بازارهای نفت جهان گیج وسرگردان

هفته نامه گلوبال مارکتز در تازه ترین سرمقاله خود با بررسی تاثیر بحران بازارهای مالی از یک سو و قیمت های نفت از سوی دیگر پیش بینی می کند که اقتصاد جهان بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ را پیش رو دارد

هفته‌نامه گلوبال مارکتز در تازه‌ترین سرمقاله خود با بررسی تاثیر بحران بازارهای مالی از یک سو و قیمت‌های نفت از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ را پیش رو دارد. هفته‌نامه گلوبال مارکتز می‌نویسد: وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز‌های ۹ و ۱۰ سپتامبر (۱۹ و ۲۰ شهریور) در وین گرد آمدند. این نشست در شرایطی برگزار شد که کشورهای توسعه‌یافته بحران مالی را تجربه می‌کنند که از دهه ۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. در همان حال که اعضای اوپک در حال بحث درباره توافق‌های سری درباره تولید نفت بودند، «لهمن برادرز»، از بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، برای پرهیز از ورشکستگی می‌کوشید به بازسازی منابع خود بپردازد. ارزش سهام بانک لهمن برادرز طی ۱۲ ماه گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاران درباره سلامت سایر نهادهای مالی نگرانند. ارزش سهام بانک «واشنگتن میوچوال» نیز از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون ۹۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر هر سهم ۲ دلار دادوستد می‌شود. کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام شرکت‌های مالی مشهور آمریکا، به‌گونه‌ای که این روزها شاهد آنیم، طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است و این وضعیت منحصر به چند شرکت و موسسه مالی نیست. ارزش سهام بانک سرمایه‌گذاری «مریل لیچ» نیز طی یک سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و وضعیت سهام شرکت «ای‌ای‌‌جی» نیز به همین ترتیب است. در اروپا نیز وضعیت بانک‌هایی مانند بانک یو‌بی‌اس، مستقر در سوئیس، و بانک اچ بی‌او اس در انگلیس، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است، زیرا ارزش سهام این بانک‌ها تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. دامنه امواج بحران بخش مالی وال استریت که به اروپا گسترش یافته، از این نیز فراتر رفته و آسیا را نیز در بر خواهد گرفت.

اگر چه بحران مالی موجود، پایدار و طولاتی‌مدت می‌نماید اما اثرات آن بر بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد جهان به ندرت توسط مقام‌های اجرایی، بانک‌های مرکزی یا سیاستمداران مورد توجه قرار گرفته است. وزیر اداری انگیس، الیستیر دارلینگ در گفت‌وگویی اعلام کرد: «می‌توان ادعا کرد که اوضاع اقتصادی در۶۰ سال گذشته هیچگاه به اندازه امروز وخیم نبوده است. «به گفته وی این بحران در مقایسه با آنچه مردم فکر می‌کنند، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بیشتر مدیران شرکت‌های نفتی و وزرای نفت اوپک ادعا می‌کنند که کند شدن رشد اقتصادی به آنان ارتباطی ندارد. از نظر اینان همه مشکلات جاری ناشی از بحران اعتباری است.

تردید نمی‌توان کرد که بحران اعتباری کنونی نتیجه مستقیم کاهش ارزش سهام نهادهای مالی است. نبود سرمایه و عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران برای به خطر انداختن سرمایه خود سبب شده است تا بانک‌ها نتوانند از بحران بدهی و زیان‌های ناشی از آن خلاصی یابند. این مشکلات به دنبال بحران وثیقه‌های مسکن و ترکیدن حباب بهای خانه در چند کشور به وقوع پیوست. با این وجود قیمت‌های بالای نفت نیز در کندی رشد اقتصادی نقش خاص خود را ایفا می‌کند و انکار آن معقول نمی‌نماید. شوک بهای نفت که منجر به افزایش بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به بیش از ۱۴۵ دلار در هر بشکه در ماه جولای (تیر) شد، همچون مالیاتی عمل می‌کند که پول نقد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از دسترس آنان خارج می‌کند. به علاوه شوک افزایش قیمت‌های نفت، تورم و انتظار افزایش قیمت‌ها را فزونی بخشیده، توانایی بانک‌های مرکزی را برای انعطاف‌پذیر کردن سیاست پولی به منظور مقابله با کند شدن رشد اقتصادی محدود کرده است.

