از استراتژی حمایتی تا طرفداری از تجارت آزاد

طرفداران تجارت آزاد اما به این دستاوردهای عظیم قانع نیستند اینان به سرکردگی نمایندگان کشورهای پیشرفته همچنان در درون سازمان جهانی تجارت به اعمال فشار برای کاهش بیش تر و هرچه سریع تر تعرفه های گمرکی و بسط حوزهء صلاحیت این سازمان به عرصه هایی فراتر از اختیارات اولیهء آن, مانند سرمایه گذاری های خارجی و قانون رقابت آزاد, مشغولند

● اشاره

‌ها.چو.چانگ، استاد دانشکدهء علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه کمبریج (انگلستان;) نویسندهء کتاب « kicking away the ladder » استراتژی توسعه در چشم‌انداز تاریخ و برندهء سال ۲۰۰۲ جایزهء گونار میردال است. او در مقاله‌ای که در اوت ۲۰۰۷ لوموند دیپلماتیک منتشر کرد سیستم تجارت آزاد و این که اکنون به عنوان درمان تمامی درد‌های راه رشد و توسعه مطرح می‌شود را مورد بررسی قرار داد و مطرح کرد که تمامی سازمان‌های چندجانبه (صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی) و نیز نهادهای جامعهء اروپا به آن استناد می‌کنند. با این وجود تاریخ توسعهء اقتصادی نشان می‌دهد که این امر افسانه‌ای بی‌اساس بیش نبوده و کشورهای پیرو راه تجارت آزاد و در راس آنان ایالات متحده و بریتانیای کبیر قدرت اقتصادی خود را برپایهء سیاست حمایت‌گرایانه‌ای بنا کرده‌اند که امروز آن را تخطئه می‌کنند.

پیروان نظریهء تجارت آزاد، طی دو دههء اخیر به پیروزی‌هایی چشمگیر دست یافته‌اند. از آغاز بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ و در پی تحمیل برنامه‌های انطباق ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شمار زیادی از این کشورها به شیوه‌ای بنیادی به آزادسازی تجارت خارجی خود پرداخته‌اند. فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۹۱ نیز عرصه‌های گسترده‌ای برای رشد سیستم تجارت آزاد گشود. طی سال‌های ۱۹۹۰، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای مهمی، از جمله موافقت‌نامهء تجارت آزاد آمریکای شمالی متشکل از کانادا، ایالات متحده و مکزیک، به امضا رسیدند و در راس آنان، اجلاس مذاکرات GATT (موافقت‌نامهء کلی تجارت و تعرفه‌های گمرکی) در اروگوئه به پیدایش سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ انجامید.

طرفداران تجارت آزاد اما به این دستاوردهای عظیم قانع نیستند. اینان به سرکردگی نمایندگان کشورهای پیشرفته همچنان در درون سازمان جهانی تجارت به اعمال فشار برای کاهش بیش‌تر و هرچه سریع‌تر تعرفه‌های گمرکی و بسط حوزهء صلاحیت این سازمان به عرصه‌هایی فراتر از اختیارات اولیهء آن، مانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قانون رقابت آزاد، مشغولند.برای طرفداران تجارت آزاد تردیدی وجود ندارد که عملشان در جهت سیر تحول تاریخ است. آنان این سیاست را همانا منشا رونق کشورهای پیشرفته می‌دانند و از این زاویه امتناع کشورهای در حال رشد از پذیرش دستورالعملی که این چنین سربلند از محک آزمون بیرون آمده است را مورد انتقاد قرار می‌دهند اما این نظریه به کلی دور از واقعیت است. وقایع تاریخی در این باره کاملا صراحت دارند. کشورهای پیشرفته کنونی در روند رشد خود، عملا به هیچ یک از سیاست‌هایی که امروزه به کشورهای در حال رشد توصیه می‌کنند، متوسل نشدند و در هیچ کجا شکاف میان افسانه‌ها و واقعیات تاریخی مانند مورد بریتانیای کبیر و ایالات متحده چشمگیر نیست.

