استانداردهای دو گانه و به بن بست رسیدن حیات یک ایدئولوژی

در سیر و تطور تاریخ جامعه بشری همواره مقیاس هایی برای تعریف نوع و کیفیت زندگی انسانها مورد بحث و چالش اندیشمندان مرتبط با این حوزه و ایضاً حکام و سیاستمداران کشورها بوده است که فی الواقع این امر با تعریف شاخص ها و استانداردهایی که مورد قبول جامعه جهانی بوده شکل گرفته و تعریف و تفسیر شده است

در سیر و تطور تاریخ جامعه بشری همواره مقیاس هایی برای تعریف نوع و کیفیت زندگی انسانها مورد بحث و چالش اندیشمندان مرتبط با این حوزه و ایضاً حکام و سیاستمداران کشورها بوده است که فی الواقع این امر با تعریف شاخص ها و استانداردهایی که مورد قبول جامعه جهانی بوده شکل گرفته و تعریف و تفسیر شده است. مقیاس هایی که می بایست حاکی از پیشرفت،رفاه و آزادی و مبیّن توسعه کمی و کیفی اجتماعی، در جوامع باشند، البته این معیارها در دوره های زمانی مختلف دستخوش تغییر و تکامل بوده اند، برای مثال دوره ای مبارزه با شیوع و درمان بیماری های همه گیر و نرخ مرگ و میر کودکان،در حوزه بهداشت به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت، مورد توجه قرار گرفته و یا در بازه زمانی دیگر بحث آموزش و میزان باسوادی، سنجه ای برای پیشرفت و توسعه یک کشور تلقی گردیده است.اما پس از سپری شدن این دوران و پدید آمدن دستاوردهای چشمگیر پزشکی وهمچین بهبود نسبی بخش آموزش و مرتفع شدن مشکلات و مصائب مرتبط با حوزه بهداشت و آموزش، شاخص های پیشرفت و توسعه جنبه های جزئی تری به خود گرفت که امروز محل مناقشه و بستری برای تفوق هژمونی نظام ها و کشورها شده است.

مباحثی همچون حقوق سیاسی و مواردی نظیر قوانین انتخابات و مبارزات انتخاباتی، قدرت رأی ‌دهندگان، انتقال قدرت سیاسی از طریق انتخابات، و یا مباحث مرتبط با حقوق بشر مانند آزادی های مدنی،بحث مشارکت زنان، آزادی مذهب و همانند آن و همچنین مسائل مرتبط با اقتصاد و معیشت و صنوف از جمله ی شاخص های جدید توسعه اجتماعی جوامع به شمار می رود؛

اما نکته ای ظریف و بسیار مهم در این زمینه متمایل شدن شاخص ها به سمت و سوی فرهنگ و جهان بینی است که محل اِعراب و تضارب آراء و مناقشه های از پی آن را پدید آورده است.و نکته دیگر که موجب شعله ورتر شدن این معرکه می شود،بحث رفتارهای دوگانه و عدم پایبندی منبع استخراج این شاخص ها، یعنی غرب ممزوج با لیبرالیسم به اصول اولیه تعریفی خود است که به شدت، حسن نیت تجویز این شاخص ها برای دیگر کشورها را تحت الشعاع قرار میدهد و مواردی همچون سلطه ی فرهنگی و تئوری کذایی نظم نوین جهانی و اهداف پنهان و پیدای آن را تداعی می کند،که البته پرداختن به این تئوری خود مجال مبسوطی را طلب می کند،تمرکز این نوشتار معطوف به دلایل دوگانگی استانداردهای موجود در جامعه ملل خواهد بود.

