بودجه های نفتی

نفت و درآمدهای نفتی پدیده هایی هستند که در دهه های اخیر ظهور کرده اند, در حالی که یکی از مسائلی را که باید در نظر بگیریم مساله «دولت ملت سازی» است که متاسفانه در جامعه ما یک سیر طبیعی و سالم را طی نکرده است

رانت (RANT) را در فرهنگ علوم سیاسی می توان به هر نوع اضافه عایدی یا درآمد ناشی از موقعیت های مساعد برای فروشنده (انحصار فروش) یا خریدار (انحصار خرید) در بازار کالا ها وخدمات یا سرمایه گذاری غیرتولیدی و دریافت های حاصل از فعالیت های غیرمولد و منابع و امکانات و امتیاز آن که از راه های اقتصادی نامتعارف کسب شده باشد و یا در نهایت سود یا درآمد باد آورده و در اصطلاح عامیانه پول کار نکرده دانست.

اصولا دولت رانتیه (STATE-RENTIER) یا دولت تحصیلدار، در مورد دولتی اطلاق می شود که قسمت اعظم درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند. اکثر کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت را در خاورمیانه دولت های رانتیر در بر می گیرند، به عبارتی رانت هیچ گونه ارتباطی با فرآیند تولید و اقتصاد کشور ندارد و از لحاظ سیاست و حکومت در آنها به شیوه خاصی اعمال می شود.

«در دولت های رانتیر، کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست، بلکه شانسی و تصادف، باعث ثروت است، دسترسی آسان به کالاهای وارداتی خارجی معمولا ارزان و مرغوب نیز به فعالیت های تولیدی دولت های رانتیر لطمه می زند.»

تا بهمن ۱۳۴۱، منبع اصلی کشاورزی در ایران را می توان نظام آبیاری مصنوعی که سرمایه اصلی جامعه اقتصادی را تشکیل می داد دانست، در صورتی که محور و منبع اصلی انباشت سرمایه در غرب زمین بوده است.

در واقع بعد از دهه ۱۳۴۰ وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران شروع به رشد کرد. با اصلاحات ارضی در بهمن ۱۳۴۱، ما شاهد بروز دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در نظام زراعی و کشاورزی از اصلاحات، نظریه شیوه تولید آسیایی در تبیین ماهیت دولت نسبت به سایر نظریات همچون دولت مطلقه، دولت وابسته، دولت نخبگان و سلطانیزم مواجه شدیم.

دولت با اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی و خرید زمین های بزرگ ازاربابان و تقسیم آن به نوعی در میان کشاورزان و پرداخت بهای زمین به زمین داران بزرگ به صورت قسمتی از سهام کارخانجات و همین طور پرداخت نقدی حاصل از درآمدهای نفتی به صورتی که استقلال نسبی و عدم وابستگی دولت به گروه ها و طبقات اجتماعی - براساس درآمدهای نفتی - نوع استقلال عمل، گستردگی مالکیت و حوزه نظارت دولتی غیرمنعطف را به همراه داشت که در نهایت ساختار دولت را بسیار آسیب پذیر تر و شکننده تر کرد و با توجه به گستردگی دیوان سالاری ناکارآمد و اختلافات سنت و مدرنیته، نهایتا دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعی مقاومت کند و نهایتا در برابر انقلاب ضد استبدادی سال ۱۳۵۷ مجبور به سقوط شد.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تکیه بر درآمدهای نفتی ادامه یافت. هر چند که به نظر می رسد کارآیی دولت در جمع آوری مالیات ها بیشتر شده است و در طول سال های گذشته تلاش هایی چه از جنبه نظری و چه در عمل برای کاهش درآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته، ولی واقعیتی است انکارناپذیر که اقتصاد کشور هنوز به فروش نفت متکی است.

مسلما مهم ترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران باید از داشتن منابع طبیعی و نوع استفاده از درآمدهای حاصل از صدور نفت باشد. در همین راستا، می توان به: وجود انحصارات خاص از قبیل انحصار کالا و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و شرایط خاص تسهیلا ت بانکی و بیمه ای، زد و بندهای خاص و «وجود سازمان های نامرئی» اشاره کرد که همه و همه موجب شکل گیری و گسترش «فرهنگ رانت جویی» و در نتیجه اقتصاد تک محصولی رانتی - در کشور شده است، که بازتاب های خاص آن در زمینه های اقتصادی - سیاسی - اجتماعی و فرهنگی شاهدیم.

