تحول اقتصادی یا حذف یارانه ها

مراقبت از سرمایه اجتماعی, خط قرمز مهم حوزه برنامه ریزی های اجتماعی را تشکیل می دهد

مراقبت از سرمایه اجتماعی، خط قرمز مهم حوزه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد. «اعتماد اجتماعی»، احترام به قانون، وجدان جمعی و فردی، همبستگی ملی، احساس هویت جمعی و اجتماعی و سایر مفاهیم مرتبط با آنها، «سرمایه‌های» ارزنده‌ای هستند که طی سالیان طولانی ایجاد می‌شوند و تخریب آنها، البته ناگهانی و یک شبه ممکن است، لکن به هیچ عنوان یک شبه قابل بازسازی نبوده و هنگامی که جوامع بافقدان «اعتماد»، «احترام به قانون»، «احساس همبستگی» و یا «نشاط و شادابی و امید به آینده» مواجه شوند، ماه‌ها و گاه سال‌ها از عوارض این «کاهش سرمایه» اجتماعی رنج خواهد برد و بالطبع «هزینه‌های» آن را خواهد پرداخت...

اهمیت اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی به حدی است که امروزه، در برخی از کشور‌های پیشرفته، مفاهیم سرمایه اجتماعی حتی در «آموزش‌های عمومی» وارد شده و در دبیرستان‌ها، تدریس می‌شود و حفظ آن از مصادیق «منافع ملی» تلقی شده و رفتارهایی چون قانون گریزی، تقلب و دروغ مخرب تلقی می‌شوند و افراد تخریب‌کننده سرمایه اجتماعی از دایره مقبولیت و اعتبار و احترام اجتماعی خارج می‌شوند.

مصداق مهم دیگری که در بسیاری موارد تخریب سرمایه اجتماعی در قالب آن صورت می‌پذیرد، نوع تبلیغات و روش انتقال مفاهیم در دستگاه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی است. انتقال غیر دقیق مفاهیم از طریق رسانه‌ها و به کار بردن تعابیر و مفاهیمی که «بار ارزشی» آنها برآورد دقیقی نشده است و بهره‌گیری از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم مفاهیم به ظاهر خنثی! و در عمل دارای جهت‌گیری ارزشی خاص، باعث تأثیراتی در افکار عمومی می‌شود که خواسته یا نا‌خواسته با «سرمایه اجتماعی» تداخل می‌کند.

از جمله این مفاهیم که در سال‌های اخیر تبلیغات فراوان روی آن انجام شده و اخیرا هم کلیات لایحه آن مورد تصویب مجلس محترم قرارگرفته است؛ موضوع «هدف‌مندی یارانه‌ها» است. آیا یارانه‌ها تابه حال «بدون هدف» بوده و قرار است از این پس «هدف‌مند» شود!؟

آیا همه قوانین بودجه سالیانه کشور، همه دولت‌ها، تصمیم‌گیرندگان اجرایی، سیاستگذاران، نمایندگان مجالس ادوار، مسوولان مختلف و... همه و همه، سالیان سال کار بدون هدف انجام می‌داده‌اند؟ آیا انجام کار بدون هدف، مغایر عقل و تدبیر نیست؟ اگر هست آیا....؟!

آیا یارانه دارو در کشور «بدون هدف» بوده است؟ اختصاص یارانه ارزی و ریالی به داروهای گران‌قیمت، داروهای مورد استفاده بیماران خاص، بیماران سرطانی و... بدون هدف بوده است؟ آیا سیاست عدم اختصاص یارانه به داروهای تولید داخل و اختصاص آن به داروهای گران‌قیمت وارداتی (به منظور کاهش قیمت نهایی مصرف‌کننده)، بدون هدف بوده است؟ آیا اختصاص یارانه به مواد غذایی، شیر خشک، یارانه‌های صادراتی، یارانه مطبوعات و کتاب و سایر انواع یارانه‌ها همگی بدون هدف و عبث بوده است؟ اگر این‌طور است چرا مسوولان مختلف (که عمدتا همین مسوولان فعلی هم هستند) این کارهای بی‌هدف را انجام می‌داده‌اند؟ اگر مقصود این است که روش هدف‌گذاری یارانه‌ها (مثلا یارانه دارو) اشکالاتی داشته و لازم است بهینه شود که این موضوع خود لازمه هر فرآیند تکامل یابنده‌ای در نظام مدیریت اجرایی می‌باشد. معنا پروسه اصلاح و ارتقای فرآیندها، بی‌هدف دانستن اقدامات گذشته نیست، بلکه باید با تحلیل و ارزیابی اقدامات گذشته و استخراج و تبیین نقاط ضعف و قوت، و احصای فرصت‌ها و تهدیدها به تدوین استراتژی‌های جدید و انجام اصلاحات ضروری و کارآمدسازی سیستم‌ها پرداخت.

