یك نمونه اصلاحات اداری در ایران: قضیه شنیدنی بند جیم! (در این روز ۵ سپتامبر)

پنجم سپتامبر ۱۹۵۰ (۱۴ شهریور ۱۳۲۹) قضیه تصفیه كاركنان دولت و سازمان‌های عمومی از جمله مقامات انتخابی ایران از عناصر ناپاك و ناشایست، همه امور كشور را تحت الشعاع قرارداده بود …

پنجم سپتامبر ۱۹۵۰ (۱۴ شهریور ۱۳۲۹) قضیه تصفیه كاركنان دولت و سازمان‌های عمومی از جمله مقامات انتخابی ایران از عناصر ناپاك و ناشایست، همه امور كشور را تحت الشعاع قرارداده بود زیرا كه در این روز، اعلام شده بود در نخستین مرحله پاكسازی، نام صدها مقام دولتی و كارمند در فهرست بازنشسته و یا بازخرید شدگان قرار گرفته است. نگاهی كوتاه به این ماجرا پرده از یك ضعف جدی وطن را بر می‌دارد.

قضیه پاكسازی اداری ایران، مدت‌ها مورد بحث و رسیدگی بود؛ زیرا بر دولت و صاحبنظران وقت روشن شده بود كه دشواری‌های ایران نتیجه بوروكراسی بد، فساد اداری، سوء مدیریت‌ها، توصیه بازی، استخدام‌های فامیلی و قبیله‌ای و همشهری بازی، و از همه بدتر عدم وفاداری پاره‌ای از مقامات و كارمندان به مسئولیت خود در مورد تامین منافع و رفاه مردم بود و مقام‌ها و كارمندان به جای این كه خود را خدمتگذار و نان خور مردم بدانند، بالاتر از آنان می‌دانستند و ....

برای حل این مسئله كه به زعم رزم آرا نخست وزیر وقت و مشاورانش مانع هر گونه پیشرفت و اصلاحات بود باید ضربتی عمل می‌شد. مخالفان دولت رزم آرا هم كه در موارد متعدد با او معارضه داشتند در این یك مورد پشتیبان دولت شده بودند و حتی مداخلات خارجی را نتیجه همین بوروكراسی بد و غیرعلمی می‌دانستند كه عامل بیگانه با استفاده از این ضعف، با دادن رشوه و مساعدت های دیگر به بسط نفوذ می‌پردازد، و مسئله حل نخواهد شد مگر این كه تصفیه از بالا شروع شود.

برای انجام این امر (حل مسئله)، آیین نامه تصفیه به تصویب شورای وزیران رسید و به اجرا گذارده شد و هیاتی برای تهیه فهرست این قبیل افراد به ریاست دكتر محمد سجادی تشكیل شد و كار خود را آغاز كرد. یكی از مواد این آئین نامه كه مورد حمایت دكتر مصدق نماینده اول تهران در مجلس هم قرار گرفته بود، بند معروف "ج" بود و هر مقام و كارمند كه مشمول این بند می‌شد صلاحیت خود را از دست می‌داد و باید برای همیشه از خدمات عمومی محروم شود و برای این كه این افراد از هستی ساقط نشوند قرار بود كه بازنشسته و یا بازخرید شوند. دكتر سجادی و هیات او نخستین فهرست را سی ام امرداد۱۳۲۹ به نخست وزیر وقت دادند. در این فهرست اسامی چندین سناتور و نماینده مجلس و مقام ارشد دولتی از جمله سردار فاخر حكمت نماینده مجلس وجود داشت كه درزكردن پاره ای از اسامی به رسانه‌ها مردم را شاد كرده بود، ولی از همان لحظه كار سنگ اندازی بر سر راه اجرای آن شروع شد. در ابتدا گفتند كه اگر افراد نتوانند تقاضای تجدید نظر كنند، كشور می‌شود دیكتاتوری! كه قرار شد مقام و یا كارمند مشمول بند «جیم»، نخست منتظر خدمت شود و سپس تقاضای تجدید نظر كند و بازنشسته شدنش موكول به نتیجه این رسیدگی باشد. بعد اعتراض كردند كه این آئین نامه باید به صورت لایحه به مجلس برود و قانون شود كه دولت با اكراه وعده بررسی این پیشنهاد را داد.

نیمه شهریور نخست وزیر به مجلس گزارش داد كه چهار صد تن را كه نام آنان در نخستین فهرست آمده بود باز نشسته موقت كرده است و به زودی نوبت به گروه دیگری خواهد رسید كه كار رسیدگی به وضعیت آنان مراحل نهایی را طی می‌كند. وقتی صحبت او به بركناری چند نماینده مجلس كه در بند "ج" قرار گرفته بودند رسید، این نمایندگان دست به اعتراض زدند كه مگر قوه مجریه می‌تواند دخالت در قوه مقننه كند و نماینده منتخب مردم را بركنار سازد و ... كه دكتر مصدق ضمن دفاع از كار هیات تصفیه گفت كه چون نیت، نجات مردم و كشور است، بله كه می‌شود. در اینجا سردار فاخر كه بعدا رییس مجلس هم شد چون از پرخاش به نتیجه ای نرسید به گریه كردن و التماس افتاد. جلسات بعدی مجلس همین وضعیت را داشت و یكبار كار به مشاجره دكتر مصدق با سردار فاخر كشید و سرانجام نمایندگان در معرض اتهام!! طرح یك ماده واحده را به مجلس دادند كه با اكثریت ضعیفی به تصویب رسید و نتیجه بررسی‌های هیات را كان لم یكن (بی اثر) اعلام كرد و تصمیمی به این اهمیت كه یك انقلاب اداری بزرگ بود بر باد رفت و ....

كار پاكسازی اداری با تصویب ماده واحده پایان یافت، ولی اصطلاح ”بند جیم“ تا سال‌های سال به عنوان یك كنایه میان مردم باقی مانده بود كه به كارمندان مورد سوء ظن می گفتند ”بند جیمی“.