بالطبع وجود سیستم رانت جویی در اقتصاد بیمار و تک محصولی رانتی - نفتی، منجر به ایجاد و نهادینه شدن سیستم فساد مالی، تبعیض، واردات بی رویه ، تحقیر تولیدات داخل و نهایتا ورشکست شدن کارگاه های تولیدی ملی، گسترش دلا ل بازی، کاهش انگیزه تولید و روی آوردن به کارهای زودبازده غیر مولد و عدم رشد تکنولوژی می شود. پس در همین رابطه، ابتدا باید ریشه یابی کرد و علا وه بر بررسی سابقه و پرونده گذشته تاریخی آن، مانند یک مریض با انجام یک سری آزمایشات دقیق به شناخت درست برسیم و نه با دادن دارو (قرص مسکن)، خوب شدن مقطعی را نظاره گر باشیم.

نفت و درآمدهای نفتی پدیده هایی هستند که در دهه های اخیر ظهور کرده اند، در حالی که یکی از مسائلی را که باید در نظر بگیریم مساله «دولت - ملت سازی» است که متاسفانه در جامعه ما یک سیر طبیعی و سالم را طی نکرده است.

با توجه به ماهیت دولت و روابط دولت - جامعه و وجود درآمدهای نفتی در دست دولت، امروزه ما شاهد ظهور یک طبقه وابسته که آن طبقه را «مشتری دولت» نامیده اند هستیم این نکته امروزه به مفهومی آشنا تبدیل شده است و معادل رانت خوار را برای آن مورد استفاده قرار می دهند.

تغییر بنیادی تنها در درازمدت اتفاق می افتد و الزاما تدریجی است. انقلابات (هر جا، حتی در علم) معمولا زمانی رخ می دهند که درهای پیشرفت و توسعه کاملا مسدود باشند و راهی برای ایجاد تغییر وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اصلا ح و تغییر تدریجی، قاعده و انقلا ب استثنا است.

ویژگی کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی برخاسته از فقدان تداوم و به علت ساختار بی ثابت و ناامن آن است. معمولا سرمایه گذاری بلندمدت انجام نمی شود. انباشت بلند مدت سرمایه واقعا در تاریخ ایران وجود نداشته است. همه چیز در کوتاه مدت اتفاق می افتد که این خود یکی از بازتاب های رانت نفتی است.

در رابطه با رانت نفت و دموکراسی در ایران که همواره رابطه ای معکوس در جامعه ما داشته اند محمدعلی همایون کاتوزیان معتقد است که: «من یکی از نخستین اقتصاددانانی بودم که گفتم درآمدهای نفتی نوعی بهره مالکانه (رانت) هستند که مستقیما به وسیله دولت ها دریافت و خرج می شوند. علا وه بر این متذکر شدم که درآمدهای نفتی با ارائه تسهیلا ت مالی و ابزار اعمال فشار (LEVERAG) قابل ملا حظه، گرایش به تقویت دولت دارند؟ این خصوصیات تاریخی جامعه و نه درآمدهای نفتی است، که نتیجه این درآمدها را تعیین می کند. نروژ هم درآمد نفت قابل مشاهده ای دارد، امااین درآمد به افزایش گسترده نفوذ دولت در آن کشور منجر نشده است. در مقابل، مردم نروژ هم از دولت توقع ندارند که آسایش روزافزونی برای آن ها فراهم آورد و دائما نق نمی زنند که چرا بدون این که تلا ش بیشتری برای افزایش تولید داخلی بکنند از امکانات بیشتر بهره مند نمی شوند.» موضوع اتکای بودجه سالا نه کشور به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۸۶ هم همانند تمامی بودجه های گذشته تکرار شده است.

