بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراء امام خمینی و الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه

برخی بر این عقیده اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد, بلكه در حوزه علم مبنای صحیحی ندارد چرا كه مشخصه بارز علم, نقدپذیری و قابلیت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست ها» شواهد می باشد در حالیكه مباحث ارزشی و ذهنی و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه ناپذیری, قابل اثبات یا ردّ نبوده و مرتبط به عقیده شخصی افراد است

● مقدمه

برخی بر این عقیده‌اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبنای صحیحی ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذیری و قابلیت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) می‌باشد در حالیكه مباحث ارزشی و ذهنی و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه‌ناپذیری، قابل اثبات یا ردّ نبوده و مرتبط به عقیده شخصی افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است كه میان اقتصاد علمی یا اثباتی و توصیه‌های علمی در مورد سیاستگذاری اقتصاد یا اقتصاد هنجاری تمایزی قابل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری را معادل تمایز میان ارزش‌ها و واقعیت‌های غیرقابل مناقشه از یك‌سو و ارزشهای مورد مجادله و بحث‌انگیز از سوی دیگر عنوان نمایند.[۱]

در سال‌های اخیر درباره این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها تردیدهای دامنه‌داری در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتی برخی بیان نموده‌اند كه نه تنها در «هیچ علمی نظریه یا مشاهده‌ای عاری از ارزشگذاری ممكن نیست»[۲] بلكه «می‌توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمی اثباتی یعنی توصیفی، كه علمی است هنجاری یعنی تجویزی[۳] «بنابراین دیدگاههایی كه طرح مباحث ارزشی و هنجاری نظیر عدالت و برابری را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمی‌دانند مورد چالش شدیدی قرار گرفته است.

اما سوای آنكه مسأله عدالت و برابری قابل‌طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه، آنچه را كه نمی‌توان از آن چشم پوشید تأثیرپذیری مستقیم شاخص‌های اقتصادی از چگونگی طرح مسأله عدالت و برابری است. پیرامون تعریفی دقیق از عدالت و ارائه الگوهای عملی و شاخص‌های اصلی آن، در ادبیات اقتصادی تئوری‌های گوناگونی مطرح گردیده است كه از آنجمله می‌توان به نظریه برابری مطلوبیتهای نهایی لبریز، نظریه ایجاد فرصتهای یكسان، نظریه حداكثرسازی مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدی اشاره نمود.

لازم به ذكر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.

۱ ) مروری بر سابقه پژوهشی موضوع

مروری اجمالی پیرامون سابقه تحقیقاتی مبحث «عدالت در اندیشهٔ امام خمینی» نشان می‌دهد كه علیرغم تأكیدات فراوان امام خمینی در سخنرانی‌ها و مكتوباتشان پیرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعی و اصرار ایشان در تأمین منافع محرومان از تنگنای فقر و توزیع عادلانه امكانات و نیز علیرغم برگزاری دو كنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی و همچنین برگزاری سمینارهای بررسی اقتصاد اسلامی، تلاش بسیار اندكی در تعریف دقیق و تحلیل نظام‌مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادی و نیز بررسی و شناخت جایگاه استراتژیك عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهكارها و آثار مترتب به آن در تفكرات امام خمینی به چشم می‌خورد. اكثر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در این باب كه غالباً بصورت مقاله می‌باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینی پرداخته است.

نكته قابل‌توجه آنكه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مركزی مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند بطوری كه در بسیاری از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعی موردنظر امام خمینی،همان مفهوم عدالت اقتصادی قلمداد شده است. خلاصه آنكه بیشترین كاركرد عدالت اجتماعی موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.

در تبیین مفهوم و معنای مشخص عدالت, برخی بررسی‌ها با تقسیم‌بندی عدالتهٔ مورد تأكید امام خمینی در سه حوزه الهی، اخلاقی فردی و اجتماعی به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده‌اند.

▪ بطوركلی تعاریفی كه از مفهوم عدالت اجتماعی در تفكر امام در این مطالعات دیده می‌شود عبارتند از:

ـ عدالت اجتماعی به معنای بر هم زدن سیستم ناعادلانه‌ای است كه محرومیت توده‌های عظیم مردم را در بردارد.

