بانک های خصوصی همچنان سود آور و پر منفعت

از مجموع بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده می توان این گونه نتیجه گرفت که بانک های خصوصی کشور برخلاف آنچه عنوان می شود, همچنان سودده و پرمنفعت هستند و در برهه ای که بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده و خطر ورشکستگی واقعی مواجهند, همچنان از حاشیه سود بالایی برخوردارند

از مجموع بررسی‌ها و ارزیابی‌های به عمل آمده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بانک‌های خصوصی کشور برخلاف آنچه عنوان می‌شود، همچنان سودده و پرمنفعت هستند و در برهه‌ای که بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده و خطر ورشکستگی واقعی مواجهند، همچنان از حاشیه سود بالایی برخوردارند. علاوه بر نتایج بررسی فوق، روند روبه افزایش تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.

میزان سودآوری و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم است. شاید از آنجایی که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه واسطه‌گر مالی در جوامع مختلف در قالب نگهدارنده و توزیع‌کننده اعتبارات و نقدینگی‌ها عمل کرده‌اند، همیشه در معرض این سوال قرار دارند که عایدی و سهم خود آنها از حجم انبوه پولی که دریافت و بازتوزیع می‌کنند، چه مقدار است؟

به فراخور جایگاه و عملکردی که بانک‌ها در سپهر عمومی جوامع دارند و نوع باورهایی که در میان افکار عمومی هر جامعه‌ای رواج دارد، این پرسش نیز در۲ سر طیف بدبینی تا خوش‌بینی حرکت و شکل عوض می‌کند؛ گاه در قالب یک اتهام ظاهر می‌شود و بانک‌ها را به سودجویی مفرط و زالوصفتی متهم می‌کند و گاه نیز رنگ و بویی اقتصادی به خود می‌گیرد و به بانک‌ها و سهامدارانشان حق می‌دهد که از سود معقولی بهره‌مند باشند.

این رویه اما در فضای کارشناسی نوع دیگری است؛ قاعده بر این است که کارشناسان بانک با رصد شرایط اقتصاد کشور و مجموعه عوامل درونی و پیرامونی که بر دایره عمل بانک‌ها موثر است، فعالیت بانکداری را در هر اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا مشخص شود این کنش اقتصادی، عملی سودآور است یا خیر؟

کشور، اقتصاد، مردم، کارشناسان و بانک‌های ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همه این روابط و نگرش‌ها با اندک تفاوت‌هایی در میان آنها ساری و جاری است.

گروهی از مردم بر این باورند که بانک‌ها خصوصا از نوع خصوصی آنها، خون ملت را در شیشه می‌کنند و از قبل سپرده‌های مردم، سودهای کلان به جیب می‌زنند، گروه دیگری با نگاهی امروزی‌تر مجموعه خدمات بانک‌ها خصوصا همان بانک‌های خصوصی متهم به سودجویی را برای ارتقای سطح ارائه خدمات و رقابت‌پذیری مفید می‌دانند.

دسته‌ای از کارشناسان بر این باورند که بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های غیردولتی با دور زدن قوانین و بازی با فرمول‌ها به سودهای افسانه‌ای دست می‌یابند و در دیگرسو، عده‌ای دیگر از آگاهان و فعالان نظام بانکی خصوصا در بخش خصوصی، مجموعه تصمیمات و رویکردهای دولت و به تبع آن بانک مرکزی را در راستای محدودیت بیشتر بانک‌ها ارزیابی می‌کنند و معتقدند بانک‌ها در اقتصاد امروز ایران، تنها برای بقا می‌جنگند و سودآوری در اولویت چندم آنها قرار دارد.

هر دو گروه در هر دو دسته، اما برای اثبات دیدگاه‌ها و باورهای خود با دشواری‌هایی مواجه هستند. آن دسته از مردمی که بانک‌ها را به سودجویی متهم می‌کنند، باید برای تاثیر وضعیت بسیاری از بازارها و فعالیت‌ها که در حال حاضر تنها با تسهیلات بانک‌های خصوصی اندک حرکت و رونقی دارد، توضیحی درخور بیابند؛ چراکه بررسی شرایط بسیاری از صنایع و بازارهای کشور نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های خصوصی در اوضاع فعلی توانسته کمک غیرقابل انکاری برای تامین سرمایه در گردش صنایع داشته باشد، وگرنه بانک‌های دولتی به تنهایی اصلا قادر به تامین مالی بخش تولید کشور نبودند. نشانه این تاثیرگذاری نیز در دو حوزه مسکن و انرژی هویداست.

