طرحی نو دراندازیم

بیاییم ۸۹ را به سال رفع تهدیدهای اقتصادی, سیاسی و اجتماعی بدل کنیم

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سال ۸۸ هم به سر رسید و برگی دیگر از دفتر اقتصاد ایران ورق خورد. چه کاشتیم؟ چه برداشتیم و چه انباشتیم؟

زمانی که تاریخ کشورمان را مرور می کنیم به روزهای روشن و تاریک فراوانی بر می خوریم، اما آنچه هرگز از تمام صفحات محو نخواهد شد، امید به رشد میهن برای فردایی روشن است.

ماحصل تلاشمان در سالی که گذشت، رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی در مقایسه با میانگین ۷/۲ درصدی، تورم ۱۳ درصدی در مقایسه با نرخ ۷ درصدی و بیکاری ۵/۱۴ درصدی در مقایسه با نرخ ۲/۱۳ درصدی در منطقه خاور میانه است. با نگاهی به آثار بحران جهانی بر بسیاری از کشورهای دنیا، درمی یابیم که سال ۸۸ در کشور ما – علیرغم تأثیرپذیری اندک اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دنیا – از وضعیت چندان قابل تعریفی برخوردار نبوده و انتظار بیشتری از آن می رفت.

متأسفانه مشکلات اقتصادی کشور بسیارند و مسأله ناراحت کننده آن است که علیرغم بیان راهکارها، توجهی لازم برای رفع آنها صورت نمی گیرد. سالیان متمادی است که اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور مسأله اتکا به درآمدهای نفتی را مورد انتقاد قرار داده و راهکارهای دستیابی به درآمدهای ملی با ثبات را بیان نموده اند. همواره به این مشکل اشاره شده که اقتصاد وابسته به نفت، علاوه بر کاهش ثروت های طبیعی کشور که باید برای نسل های بعدی به میراث گذاشته شوند، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد بلند مدت بر جای می گذارد که پیامدهای آن بر هیچ کس پوشیده نمی باشند. به دفعات بیان شده است که استفاده از درآمدهای نفتی نه برای مخارج جاری، بلکه باید در راستای سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی و توسعه زیرساخت ها - که به رشد و توسعه اقتصادی منجر می شوند - در نظر گرفته شود که متأسفانه اینگونه نیست. البته دستگاه های اجرایی هم تلاش خود را کرده اند ولی مدیریت جامعی صورت نگرفته است. به عنوان نمونه، قیمت ارز، روابط خارجی و افزایش مستمر قیمت تمام شده داخلی بازدارنده صادرات غیر نفتی بوده است.

سال ۸۹ سال حکمفرمایی کاهش یارانه ها است. بحث یارانه ها از زمان بعد از جنگ در بسیاری از محافل و رسانه ها و حتی برخی از مؤسسات تحقیقاتی رواج داشته و نقطه نظرات گوناگونی در ارتباط با آن بیان شده است. این که یارانه ها توان اقتصادی کشور را از بین می برند، کاملاً درست، بجا و منطقی است، اما مسأله آن است که برای اجرای چنین طرح عظیمی در اقتصاد، علاوه بر برنامه ریزی های کارشناسانه که نیازمند درج غالب نقطه نظرات گروه های موافق و مخالف است، نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی بستر ها در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز می باشد.

قطعاً چنین نتیجه ای در بازه زمانی یکی دو ساله محقق نخواهد شد. مهمتر آن که این "جراحی بزرگ" زمانی باید صورت گیرد که "بیمار" ثبات داشته باشد. در تورم و بیکاری نسبتاً بالا و رشد ناچیز اجرای چنین عملی خطرناک است. به علاوه و در حال حاضر، غالب صنایع کشور بر پایه انرژی ارزان مزیت پیدا کرده اند که افزایش قیمت آن، باعث مختل شدن روند تولیدی صنایع کشور می گردد.