ـ عدالت اجتماعی به معنای توازن و كاهش فاصله‌های فاحش طبقاتی

ـ عدالت به معنای مساوات و رفع تبعیض‌های ناروا در بین آحاد جامعه

ـ عدالت به معنای انصاف

ـ عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی‌ها و اعطای حق هر صاحب حقی به خودش

ـ عدالت به معنای اعتدال و رعایت حد وسط در امور

از طرفی برخی از این بررسی‌ها به ابعاد اجرایی و عملی عدالت در اندیشه امام خمینی نیز توجه نموده و سعی در ارایه راهكارهای عملی و نیز قواعد اساسی اجرای عدالت با توجه به آراء امام داشته‌اند. در برخی از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهای سیاستی به عنوان راهكارهای اجرایی، قلمداد شده و مطرح گردیده است.

۲ ) عدالت اجتماعی در آراء امام خمینی

امام خمینی به عنوان اسلام‌شناسی جامع و پایه‌گذار یك نظام حكومتی بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تأكیدات فراوانی پیرامون مسأله عدالت اجتماعی در سخنرانی‌ها و پیامها و مكتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه ۲۲ جلدی صحیفه امام ۴۷۱ مورد واژه عدالت اجتماعی آمده است.[۴] هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقی از عدالت از جنبه اجتماعی آن نپرداخته‌اند، ولی نگرش و توجهی كه به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضائی آن داشته‌اند بیانگر این امر است كه ایشان عدالت را نه صرفاً فضیلتی فردی بلكه خصلت و حالتی اجتماعی می‌دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگی قوانین جامعه و نیز ویژگی گروهها و نهادهای اقتصادی اجتماعی سیاسی آن است.

امام خمینی معتقدند كه عدل الهی بطور نسبی می‌تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها می‌توانند بر اساس آن به سیاستگذاری، تقنین و نهادسازی در حوزه‌های مختلف امور جامعه بپردازند.

«عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست كه در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدی مطرح است»[۵]

۲ـ ۱ ) جایگاه عدالت در اندیشه امام خمینی

امام خمینی برقراری و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه‌هایی نظیر توحید قرار داده می‌فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یك قسم ارزشهای معنوی از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط اجتماعی در بین ملتها... كه تغییرپذیر نیست.»[۶]

ایشان با اعتقاد به جامعیت مكتب اسلام در برطرف كردن نیازهای مادی و معنوی افراد، برقراری عدالت اجتماعی را مقصد بزرگ اسلام معرفی نموده،[۷] اهداف نظام اقتصادی اسلام را در راستای تحقق اهداف مكتب اسلام عنوان می‌كنند.[۸]

لذا در دیدگاه ایشان مسأله عدالت موضوعی است كه هیچیك از ملاحظات اقتصادی نمی‌تواند آنها را تحت‌الشعاع قرار داده، باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و حتی نهادسازی‌ها چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.

امام خمینی تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یكی از اهداف نظام اقتصادی مطلوب اسلام بلكه آنرا برتر از تمامی اهداف و حتی در ردیف سلسله علل تشكیل نظام سیاسی عنوان می‌نمایند.[۹] بر این اساس امام خمینی ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامی اجزاء نظام اقتصادی اعم از بخش سخت‌افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‌افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامی بودن نظام اقتصادی مطرح می‌نمایند.

۲ـ ۲ ) بررسـی اهـداف برقراری عدالت در تفكر امام خمینی

امام خمینی در نگرش خود به اقتصاد اسلامی علیرغم تأكیدات فراوان و نقش بزرگی كه برای عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه یك هدف نهایی بلكه هدفی مقدماتی ذكر می‌نمایند. «وقتی كه مفاد آیات شریفه را می‌خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه می‌كنیم می‌بینیم كه آنها تمامشان یكی از كارهایی كه البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است كه عدالت را در دنیا ایجاد كنند.»[۱۰] امام با اشاره به اینكه در اسلام، اقتصاد ارزشی ابزارگونه دارد،[۱۱] توسعه معرفت الهی را به عنوان هدف نهایی از برقراری عدالت در جامعه معرفی می‌نمایند. «عمده نظر كتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام كارهایی كه آنها می‌كردند برای اینكه معرفت خدا را به معنای واقعی توسعه بدهند. جنگها برای این است، صلحها برای این است و عدالت اجتماعی غایتش برای این است.»[۱۲]

معرفت الهی كه در متون اسلامی به عنوان هدف خلقت ذكر شده است به عنوان مسأله تربیتی موردنظر مكتب اسلام می‌باشد و امام خمینی با اشاره به آن بیان می‌نمایند كه نظام اقتصادی مطلوب اسلام باید كاركردی در جهت اهداف فرهنگی مكتب اسلام داشته باشد.

