راهکارهای توسعه صنعت نفت عراق

میزان کل تولید نفت عراق دومیلیون بشکه در روز است که ۵ ۱ میلیون بشکه در روز آن صادر می شود تولید نفت این کشور درسال ۱۹۷۹ حدود ۵ ۳ میلیون بشکه در روز بوده است

●● منابع نفت عراق

● ذخایر کشف شده: میزان این ذخایر۱۴۴میلیارد بشکه است که در۸۰ میدان نفتی در این کشور قرار دارند. این میزان منابع نفتی حاصل حفاری ساختارهای سطحی و غیر متعارف بوده است. حدود ۷۰ درصد از حفاری ها با موفقیت انجام شده اند که شاید این موفقیت در دنیا بی سابقه باشد.

● ذخایر اثبات شده:

ذخایر اثبات شده که در فهرست ذخایر قابل تولید قرار می گیرند، ۱۱۵میلیارد بشکه است که ۲۹ میلیارد بشکه آن پیش تر پمپاژ شده است. میزان اولیه این منابع نفتی ۱۴۴میلیارد بشکه بوده است.

● ذخایر بالقوه:

پیش بینی می شود که از ۴۱۵ منطقه نفتی باقیمانده و ساختارهای غیر متعارف حدود ۲۱۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در آینده کشف شود.کل تولید نفت عراق تنها ۸ درصد از کل ذخایر تخمینی این کشور را در بر می گیرد.

● تولید نفت:

میزان کل تولید نفت عراق دومیلیون بشکه در روز است که ۵/۱ میلیون بشکه در روز آن صادر می شود. تولید نفت این کشور درسال ۱۹۷۹ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز بوده است. ظرفیت تولید نفت در این کشور پیش از مارس ۲۰۰۳ که مصادف با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق است، ۸/۲ میلیون بشکه در روز بوده است.مقدار ذخایر اثبات شده کنونی عراق به اندازه ای است که این کشور می تواند ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و قابلیت رسیدن به ۱۲ میلیون بشکه در روز را نیز دارد، اما رسیدن به این سقف، نیازمند افزایش بیشتر ذخایر است. عراق به۱۰ سال زمان نیاز دارد که ظرفیت تولید خود را به۱۰ میلیون بشکه در روز برساند و این ظرفیت تولید را تا قبل ازآن که کاهش یابد، تا ۹ سال می تواند حفظ کند. به این ترتیب، برای حفظ ظرفیت تولید، با توجه به کاهش چهار تا پنج درصدی آن در سال، به ذخایر بیشتری نیاز دارد. البته این کاهش چهار تا پنج درصدی نیز ممکن است در مدت یک دهه به وقوع نپیوندد.

● به کارگیری یک سیاست متعادل نفتی

صنعت نفت عراق، موثرترین ماشین مولد ثروت برای این کشور است. پایین بودن هزینه های توسعه، حتی بدون توجه به بهای نفت که در حال حاضر در سطح۵۰ تا۶۰ دلار در هر بشکه است، به بازگشت زیاد سرمایه و عایدی زیاد برای مردم منجر می شود، اما سطح تولید نفت عراق به رغم وجود ذخایر زیاد نفت و هزینه های پایین، کم است. البته این مسئله دلایل متعددی دارد که اصلی ترین آن عبارت است از دیدگاه سنتی شرکت نفت عراق (آی پی سی) و شرکت های تابعه در اواخر دهه۵۰ و دهه۶۰؛ میزان توانایی هایشان در تغییر حوزه فعالیت ها به سمت منافع بیشتر و تقویت قدرت مذاکره؛ تصمیم هایی که سیاست سمت و سوی آنها را تعیین می کند؛ سیاست مقابله و رویارویی و سرانجام تحمل سال ها تحریم اقتصادی و درنهایت جنگ های غیر ضروری و مخرب. تمام این عوامل موانعی جدی فراروی توسعه صنعت نفت عراق بوده اند.

رشد صنعت نفت عراق با توجه به وفور نفت و هزینه های پایین، مشروط به کاربست یک سیاست نفتی متعادل در چارچوب یک فضای دموکراتیک و شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی و صلح و امنیت است. متخصصان نفتی عراق، رهنمودهای نفتی و سایر مسائل مربوط به آن را که در پی می آید، قبول دارند. این رهنمودها ارزش بررسی کردن را دارند:

۱- سیاست های داخلی و خارجی: از دیدگاه سیاست داخلی، وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن، با انجام انتصاب هایی که کمتر بر پایه شایستگی و بیشتر بر تقسیم بندی های قومی و نژادی استوار است، به سوی سیاست بازی پیش می روند.قانون اساسی از سوی روسای احزاب سیاسی دیکته می شود. تغییرات در پیش نویس قوانین، از سوی کمیته های پارلمانی بدون توجه به واقعیت های مدیریتی، فنی و اقتصادی در معاملات نفتی، صورت می گیرد؛ از این رو برای برای تصحیح اشتباه های گذشته، عراق نیازمند اجرای یک رشته اقدام های درست و صحیح و انتصاب های شایسته متخصصان نفتی کاردان است.