توسعه و رفاه، ایده آل هر نظام،کشور و جامعه است،که اصولاً دلیل پیدایش مکاتب،ایدئولوژی ها و نحله ها متکثر فکری و اجتماعی از نیاز و خواست بشر برای دستیابی به زندگی بهتر و منبعث از حس ترقی خواهانه او بوده است.که البته نگاه به تاریخ خود مؤید این مدعاست؛ مارکسیسم و سوسیالیسم در چه برهه ای مجال پرورش و تفوق پیدا کردند؟ با چه شعارهایی توانستند قدرت توده مردم را به اختیار بگیرند؟ آیا به غیر از وعده ی زندگی بهتر برای اکثریت و طبقه کارگر، نضج گرفتن و قدرت یافتن آن میسر می بود؟ پاسخ به وضوح روشن است، اما دوره ای فرا رسید که دیگر قدرت دیالکتیکی پاسخگویی به نیازها وخواسته ها و اقناع حس ترقی خواهانه را نداشتند، اندیشه ها شاخه شاخه و ناقض یکدیگر شدند و زمینه برای رنگ باختن اتحاد فکری و عملی فراهم شد،که خود این امر برای به بن بست رسیدن حیات یک ایدئولوژی کافیست،پس از آن لیبرالیسم داعیه دار پاسخگویی به خواسته ها و نیازها شد،و البته سوار بر موج فروپاشی ایدئولوژی سابق و متوهم از شکست دادن آن،حال آنکه درگیری دو کشور(شوروی و آمریکا)در چند پروژه نظامی و سیاسی به تنهایی قادر به فروپاشی یک ایدئولوژی نیست، و باید علل اصلی و بنیادین آن را در همان دلایل ذکر شده که منجر به ناتوانی در پاسخ گویی عملگرایانه به نیازها و دوگانگی فکری و عملی شد، جستجو کرد.

اصول بنیادین شاخص های لیبرالیسم مبتنی بر آزادی،دموکراسی و زیر شاخه های آنها مانند آزادی شخصی،حقوق و فرصت برابر افراد،گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان،آزادی مذهب،حق رأی آزاد، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی بنا نهاده شد که البته امروز می توان تضاد و تزلزل در اجرای اکثر قریب به اتفاق این اصول را به وضوح مشاهده کرد، به عنوان شاهد مثال می توان به آزادی مذهب اشاره کرد،به راستی چه اتفاقی افتاده است که کم کم اکثر کشورهای تحت این جهان بینی از تحصیل شهروندان محجبه خود در مراکز آموزشی ممانعت به عمل می آورند؟ آیا این امر با اصول آزادی های شخصی و مذهبی وحقوق و فرصت برابر افراد در تضاد نیست؟ و یا در قلمرو سیاست به عنوان نمونه آیا در ایالات متحده، فردی خارج از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات توانایی عرض اندام در رقابت ریاست جمهوری را دارد؟ کدام رسانه جمعی پر نفوذ و یا حداقل با تیراژ متوسط از وی خواهد گفت؟ سرمایه ی کدامین کارتل اقتصادی و کدام کارخانه اسلحه سازی! ساپورت مالی وی را بر عهده خواهد گرفت؟

و یا در بحث حقوق بشر، دولتهایی که به طرفة العینی قطعنامه های ضد حقوق بشری را در سازمان ملل! برای مخالفان خود صادر می کنند،چگونه چند ماه بر کشتار مردم بحرین که فقط خواستار یکی از اصول لیبرالیسم!!یعنی حق رأی آزاد هستند،دیده می بندند و سکوتی مرگبار را پیشه می سازند...

و البته در حوزه اقتصاد نیز وضعیت اقتصادی کشورهای تحت تسلط این جهان بینی هم که اصولاً نیاز به پرداختن ندارد که وضعیت فعلی آنها خود تبیین کننده ماهیت شاخص اقتصادی جهان بینی آنهاست!

حقوق بشر،فرصت برابر افراد،گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان،آزادی مذهب،حق رأی آزاد و شعارهایی نظیر آن که ماهیت وجودی لیبرالیسم را شکل داده،با دستیازی به استانداردهای دو گانه وعملکرد متفاوت در موقعیت های مشابه، موجب رنگ باختن و تزلزل آرمانهای این جهان بینی ست و این برای به بن بست رسیدن حیات مؤثر یک ایدئولوژی کافیست، به بیان دیگر نیز زایش استانداردهای دو گانه منبعث از در تنگنا قرار گرفتن و به بن بست رسیدن یک ایدئولوژی است...

جهان بینی که خود را پایان تاریخ می نامید اینک در آخرین تلاش ها در پی بازتعریف! و شاخه شاخه کردن و بین رشته ای! شدن اصول و شاخص های خود است که البته حتی با محول شدن به مطالعات فرهنگی نیز قابل تجدید حیات و قوام نیست،همانگونه که مارکسیسم نبود.

محمّد پوراسمعیلی