قانون گذاری, دموکراسی و عدالت اجتماعی

در حکومت های مدرن , قوه مقننه در عمل دو وظیفه متمایز را به عهده گرفته است, یکی وضع قوانین و دیگری نظارت بر تصمیمات دولتها

برخی نتایج کلی حاصل از انجام وظایف حکومتی مدرن که در گذشته تنها عده قلیلی خواستار آنها بودند و یا آنها را پیش‌بینی کرده بودند، امروزه به عنوان یکی از وجوه غیرقابل اجتناب دموکراسی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد که روند ویژه‌ای که در حکومت‌های مدرن برای پی بردن به خواسته اکثریت برگزیده‌ایم، نتایجی به بار می‌آورد که ربط چندانی با «خواسته مشترک» بخش قابل توجهی از مردم ندارد.

در حکومت‌های مدرن ، قوه مقننه در عمل دو وظیفه متمایز را به عهده گرفته است، یکی وضع قوانین و دیگری نظارت بر تصمیمات دولتها. آنچنان عادت کرده‌ایم این کارکرد دوگانه قوه مقننه را دموکراتیک تلقی کنیم که دیگر حتی به خود زحمت فکر کردن به بسیاری از واقعیت‌ها را نمی‌دهیم. حقیقت آن است که این نظام نه تنها در بسیاری از موارد- حتی در کشورهایی که تقریباً خوب عمل کرده -، نتایجی به بار آورده است که مورد پسند کسی نیست، بلکه در غالب کشورهایی که نهادهای دموکراتیک فاقد سنت‌های مستحکم سازگار برای کنترل تکالیف این قوای مقننه هستند، عجز خود را کاملاً به نمایش گذاشته است.

سرخوردگی از نظام دموکراتیک را در سخن معروف شومپیتر مشاهده می‌کنیم، آنجا که می‌گفت هرچند نظام مبتنی بر بازار آزاد مساعدترین نظام برای همه است، با این همه این نظام به‌طور محتومی محکوم به شکست است. در حالی‌که سوسیالیسم علی رغم آنکه نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند ناگزیر مستقر خواهد شد.

به نظر می‌رسد که دیر یا زود دموکراسی به جایی برسد که مدعی داشتن توانایی فیصله دادن به هر مساله خاصی براساس تصمیم اکثریت شود. آغاز این روند به سال ۱۷۶۶، یعنی زمانی که پارلمان انگلستان خواستار قدرت مطلق شد بازمی‌گردد. در این سال پارلمان انگلستان به صراحت اعلام کرد که در تصمیمات خاص خود ملزم به رعایت هیچ قاعده عمومی‌ای نیست مگر آنهایی که خود وضع کرده است.

● قدرت نامحدود نتیجه محتوم شکل غالب دموکراسی است

مصیبت از آنجا آغاز شد که گمان رفت برگزیدن روندهای دموکراتیک هرگونه تحدید دیگر حکومت را غیرضروری می‌سازد. در حالی‌که اکثریت‌های پارلمانی حول برنامه‌هایی شکل گرفته و می‌گیرند که منافع گروه‌های خاصی را مانند منافع گروه‌هایی از کشاورزان، کارگران، کارمندان یا بنگاه‌داران، مورد عنایت قرار می‌دهند. این امر شکل جدیدی از خودکامگی و تبعیض را باب کرده است. در حقیقت در چنین نظامی برای اینکه اکثریت در مجلس نمایندگان اکثریت باقی بماند ناچار به تضمین اعطای امتیازات ویژه به گروه‌ها و صاحبان منافع خاص است تا این گروه‌ها از آن حمایت کنند.

براساس اصل زیان‌بار حاکمیت مجلس قانون‌گذاری، مجلس نمایندگان نه تنها از بالاترین اقتدارها برخوردار شده است، بلکه قدرتی نامحدود نیز دارد. گاهی تصور می‌شود که این قدرت نامحدود الزاماً ناشی از برخورداری از بالاترین اقتدار است، ولی این‌طور نیست. قدرت مجلس می‌تواند محدود شود، منتها نه توسط یک «اراده» عالی بلکه از طریق توافق مردم که در نهایت هرگونه قدرت و یکپارچگی حکومت موکول به آن است. اگر توافق بر این باشد که تنها قواعد عمومی رفتار درست وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود و هیچ‌کسی قدرت اعمال زور مگر برای وادار کردن دیگران به اجرای این قواعد را نداشته باشد، در این صورت حتی قوی‌ترین گروه‌های سازمان‌یافته نیز محدود می‌شوند.

در حقیقت ادعای مجلس قانون‌گذاری در مورد حاکمیت خود، در آغاز تنها به این معنی بود که این مجلس هیچ اراده‌ای را که مافوق اراده خود باشد قبول ندارد. سپس و به‌تدریج، این اصطلاح به این معنی شد که مجلس هرکاری که مایل است می‌تواند انجام دهد. اما این امر الزاماً نتیجه منطقی نبودن اراده‌ای مافوق اراده مجلس نیست، زیرا توافقی که یکپارچگی حکومت و بنابراین قدرت هر یک از ارگان‌های حکومتی بر آن استوار است تنها می‌تواند محدود کننده قدرت باشد ولی این امر قدرتی ایجابی جهت عمل کردن به حکومت اعطا نمی‌کند. قدرت تنها ناشی از وفاداری مردم است و دامنه آن با موافقت مردم می‌تواند گسترش یابد.