● حمایت بریتانیا و ایالات متحده از صنایع

بریتانیای کبیر را مطلقا نمی‌توان الگوی تجارت آزاد آنچنان که اغلب عنوان می‌شود به حساب آورد. برعکس، این کشور برای حمایت از صنایع استراتژیک خود همواره سیاست‌های ادارهء دولتی را فعالانه به کار بسته و در برخی عرصه‌ها نیز خود مبتکر آنان بوده است. ریشه‌های این سیاست‌ها، گرچه در سطحی محدود، به قرون ۱۴ (ادوارد سوم) و ۱۵ (‌هانری هفتم) و در رابطه با صنعت عمدهء زمان یعنی صنعت پشم باز می‌‌گردد. در آن زمان این کشور الیاف خام را به هلند صادر می‌کرد، وضعیتی که پادشاهان بریتانیا یکی پس از دیگری، با تدابیری چون حمایت از کارگاه‌های ملی، مالیات بستن بر صادرات پشم و سازماندهی «فرار» کارگران ماهر هلندی به بریتانیا، دایما سعی در تغییر آن داشتند. ۱۱)

در فاصلهء میان اصلاحات سیاست تجاری توسط رابرت والپول، نخستین نخست‌وزیر بریتانیا در سال ۱۷۲۱ و الغای قانون مربوط به غلات در سال ۱۸۴۶، دولت این کشور سیاستی مبنی بر اراده‌گرایی حاد در پیش گرفت. بریتانیا طی این دوران، فعالانه سیاست‌های حمایت گمرکی، کاهش نرخ مواد مورد لزوم برای صادرات، اعمال کنترل کیفیت صادرات از جانب دولت و خلاصه همهء تدابیری که امروزه غالبا به ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی نسبت داده می‌شوند، متوسل شد.بریتانیای کبیر با الغای قانون مربوط به غلات در سال ۱۸۴۶ گامی بلند، اما ناتمام به سوی سیستم تجارت آزاد بر می‌دارد.۲۲) این قانون غالبا به منزلهء پیروزی قاطع نظریات لیبرال کلاسیک بر نوعی سوداگری تنگ‌نظرانه تلقی می‌شود اما برخی از مورخان و صاحب نظران دورهء مزبور این قانون را بیش‌تر گامی از جانب «امپریالیسم پیرو تجارت آزاد» به منظور «ممانعت از گسترش روند صنعتی شدن قارهء اروپا از طریق توسعهء بازار فرآورده‌های کشاورزی و مواداولیه»۳۳) به حساب می‌آورند و این در واقع همان استدلالی است که در آن زمان توسط سخنگویان عمدهء (Anti-Corn Law League) اتحاد علیه قوانین مربوط به غلات و به ویژه نمایندهء پارلمان رابرت کوبدن عنوان می‌شد.به طور خلاصه و برخلاف نظریات رایج، رشد تکنولوژیک بریتانیای کبیر که برای این کشور امکان پیوستن به روند تجارت آزاد را فراهم کرد، به گفتهء پل بروچ ۴۴) تاریخدان بزرگ مسایل اقتصادی، «در پناه اعمال درازمدت ممانعت‌های تعرفه‌ای» به دست آمده بود. به این دلیل است که فردریش فرست، اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم که به غلط پدر استدلال مبتنی بر حمایت از «صنایع در دوران کودکی‌شان» محسوب می‌شد، در این رابطه گفته است که موعظه‌های بریتانیا در ستایش از تجارت آزاد، یادآور آن کس است که خود به قله رسیده و سپس با لگد نردبان را بر زمین می‌افکند تا مانع آن شود که دیگران به او بپیوندند.

اگر بریتانیای کبیر اولین کشوری بود که با موفقیت خط‌مشی حمایت گسترده از «صنایع در دوران کودکی‌شان» را دنبال کرد، این در ایالات متحده و به‌قول پل بروچ ۵۵) «موطن و دژ نظریات حمایت گرایانهء مدرن» بود که این نظریهء نخست توسط الکساندر‌هامیلتون، اولین وزیر مالیهء تاریخ این کشور (از ۱۷۸۹ تا۱۷۹۵) و سپس دانیل ریموند اقتصاددانی که اکنون به فراموشی سپرده شده است، مفهوم کامل خودرا یافت. فردریش فرست که نظریات مدرن حمایت‌گرایی به او نسبت داده می‌شود، تنها هنگام تبعید خود به ایالات متحده در سال‌های ۱۸۲۰ با این نظریات آشنا ‌شد. بسیاری از روشنفکران و مسوولان سیاسی آمریکا در قرن نوزدهم کاملا به عدم تطابق روش‌های تجارت آزاد با سیستم کشور خود آگاه بودند. هرچند که این امر مخالف نظر اقتصاددانان بزرگ زمان چون آدام اسمیت و ژان باتیست بود که منافع ایالات متحده را نه در دفاع از صنایع خویش بلکه در گسترش کشاورزی می‌دیدند.

