سهامی که منجر به عدالت نشد

نگاهی به سهام عدالت

سهام عدالت با دو هدف عمده مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و دیگری افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند در دولت نهم توزیع شد. البته تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر برای واگذاری سهام شرکت ها، کوچک کردن بخش دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از جمله اهداف این طرح است. حال سوال این است که با توجه به گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت آیا اهداف آن محقق شده است؟

البته اقتصاددانان مستقل، چند تکه شدن مدیریت شرکتهای دولتی که در شرایط خوبی هم به سر نمی بردند، نبود تجربه سهامداران در امور سهام و تجربه ناموفق در دیگر کشورها را از جمله علل شکست این طرح اعلام کرده بودند. اگر چه هدف اصلی سهام عدالت، توزیع مناسب درآمد و افزایش درآمدی اقشار آسبب پذیر بود اما سهام را باید روشی برای سرمایه گذاری دانست، نه راهی برای افزایش درآمدهای آنی . لذا پس از واگذاری سهام عدالت، دولت تصمیم گرفت با تشکیل تعاونی های استانی نواقص طرح را بپوشاند که در عمل نتیجه این تصمیم، دولتی شدن دوباره سهام عدالت بود.

از طرفی سهامداران عدالت که نیاز مبرم به پول نقد برای مصارف معمول زندگی دارند، می کوشند تا سهام خود را بفروشند، این در حالی است که مدیریت شرکتها نیز همچنان دولتی ماند. در عین حال سو»مدیریت و شرایط رکود فعلی بر بحران شرکتهای واگذار شده افزود و سود آن را کاهش و یا حتی به زیان رسانیده است.

این شرایط به حدی بحرانی شد که بالاخره مجلس را مجبور به اعلام موضع کرد و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۸ اشکال واگذاری سهام عدالت را اعلام کرد.

این مهم در قالب دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سهام عدالت در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش پس از ارایه برخی ایرادات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، پیشنهاداتی هم برای رفع آن ارایه شد که به این شرح است:

۱) قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات ۸۵ و ۸۶ در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت های غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی می باشند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نمی باشد.

۲) دهک های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده اند.

۳) سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پایین درآمدی که مشمول ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می شوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نگردیده است. البته تاکنون برای حدود ۴۳ میلیون نفر دعوت نامه صادر شده که حدودا ۳۸ میلیون نفر از آنها ثبت نام کرده و حدود ۳۷ میلیون نفر سهامدار نهایی شده اند.

۴) نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد می گردد شرکت هایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور می گردند بایستی سودآور باشند همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون یاد شده مبنای قیمت گذاری سهام اختصاص یافته، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. شرکت های مذکور جهت پذیرش در بورس الزاما بایستی در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالی که تعدادی از شرکت های واگذاری شده در قوانین بودجه سالانه به عنوان شرکت های زیان ده درج شده و یا در صورت های مالی حاکی از زیان عملیاتی می باشد.

۵) وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود لذا می توان نتیجه گرفت:

اولا- بازپرداخت بهای سهام عدالت به صورت اقساط مساوی سالیانه خواهد بود که در قرارداد واگذاری هم قید گردیده است.

ثانیا- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقی مانده قابل تقسیم بین مشمولین سهام عدالت خواهد بود.

بدیهی است، روش اجرایی فعلی پرداخت بخش عمده اقساط را به سال های آتی و بر عهده دولت های بعدی محول می نماید به طوری که در پایان دوره تقسط، دارندگان سهام مکلفند راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب اقدام نمایند در غیر این صورت سهام عدالت به میزان بدهی تسویه نشده از وثیقه سازمان خصوصی سازی آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.

۶) تاکنون به حدود ۲۱ میلیون نفر از مشمولین مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال می شود در حالی جمعا تا پایان بهمن ۸۸ مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.

۷) هیات مدیره شرکت های واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورت های مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمایند. بابت عملکرد ۳ سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۸۸) حدود ۵۴ درصد از سهم سود شناسایی شده "بالغ بر ۲۱۱۵۰ میلیارد ریال ") در تعهد شرکت های مشمول طرح توزیع سهام عدالت می باشد. به همین جهت بخشی از سودهای توزیع شده بین مشمولین برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۸۶ شرکت های سرمایه پذیر از محل سود سهام وصولی عملکرد سال مالی ۸۷ تامین شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر تا پایان سال مال منتهی به تیر ماه ۸۹ مبلغ ۱۹/۶۲۶/۴۸۵/۹۱۱/۷۲۷ ریال می باشد.

