اقتصاد تعاونی در دوره گذار

تعاون به عنوان یكی از بخش های اقتصادی ایران در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است به رغم این مسئله بخش تعاون در اقتصاد ایران هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده و از رشد مطلوبی برخوردار نیست گزارش حاضر نگاهی دارد به این مسئله و ضرورت های توسعه این بخش در اقتصاد ایران

بخش تعاون به عنوان، كامل كننده پازل سه تكه ای اقتصاد ایران زیر سایه موج خصوصی سازی و هیاهوی خصوصی پسندی، بی آنكه ظرفیت ها و كاركردهای واقعی آن مورد انتظار باشد زیر تیغ تصمیم هایی قرار دارد كه كمتر دارای پایه علمی هستند.در حالی كه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، ضمن تقسیم بندی اقتصاد ایران، اقتصاد تعاونی را، جزء اجزاء سه گانه فعالیت های اقتصادی قرار داده است، اما سهم ناچیز ۶/۲ درصدی در آخرین سال برنامه سوم و سهم حداكثر ۵ درصدی آن در سال های قبل، باعث گردید تا عملاً اقتصاد تعاونی كمتر مورد توجه قرار گیرد. اگر چه به نظر می رسد، بنابر تكلیفی كه قانون اساسی بر دوش نویسندگان برنامه سوم و چهارم قرارداده بند یا بندهایی را به این امر اقتصادی می دهند اما واقعیت مسأله آن است كه هیچ گاه، جامعه اقتصادی و اجتماعی ما نخواسته است، اقتصاد تعاونی را از منظر واقعی و با توجه به كف و سقف ظرفیت ها و كاركردهای آن بنگرد در حالی كه غالب تصورات براین قرار دارد كه بخش تعاونی كاركرد بخش خصوصی را به عهده بگیرد، اما حقیقت آن است كه، این دو بخش در كنار یكدیگر اقتصاد را كامل می كنند و باعث شكوفایی آن می شوند، نه زمانی كه بخواهند در نقش دیگری ظاهر شوند.

جایگاه تعاونی كجاست

تعاونی یك مؤسسه غیردولتی است كه از طریق اتحاد داوطلبانه اشخاص برای تأمین نیازها و هدف های مشترك آن گروه تأسیس می شود. اما در عین حال آنچه كه از اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات مورخ ۵/۷/۱۳۷۷) بر می آید در مؤسسه تعاونی، این نكات وجود دارد: دسترسی همه افراد جامعه به امكانات و ابزار كار جهت اشتغال كامل و كسانی كه قادر به كارند اما وسایل كار ندارند. همچنین قرار گرفتن مدیریت سرمایه و منافع حاصل از كار در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود و در نهایت توسعه و تحكیم امر تعاون در بین مردم.

این دو تعریف، در حالی بیان شده اند كه هر یك و برای شرایطی خاص از تحول اقتصادی جامعه كاربرد دارند. براین اساس، به نظر می رسد جایگاه اقتصاد تعاونی را باید براساس موقعیت تاریخی جامعه به لحاظ اقتصادی جست وجو كرد.

اقتصاد تعاونی در دوره گذار

در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی، بر تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی تأكید شده است. این بند علاوه بر قانون تعاون همچنین در سیاست های كلی اصل ۴۴ و ماده ۱۰۲ برنامه چهارم توسعه استمرار یافته است كه بیشتر روی مؤلفه هایی انگشت می گذارند كه مختص دوره گذار هستند.شرایط اقتصادی در دوره گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی، شامل گزینه هایی است كه در اهداف قانون تعاون (و در اشكال دیگر در قانون های بعدی) به آن اشاره رفته است. رسیدن به اشتغال كامل، قرارگیری وسایل كار برای همه كسانی كه قادر به كارند اما وسایل ندارند. پیشگیری از تراكم ثروت جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت، پیشگیری از انحصار و احتكار و اضرار به غیر و توسعه امر تعاون و...مجموعه این اهداف برای زمانی است كه جامعه، نرخ قابل توجهی از بیكاری را داشته باشد همچنین چرخش نخبگان در جامعه به گونه ای نباشد كه زمینه كشف و رشد استعدادها برای همه فراهم باشد. همچنین در انتقال مالكیت از دولت به مردم، بیم انحصارات جدیدی وجود داشته باشد و همچنین سازوكارهای اقتصادی در حدی متحول نشده باشد كه در یك بستر رقابتی و به صورت یك الزام، مشاركت و تعاون جامعه نیروهای خود را به مشاركت بخواهد و در قالب های متناسب با توسعه و تحول اجتماعی و اقتصادی خود از آنان كمك بگیرد.كشور ما با داشتن نرخ بیكاری دو رقمی نقدینگی و تورم دو رقمی، فاصله طبقاتی ایجاد شده ناشی از ثروت های بادآورده و... فقدان ساز و كارهای لازم برای كشف نخبگان، وجود بخشی چون تعاونی را می طلبد كه همراه با حمایت دولت در این امر تسهیل ایجاد كند.

---