میان سال‌های ۱۸۳۰ و پایان جنگ دوم جهانی، میانگین حقوق گمرکی ایالات متحده در رابطه با واردات محصولات صنعتی جزو بالاترین نرخ‌های جهان بوده است و با توجه به این‌که این کشور به دلیل هزینهء سنگین حمل ونقل تا سال‌های ۱۸۷۰ از نوعی حمایت «طبیعی» نیز بهره می‌برد، می‌توان گفت که صنایع آمریکا تا سال ۱۹۴۵، از سطح حمایت بی‌سابقه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی برخوردار بودند. قانون اسموت‌‌هاولی در سال ۱۹۳۰ در رابطه با تعرفه‌های جدید گمرکی نیز تنها به شکل حاشیه‌ای سطح حمایت‌گرایی را در اقتصاد آمریکا افزایش داد. تعرفهء گمرکی متوسط فرآورده‌های صنعتی در پی این قانون ۴۸ درصد بود، که جزو نرخ‌های بالای جدول محسوب می‌شد اما همچنان در درون جدول میانگین نرخ‌های گمرکی از زمان جنگ‌های انفصال قرار داشت. این تنها در مقایسه با میان پردهء «لیبرال» سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۹ است که نرخ ۱۹۳۰ می‌تواند به منزلهء تشدید حمایت‌گرایی تلقی شود و این در حالی است که نرخ متوسط تنها ۱۱ درصد، یعنی از ۳۷ درصد به _۴۸ درصد، افزایش یافت.در این رابطه باید یادآور شد که مسالهء تعرفه‌های گمرکی، به همان اندازهء مسالهء برده‌داری و شاید هم بیش‌تر، محرک جنگ‌های انفصال آمریکا بوده است. از این دو مسالهء عمده، مسالهء تعرفه‌ها بود که جنوب را تهدید می‌کرد. آبراهام لینکلن که یک حمایت‌گرای شهیر بود و نخستین گام‌های خود را در سایهء ‌هانری کلی، سیاستمدار پرآوازهء حزب ویگ، مدافع نظریهء «سیستم آمریکایی»-براساس توسعه زیر بنایی و تقویت حمایت‌گرایی- برداشته بود به این دلیل به قدرت رسید که تجارت آزاد با منافع بریتانیا انطباق داشت. ایالات متحده تنها پس از جنگ جهانی دوم و پس از اطمینان از تسلط صنعتی بلامنازع خود در جهان است که شروع به آزادسازی مبادلات تجاری خویش (البته، با شدتی کم‌تر از بریتانیا در نیمهء قرن نوزدهم) کرده و به عنوان قهرمان تجارت آزاد شاهدی دیگر بر صحت تمثیل فهرست می‌شود. اولیس گرانت، قهرمان جنگ‌های انفصال و رییس‌جمهوری آمریکا از ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۶، این تحولات را پیش‌بینی کرده بود: «طی قرن‌ها، اقتصاد انگلستان بر حمایت‌گرایی تکیه داشت و در این روند راه افراط را پیش گرفته و به نتایج مطلوبی نیز رسیده بود. پس از دو قرن این کشور صلاح خود را در پذیرش رویهء تجارت آزاد دید، چرا که به این نتیجه رسیده بود که حمایت‌گرایی دیگر برایش فایده‌ای در بر ندارد. آری دوستان عزیز، شناختی که من از کشورمان دارم مرا به این باور می‌رساند که ظرف کم‌تر از ۲۰۰ سال، آمریکا نیز پس از آن‌که کاملا شیرهء سیستم حمایت‌گرایی را کشید، به تجارت آزاد روی خواهد آورد.» ۷۷)از بررسی تاریخ دیگر کشورهای پیشرفته نیز می‌توان به نتیجه‌گیری‌های مشابهی دست یافت. آنان هنگامی که در پی جبران عقب‌ماندگی خویش با کشورهای پیشرفته‌تر از خود بودند، تقریبا همگی‌شان اعمال حقوق گمرکی، یارانه‌ها و سایر ابزار سیاسی برای حمایت از صنایعشان را به کار گرفتند. جالب آن است که این دو کشور انگلو ساکسون ‌ ظاهرا خاستگاه تجارت آزاد ‌ و نه فرانسه، آلمان ویا ژاپن، که به عنوان کشورهای طرفدار مداخله دولتی شهرت دارند، بودند که به شکل گسترده روش حمایت از تعرفه‌ها را به کار می‌بستند. میان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، میزان حقوق گمرکی در فرانسه و آلمان نسبتا پایین (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) بود و در ژاپن تا سال ۱۹۱۱ طبق عهدنامهء لئونین حداکثر به پنج درصد می‌رسید. حال آن‌که در همان دوره، میانگین تعرفه‌های گمرکی برای فرآورده‌های صنعتی آمریکایی و بریتانیایی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بود...