یقیناً کاهش شدید رشد اقتصادی، اولین پیامد منفی این امر خواهد بود. قطعاً به دنبال این مطلب و به دلیل افزایش هزینه ها، بنگاه های اقتصادی برای بقای خود در صنعت و اقتصاد، دست به تعدیل نیرو خواهند زد که از این منظر، رشد بیکاری در کشور نیز افزایش خواهد یافت. در این بین، بی شک اجرای هدفمندسازی یارانه ها در درجه اول منجر به افزایش درآمدهای دولت – به عنوان منابع توسعه عمرانی و زیرساختی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور – می شود، اما فراموش نشود که افزایش قیمت حامل های انرژی که منجر به رشد هزینه تولیدکنندگان می گردد، ریسک رشد حجم اقتصاد غیررسمی را در کشور، به دلیل افزایش فرارهای مالیاتی شدت می بخشد که این اتفاق با کاهش درآمدهای مالیاتی، وابستگی بیشتر اقتصاد را به درآمدهای نفتی تشدید می کند. متأسفانه اقتصاد نفتی حال حاضر ایران، اقتصادی دولت محور است که ناموفق بودن سیاست های خصوصی سازی و عدم بهره مندی از مردم در اداره اقتصاد از تبعات منفی آن به حساب می آید.

از سوی دیگر، «اقتصاد ایران» همیشه این نکته را گوشزد کرده است که "مزیت نسبی" کشور ما در انرژی است و قیمت گذاری انرژی را نباید بر اساس معیارهای بین المللی پایه گذاری کرد. بلکه باید همراه با ایجاد محیط کسب و کار منطقی، بنگاه های مسؤولیت پذیر بخش خصوصی را ترغیب نمود تا "ارزش افزوده بر پایه انرژی" ایجاد کنند.

● گُرده خمیده تولید

در شرایط کنونی، باید گفت که تولید در ایران از نمره مطلوبی برخوردار نیست و تولیدکنندگان با همه حمایت هایی که تاکنون از آنها صورت گرفته، از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. حال بیاییم و مزیت های تولید را یکی پس از دیگری از تولیدکننده بگیریم و در این شرایط نابسامان اقتصادی، تولید کننده ایرانی را در برهوتی از مشکلات رها کنیم؟ در این رابطه بد نیست به تناقض های سیاستی حاکم بر کشور اشاره ای کنیم. یک نمونه از این تناقض ها را می توان در خصوصی سازی شرکت های دولتی از یک طرف و اجرای سیاست های ناتوان کننده بخش خصوصی در طرف دیگر مشاهده کرد. اگر مراد، تکاپوی بخش خصوصی و ارتقای اقتصاد به واسطه فعالیت این بخش است، نباید به انحای مختلف زمینه نابودی آنها را فراهم آوریم. هدفمندی یارانه ها با کیفیت کنونی به اذعان بسیاری از صاحبان بنگاه های تولیدی، به نابودی بخش تولید در کشور خواهد انجامید. در عین حال، تزریق یارانه ها به صورت مستقیم و آزادسازی قیمت ها به آنچنان تورمی می انجامد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر در کشور نیست.

در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها در دو سناریوی یکباره و پلکانی، به ترتیب ارقامی در حدود ۶۷ و ۲۹ درصد پس از چهار سال برآورد شده بودند. سؤال آن است که این تورم چه اثراتی را به همراه خواهد داشت؟

یکی از جواب های آن را باید در نظام بازرگانی کشور جست وجو کرد. به راحتی می توان پیش بینی کرد که سال آتی، سال واردکننده ها باشد، چرا که دولت های کشور ما ثابت کرده اند که تنها سلاحشان برای جنگ با تورم، واردات است و بس! این امر در کنار پیش بینی های اقتصاددانان برای تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال اول اجرای طرح، دروازه کشور را بیش از پیش به روی کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت وارداتی باز خواهد کرد و در یک ارتباط تنگاتنگ و دو طرفه، شکست تولید را در کشور به همراه خواهد آورد. در نتیجه تولیدکننده ایرانی برای بقا در بازار، به سمت واردات رفته و خود واردکننده می شود.

