداری، پشتیبانی، انتقال و توزیع پهنای باند بالا است، اما شرکت دیتا می‌تواند با مدیریت صحیح، این هزینه‌ها را تعدیل کند.“

این فعال صنعت IT نیز بر درآمد نامشخص دیتا از محل فروش پهنای باند، انگشت می‌گذارد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که یک‌سوی فرآیند ناشی از کاهش تعرفه‌ها، یعنی شرکت‌های ICP و ISPها کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها را ”با شرایط کنونی“ برای این صنعت خدماتی، زیان‌بار توصیف می‌کنند. از سوی دیگر، مسئله ارزان شدن سرویس و در نتیجهٔ آن، افزایش تعداد کاربران نیز مورد نقد جدی قرار دارد. فعالان IT ایرانی معتقد هستند که ISPها، کاهش هزینهٔ ناشی از کاهش تعرفه‌ها را نه به قیمت خدمات که به افزایش کیفیت آن اختصاص خواهند داد. این کارشناسان می‌گویند: ”تا کنون به‌دلیل گران بودن تعرفه‌های دیتا برای پهنای باند، ISPها مجبور بودند بخشی از این هزینه را که مصرف‌کنندهٔ نهائی قادر به پرداخت آن نبود، بر روی کیفیت خدمات تحمیل کنند و از این‌رو است که تمام کاربران از کیفیت خدمات ISPها نارضی هستند.“ پارسا عضو ارشد هیئت‌مدیریهٔ انجمن ISPها نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد که: ”بعد از این کاهش قیمت، بیشتر شاهد افزایش کیفیت خدمات اینترنت خواهیم بود، چون هم‌اکنون به‌لحاظ بالا بودن قیمت اینترنت، بسیاری از شرکت‌ها ناچار هستند از کیفیت کم کنند، ولی امیدوار هستیم بعد از کاهش، کیفیت‌ها بهتر شود.“ و اما دعوا سر ”یک‌دست“ کردن IT ایرانی است در کنار تحلیل‌های کارشناسان نزدیک به وزارت ICT که از کاهش تعرفه‌ها به شدت دفاع می‌کنند و آن دسته از کارشناسان و روزنامه‌نگارانی که صرف ”ارزان شدن“ دسترسی به اینترنت را اتفاقی بزرگ می‌پندارند که به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور می‌انجامد، تحلیل دیگری وجود دارد که این تصمیم مجمع مخابرات را در کنار عملیاتی شدن ”ایجاد مرکز داده“، به گسترش بی‌سروصدای انحصار حکومتی در حوزهٔ اطلاعات و ارتباطات، مرتبط می‌داند.

بنابراین تحلیل، در شرایطی که شرکت‌های ICP از پهنای باند بین‌المللی استفاده می‌کنند (البته با دادن هزینه به شرکت مخابرات)، کاهش ۵۰ درصدی پهنای باندی که شرکت دیتا ارائه می‌دهد، مصداق کامل دامپینگ (قیمت‌شکنی) است و موجب ورشکستگی و از میدان به در شدن ICPها خواهد شد.

بدیهی است که مراد از ICPها در اینجا، شرکت‌های بخش خصوصی است نه ICPهائی که یا به خزانهٔ دولت وصل هستند یا به حجرهٔ بیت‌المال. آنها، هرچند رقیبان و حتی مدعیان تولی‌گری IT هستند اما در میدان رقابت IT ایرانی، منافع مشترکی با ”دیتا“ دارند.

با فرض وقوع این رویداد و خروج شرکت‌های خصوصی مستقل از ICPها به‌عنوان بخشی از ورودی و خروجی‌های مبادلات اینترنتی کشور، اولاً تحقق ایجاد ”مرکز داده‌های فراگیر و یک‌دست“ بیشتر مهیا می‌شود و ثانیاً با ورشکستگی یا تعطیلی شرکت‌های بزرگ در عرصهٔ ارتباطات اینترنتی، خیال شرکت مخابرات که همواره به‌دلیل ضعف تکنولوژیک و مدیریت عقب بوده است راحت شده و نفر اول میدان خواهد شد. چندی پس از آن باید در انتظار تقابل ”دیتای“ وزارت ICT با ICPهای نهادهای عمومی و حکومتی باشیم، تا بر سر تقسیم درآمد سرشار از آن چگونه کنار بیاند. چنین تحلیلی از آنجا قوت می‌گیرد که توجه کنیم شرکت‌های PAP نیز که برای ارائه اینترنت پُرسرعت (ADSL) مجوز خریده بودند، با اتمام مهلت مواجه هستند. در حالی که به‌دلایل عدیده‌ای، به‌جز یکی دو مورد، باقی‌ دارندگان مجوز PAP امکان عملیاتی کردن کار ندارند. شرکت مخابراتی نیز با انتشار ”آئین‌نامهٔ انصراف“، تعهدات مالی را برعهدهٔ آنان گذاشته است. بدین‌ترتیب می‌توان انتظار داشت که پروژهٔ ”یک‌دست کردن“ شبکهٔ اینترنت در ایران، چه از حیث ورود و خروج و تبادلات و چه از حیث ”نظارت“ بر مبادلات اطلاعات برون و درون‌مرزی از سوی مراجع حکومتی و امنیتی، شکلی واقعی به خود بگیرد و IT ایرانی شاهد تکرار الگوی اینترنت چینی در ایران باشد. آن روز مباد.