● مضحکه قوانین مربوط به ثبت اختراعات

تنها استثنا بر این مدل تاریخی سوئیس و هلند هستند. از این رو هر دوی آن‌ها کشورهایی هستند که از قرن هجدهم به مرزهای پیشرفت تکنولوژیک رسیده و بنابراین نیازی به سیاست‌های حمایت حاد نداشتند. به علاوه باید یادآور شد که هلند تا قرن هفدهم به منظور اعمال سلطهء تجاری و دریایی خود به شکل بارز و همه جانبه‌ای روش‌های مداخله‌جویانه را به کار بسته بود. اما تجربهء سوئیس که تا سال ۱۹۰۷ به کلی فاقد قوانین مربوط به ثبت اختراعات بود، باعث می‌شود تا پافشاری ارتدوکس‌های امروزی در دفاع از مالکیت فکری، بسیار مضحک جلوه کند. هلند به طور مشخص‌تر در سال ۱۸۶۹ قانون ۱۸۱۷ خود در مورد ثبت اختراعات، تحت این عنوان که اینان انحصارات زاییدهء دولت بوده و با اصول بازار آزاد در تضادند، را لغو کرد ‌ استدلالی که ظاهرا از نظر اقتصاددانان امروزی طرفدار تجارت آزاد که در سازمان جهانی تجارت از موافقتنامهء TRIPS حقوق مالکیت فکری در رابطه با تجارت دفاع می‌کنند دور مانده است و تنها در سال ۱۹۱۲ است که در هلند قوانین تازه‌ای برای ثبت اختراعات وضع می‌شوند.گرچه حمایت‌های تعرفه‌ای از ارکان عمدهء استراتژی توسعه در بسیاری از کشورها بوده است، اما این روش‌ها مهم‌ترین و یا تنها عناصر توسعه نیستند. ابزار‌های بسیار دیگری نیز در این جهت به کار گرفته شده‌اند، مانند: یارانه برای صادرات، کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای وارداتی لازم برای توسعهء صادرات، واگذاری انحصارات، کارتل‌ها، اعتبارات سفارشی، برنامه ریزی در رابطه با سرمایه گذاری‌ها و نیروی کار، حمایت از مطالعات مربوط به توسعه، تقویت نهادهای مبتنی بر همکاری بخش خصوصی و دولتی و... غالبا تصور می‌شود که همهء این تدابیر، پس از جنگ دوم جهانی توسط ژاپن و کشورهای آسیای شرقی ابداع شده‌اند، حال آن که بسیاری از آنان پیشینهء تاریخی به مراتب طولانی‌تری دارند و بالاخره، کشورهای پیشرفته اگرچه در اصول بنیادی باهم مشترکند، اما هریک از آنان به شیوه‌ای بسیار متفاوت ابزارهای سیاست تجاری و سیاست صنعتی را باهم ترکیب کرده‌اند: بر خلاف نظریهء اکثر اقتصاددانان طرفدار تجارت آزاد، برای توسعهء صنعتی یک مدل واحد وجود ندارد.تعداد اندکی از اقتصاددانان نئولیبرال آگاه از گذشتهء حمایت گرای کشورهای پیشرفتهء امروزی، بر این باورند که این قبیل سیاست‌ها شاید حاوی تاثیراتی مثبت (با تاکید بر دامنهء محدود آنان) بوده‌اند، اما اینان در جهان یکپارچه شدهء امروز جز ضرر چیزی ندارند. آنان معتقدند که نرخ بی‌سابقهء رشد در دو دههء اخیر آزادسازی مبادلات، حکایت از برتری بلامنازع سیستم تجارت آزاد دارد و میزان رشد در این دوره به مراتب بالاتر از دهه‌های پیشین، زمانی که حمایت‌گرایی گرایش عمده را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌داد، بوده است. با ابراز تاسف برای این اقتصاددانان باید گفت که شهادت واقعیات به کلی متفاوت است.اگر تجارت آزاد چنین موهبتی بود، باید طی ۲۰ سال اخیر، به موازات تدابیر آزادسازی تجاری، به تشدید روند رشد اقتصادی بینجامد اما به گواه واقعیات: اقتصاد جهانی، هنگام «روزگار بد» سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و زمانی که حمایت و کنترل دولتی به شکل بارزی اعمال می‌شد، با شتابی به مراتب بیش‌تر از امروز رشد می‌کرد.