بانک سرمایه‌گذاری مورگان استانلی اعلام کرده است: «کندی رشد اقتصادی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم مستمر خواهد بود و بهبود اقتصادی نیرومندی را در پی نخواهد داشت.» مورگان استانلی می‌افزاید: کشورهای گروه ۷ با تهدید جدی رکود اقتصادی همزمان با افزایش فشارهای تورمی - رکود تورمی- روبه‌رویند.

همچنانکه روند حرکت شوک قیمت‌های نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهان آهسته بود و عملا تا زمان رسیدن بهای نفت به حدود ۱۵۰ دلار هر بشکه ناشناخته ماند، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا رکود نیز به رسمیت شناخته شده و جدی گرفته شود. بهای نفت هفت سال پیاپی روند رو به افزایشی را طی کرده که سابقه نداشته است. رکود کنونی، اگر نه عمیق‌ترین، اما می‌تواند طولانی‌ترین رکود از دهه ۱۹۳۰ تا کنون باشد. بحران بازار مالی به اقتصاد کشورهای بازارهای نوظهور نیز گسترش یافته و این گویای مرحله دیگری از کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی است.

برزیل و روسیه به عنوان بخشی از بازارهای نوظهور، در شرایطی که سرمایه‌گذاران با پرهیز از خطر سرمایه خود را از اقتصاد کشورهای توسعه‌‌یافته بیرون می‌کشند، فروش ناگهانی در بازار سهام را تجربه کره‌اند.

گسترش بحران کاهش رشد اقتصادی در جهان، به ویژه به این دلیل که با افزایش بهای نفت در میانه‌های سال همراه بود و منجر به افزایش بهای نفت به ۱۴۵ دلار هر بشکه شد، سبب کاهش تقاضا برای کالاها شده است. به این ترتیب اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا مانند برزیل و روسیه ضعیف‌تر خواهند بود. حتی هند و چین به دلیل معضلاتی که بازارهای صادراتی آنها با آن روبه رویند، کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

اوپک باید این نکته را بررسی کند که چگونه می‌تواند خود را با جهانی که رکود و تورم بر آن سایه افکنده است، تطبیق دهد.

«سیگنال های» اوپک در نشست وین سردرگم‌کننده بود. تعهد «رعایت اکید» سهمیه‌های تولیدی نه چندان روشن، تحت تاثیر سیاست یکجانبه عربستان سعودی مبنی برافزایش تولید به منظور مهار قیمت‌های بالا، تا اندازه‌ای کمرنگ شد. در حال حاضر توازن میان ریاض و بقیه کشوهای عضو اوپک برای دورنماهای اقتصادی جهانی تعیین‌کننده است. کارشناسان و تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بازار در سردرگمی خاصی سیر می‌کند و اقدامات اخیر اوپک از این سردرگمی نکاسته است. به خصوص در شرایطی که بازار در هفته گذشته بیشتر نوسان قیمت نفت را تجربه کرد و قیمت به یکباره از ۱۰۹ دلار به ۱۳۰ دلار جهید. بررسی جمیع جهات نشان از بی‌ثباتی حاکم بر بازار داشت که خود سردرگمی بازارهای جهانی نفت را به تصویر کشید. در عین حال تحلیلگران بازارهای جهانی نفت اعتقاد دارند که در شرایط موجود به نظر نمی‌رسد از‌ای‌میزان آشفتگی حاکم بر بازار به یکباره کاسته شود. شرایط اقتصادی آمریکا- بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان- در نابسامی بازار نفت بسیار تاثیر‌گذار است. به خصوص در شرایطی که احتمال شکل‌گیری رکود پایدار اقتصادی در این کشور هر روز بیشتر و بیشتر اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس فدرال رزرو آمریکا به کنگره هشدار داد، اگر طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت برای نجات موسسات مالی اجرا نشود، اقتصاد آمریکا با بحران شدیدی روبه‌رو خواهد شد. بن برناک تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن این طرح، اقتصاد آمریکا با افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در بخش مسکن روبه‌رو می‌شود.

به نظر می‌رسد دفاع از اجرای این طرح در آمریکا بار دیگر رشد قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. هر چند این اتفاق را در شرایط موجود اقتصاد جهان که رشدی ناچیزی را تجربه می‌کند نمی‌توان میمون دانست.