۸) به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری منتقل نگردیده است و بخش نامه مورخ /۲۵ /۸ ۸۹ دولت، علیرغم لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ ۸۸/۱۲/۳ هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.

عباسعلی نورا درباره ابهامات سهام عدالت می گوید: یکی از ایرادهایی که در بررسی گزارش سهام عدالت و اصل ۴۴ وجود دارد این است که باید سهام افراد در کارخانه های مختلف مشخص شود، زیرا مردم نمی دانند در کجا منافع خود را دنبال کنند.

نورا با اشاره به اینکه دولت نیز در این کار حق دارد زیرا معتقد است یک شرکت سودآور و دیگری زیانده است و به همین دلیل نمی تواند تفکیک کند که کدام سهم را به چه کسی دهد، خاطر نشان کرد: بنابر دلایلی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که این طرح با شکست مواجه شود، البته این دولت تا جایی که امکان دارد این طرح را حفظ می کند ولی ممکن است بقیه زیر بار آن نروند.

نماینده زابل بیان کرد: یکی از اشکالات عمده سهام عدالت این است که سهامدار نمی تواند مدیریت را تعیین کند چون نمی داند سهام آن از چه شرکتی است تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که در هر استانی شرکت های سرمایه گذاری شهرستان ایجاد کرده و اکنون ۴۰۰ شرکت سرمایه گذاری شهرستانی وجود دارد که هیات مدیره آن به تنهایی بار مالی بسیار سنگینی به دولت و شرکت ها تحمیل می کند.

البته اشکال دیگر در سهام عدالت ، نحوه توزیع سود بوده به نحوی که طی ۵۰۰ روز سپری شده از انتخابات ریاست جمهوری ، حتی یک ریال سودسهام عدالت نیز به ۴۲میلیون نفر دارنده این سهام پرداخت نشده است. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران می گوید: شرکت های پذیره نویسی وابسته به وزارت نفت و صنایع یک هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان به اعضای شرکت های سهام عدالت در کشور بدهکار هستند.

عسگر توکلی می افزاید: این دو وزارتخانه این مبلغ را نه به ما می دهند نه به خزانه واریز می کنند.

وی با اعلام اینکه سهام عدالت در کشور بیش از ۴۲ میلیون نفر عضو دارد می گوید: مبلغ بدهی شرکت های پذیره نویسی وزارت نفت و صنایع ، مربوط به سود سهام عدالت در سال های ۸۶ و ۸۷ بوده است.

البته اشکال در این است که توزیع سهام عدالت از دهکهای اول ودوم آغازنشده بلکه بسیاری از کارکنان دولت که نیازی به این سهام ندارند پذیره نویسی شده اند . در این رابطه مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار می گوید: طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی دومین تجربه این وزارتخانه بعد از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران زن سرپرست خانواده محسوب می شود.

کاظم زاده می افزاید: تاکنون وزارت کار بخشی از هماهنگی ها را با دبیرخانه سهام عدالت و برخی دستگاه ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران و تشکلهای کارگری و صنفی انجام داده است.

مدیرکل سهام و امور اجتماعی وزارت کار با تاکید بر اینکه واگذاری سهام عدالت یکی از خواسته های جامعه کارگری بوده است می گوید: در حال حاضر تولیت این مهم به وزارت کار محول شده و امید است بعد از اتمام این فرایند، کارگران بتوانند به مرور در شمار دریافت کنندگان سهام عدالت قرار گیرند.

کاظم زاده با تاکید بر اینکه به دلیل وسعت، پراکندگی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی، آمار دقیقی از کارگران فصلی و ساختمانی در دست نیست می گوید: به ناچار برای رسیدن به جامعه هدف باید ابتدا در قالب ثبت نام اینترنتی به جامعه آماری به صورت دقیق دست یافت.

● سهام داران هیچ کاره اند

در این رابطه جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه سهام عدالت در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود می گوید: توزیع سهام عدالت در قالب برنامه چهارم به تصویب مجلس دوره ششم رسید اما جزییات آن در ابلا غیه اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی با اعلا م اینکه قرار بوده سهام عدالت تنها به ۶ دهک جامعه واگذار شود می گوید: جمعیت کشور به ۱۰ دهک تقسیم بندی شد که ۴ دهک شامل افراد مرفه و بی نیاز جامعه تشخیص داده شد و قرار نبود سهام عدالت به این افراد واگذار شود.