اصطلاح هدف‌مندی که به صورت یک راهبرد در کشور ما به کار رفته در مقابل «بی‌هدفی» قرار نمی‌گیرد، بلکه عمدتا معطوف به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که یارانه‌ها نقدی شود و بیشتر به فقرا و افراد کم درآمد اختصاص یابد. طبعا اگر بخواهیم اصطلاح دقیق‌تری را به کار ببریم، مقصود «تغییر هدف» در یارانه‌ها است. مثلا یارانه‌ای که برای هدف خاصی (مثلا پایین نگه داشتن قیمت یک کالا و یا کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها) ولی به شکل عمومی اختصاص داده می‌شود، برای فقرا و افراد کم درآمد هدف‌گذاری گردد و به عبارت دیگر شکل پرداخت (و گروه هدف دریافت‌کننده) تغییر کند. در این زمینه هم وزارت بهداشت باید به این نکته توجه کند که یارانه موادغذایی که برای جبران کمبود مواد پروتئینی و ویتامین‌های گروه‌های در معرض خطر اختصاص داده می‌شود چنانچه به صورت نقدی پرداخت شود، عملا از حالت هدف‌مندی خارج شده، برعکس صرف سایر هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیر ضروری و چه بسا هزینه‌های مضر (نظیر سیگار و مواد مخدر) خواهد شد. مثلا کمک هزینه موادغذایی که برای اقشار کم درآمد استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و خراسان جنوبی و کرمان پرداخت می‌شود، در صورت حذف یا نقدی شدن قطعا به مصرف ضروری و « هدف‌مند» فعلی نخواهد رسید.

هدف‌مند شدن با چنین تعبیر و معنایی که معمولا در ایران به کار رفته است،و در لایحه «تحول اقتصادی» دولت به آن پرداخته شده است، به این معنی است که قیمت پایین کالاها برای عموم تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم درآمد اختصاص یابد و افرادی که درآمد بالاتری دارند از قیمت‌‌های بالاتری بهره ببرند.

پرداخت نقدی و اختصاصی یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌افتد، یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود و یا به طور نقدی پرداخت شود،قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر خواهند نمود. در این حالت برای افراد غیر فقیر افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش قیمت برای افراد غیر فقیر چیست؟

پاسخ این سوال به خصوص برای وزرای محترم حوزه اجتماعی کشور اهمیت فوق العاده دارد. وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود فردی محترم و دلسوز بوده است، باید به این امر مهم توجه کند و نیز توجه سایر دولتمردان و تصمیم گیرندگان کلان کشور را به این مهم جلب نماید که آثار اجتماعی این شیوه هدف‌مند کردن یارانه‌ها چه خواهد بود؟

تورم وافزایش قیمت‌ها، ضعف دولت را در کنترل قیمت‌ها تداعی خواهد نمود و این امر به نوبه خود اعتماد و سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد. کاهش سرمایه اجتماعی خود به اختلال در سلامت روانی جامعه منجر خواهد شد. وزیر محترم بهداشت و همه دست اندرکاران برنامه ریزی و مدیریت سلامت به خوبی می‌دانند که طبق تعریف‌های نوین،سلامت،تنها نبود بیماری جسمی نیست، بلکه ابعاد سلامت روانی و معنوی را نیز شامل می‌شود و به همین دلیل دست اندرکاران و سیاستگذاران سلامت باید دایما ارزیابی کنند که آثار روانی تورم، چه تاثیری بر وضعیت سلامت روان جامعه خواهد گذاشت، نگرانی و اضطراب ناشی از تغییر متناوب قیمت‌ها، چه بیماری‌ها و یا نارسایی‌های روانی را ایجاد خواهد نمود، و سطح سلامت روانی جامعه با اجرای این سیاست چه تغییری خواهد نمود.

علاوه بر این تورم بر قدرت خرید گروه‌های دستمزد بگیر جامعه، کارگران، کارمندان، باز نشستگان، دانشجویان و طلاب؛ خانواده شهدا و ایثار گران و ... چه تاثیری خواهد گذاشت؟ استرس روانی تورم، امری شناخته شده است. شرایط تورمی ارزش «کار» و تلاش را از بین می‌برد؛ دستمزد را ذلیل و سرمایه را قوی می‌کند و به همین دلیل آرامش و سلامت روانی جامعه را مختل می‌سازد. وزارت بهداشت به عنوان متکفل سلامت جامعه، این عوارض را باید به مسوولان و سیاستگذاران هشدار دهد. کاهش کیفیت زندگی مستضعفان و دستمزدبگیران در اثر شرایط تورمی، باید دغدغه مهمی برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت باشد، چراکه شرایط سلامتی جامعه در اثر این افت کیفیت زندگی، مختل می‌گردد.