رکود شدید حاکم بر بخش خرید و فروش مسکن در پی منع بانک‌های خصوصی از پرداخت تسهیلات خرید، یکی از این نشانه‌هاست. در حوزه انرژی نیز استمداد و برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از منابع بانک‌های خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های بخش نفت و گاز، نشانه‌ای دیگر برای اهمیت نقش همان بانک‌هایی است که از سوی برخی زالوصفت لقب می‌گیرند.

اما به این افراد باید حق هم داد وقتی هزینه‌های هنگفت بانک‌های خصوصی را برای خرید و تجهیز شعب در گران‌ترین مناطق هر نقطه از شهرها به چشم خود مشاهده می‌کنند و در شمردن صفرهای پاداش‌های هیات مدیره‌های این بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. در این مواقع است که نطفه بدبینی و تردید نسبت به عملکرد بانک‌ها بسته می‌شود.

در حوزه کارشناسی نیز اوضاع به همین منوال است. اگر داعیه فعالان و برخی آگاهان نطام بانکی این است که دولت هر روز بر محدودیت‌های بخش خصوصی در حوزه بانکداری می‌افزاید و ادامه این رویه بانک‌های خصوصی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. منتقدان عملکرد نظام بانکی اما نیم‌نگاهی به مجامع این بانک‌ها و سودهای تقسیمی در این مجامع دارند. سودهایی که همگی سر به صعود دارند و آینده‌ای درخشان را به صاحبانشان وعده می‌دهند.

در ادامه اما بدون تلاش برای قضاوتی در مورد ادعاهای مطرح، تنها به بررسی آماری آنچه امسال در مجامع عمومی بانک‌های خصوصی کشورمان گذشته، می‌پردازیم و مصوبات این مجامع را همراه با آنچه برای سال مالی جاری پیش‌بینی شده، مرور می‌کنیم. با این توضیح که تمرکز اصلی این گزارش بر بانک‌های خصوصی حاضر در بورس یا در آستانه ورود قرار دارد که علت این گزینش نیز شفافیت اطلاعات و در دسترس بودن آنها در بانک‌های بورسی کشور است.

● سود سال مالی ۱۳۸۸

مرور گزارش‌های ارائه شده از سوی هیات مدیره مجامع بانک‌ها در سال جاری نشان می‌دهد که در اغلب موارد، سود عملیاتی و تقسیمی بانک‌ها در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایش داشته است.

از میان بانک‌های حاضر در بورس بانک کارآفرین با ۸۳۵ ریال، رکورددار کسب سود در سال مالی ۱۳۸۸ است.

این رتبه‌بندی با در نظر گرفتن سود تقسیمی که تمام یا بخشی از سود کسب شده است، کمی تغییر می‌کند. بانک کارآفرین همچنان با تقسیم ۶۰۰ ریال از سود کسب شده در رتبه نخست جای گرفته است. رتبه دوم هم بدون تغییر در اختیار بانک اقتصاد نوین است که ۴۵۰ ریال سود به هر سهم اختصاص داده است. بانک سینا اما با وجود کسب سود مساوی با بانک پارسیان، ترجیح داده تا ۲۷۰ ریال از ۳۵۰ ریال سود کسب شده را به سهامدارانش پرداخت کند. بعد از این بانک، بانک تجارت با پیشی گرفتن از پارسیان و با تقسیم ۲۵۰ ریال از ۳۵۰ ریال سود کسب کرده به رتبه چهارم صعود کرده است. بانک ملت نیز با تقسیم ۲۴۱ ریال از سود خود بالاتر از پارسیان قرار دارد که تنها ۱۲۷ ریال از سود ۳۵۰ ریالی خود را تقسیم کرده است. بانک صادرات هم با تقسیم سود ۱۰۵ ریالی کسب کرده در جایگاه آخر قرار دارد.