نماینده زنجان و طارم با اعلا م اینکه از ۶ دهک هدف گذاری شده برای دریافت سهام عدالت قرار بود ۲ دهک اول و دوم سهام عدالت را به صورت ۵۰ درصد قطعی و ۵۰ درصد اقساط دریافت کنند می گوید: دهک های سوم تا ششم به دلیل آنکه افراد ناتوان مالی نبودند قرار شده بود تا کل قیمت سهام عدالت را به صورت اقساط بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت سهام عدالت یک میلیون تومان است می گوید: دوره ای که برای پرداخت این سهام تعیین شد ۱۰ ساله بود بدین معنا که دهک های اول و دوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به صورت اقساط می پرداختند اما دهک های سوم تا ششم کل مبلغ یک میلیون تومان را به صورت اقساط در مدت ۱۰ سال می پردازند. انصاری با اعلا م اینکه هرگاه قیمت سهام مستهلک شود، آنگاه افراد مالک آن سهام شناخته می شوند می گوید: تا آن زمان هیچ کس حق خرید و فروش این سهام را ندارد. زیرا مالک نیست بلکه زمانی مالک قانونی می شود که قیمت سهام مستهلک شده باشد وی با تاکید بر اینکه قرار نیست صاحبان سهام عدالت پولی بابت این سهام بپردازند. می گوید: به دلیل اینکه سهام عدالت یک رویکرد حمایتی دارد افرادی که این سهام را دریافت می کنند فقط مالک خواهند بود اما پول این سهام از محل سود تامین می شود که کارخانجات در یک سال مالی نصیب شان می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر فرد یا افرادی که جزو دهک های اول تا ششم نباشند اما سهام عدالت دریافت کرده باشند بی شک تخلف صورت گرفته است می گوید: دهک ها جزو گروه های درآمدی محسوب شده اند بنابراین دهک های اول و دوم از نظر درآمد بسیار ضعیف هستند اما دهک های سوم تا ششم گروه هایی هستند که تحت پوشش تامین اجتماعی بوده و حداقل حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی را دریافت می کنند ودر غیر این صورت اگر فردی با درآمد بالا چنین سهامی را دریافت کرده باشد در بررسی های آینده سهام آنان باطل خواهد شد و به افراد نیازمند در دهک های تعریف شده اختصاص خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه ۱۰ سال زمان قابل توجهی برای بررسی تخلفات است می گوید: دولت می تواند از اطلا عاتی که در مورد هدفمندی یارانه ها جمعآوری کرده برای حمایت دریافت کنندگان سهام عدالت استفاده کنند و صد البته باید چنین کاری را انجام دهد زیرا چنانچه در بین دریافت کنندگان سهام عدالت افراد مرفه با درآمد بالا وجود داشته باشد هر چقدر هم تعداد این افراد کم باشد کل هدف که همانا حمایت از گروه های نیازمند کم درآمد جامعه است زیرسوال خواهد رفت.

وی با تاکید بر این که قطعا در بین گیرندگان سهام عدالت افراد بی نیازی وجود دارد که این سهام را دریافت کرده اند می گوید: دولت باید هرچه سریعتر این افراد را شناسایی و سهام آنان را باطل کند تا اثرات نامطلوبی بر جامعه بر جای نگذارد.

وی ابهام اصلی در سهام عدالت را هنگام انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعلا م کرده و می گوید: متاسفانه دولت در هنگام انتخابات سود این سهام را به عده ای پرداخت کرد که مغایر با قانون بود زیرا تا زمانی که قیمت سهام مستهلک نشود نباید سودی پرداخت شود اما ناگفته پیداست که توزیع این سود رویکرد سیاسی داشته است. هر چند که دولت توجیه کرده مدت ۱۰ سال برای مستهلک کرد قیمت سهام فرصت دارد و این را هرگاه بخواهد انجام می دهد اما این نیز ممکن است تفسیر غلطی از قانون که اجرای آن روح قانون سهام عدالت که همانا حمایت از اقشار بادرآمد پایین بوده را زیر سوال برد.