در این «دوران که خوشبختانه بسر آمده است»، رشد سرانهء درآمد جهانی حدود سه درصد در سال بود، در مقابل ۳/۲ درصد طی دو دههء اخیر. در کشور‌های پیشرفته، رشد در آمد سرانه از ۲/۳ درصد در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به ۲/۲ درصد در سال‌های ۱۹۸۰تا ۱۹۹۹ کاهش یافته است و این در حالی است که میزان آن در کشورهای در حال توسعه به نصف ۱۱ز ۳ به ۵/۱ درصد) سقوط کرده است و اگر موفقیت چشمگیر چین و هند دو کشوری که مطلقا نسخه‌های لیبرالی را به کار نبسته‌اند - در دو دههء اخیر نبود، این نرخ بازهم رقم پایین‌تری را نشان می‌داد.به علاوه، این میانگین نرخ ابدا نشان‌دهندهء دامنهء بحرانی که طی دو دههء اخیر بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفته است، نیست. در این سال‌ها، رشد درآمد سرانه در کشورهای آمریکای لاتین، بسیار نازل و یا عملا هیچ بوده است: ۶/۰ درصد در مقابل ۱/۳ درصد در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰. در سایر نقاط جهان اوضاع از این هم وخیم‌تر بوده است: در خاور نزدیک و آفریقای شمالی ۲/۰ درصد در سال در مقابل ۵/۲ درصد و در آفریقای صحرایی ۷/۰ درصد در سال در مقابل دو درصد در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰.

سقوط لجام‌گسیختهء سطح زندگی در غالب کشورهای سابق کمونیستی از زمان گذارشان به سیستم سرمایه‌داری، نیز در تاریخ مدرن بی‌سابقه بوده است.به طور خلاصه، تجربهء نئولیبرال در دو دههء اخیر، آشکارا حاکی از ناتوانی این سیستم در به تحقق رساندن وعده‌های اصلی آن، یعنی تسریع روند رشد، به مثابهء هدف مقدم که همهء دیگر اهداف، از عدالت اجتماعی گرفته تا محیط زیست، را باید قربانی آن کرد، است اما با وجود این شکست فضاحت بار، جزمیت نئولیبرال در رابطه با فضایل تجارت آزاد، به یاری یک زرادخانهء اقتصادی- سیاسی- ایدئولوژیک، که آن را در ابعاد و قدرتش تنها می‌توان با واتیکان در قرون وسطی مقایسه کرد، همچنان به تسلط خود در جهان ادامه می‌دهد.

نوشته:‌ها.چو.چانگ

ترجمه: مرمر کبیر

پاورقی‌ها:

۱- دانیل دفو، خالق رابینسون کروزوئه، در کتابی تقریبا فراموش شده به نام «طرحی برای سیستم تجاری انگلیس» ۱۷۲۸۸)، نشان می‌دهد که چگونه شاهان خاندان تودر و به ویژه هانری هفتم ۱۵۰۹۹- ۱۴۸۵) و الیزابت اول ۱۶۰۳۳- ۱۵۵۸) با دخالت آگاهانهء دولتی، اقتصاد انگلستان که طی سالیان دراز کاملا وابسته به صادرات الیاف خام خود به هلند بود را به بزرگ‌ترین قدرت صنعت پشم زمان مبدل ساختند.

۲- این قانون در سال ۱۸۱۵ توسط پارلمانی با اکثریت اشرافیت زمیندار به تصویب رسیده بود و با وجود مخالفت صاحبان صنایع و بورژوازی شهری، تعرفه‌های گمرکی بسیار بالایی به واردات گندم از سایر کشورهای قارهء اروپا تحمیل می‌کرد.

۳- شارل کیندلبرگــــر، «پیشــــروی آلمـان از انگلستان، ۱۸۰۶ تــــا ۱۹۱۴»، _در «پاسخ‌های اقتصادی: مطالعات تطبیقی در زمینه‌های تجاری، مالی و رشد»، _Harvard University Press ، کمبریج، ماساچوست، ۱۹۷۸.

۴- پل بروچ، «افسانه‌ها و پارادوکس‌های تاریخ اقتصادی»، couverteéLa D ، پاریس، ۱۹۹۵ .

۵- همان‌جا.

۶- جان گراتی و مارک کارنز، «ملت آمریکا، تاریخ ایالات متحده»، چاپ دهم، Addison Wesley Longman ، نیویورک، ۲۰۰۰.