از بانک‌های بورسی که بگذریم، در میان بانک‌ها و تنها موسسه اعتباری خصوصی خارج از بورس، بررسی‌ها نتایج بسیار جالبی دربر دارد؛ شگفتی سال گذشته به طور قطع موسسه اعتباری توسعه است که توانست سرانجام بعد از سال‌ها، به سهامدارانش سود پرداخت کند. موسسه اعتباری توسعه که از اواخر سال ۸۷ و با مدیریت حیدر مستخدمین حسینی، فصل جدیدی را در عمر فعالیت خود آغاز کرده است، بشدت در تلاش است ناکامی‌ها و حاشیه‌های سال‌های گذشته خود را جبران کند و در آینده‌ای نزدیک به بانک تبدیل شود؛ کاری که با توجه حاشیه‌ها و کاستی‌هایی که اعتبار نخستین و تنها موسسه اعتباری خصوصی قانونی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود، بشدت سخت می‌نماید؛ اما توفیقات ۲ سال اخیر موسسه در برطرف کردن این موارد، امیدهایی را ایجاد کرده است. نشانه این موفقیت‌ها هم کسب ۳۳۴۲ ریال سود به ازای هر سهم در سال مالی گذشته است.

گرچه موسسه اعتباری توسعه ظاهرا برای کسب رضایت سهامداران موسسه و بهبود نگرش‌ها نسبت به سوددهی و عملکرد آتی خصوصا در برهه پذیره‌نویسی تقریبا چاره‌ای جز تقسیم ۱۵۶۰ ریال سود برای سال مالی ۸۷ را نداشت.

از موسسه اعتباری توسعه و رکوردشکنی آن در پرداخت سود که بگذریم، در میان بانک‌های خصوصی خارج از بورس، بانک سامان با ۴۷۳ ریال سود در جایگاه دوم قرار دارد. بانک پاسارگاد با ۴۳۸ ریال و بانک شهر با ۲۲۸ ریال سود در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. بانک سرمایه نیز با ۱۸۰ ریال سود در جایگاه آخر قرار دارد.

● پیش‌بینی سودآوری سال ۱۳۸۹

شاخص مهم دیگری که در رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بسیار مهم است و می‌تواند فاکتور تاثیرگذاری در بررسی انگاره‌های عمومی و تخصصی نسبت به سودآوری یا زیان‌ده بودن این بنگاه‌ها تلقی شود، میزان سودی است که هر بانک در پایان سال مالی برای عملکرد خود در سال مالی آینده پیش‌بینی می‌کند و آن را به اطلاع سهامداران و عموم مردم نیز می‌رساند.

این شاخص که از آن به طور اختصار «سود پیش‌بینی شده هر سهم» یا EPS نام می‌برند، شاخص تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه برای خرید، نگهداری یا فروش سهام یک شرکت است.

EPS هر شرکت در ضمن نشان می‌دهد که مدیران آن بنگاه با در نظر گرفتن تمامی تهدیدها و فرصت‌هایی که در سال مالی پیش‌رو برابر آنها قرار دارد، چه میزان سودآوری را برای شرکت خود تخمین می‌زنند. همان گونه که بررسی گزارش‌ها و آمارهای بورس نشان می‌دهد، این پیش‌بینی در طول یک سال و به علل گوناگون که شامل تغییر شرایط داخل یک شرکت یا تحول در محیط پیرامونی است، بارها تغییر داده می‌شود.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که محاسبه و پیش‌بینی شاخص EPS به گونه‌ای که سود حاصل شده در پایان سال مالی، کمترین اختلاف را با عدد پیش‌بینی شده داشته باشد، خود یکی از فاکتورهایی است که بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به آن به عنوان یک عامل تاثیرگذار در رفتار با سهام هر شرکت نگاه می‌کند. هر مقدار که سود پایان سال با EPS اعلام شده، همخوانی بیشتری داشته باشد، نشانگر مهارت مدیریت در شناسایی و شرایط و ابراز عکس‌العمل مناسب در قبال تغییر شرایط است.

با این توضیح، بررسی EPSاعلامی بانک‌ها برای سال مالی ۱۳۸۹ می‌تواند تا حدود زیادی بیانگر پیش‌بینی مدیران آنها از شرایط امسال باشد.

بنابر آنچه اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد، براساس تازه‌ترین رده‌بندی صنایع حاضر در بورس گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی که شامل ۷ بانک خصوصی حاضر در بورس می‌شود، در میان سایر گروه‌ها، بیشترین پیش‌بینی تقسیم سود را برای سال مالی ۱۳۸۹ داشته‌اند.