ازدیدگاه سیاست خارجی، نفوذ سیاست های بین المللی در عراق کاملاً آشکار است. قرارداد اعطای امتیاز در این کشور، نتیجه جنگ جهانی اول است. دعوت از شرکت های نفتی بین المللی (آی او سی) به عراق از سوی دولت صدام در دهه ۱۹۹۰ نیز نتیجه منزوی شدن دولت صدام، تحریم های اقتصادی و جنگ خلیج فارس بوده است.

به دنبال تصرف عراق در مارس ۲۰۰۳، نیروهای ائتلاف نمی خواستند به راه اندازی جنگ در عراق آن هم برای دستیابی به نفت، متهم شوند. این درحالی است که راه اندازی جنگ جهانی اول نیز شاید برای سلطه بر نفت خاورمیانه نبود، اما کسب امتیازهای نفتی نصیب قدرت های پیروز شد. به همین ترتیب در هزاره جدید، امنیت عرضه نفت از خاورمیانه در اولویت قرار گرفته است.

۲- نیاز به مشاوره:

تلاش های زیادی صورت گرفته است تا در طول دو سال گذشته یک سیاست نفتی مدون در شرکت ملی نفت عراق (آی ان او سی) پی ریزی شود. جدا از تلاش های کابینه ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق، در اجرای یک روند مشورتی، دولت های انتقالی نتوانستند یک روند مشورتی را که انتظار می رفت دولت دموکراتیک عراق از آن برخوردار باشد، دنبال کنند. درحقیقت وزارت نفت عراق در اجرای طرح ها و سیاست های نفتی خود باید از دانش و تجربه متخصصان و اهل فن در عراق بهره گیرد.

۳- اهمیت آزادی بیان:

برای دستیابی به یک سیاست نفتی مطلوب، گفت و گوی سازنده بر پایه مشورت و شور، بدون ترس از ایراد هر گونه اتهام، پیشنهاد می شود. در حقیقت نگرش ها باید تغییر کند که البته دموکراسی نوپای عراق، هنوز دستیابی به این امر را ممکن نکرده است.

۴- تثبیت «آی ان او سی»:

تا زمانی که اقتصاد عراق وابسته به درآمدهای نفتی باشد، «آی ان او سی» باید نقش عمده ای را درعملیات اکتشاف و توسعه ایفا کند. این امر به تضمین عملیات منظم، تصمیم گیری های درست و محکم بر پایه اولویت های فنی و تجاری و جاری شدن درست درآمدها به خزانه داری منجر می شود. «آی ان او سی» پیشین ظرفیت تولید را از ۲۵/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۲ به ۵/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۹ رساند و ذخایر نفتی به میزان ۶ میلیارد بشکه در سال را ایجاد کرد. با توجه به بهای نفت به میزان ۵۰ دلار هر بشکه، هزینه تولید یک واحد که پنج هزار دلار است، درمدت ۱۰۰ روز تولید نفت، همین میزان بازگشت سرمایه دارد؛ بنابراین کسب سرمایه حاصل از سرمایه گذاری دشوار نخواهد بود.

تلاش های ملی در بخش سیاست نفتی باید اساسی باشد، اما تجارب و مهارت های نفتی عراق باید توسعه یابد و زمان از دست رفته جبران شود؛ از این رو وجود یک سیاست متوازن در راستای همکاری با «آی او سی» توام با توسعه میدان های نفتی برای افزایش ظرفیت تولید از طریق اکتشاف ذخایر بیشتر که سال ها از آن استفاده نخواهد شد، پسندیده است. مشارکت با «آی او سی»، اما نه وابستگی کامل به آن، باید پیگیری و دنبال شود. این موضوع، مدیریت و فناوری نو را برای این کشور به ارمغان می آورد و منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. بخش دوم از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نه به اندازه ای که جانشین نقش اساسی «آی ان او سی» و یا سبب شکل گیری قراردادهای مشارکت در تولید و یا دیگر انواع قراردادها شود. نقش وزارت نفت در سیاست گذاری، نظارت و سازماندهی باید حفظ شود و در همین حال باید به ایفای نقش تجاری و فنی خود ادامه دهد.

۵- مشارکت «آی او سی»:

توسعه همکاری میان صنایع ملی نفت و «آی او سی» متعادل ترین گزینه برای تسریع ساخت و توسعه صنعت نفت عراق با توجه به منابع عظیم نفتی این کشور است. در حقیقت این گزینه به انجام عملیات فقط از سوی «آی او سی» و بدون توجه به نوع قرارداد، اولویت دارد. در حقیقت «آی او سی»های بزرگ در جهان ترجیح می دهندکه با «آی ان او سی» مشارکت داشته باشند.

نویسنده : نشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه(میس)

طارق شریف، رئیس شرکت ملی نفت عراق، درگزارشی به بررسی موقعیت کنونی صنعت نفت عراق و آینده آن پرداخته است که در پی می آید:

---