روح اله جانی عباسپور نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس نیز با تاکید بر اینکه اظهاراتش بدون کم و زیاد منتشر شود می گوید: از این جهت که توزیع سهام عدالت با جهت گیری در حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه بوده بسیار خوب است و کسانی که توانسته اند تحت پوشش قرار گیرند افرادی مثل اعضای بسیج، کمیته امداد و بهزیستی بوده آغاز خوبی در زندگی آنها داشته است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه آن طور که انتظار می رفت و پیش بینی شده بود مردم در همه جا نتوانسته اند از سهام عدالت بهره مند شوند می گوید: دستگاه های اجرایی باید تلا ش کنند در توزیع سهام عدالت دقت شود تا شعار عدالت محوری دولت در توزیع سهام عدالت زیر سوال نرود.

جانی عباسپور در پاسخ به اینکه آیا سهام عدالت به افراد غیرواجد شرایط واگذار شده یا افرادی را سراغ دارد که نیازمند بوده و هنوز سهام عدالت دریافت نکرده اند می گوید: منظور من در همان بحث عدالت محوری دولت که نباید زیر سوال برود مشخص شده و امیدوارم چیزی بالا تر از این منظور نکنید.اما احمد مهدوی ابهری نماینده ابهر و خرمدره در مجلس با تاکید بر اینکه در اکثر موارد سهام عدالت به افراد نیازمند واگذار شده اما این واگذاری دقیق نیست بلکه افراد بسیاری وجود دارد که صلا حیت دریافت نداشته اما سهام عدالت گرفته اند و بسیاری نیز که صلا حیت دریافت دارند از لیست جا مانده اند.

وی با تاکید بر اینکه سهام عدالت ربطی به احمدی نژاد و دولت ندارد می گوید: این قانون از قبل بوده و در سیاست های ابلا غی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلا غ شده و تنها دولت نهم آن را اجرا کرده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از اینکه در واگذاری سهام عدالت شفاف سازی وجود ندارد می گوید: در مورد این سهام هیچ چیزی مشخص نیست بدین معنا که فرد دارنده سهام عدالت نمی داند سهام چه شرکتی را در اختیار دارد، سود و زیان آن شرکت چگونه است، کی اقساط مستهلک خواهد شد و دارنده این سهام هیچ نقشی در مدیریت شرکت مربوطه ندارد و هنوز دولت همه کاره است.وی با تاکید بر اینکه نفس واگذاری سهام عدالت کار خوبی است می گوید: اشکال اصلی در این است که همچنان دولت مدیریت می کند و سهامداران هیچ کاره هستند. مهدوی با تاکید بر اینکه افرادی را سراغ داریم که به هیچ وجه شرایط دریافت سهام عدالت را نداشته اما این سهام را دریافت کرده اند می گوید: دولت باید به سرعت گیرندگان سهام عدالت را مورد بررسی قرار داده و افرادی که با زیاده خواهی این سهام را دریافت کرده اند شناسایی و نسبت به بازگرداندن سهام عدالت به دولت اقدام کنند.نماینده ابهر و خرمدره با انتقاد از کسانی که ادعا دارند نمی توان سهام عدالت را بازگرداند می گوید: چه کسی گفته که نمی شود سهام عدالت را باز پس گرفت.آیا فردی که شرایط دریافت سهام دولتی را ندارد اما با دروغ این سهام را گرفته مجرم اقتصادی نیست و آیا نباید با چنین مجرم هایی برخورد کرد؟ بنابراین لا زم است هرچه سریعتر دولت اقدام کرده و دست متخلفان را از سهام عدالت کوتاه کند.