از آنجایی که این امر بعدها به فراموشی سپرده شد، حاکمیت قانون تبدیل به حاکمیت مجلس قانون‌گذاری شد. در حالی‌که نظریه حکومت قانون متضمن مفهومی از قانون است که آن را توسط خصیصه‌های قواعد و نه منشأشان تعریف می‌کند. امروز مجالس قانونگذاری را به این نام می‌خوانند زیرا قانون وضع می‌کنند و قانون را به این جهت قانون می‌نامند که این مجالسِ قانونگذاری آن را وضع کرده‌اند.

به نظر می‌رسد هر جایی که سنت حکومت قانون نتوانسته است نهادهای دموکراتیک را مهار کند، این نهادها نه تنها منجر به «دموکراسی خودکامه» شده‌اند بلکه حتی پس از مدتی به «دیکتاتوری از طریق همه‌پرسی» گرایش پیدا کرده‌اند. این امر به خوبی نشان می‌دهد که آنچه ارزشمند است داشتن مجموعه‌ای از نهادهایی نیست که مسلماً تقلید کردن از آنها بسیار ساده است، بلکه داشتن سنت‌های نه چندان محسوس کنترل این نهادها است. حتی هر جایی که مفاهیم غالب عمومی عدالت منطق ذاتی این نظام را مهار نمی‌کند، خطر از بین رفتن این نهادها وجود دارد.

● مضمون واقعی آرمان دموکراتیک و عدالت

حتی اگر با تجزیه و تحلیلی کاملاً روشن و بی‌طرفانه، دموکراسی را صرفاً به عنوان قراردادی که انتقال صلح‌آمیز قدرت را ممکن می‌سازد تعریف کنیم، باید قبول کنیم که دموکراسی از چنان منزلت بالایی برخوردار است که باید شدیداً از آن دفاع کرد. در واقع دموکراسی تنها وسیله محافظت ما علیه استبداد است. هرچند که دموکراسی به خودی خود آزادی نیست – مگر از نظر گروه نامشخص و مبهم «اکثریت» مردم – ولی یکی از مهم‌ترین تدابیر حفاظتی آن است. دموکراسی به عنوان تنها روش تغییر بدون تعارض حکومت تا به امروز، جزیی از ارزش‌های متعالی هرچند سلبی محسوب می‌شود. دموکراسی قابل مقایسه با اقدامات پیشگیرانه علیه بیماری جذام است که هنگامی که عملاً اجرا می‌شوند شاید اصلاً متوجه آنها نباشیم، ولی نبود آنها می‌تواند مرگبار باشد.

می‌رسد بین این عقیده که تنها آنچه را که اکثریت تایید می‌کند باید لازم‌الاجرا باشد و این عقیده که هر چه اکثریت تایید می‌کند باید قابلیت اجرا داشته باشد تفاوت کمی وجود داشته باشد. و با این همه گذر از یکی به دیگری موجب خلط دو استنباط کاملاً متفاوت از حکومت می‌شود. اصلی که توسل به جبر را تنها برای اجرای قواعد درستِ موردِ تصدیقِ تقریباً همه و یا حداقل اکثریت مردم مجاز می‌دارد، شرط اساسی برای جلوگیری از استبداد و بنابراین محو آزادی به نظر می‌رسد. از این واقعیت‌ها که رهنمون هر عمل همگانی باید عقیده اکثریت بوده و اینکه اعمال زور زمانی مشروعیت دارد که مورد تایید اکثریت قرار گیرد نباید این‌طور استنتاج کرد که قدرت اکثریت باید نامحدود باشد.

همان‌طور که هرگونه اعمال زور باید برپایه عقیده اکثریت باشد، در عین حال این اعمال جبر نباید از حد مورد قبول اکثریت فراتر رود. این امر به این معنی نیست که اکثریت باید هر عمل خاص حکومت را تایید کند. چنین توقعی، وقتی موضوع مربوط به مدیریت چرخ‌های دستگاه حکومتی می‌شود – یعنی تصمیمات دولت در مورد کاربرد منابعی که در اختیارش گذاشته شده است - در جامعه پیچیده مدرن آشکارا شدنی نیست. اما قاعده مزبور بدین معنا است که از طرفی فرد باید فقط مجبور به اطاعت از احکامی باشد که ضرورتاً از اصول عمومی پذیرفته شده از سوی اکثریت ناشی شده باشند و از سویی دیگر قدرت نمایندگان اکثریت تنها در مورد اداره امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده است – و نه بیشتر – باید بی‌قید و شرط باشد.

توجیه نهایی اعطای قدرت اعمال زور این است که چنین قدرتی برای حفظ نظمی پایدار حیاتی است، در نتیجه به نفع همه است که چنین قدرتی وجود داشته باشد. ولی این توجیه بردی بیشتر از ضرورت وجودی آن ندارد. به هیچ‌وجه احتیاجی نیست که کسی، حتی اکثریت، بر تمامی فعالیت‌ها و شرایطی که در جامعه پیش می‌آید اعمال قدرت کند.

این مقاله برگرفته از جلد سوم کتاب قانون، قانونگذاری و آزادی است که ترجمه کامل این کتاب در دست تهیه است.

فردریک فون هایک

ترجمه: مهشید ملكی معیری

---