برهمین اساس، تنها همین ۷ بانک خصوصی در مجموع پیش‌بینی کرده‌اند که در سال جاری مالی حدود ۱۸ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۸‌/‌۱ میلیارد دلار سود به دست آورند و بین ۱۴۸ هزار سهامدار خود تقسیم کنند. این در حالی است که ۳۳۲ شرکت حاضر در بورس پیش‌بینی می‌کنند مجموعا ۱۱۵۵۴۹ میلیارد ریال سود بین سهامدارانشان تقسیم کنند. به عبارت دیگر گروه بانک‌ها، موسسات مالی و سایر نهادهای پولی که از نظر تعداد، تنها ۲درصد شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند و با مجموع سرمایه ۵۸۳۴۰ میلیارد ریال که این هم ۹‌/‌۱۹ درصد کل سرمایه ۲۹۳۰۵۹ میلیارد ریالی شرکت‌های بورسی است، کسب حدود ۱۶ درصد کل سود تقسیمی شرکت‌های بورسی (۱۱۵۵۴۹ میلیارد ریال) را پیش‌بینی کرده‌اند.

سال گذشته مالی نیز گروه بانک‌ها رکورددار بیشترین پیش‌بینی کسب سود برای سهامداران خود بودند. در سال مالی ۸۸ گروه بانک‌ها پیش‌بینی کرده بودند که ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال سود به دست آورند. این رقم حدود ۳۷۲ میلیارد ریال از سود پیش‌بینی شده برای سال مالی ۱۳۸۹ کمتر بود و به عبارت دیگر سود پیش‌بینی شده بانک‌ها برای امسال افزایش نشان می‌دهد؛ این در حالی است که کل سود پیش‌بینی شده از سوی شرکت‌های بورسی برای سال مالی ۱۳۸۸، رقمی حدود ۱۰۲ هزار و ۴۳ میلیون ریال بود که نسبت به امسال ۸۶‌/‌۸ درصد کمتر بوده است. به این ترتیب با وجود این‌که کل سود پیش‌بینی شده در بورس ۸۶‌/‌۸ درصد رشد داشته، میزان سود پیش‌بینی شده گروه بانک‌ها ۰۳‌/‌۲ درصد افزایش یافته است.

همان گونه که از جدول فوق مشخص است، بانک کارآفرین با اعلام۶۴۵ EPS ریالی بیشترین پیش‌بینی سود را میان بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته است. بانک پارسیان با پیش‌بینی ۵۴۳ ریال سود برای سال مالی ۱۳۸۹ در رتبه دوم قرار دارد. بانک اقتصاد نوین هم با ۵۰۳ ریال پیش‌بینی سود در جایگاه سوم قرار دارد. بانک سینا و موسسه اعتباری توسعه هم به ترتیب با ۳۵۰ ریال و ۳۰۶ ریال پیش‌بینی سود، رتبه‌های چهارم و پنجم را در اختیار دارند.

بانک تجارت و بانک ملت با پیش‌بینی سود ۲۸۰ ریالی مشترکا در رتبه ششم و بانک شهر با سود پیش‌بینی ۲۵۰ ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رتبه‌های بعدی به بانک صادرات با پیش‌بینی ۲۳۵ ریال و بانک سرمایه با پیش‌بینی ۲۰۰ ریال تعلق دارد.

همان گونه که از مجموع پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط بانک‌های خصوصی حاضر در بورس یا خارج از آن برمی‌آید، تقریبا تمامی این شرکت‌ها پیش‌بینی سودهای بیشتری را برای سال مالی جاری داشته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که متوسط سود پیش‌بینی شده برای هر سهم در سال مالی جاری حدود ۳۶۸ ریال است؛ در حالی که این متوسط در سال مالی ۸۸ حدود ۳۴۳ ریال بوده که بیانگر افزایش ۲۵ ریالی این پیش‌بینی است.

در میان بانک‌های خصوصی، افت محسوس EPSبانک کارآفرین از ۷۹۰ ریال به ۶۴۵ ریال کمی دغدغه‌برانگیز است که شاید بتوان آن را به حساب تغییر مدیرعامل این بانک و جدا شدن تیم موسسه آن از مجموعه کارآفرین گذاشت. این در حالی است که بانک کارآفرین در تمام سال‌های گذشته سعی داشت با کمترین حضور رسانه‌ای و پرهیز از اقدامات شتاب‌آلود، خط سیر آرام ولی بااطمینانی را دنبال کند.

● افزایش سرمایه

گذشته از میل باطنی مدیران بانک‌ها به افزایش مستمر سرمایه که در جای خود قابل تحلیل و ریشه‌یابی است، سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بالا بردن ضریب امنیت فعالیت‌های بانکی و جبران بخشی از ناتوانی بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات به علت کمبود سرمایه از طریق افزایش حجم تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی، الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را به افزایش چشمگیر سرمایه به دنبال داشته است.