سید رضا اکرمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلا می با تاکید بر اینکه شرایط دریافت سهام عدالت را ندارد می گوید: از قول من بنویسید هیچ اطلا عی از سهام عدالت ندارم زیرا نه دهنده سهام عدالت هستم و نه آن را گرفته یا می گیرم بنابراین اطلا عات ذهنی در این مورد ندارم. اما جلا ل محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلا می با انتقاد از نحوه واگذاری سهام عدالت می گوید: قبل از آنکه سهام عدالت واگذار شود باید به آمارها مراجعه می شد و افرادی که شرایط لا زم را دارند سهام عدالت می گرفتند اما با کمال تاسف شاهد هستیم افرادی سهام عدالت گرفته اند که از طبقه متوسط به بالا هستند که این مساله بیانگر آن است که آمارها و اطلا عات دولت درست نبوده و یا اشکالی در نحوه توزیع سهام عدالت وجود دارد.وی با اعلا م اینکه افراد فقیر و نیازمند بسیاری را سراغ دارد که هنوز سهام عدالت نگرفته اند و می گوید: چگونه دولت می تواند توزیع سهام عدالت را موفقیتآمیز بداند وقتی که افراد تنگدست جامعه سهام عدالت دریافت نکرده و افراد با درآمد بالا سهام عدالت گرفته اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی افرادی که سهام عدالت گرفته اند نشان می دهد که مدیریت حاکم بر توزیع سهام درست نبوده است می گوید: اگر هدف واقعی خدمت به مردم و اجرای دقیق قانون است و دولت ادعا دارد که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر سهام عدالت را توزیع کرده چه اشکالی دارد که به انتقادها گوش دهد. اکنون که نمایندگان مردم در خانه ملت از انحراف در توزیع سهام عدالت خبر می دهند، چرا باید با آنان برخورد نامناسب شود و آنها را به غرض ورزی متهم کرد بلکه بهتر آن است که ادعای آنان را پیگیری کرد و سهام عدالت را از افرادی که شرایط لا زم را ندارند گرفته و به افراد نیازمند واقعی داد.

وی با تاکید بر اینکه رودربایستی، روابط، سفارش و مواردی از این دست باعث انحراف در توزیع سهام عدالت شده است می گوید: به هیچ کس اتهام نمی زنیم و نمی خواهیم بگوییم که اشکالی وجود داشته اما تخلفی آشکار وجود دارد که لا زم است اصلا ح شود.محمودزاده با اعلا م اینکه نمی گوییم فردی را که سهام عدالت توزیع کرده مجازات کنید می گوید: فقط می گوییم که از این پس شیوه توزیع سهام عدالت را اصلا ح کرده و تخلفات صورت گرفته را بررسی کنید و سهام را بازگردانید تا به افراد واجد شرایط بسیاری که در کمبود هستند واگذار شود.وی با اعلا م اینکه می توان از مردم کمک گرفت می گوید: می شود مرکزی را مشخص کرد تا مردم لیست افرادی که شرایط دریافت سهام عدالت را نداشته اما سهام را گرفته اند در آنجا اعلا م کنند و در یک بررسی ساده، رویه غلط را اصلا ح کرد البته اگر نیت وهدفی برای اصلا ح وجود داشته باشد. شکور اکبرنژاد نماینده تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس از واگذاری سهام عدالت انتقاد داشته و می گوید: به شخصه با هر پولی که به مردم داده شود مخالفم زیرا پرداخت پول بدون دلیل مصداق گداپروری است و اقتصاد کشور را دچار بحران های اساسی و زیرساختی می کند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل مردم را باید اساسی حل کرد می گوید: مردم به چه دلیل نیازمند شده اند به دلیل آنکه کار نبوده، اشتغالزایی ایراد دارد، اصول قانون اساسی همچون بیمه همگانی، درمان، تحصیل رایگان به معنای واقعی و دهها اصول دیگر قانون اساسی رعایت نمی شود و در نتیجه مردم نیازمند شده اند آنگاه یک پول را می خواهیم بین مردم توزیع کنیم که چه بشود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فرض بگیریم سهام عدالت داریم و به افراد نیازمند هم دادیم و آن فرد این سهام را فروخت و چند ماه خانواده اش را اداره کرد می گوید: پس از گذشت این چند ماه چه باید کرد، دوباره روز از نو روزی از نو، همین فرد بیکار دوباره نیازمند و محتاج است.وی از بحران درکارخانجات تولیدی کشور خبر می دهد و می گوید: در حال حاضر اکثر کارخانجات کشور با ظرفیت ۵ تا ۳۰ درصد کار می کنند که به دلیل کمبود نقدینگی و نیز واردات بی رویه است. آیا بهتر نیست به جای توزیع پول بین مردم، جلوی واردات بی رویه را بگیریم و با توزیع پول بین کارخانجات ظرفیت تولید آنها را بالا ببریم تا اشتغالزایی تقویت شود و افراد بیکار نیازمند به جای آنکه چشم به دست دولت داشته باشند، به بازوی خودشان اتکا کنند.

وی به تشریح توزیع سهام عدالت پرداخته و می گوید: دولت آمارهایی می دهد که به هیچ وجه با واقعیت همخوانی ندارد. امروزه به هر شهر و روستایی می رویم و از مردم سوال می کنیم که سهام عدالت گرفته اید افراد نیازمند حتی خبر ندارند که چیزی به نام سهام عدالت وجود دارد در حالی که دولت بین کارمندانش سهام عدالت را توزیع کرده و بسیاری از این کارمندان نیازی به سهام عدالت ندارند.

