پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر


« حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود كه به وسیله یك قاعده اساسی حقوقی به تابعان یك نظام تفویض شده باشند

- حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی

« حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود كه به وسیله یك قاعده اساسی حقوقی به تابعان یك نظام تفویض شده باشند .

البته ، حق فردی ممكن است به موجب قواعدی كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقی كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از این روی، اصولاً می توانیم حقوق فردی را براساس منابع آنها تفكیك كنیم. مثلاً میتوانیم بین حقوق فردی « قراردادی » ، حقوق فردی « قانونی » و حقوق فردی « اساسی » قائل به تفكیك شویم . حق « قراردادی » حقی است كه منبع آن یك قرارداد باشد، یعنی مبتنی بر آزادی اراده طرفین قرارداد باشد . حق «قانونی» حقی است كه به وسیله یك قاعده قانونی وضع شده باشد . به عبارت دیگر، قاعده ای است كه دارای « قدرت قانونی » بوده واز ضمانت اجرای قانون برخوردار است . حق « اساسی» ( حق منبعث از قانون اساسی) به نوبه خود حقی است كه به وسیله یك قاعده اساسی یعنی قاعده ای كه بر قوانین عادی برتری دارد وضع شده باشد .

از سوی دیگر، مسلم است كه چنین تفكیكی، به ویژه بین حقوق « قانونی » و حقوق « اساسی » هیچگونه اهمیت عملی درنظامهای حقوق اساسی انعطاف پذیر ندارد، زیرا در چنین نظامهایی ، از آنجا كه قانون عادی با قانون اساسی دریك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار می گیرد، می تواند اصول قانون اساسی را لغو یا اصلاح كند. پس، قانون عادی همچنانكه مجاز به تحدید یا نسخ قواعد عادی است مجاز به تحدید یا نسخ قواعد حقوقی اساسی نیز هست .

برعكس، تفكیك بین حقوق قانونی و حقوق اساسی در نظامهای حقوق اساسی انعطاف پذیردارای اهمیت اساسی است، زیرا در چنین نظامهایی قانون عادی مجاز به نسخ یا تغییر قواعد « اساسی » نیست . لذا یك حق فردی « اساسی » نمی تواند به وسیله قوانین عادی محدود، اصلاح یا لغو گردد ، درحالی كه یك حق فردی « قانونی » می تواند توسط یك قانون عادی نسخ شود .

به عبارت دیگر، در نظامهای حقوق اساسی انعطاف ناپذیر، حقوق فردی اعطا شده به وسیله قانون اساسی ( یا قانونی كه رسماً اساسی محسوب شده است ) دارای این ویژگی است كه از یك توان « مقاومت » خاص واز یك حمایت وپوشش كاملاً استثنایی بهره مند است. قواعد حقوقی اساسی قواعدی است كه قانونگذار عادی ( درمقابل قوه مؤسس ) مجاز به تحدید، تغییر یا لغو آنها نیست .

حق فردی همانا امتیازی است كه یك فرد ( یا یك طبقه از افراد ) نسبت به فرد دیگری (یا طبقه دیگری از افراد ) كه به او تكلیفی ( تعهدی ) متناسب تحمیل شده باشد ، دارد . هنگامی می توانیم از حق فردی « خصوصی » صحبت كنیم كه به فردی در مقابل فرد دیگر حقی اعطا شده باشد ، و برعكس، حق « عمومی » حقی است كه فرد در مقابل دولت دارا می باشد . بنابراین، حقوق فردی اعطا شده به وسیله قانون اساسی عمدتاً حقوق «عمومی» است ، یعنی حقوقی كه به شهروندان در مقابل دولت اعطا شده است .

داشتن یك حق فردی درمقابل دیگری بدین معنی است كه بتوان از وی رفتار مشخصی را انتظار داشت : این است محتوای حق فردی . محتوای یك حق چیزی نیست جز رفتاری كه دارنده آن می تواند آن را از دیگران بخواهد .

تا آنجا كه مربوط به حقوق عمومی « اساسی » می شود، در بیشتر موارد محتوای حق ، نه فعل بلكه ترك فعلی ( عدم مداخله ) از جانب دولت است . برای مثال، وقتی كه به شهروندان حق « اساسی » تشكیل اجتماعات اعطا می گردد، شهروندان نمی توانند از دولت انتظار انجام عملی را داشته باشند بلكه فقط می توانند ازدولت بخواهند كه تشكیل اجتماعات را از طریق اعمال حقوقی ممنوع اعلام نكند ونیز عملاً به وسیله عوامل مادی مانع تشكیل اجتماعات شهروندان نگردد .

حقوق عمومی « اساسی » را كه محتوایش ترك فعل دولت است معمولاً « حقوق آزادی » یا « آزادیهای عمومی » می خوانند ، زیرا « آزادی » ( در زبان عامه ) به معنای عدم وجود مانع است . دارندگان حق آزادی می توانند خواستار آن باشند كه از انجام بعضی از افعال ( یا ترك بعضی دیگر ) ممنوع نشوند .


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 5 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.