تورم چشم‌گیر ناشی از لایحه تحول اقتصادی، هزینه‌های همه بخش‌های جامعه، منجمله هزینه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی چه توسط بخش خصوصی و چه بخش دولتی را به شدت افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها یا توسط مردم باید تحمل شود و یا با کاهش استاندارد خدمات همراه شود. تحمل افزایش هزینه‌ها توسط مردم، افزایش پرداخت از جیب بیماران؛ کاهش شاخص میزان عادلانه بودن مشارکت مالی بیماران (FFCI) و افزایش جمعیت گرفتار هزینه‌های کمر شکن سلامت را به دنبال خواهد آورد. با توجه به اینکه وضعیت این شاخص‌های حیاتی و تعیین‌کننده اقتصاد سلامت، در شرایط فعلی هم به شدت بحرانی است و نزول نگران‌کننده آنها را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، عواقب تورم‌زای لایحه تحول اقتصادی کارنامه وزارت بهداشت را در این حوزه منفی‌تر خواهد ساخت. به این لحاظ وزیر محترم بهداشت باید به این موضوع بسیار حساس باشد و ابعاد آن را برای نمایندگان محترم مجلس و مسوولان دولتی تشریح نماید. آثار صدمه زننده افزایش هزینه‌ها بر استاندارد خدمات دولتی، به خصوص آنجا که به بخش بهداشت و آموزش پزشکی مربوط می‌شود نیز بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

دست‌اندکاران محترم بخش سلامت؛ باید بدانند که روی دیگر سکه هدف‌مند کردن یارانه‌ها و یا پرداخت نقدی آنها، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌ها برای جامعه چه نتایجی در برخواهد داشت سه سوال باید پاسخ داده شود:

۱) افزایش قیمت خود آن کالا چه اثری بر گروه‌های فقیر و کم در آمد دارد، یعنی میزان مصرف گروه‌های فقیر از آن کالا چه مقدار است و افزایش قیمت چه‌قدر به خود آن گروه‌ها فشار می‌آورد؟ آیا سهمیه‌ای از کالاهای مذکور که به اقشار فقیر اختصاص داده می‌شود برای کل مصرف آنان کفایت می‌کند؟ در غیر این صورت اگر ما یارانه نان یا روغن را به اصطلاح «هدف‌مند»کنیم خود گروه‌های فقیر این کالا‌ها را چه‌قدر گران‌تر باید بخرند؟

۲) افزایش قیمت آن کالا چه اثری بر سطح قیمت سایر کالاها و خدمات و «سطح عمومی قیمت‌ها» خواهد داشت. هر کالایی دارای روابط و تأثیرات متقابلی با کالاها و خدمات مختلف می‌باشد و تغییرات قیمت هر کالا (و یا خدمت) تأثیراتی بر سایر کالا‌ها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تأثیرات به نوبه خود به سایر حوزه‌ها منتقل شده و هم افزایی خواهد یافت. معمولا این امر با کمک جداول داده ستانده، محاسبه می‌شود.

● آثار روانی این موضوع چیست؟

در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم‌انتظاری» عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها تلقی شده است. پدیده‌ای که در ماه‌های گذشته در مورد برنج، چای و روغن در جامعه مشاهده شد و افزایش قیمت شدید و نایابی و کمبود و فضای روانی سنگینی را به همراه داشت، نشانه‌ای از تعیین‌کننده بودن عامل روانی و جدی بودن «تورم انتظاری» در جامعه می‌باشد. به خاطر داشته باشیم که میزان عرضه و یا قیمت واقعی هیچ یک از کالاهای فوق در بازار تغییر نکرده بود و تمامی تحولات رخ داده، صرفا ناشی از فضای روانی و انتظارات تورمی ایجاد شده بوده است.

مهم‌ترین عارضه‌ای که از این شرایط ایجاد خواهد شد و باید به آن پاسخ داد این است که تغییرات قیمت چه آثار تورمی دارد و این آثار تورمی چه تاثیری بر وضعیت سلامتی جامعه از خود به‌جا خواهد گذارد.

به طور خلاصه، تورم جزء مهم‌ترین محورهایی است که سیاستگذاران اجتماعی و بهداشتی باید بسیار به آن توجه داشته باشند. آثار اجتماعی و اقتصادی تورم مستقیما شرایط و «کیفیت زندگی» گروه‌های وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد دارای درآمد ثابت و حقوق و دستمزدبگیران در رأس این گروه‌ها قرار دارند. علاوه بر این، میزان موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در مهار و کنترل تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در قضاوت کلی مردم نسبت به کارایی دولت‌ها دارد و در شکل‌گیری اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت و ارزیابی توان و ظرفیت دولت در اداره کشور تأثیر تعیین‌کننده دارد.

دکتر محمد‌رضا واعظ مهدوی

دانشیار دانشگاه شاهد