اکبرنژاد با انتقاد از مدیریت دولتی بر سهام عدالت می گوید: هدف از اجرای اصل ۴۴ کوچک شدن دولت و کاهش تصدی گری بوده اما اکنون مدیریت دولتی حفظ شده و دولت همچنان بر راس اقتصاد کشور باقی مانده که درست نیست زیرا نه بخش خصوصی تقویت شده و نه مردم بر سرنوشت اقتصاد مسلط شده اند.

وی با تاکید بر این که دانشمندان می گویند به جای مبارزه با مجرم، امکان ایجاد جرم را کاهش دهید می گوید: در سوره تکویر قرآن آمده که «اینها به چه جرم و دلیلی کشته شده اند» و گفته نشده چه کسانی کشته اند بنابراین می بینیم که شناخت جرم باعث کاهش بزهکاری ها می شود اما امروزه توزیع سهام عدالت زمینه ساز جرم شده و شاهد تخلف هستیم، از سوی دیگر به اشتغالزایی فکر نکرده ایم و بیکاری عامل جرم و جنایت است بنابراین می بینیم که با توزیع سهام عدالت، زمینه مبارزه با بیکاری که همانا ایجاد بنگاه اقتصادی جدید و تزریق نقدینگی به کارگاه های بحران زده است را کاهش می دهیم و از سوی دیگر با عدم نظارت در توزیع سهام عدالت که منجر به واگذاری این سهام به افراد نامناسب شده زمینه جرم را فراهم کرده ایم اما مهم آن است که امکان اصلا ح وجود دارد و دولت باید در این زمینه اقدام کند.

امین شعبانی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس نیز دولت را مخاطب قرار داده و می گوید: چرا در واگذاری سهام عدالت تبعیض قایل می شوید و به افرادی سهام داده شده که نیازمند نبوده و به افرادی که نیازمند بوده و نمونه های بسیاری در کردستان وجود دارد هنوز سهام عدالت داده نشده است.وی با اعلا م این که وقتی معتقدید سهام عدالت است باید عدالت نیز در آن رعایت شود می گوید: کجای این عدالت است که به افرادی بی نیاز در روستاها و نقاط محروم سهام ندهید و در مقابل به شهرنشینان و افراد بی نیاز سهام عدالت بدهید؟ عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که در قوانین بالا دستی تاکید شده که دولت باید کوچک شود می گوید: در بودجه ۸۸ مقرر شده بود که دولت باید ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما در بودجه ۸۹ مشخص شد که تنها ۳۰ درصد این هدف محقق شده و تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خصوصی شده است.

وی با تاکید بر این که اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه ابلا غیه مقام معظم رهبری دولت را مکلف کرده که کوچک شود می گوید: تاکید بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی است شعبانی با اعلا م این که در حوزه عمران دولت مکلف شده که ۵ هزار میلیارد تومان از اموال خودش را بفروش برساند اما تنها یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را محقق کرده است می گوید: درحوزه راه و ترابری هنوز اقدامی برای خصوصی سازی صورت نگرفته است و همه این موارد حکایت از بی توجهی دولت به اهداف و اسناد بالا دستی دارد.

وی با تاکید بر این که سهام عدالت یعنی ادامه حضور دولت بر بنگاه های اقتصادی می گوید: انتظار این بود که دولت با واگذاری سهام عدالت به مدیریت خود پایان داده و به امر نظارت بپردازد اما در واقع هنوز همه کاره دولت است.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از بازدیدها و سفرهایی که به حوزه انتخابیه اش داشته خبر می دهد و می گوید: در بین مردم یک سوال مطرح می شود چرا سهام عدالت به فلا ن کس داده شده ولی به من که نیازمندم هنوز نداده اند وی با اظهار تاسف از اینکه بسیاری از موارد سهام عدالت به افراد بی نیاز واگذار شده است می گوید: متاسفانه برای این عملکردهای دولت پاسخی نداریم و نمی دانیم به مردم چه پاسخی بدهیم به ویژه در مواردی که تخلف آشکار بوده و افرادی سهام گرفته اند که نیازی به سهام و حمایت دولت نداشته اند.

نویسنده : کورش شرفشاهی