تحقق عدالت سیاسی موانع و راهکارها

عمده ترین مانع تحقق عدالت, اعم از سیاسی, اجتماعی و غیر اینها, خودکامگی است و مهم ترین عامل تحقق عدالت, مبارزه با خودکامگی جائرانه و محو آن است خودکامگی با عدالت در تعارض است و سلب آزادی افراد, زمینه تحقق استعدادها و توانمندی های آنان را از بین می برد

عمده‌ترین مانع تحقق عدالت، اعم از سیاسی، اجتماعی و غیر اینها، خودکامگی است و مهم‌ترین عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودکامگی جائرانه و محو آن است. خودکامگی با عدالت در تعارض است و سلب آزادی افراد، زمینه تحقق استعدادها و توانمندی‌های آنان را از بین می‌برد. ‌

همچنین ایجاد محدودیت، از مشارکت برابر و آزادانه‌ عموم در مسابقه‌ انجام دادن وظایف، ممانعت می‌کند؛ ضمن آنکه برای استیفای حقوق افراد، امکاناتی را در اختیار آنان نمی‌گذارد. نیز خودکامگی موجب می‌شود توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت، بر حسب استحقاق و شایستگی و کارآمدی اشخاص صورت نپذیرد و امکان مشارکت سیاسی آزادانه و برابر برای آنان مهیا نگردد. اما در جامعه‌ای که عدالت حاکم است، هر کس به اندازه‌ قابلیت و توانایی‌اش می‌بایست در امور سیاسی و اجتماعی دخیل گردد و چون تمام انسان‌ها قابلیت‌هایی دارند، همه باید در امور سیاسی و اجتماعی شریک باشند. البته میزان این مشارکت و مسئولیت‌پذیری را شایستگی افراد تعیین می‌کند.‌

از تحریف‌های اصل عدالت، راندن افراطی آن از حوزه‌های مهم سیاسی و اجتماعی به حوزه‌های اخلاقی و فردی و مباحث پیچیده و مفصل کلامی و فقهی بود. از این رو، به جای اینکه مباحث عدالت در حوزه‌ تطبیق و تفریع و اجرا در امور سیاسی و اجتماعی طرح و تفسیر و دخیل گردد، این مباحث به اشکال گسترده‌ای در موضوعات بی‌خطر - جهت نظام‌های سیاسی خودکامه - کشانیده شد. از سوی دیگر، بی‌دلیل نیست که با افزایش خودکامگی در تاریخ نظام‌های سیاسی اسلامی، گرایش به فلسفه و عقل‌گرایی و جامعه‌ آرمانی کاهش پیدا می‌کند و رفته‌رفته با آمدن نظامی‌های خودکامه‌تر، عقل‌ستیزی رواج می‌یابد. نیز نحله‌هایی مانند سیاستنامه‌نویسی که بیش‌تر واقع‌گرا بودند، رونق می‌گیرد، تا جایی که پس از سلطه‌ مغولان، سیاست‌نامه‌نویسی که نسبت به اندیشه‌ فقها و فلاسفه اعتبار اسلامی‌ کم‌تری داشت، گرایش غالب اندیشه‌ سیاسی گردید و دغدغه بیش‌تر سیاست‌نامه‌نویسان، بویژه بعد از خواجه نظام‌الملک،‌ توجیه قدرت و امنیت شد و توجه به عدالت در مرتبه‌ای نازل قرار گرفت و حکمت عملی بی‌معنا گشت.‌

خودکامگان با تحریف شریعت و دین‌سازی و مقابله با پیشوایان معصوم (ع)، عدالت را از ملاک‌ها و مصادیق بارز خود تهی و آن را عقیم کردند. مسلم است با چنین عدالت تحریف‌شده‌ای که شاخص و معیار شریعت نیست، تحدید و مهار خودکامگی و زورمداری را نمی‌توان انتظار داشت.‌