در همین راستا، تمامی بانک‌های خصوصی کشور برنامه‌هایی را برای افزایش سرمایه خود تدارک دیده‌اند که بخشی از آنها امسال محقق خواهد شد.

برنامه‌ها و گزارش‌هایی که تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی بانک‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد که مجموعا بانک‌های خصوصی کشور قصد دارند مجموع سرمایه‌های خود را به رقمی در حدود ۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برسانند. از این میزان، رقمی در حدود ۷۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به بانک‌های حاضر در بورس تعلق دارد.

با مقایسه اعداد اعلام شده از سوی بانک‌ها برای افزایش سرمایه در سال مالی جاری مشخص می‌شود که به طور متوسط ۲۲۶۰ میلیارد ریال به سرمایه بانک‌های فوق افزوده خواهد شد.

بررسی میزان افزایش سرمایه موردنظر همچنین نشان می‌دهد که از میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسه اعتباری توسعه با هدف‌گذاری افزایش ۴۰ برابری سرمایه تا پایان سال جاری، برنامه بسیار بلندپروازانه‌ای را ترسیم کرده است. این برنامه از آن‌رو بلندپروازانه ارزیابی می‌شود که تحقق آن به ۲ دلیل دشوار می‌نماید؛ نخست این‌که هیات مدیره موسسه توسعه و عضو کلیدی آن مستخدمین حسینی تصمیم گرفتند رقم افسانه‌ای ۱۵۶۰ ریال سود را برای سال مالی گذشته میان حدود ۱۰۰۰ نفر سهامدار خود تقسیم کنند و به این ترتیب از مجموع ۱۶۷ هزار و ۱۲۷ میلیون ریال سود خالص سال مالی گذشته رقم ۷۸ میلیارد ریال در میان سهامداران توزیع شد و ۸۹ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال به عنوان اندوخته قانونی به منظور استحکام بنیه مالی کنار گذاشته شده است. این حجم اندوخته در مقایسه با ۱۹۵۰ میلیارد ریالی که موسسه اعتباری توسعه برای افزایش سرمایه و رساندن آن به حد مورد تایید بانک مرکزی برای بانک‌ها، تنها ۴۵ درصد را تامین می‌کند و مدیران موسسه اعتباری توسعه باید ۵۵ درصد مابقی را از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره‌نویسی تامین کنند؛ اما مانع دیگری بر سر راه مدیران موسسه اعتباری توسعه برای تبدیل شدن به بانک قرار دارد که آرزوی دیرینه سهامداران و تحقق وعده اصلی مستخدمین حسینی را به چالش فرامی‌خواند.

موسسه توسعه باید دست‌کم در رقابتی تنگاتنگ با سایر بانک‌های فعال در بورس و خارج از آن که نیازمند حدود ۱۳هزار میلیارد ریال نقدینگی برای تامین رقم افزایش سرمایه هستند، بتواند توجه و رضایت دارندگان نقدینگی را برای خرید سهام عرضه شده خود جلب کند. در کنار این رقبا، گزینه‌های دیگری نیز تابلوی خود را برای جذب نقدینگی سیال در جامعه بالا برده‌اند که از میان آنها می‌توان به اوراق مشارکت پارس جنوبی اشاره کرد.

● جمع‌بندی

از مجموع بررسی‌ها و ارزیابی‌های به عمل آمده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بانک‌های خصوصی کشور برخلاف آنچه عنوان می‌شود، همچنان سودده و پرمنفعت هستند و در برهه‌ای که بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده و خطر ورشکستگی واقعی مواجهند، همچنان از حاشیه سود بالایی برخوردارند. علاوه بر نتایج بررسی فوق، روند روبه افزایش تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.

در عین حال از این واقعیت نیز نباید غافل بود که سودآوری بانک‌های خصوصی به هیچ روی به معنای بی‌مورد بودن انتقادات مطرح شده نسبت به سیاست‌های پولی در کشور نیست و این انتقادات به جای خود وارد و سیاست‌های نادرست تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر حوزه پولی و بانکی کشور برجا گذاشته است. در این میان اما عموم مردم و خیل فراوان مشتریان بانک‌ها هستند که تاوان اصلی سیاست‌هایی را که بانک‌ها برای جبران آثار منفی سیاست‌های نادرست در پیش می‌گیرند، باید پرداخت کنند! افزایش پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای، تنها یکی از این نمونه‌هاست.

سروش صاحب‌فصول