معادله خصوصی سازی

باور مسؤولان, فرهنگ سازی عمومی و رفع موانع حقوقی و اجرایی سیاست های یاد شده, حلقه های به هم پیوسته ای هستند كه در مجموع, ضامن تحقق سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده خواهند بود

اصلاح ساختار اقتصادی كشورها با تكیه بر كاهش هرچه بیشتر نقش تصدی‌گری دولت‌‌ها و افزایش نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت آنها بر حوزه اقتصاد، تجربه عمومی نه چندان قدیمی است كه شرایط جدیدی را در اقتصاد كشورها رقم خواهد زد. بی‌شك اجرای سیاست‌ یادشده كه با الهام از مبانی ارزشی هر كشوری، راهكارهای اجرایی خاص خود را می‌طلبد، دوران گذار متفاوتی را برای هر كشوری نمایان خواهد ساخت. به همین دلیل، معادله خصوصی‌سازی پاسخ ثابتی در مدت زمانی مشخص برای همه كشورها به دست نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران با تكیه بر مبانی ارزشی، جایگاه بخش‌‌های مختلف نظام اقتصادی خود را در اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده تا بدین ترتیب، بر نقش این سه بخش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی تأكید ‌نماید. لیكن اجرای كامل و شفاف آن تا ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در سال‌های ۸۴ و ۸۵ در خصوص تبیین سیاست‌های كلی اصل ۴۴ و تعیین حدود فعالیت سه بخش مذكور در حوزه اقتصاد، به تأخیر افتاده بود.

این در حالی است كه خصوصی‌سازی، صرف انتقال مالكیت چند بنگاه اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی نبوده و به مفهوم تغییر نظام توزیع و كنترل منابع اقتصادی از یك سو و بازنگری در سیستم بازتوزیع ثروت ملی به نفع اصلاح ساختار اقتصادی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی دیگر است. بر این اساس، اتخاذ و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یك راهكار در اولین برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی، بدون ابلاغیه مذكور، ابتر و ناقص انجام شد و صرفا موكول به واگذاری تعداد معدودی واحد اقتصادی گردید. ‌

برخی الزامات ابلاغیه‌های مذكور بر چند نكته اساسی از جمله تصویب قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین فعلی و اهتمام و همكاری نزدیك دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های مذكور استوار است. به موازات، نظارت و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به عنوان یك الزام مدیریتی در اطمینان از اجرای دقیق و اصولی سیاست‌های مذكور، مورد تأكید مقام معظم رهبری است. در عین حال، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص بند "ج" سیاست‌های یاد شده در سال ۱۳۸۵، تصمیم‌گیری در مورد راهكارهای اجرایی را روشن‌تر نموده است كه در ذیل به برخی نكات آن اشاره می‌شود. ‌

▪ ‌‌‌تغییر نقش دولت از بنگاه‌داری به سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و تدوین این نقش.

▪ توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی.

▪ حمایت از دو بخش مذكور (تعاونی و خصوصی) جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی.

▪ آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی.

▪ توسعه سرمایه‌ انسانی دانش پایه و متخصص.

▪ توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین‌المللی. ‌

▪ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش كارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی.

▪ ایجاد حوزه‌های نوین با فن‌آوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی.

ابلاغ سیاست‌های مذكور پیش‌نیاز ورود به عرصه‌های نوینی است كه بدون اجرای الزامات و زمینه‌سازی‌های لازم، امكان تحقق كامل آن حاصل نمی‌شود. به علاوه، فرهنگ‌سازی لازم برای تحقق سیاست‌‌های مذكور، اجتناب‌ناپذیر است. البته مرحله مقدماتی فرهنگ‌سازی، باور یكپارچه و فراگیر مسؤولان امر می‌باشد، زیرا بدون وجود باور قوی در بین مسؤولان و كارگزاران سیاست‌های مذكور، كشور شاهد عزم عمومی برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی نخواهد بود. بدون همراهی و اعتماد عمومی نیز هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا كند كه به تنهایی می‌تواند به همه سیاست‌ها و اهداف مصوب خود در اقتصاد دست یابد. ‌

باور مسؤولان، فرهنگ‌سازی عمومی و رفع موانع حقوقی و اجرایی سیاست‌های یاد شده، حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند كه در مجموع، ضامن تحقق سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده خواهند بود. به علاوه، بدیهی است وجود برنامه‌ریزی عملیاتی و مهندسی مستمر اجرای آن، با هدف رفع موانع و تسهیل در اجرای برنامه و همچنین ممانعت از تعجیل در اجرای سیاست‌‌ها جهت اجتناب از خسارت‌های احتمالی، باید مورد اهتمام مسؤولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد. در عین حال، باید توجه داشت كه انتقال مالكیت‌های دولتی به سایر بخش‌های نظام اقتصادی با اهداف دستیابی به منابع درآمدی، نتایج رضایت‌بخشی را به دست نمی‌دهد و حتی در برخی مواقع باعث تعدیل تصمیم‌گیر‌ی‌ها در این زمینه خواهد شد. بنابراین هدف كسب درآمد در این زمینه باید در آخرین مرحله و آن هم عمدتا برای اصلاح مجدد ساختار نظام اقتصادی صورت پذیرد.