سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 28 May, 2024
انواع صلاحیت ها
یکی از مباحث اصلی در آیین دادرسی دادگاهها، بحث صلاحیت ها است. برای اینکه دادگاهی به پرونده ای رسیدگی و صدور رای نماید، باید سه نوع صلاحیت را دارا باشد. صلاحیت موسوم به صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی.
صلاحیت شخصی براساس ویژگی های متهم یا خوانده تعیین میشود. برای مثال اگر خوانده فردی زیر سن قانونی (هجده سال) باشد، رسیدگی به جرم وی باید در دادگاه اطفال انجام شود و یا اگر متهم نظامی باشد و جرم در ارتباط با وظایفش باشد، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است. اهمیت این موضوع از این جهت است دادگاه و قاضی با شخصیت و موقعیت متهم تناسب دارد و عدالت قضایی خیلی بهتر محقق میشود. اگر فرد ویژگی خاصی (مانند طفل بودن، نظامی بودن) نداشته باشد، پرونده ی وی در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد. اما نکته ی بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث صلاحیت ذاتی است. یعنی تعیین داگاه صالح به رسیدگی به اعتبار نوع جرم. برای مثال جرائمی چون قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی و ... در صلاحیت دادگاه انقلاب است و یا جرایمی که مجازات آنها اعدام و قصاص است و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما گاهی تداخل صلاحیت اتفاق می افتد! مثلا اگر بین دادگاه اختصاصی مانند دادگاه نظامی با دادگاه عمومی در رسیدگی به جرمی اختلاف صلاحیت رخ دهد، به این شکل که از جهتی موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و از جهتی در صلاحیت دادگاه اختصاصی، تعیین دادگاه صالح با دیوان عالی کشور است. اما اگر بین دو دادگاه اختصاصی در یک استان، اختلاف در صلاحیت رخ دهد، مرجع حل اختلاف صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر استان است و نظر آن لازم الاتباع می باشد.
بحث دیگر که پس از احراز این دو صلاحیت شخصی و ذاتی، باید مورد توجه قرار گیرد، صلاحیت محلی است. به این معنا که مثلا اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادگاه انقلاب کدام استان صالح به رسیدگی است؟ قاعده آن است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرایم است و این امر در قوانین جزایی، از جمله قانون جرایم رایانه ای نیز مورد اشاره قرارگرفته است، اما تفاوتی که میان جرایم عادی و رایانه ای دارد، اینکه در جرایم معمولی، معمولا محل وقوع جرم مشخص است، اما در خصوص محل ارتکاب جرم در جرایم رایانه ای بعضا اختلاف نظرهایی پدید می آید؛ لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای این مشکل را در خصوص جرم کلاهبرداری اینترنتی برطرف کرده است و بیان می دارد در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشته شده، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
توجه به این صلاحیت ها پیش از اقامه ی دعوا و ارائه دادخواست، موجب صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد.
نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی انتخابات ریاست جمهوری 1403 شهدای خدمت رئیسی رهبر انقلاب
تهران هواشناسی قتل پلیس افزایش حقوق بازنشستگان سازمان هواشناسی شهرداری تهران دستگیری آتش سوزی وزارت بهداشت کنکور بارش باران
خودرو دولت سیزدهم مهرداد بذرپاش بانک مرکزی قیمت خودرو مسکن قیمت طلا قیمت دلار تورم بورس بازار خودرو حقوق بازنشستگان
فضای مجازی بازیگر تالار وحدت تلویزیون سینما هنرمندان رسانه ملی موسیقی سریال سینمای ایران قرآن کریم جشنواره کن
دانشگاه آزاد اسلامی جراحی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش بنیان
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین روسیه جنگ غزه رفح آمریکا ترکیه نوار غزه چین اوکراین لبنان
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر مهدی طارمی بارسلونا تیم ملی والیبال ایران لیگ برتر ایران جواد نکونام استقلال خوزستان والیبال بازی
هوش مصنوعی سامسونگ ایلان ماسک اپل اینستاگرام ماهواره گوگل شرکت های دانش بنیان واتساپ
آلزایمر نمک کودک تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو سکته مغزی استرس افسردگی حیوانات