با توجه به آنچه گفته شد، از اساسی‌ترین راهکارهای تحقق عدالت، به ویژه در عرصه‌ سیاست و اجتماع، محو یا مهار خودکامگی است. اما تجربه و تاریخ نظام‌ها و اندیشه‌های سیاسی غرب و اسلام نشان می‌دهد که شرط، دانستن صرف عدالت برای زمامداری، نمی‌تواند خودکامگی را مهار کند و آنچه تا به حال بر سر اصل عدالت آمده، حاصل همین تفکر است؛ لذا بسیار ضروری است که در کنار اشتراط عدالت برای رهبر جامعه‌ اسلامی، نهادهای دیگری تاسیس گردد تا با نظارت بر عملکرد رهبر و سایر کارگزاران،‌ زمینه هرگونه بی‌عدالتی و خودکامگی را شناسایی کنند و تذکر دهند و در صورت سلب عدالت و جایگزینی آن با خودکامگی، موجبات عزل رهبر را فراهم آورند. وجود نهادهای نظارتی باعث خواهد شد که ابراز مخالفت با خودکامگی، به شکل قیام و شورش و براندازی متجلی نشود و انجام دادن اصلاحات به صورت آرام میسر گشته، ثبات سیاسی نظام محفوظ بماند.‌

با حذف خودکامگی از نظام سیاسی، موجبات تحقق عدالت، در تمام ابعاد آن، میسر خواهد شد. به عبارت دیگر، عینیت بخشیدن به اوامر و نواهی الهی و خواست شارع مقدس، خواه‌ نا خواه، نقش موثری در تحقق عدالت و فعلیت یافتن استعدادهای افراد و جوامع بشری خواهد داشت و آنان را به سعادت الهی و واقعی رهنمون خواهد ساخت.‌

از راهکارهای تحقق عدالت، تمهید برابری و آزادی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. عدالت با اصطلاحات مهمی چون برابری و آزادی دارای محدوده‌های مشترکی است. ولی تفاوت‌های مهمی نیز با این واژه دارد. اولا برابری مطلق را شامل نمی‌شود و معتقد به برابری در صورت استحقاق‌های مساوی است؛ ثانیا بر آزادی، به دلیل اینکه از حقوق اساسی برای استیفا است، پای می‌فشارد و این جزء مهم خویش را مقید به حدود خود می‌نماید. در جامعه‌ای که عدالت سیاسی و اجتماعی حاکم است، همه‌ افراد می‌بایستی در مسابقه‌ انجام دادن تکالیف آزاد باشند و برای تحقق استعدادهای خود از امکانات مساوی و برابر بهره‌مند گردند.‌ از موانع مخل عدالت، ناامنی و هرج و مرج است و در تاریخ نظام‌های اسلامی، خودکامگان به بهانه رفع هرج و مرج و ناامنی، عدالت را به عقب رانده و امنیت در سایه‌ شمشیر را جایگزین آن ساخته‌اند. اما از اصلی‌ترین راه‌های تامین عدالت، تضمین ثبات و امنیت است و این دو با یکدیگر در تعامل مستقیم‌ هستند؛ یعنی امنیت واقعی بسترساز تحقق عدالت است و عدالت، جامعه‌ای امن را فراهم می‌آورد. بنابراین،‌آنچه باعث افزایش امنیت واقعی در نظام سیاسی می‌گردد، خواه‌ناخواه، موجد برپایی و اقامه‌ عدالت نیز هست. مثلا تعامل مثبت مردم و حکومت، به افزایش ثبات و امنیت جامعه می‌انجامد. پس می‌توان نتیجه گرفت که در چنین جامعه‌ای میزان تحق عدالت نیز بالا است.‌

در نظام سیاسی اسلامی، انتخاب کارگزاران سزاوار و اصلح سیاسی، عادلانه‌ترین طریق در گزینش مسئولان است. با نظام‌های شایسته‌سالار، زمینه‌های تحقق عدالت بهتر فراهم می‌شود؛ زیرا شایستگان، بایسته‌ترین افراد در وصول به مناصب حکومت هستند و این، همان تعریف عدالت (قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش) است.‌ شایستگی کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاری صمیمانه‌ مردم خواهد گردید. در نتیجه، تعامل مستحکم و مترقی حکومت و مردم، زمینه‌ بالندگی و رشد اجتماع و قوام و ثبات بیش‌تر حکومت را سبب خواهد گردید و آنان را به سوی آرمان‌های متعالی رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح، معنی عدالت است و آن، قرار گرفتن هر کس در جای بایسته‌اش و رساندن حق به حق‌دار و استیفای اهلیت و حقوق همه‌ افراد است. ‌

مهدی زمانی