امام در بیانی دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعی را ساختن انسان و تهذیب‌نفس بیان می‌كند.[۱۳] سؤال اساسی آنكه چه رابطه‌ای می‌تواند بین توسعه معرفت الهی و یا تهذیب انسان (كه اهدافی تربیتی و فرهنگی بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایی مكتب اسلام معرفی می‌نمایند) با برقراری عدالت اجتماعی كه به عنوان ركن اساسی و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی موردنظر اسلام مطرح می‌نمایند وجود داشته باشد؟ دقت‌نظر در اندیشه‌های امام خمینی نشان می‌دهد كه حلقه میان مسأله عدالت اجتماعی و توسعه معرفت الهی مفهوم كلی «امنیت» می‌باشد. ایشان برقراری عدالت را سبب پیدایش یك محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهای درونی و فطری (از جمله خداجویی) افراد عنوان می‌نمایند.

«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می‌شود برای اینكه هركس هرچیزی دارد بیاورد. وقتی كه آشفته است نمی‌شود... در یك محیط آرام همه‌چیز پیدا می‌شود»[۱۴]

این بیان امام خمینی توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادی بعنوان جنبه‌ای از مفهوم كلی امنیت، در چارچوب نظام اقتصادی (كه تأمین‌كننده اهداف تربیتی و فرهنگی مكتب اسلام است) مشخص می‌كند.

۲ـ ۳ ) مفهوم كلی عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی

مفهوم عدالت به دلیل آنكه در حوزه مفاهیم ارزشی می‌گنجد مبانی معرفتی افراد و مكاتب، در طرز تلقی و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا یك حالت و یك وضعیت یكسان در نگاه افراد یا مكاتب مختلف می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفكران اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی، آراء و اندیشه‌های امام خمینی به جهت مواجهه ایشان با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه در مقام استراتژیك یك نظام سیاسی از جایگاهی به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفكران اسلامی برخورداری باشد. در اندیشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعی بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعی موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‌هایی نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل می‌شود؛ اما مهمترین و اساسی‌ترین كاركرد مفهوم عدالت اجتماعی در تفكر امام خمینی، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نكته را می‌توان در موارد متعددی كه ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی اشاره‌ای نموده‌اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخی از پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه‌های امام خمینی از واژه «عدالت اقتصادی» استفاده شده است.

بررسی دقیق اندیشه‌های امام خمینی در قالب سخنرانی‌ها، پیامها و مكتوبات ایشان كه به نحوی به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته‌اند نشان می‌دهد كه ایشان در موارد بسیاری مفهوم عدالت اجتماعی را همراه با مفاهیمی نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیری اینچنین بیان نموده‌اند و با الفاظ و واژه‌های مختلف به گونه‌ای به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته‌اند.

«همه می‌دانید كه تا رژیم فعلی (رژیم پهلوی) سرِ كار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتكشان محروم امری است كه جامه عمل به خود نمی‌پوشد»[۱۵]

سید محمد رضوی

پی‌نوشتها:

[۱] . مارك بلاگ، روش‌شناسی علم اقتصاد، ۱۳۸۰، ص ۱۷۰.

[۲] . محمد علی همایون (كاتوزیان)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ۱۳۷۴، ص ۱۴۲.

[۳] . محمدعلی همایون (كاتوزیان)، همان، ص۱۴۸.

[۴] . محمدحسین جمشیدی، نظریه عدالت، ۱۳۸۰، ص ۳۵۷.

[۵] . صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۰.

[۶] . صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱.

[۷] . صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۹۸.

[۸] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۳۷.

[۹] . صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۰.

[۱۰] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۱۰.

[۱۱] . صحیفه امام، ج ۹، ص ۴۵۷.

[۱۲] . صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۱۵.

[۱۳] . صحیفه امام، ج ۸، ص ۲۵۵.

[۱۴] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۱۶.

[۱۵] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۸۸.

[۱۶] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱.

[۱۷] . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹۹.

[۱۸] . صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱.

[۱۹] . صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۳۴۰.

[۲۰] . صحیفه امام، ج ۷، ص ۷۸.

[۲۱] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۸۹.

[۲۲] . صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۱۴.

[۲۳] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۰۸.

[۲۴] . صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۱۹.

[۲۵] . صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۰۰.

[۲۶] . صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۸۴.

[۲۷] . صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۷۱.

[۲۸] . صحیفه امام، ج ۷، ص ۲۲۳.

[۲۹] . دایانا هانت، نظریه‌های اقتصادی توسعه، ۱۳۷۶، ص ۲۷۷.

[۳۰] . دایانا هانت، همان، ص ۲۷۸.

[۳۱] . دایانا هانت، همان، ص ۲۸۱.

[۳۲] . دایانا هانت، همان، ص ۲۸۷.

---