دکتر محمد ستاری فر، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با بودجه ۸۶ عنوان کرده که: «نفت این عنصر مهم و حساس که باید در این کشور از آن یک فرصت برای سازندگی و توسعه ساخته می شد، ولیکن در طی چند دهه گذشته به دلیل ساختار و کارکردهای سیاسی دولت ها نه تنها نفت برای کشور فرصت ساز نشد، بلکه فرصت سوزی های فراوانی را باعث گردید. حسب قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی و سند چشم انداز باید منابع حاصل از نفت، تبدیل به ثروت های دائمی و بین نسلی شود، باید از نفت بهره گرفت و آن را موتور همه جانبه توسعه کشور کرد و از آن یک فرصت ساخت برای پی ریزی اقتصاد نفتی و بالنده. نه بودجه نفتی و نه دولت نفتی، که هر دو متکی به رانت های مخرب و عقب برنده هستند. به طوری که در دولت نهم اتکای بودجه و دولت به نفت بیشترین میزان را طی ۵ دهه اخیر داشته است. اتکای دولت و بودجه به درآمدهای نفتی نیز بیش تر در میدان واردات آن هم کالا های مصرفی صورت گرفته است، یعنی سوختن نفت و فرصت های آن.»

در همین رابطه دکتر ستاری فر ضمن ابراز نگرانی از برداشت های بی رویه دولت از درآمدهای نفتی و میزان وابستگی بیشتر بودجه به نفت معتقد است:« با کمال تعجب باید گفت ریاست محترم جمهور، ارقام آشکار مصارف ارزی را برای سال ۸۶ به میزان ۲۹/۵۵۵ میلیارد دلا ر اعلا م کرده اند در حالی که ارقام مصارف ارزی آشکار لا یحه بودجه ۳۵/۰۰۸ است که در مغایرت با بیانات ایشان است. چرا گفته می شود ارقام آشکار، زیرا در لا یحه ارقام پنهان و ضمنی هزینه های ارزی وجود دارد که بر حسب موازین علمی، اقتصادی مالی و حسابداری آنها جزو مصارف می باشند. در حالی که در لا یحه بودجه این هزینه ها منظور نشده است که با در نظر گرفتن ارقام آشکار و پنهان هزینه های ارزی دولت در سال ۸۶ قطعا میزان مصارف ارزی بیش از سال ۸۵ یعنی بیش از ۴۳/۷ میلیارد دلا ر خواهد بود. با عمق بخشیدن به این فرآیند شوم و مخرب آیا نفت در این راستا برای توسعه کشور یک فرصت سازندگی ایجاد می کند یا یک فرصت سوختن و در جا زدن برای کشور را باعث می شود؟ آیا نفت در این رهگذر برای دولت یک فرصت ماندن هزینه کردن را ایجاد نکرده است؟ آیا هزینه کردن با چنین رویکردی یک هنر است؟ در حالی که لا یحه بودجه سال ۸۶ که باید دولت و مصارف ارزی آن را اصلا ح می کرد، دارد ساختار دولت و کارکرد آن را بیش از گذشته وابسته تر به نفت می کند.»

بنابراین بازتاب رانت نفتی و عوارض آن را در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان دید.

در این رابطه می توان نیاز مبرم به توسعه اقتصادی و سیاسی را پیش فرض هر حرکتی در جامعه دانست چرا که توسعه اقتصادی و صنعت گستری همگام پیش می روند با گسترش آموزش و پرورش و شکل گیری نیروی کار ماهر و بنابراین، برابری دستمزدها و تساوی شرایط در سراسر جمعیت کشور. ولی داستان صنعت گستری در واقع داستان عبور از دارایی های غیر معقول به تحرک سرمایه است، یعنی گذار از جوامع متکی بر بهره برداری ازمعادن و زمین های کشاورزی به اقتصاد های مبتنی بر صنایع تولیدی و فعالیت های نیازمند نیروی انسانی و سرمایه بر.

وقوع دگرگونی در توزیع و تولید و ماهیت ثروت اساس رشد اقتصادی است و نشان می دهد که اولا : چرا بسیاری از بررسی های تجربی اخیر حکایت از آن می کند که دموکراسی با سطح درآمد همبستگی شدید دارد، و ثانیا: چرا، این همبستگی در مورد اکثر کشورهای نفت خیز و بهره مند از منابع غنی معدنی صادق نیست.

نویسنده : مجید لباف