در کنار همه موارد فوق، الزام دولت ها به رعایت قانون به همراه انضباط مالی و بودجه ای از نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. متأسفانه گزارشات تفریغ بودجه در دو دهه گذشته حکایت از عدم پایبندی دولت ها به بودجه و انحراف از برنامه ها دارند که این مسأله باعث نگرانی است.

از سوی دیگر، راهکارهایی همچون تقویت نظام مبتنی بر شایسته سالاری و ارج نهادن به نیروی متخصص انسانی در کنار احترام به کارآفرین و سرمایه گذار به رفع بخشی از مشکلات جامعه کمک خواهند کرد. این موضوع همت همه دولت مردان کشور را می طلبد و سیاست های توسعه متوازن را در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طلب می کند.

● یادگیری های سیاسی

سال ۸۸ سال یادگیری سیاسی بود. وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، اگر چه در جای خود تلخ و تأسف بار بودند، اما به عنوان کلاسی برای سیاست ورزان کشور، موجب آسیب شناسی و "راهکاریابی" شدند. یادگیری از اصول مردم سالاری به ما می آموزد که احترام به این اصول از جانب همه افراد و تعریف درست از مبانی ارزشی و قانونی، تقابلات سیاسی را به حداقل خواهد رساند. عدم حاکمیت احزاب یکی از ضعف های تحکیم دمکراسی و رواج گفتمان بین جناح های رقیب در ایران است.

قضاوت تک تک افراد جامعه از کارکردهای سیاسیون و برآورد این کارکردها در راستای رشد و توسعه – نه شعارهای تبلیغاتی و مبارزات گروهی - منجر به رفع سوء تفاهم ها در عرصه اجتماع خواهد شد. شعارهای تبلیغاتی انتخابات که غالباً حول محور اقتصاد و اثرات آن است، همواره از معایب این شکل از سیاست ورزی است. همه ما فرزندان این خاک هستیم و اعتلای ایران باید اولین نیت همه ایرانیان باشد.

این نگاه منجر به وحدت و همدلی در عرصه های علمی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. در این راستا بیاییم با تأکید بر احترام متقابل همه جناح های سیاسی، رعایت مواردی همچون احترام و اعتقاد به اصول قانون اساسی به عنوان سند محکم نظام، حفظ آبروی افراد و رعایت کامل حقوق شهروندی، تلاش در جهت آبادانی ایرانی سربلند به عنوان وظیفه تک تک ایرانیان، اعتماد متقابل مردم و مسؤولان – چه آنان که در مصدر وظیفه اند و چه آنان که عمری را در راه اعتلای نظام سپری کرده اند – صداقت در گفتار و رفتار مسؤولان و تلاش در جهت معرفی ایران به عنوان کشوری ممتاز در منطقه و جهان، شرایط را برای ایجاد شور و نشاط ملی در کشور فراهم کنیم.

ناامنی اقتصادی، فرار سرمایه ها و نخبگان جوان، حکایت کشور در سال ۸۸ و حکایت "بازی روی بند" بود که هراس شرایط ریسک آمیز را در دل ها ایجاد کرد. اما این هراس با همدلی و یکدلی عموم مردم و مسؤولان به امید بدل خواهد شد. شک نیست که نظام مردم سالاری دینی ایران مبتنی بر اندیشه ای است که ماحصل قرن ها تلاش و مبارزه است. مردم و مسؤولانی که از جنس همان مردم هستند، دلسوز نظامند. در تمام دمکراسی های مدرن دنیا نیز اختلاف سلایق امری عادی است. مردم با حضور در حرکت های مردمی خود نشان داده اند که با اصل نظام سازگارند. به طور حتم، وحدت مردمی به همبستگی مسؤولان و اتحاد ملی منجر خواهد شد. انشاءالله و عیدتان مبارک!