جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

بررسی حقوقی تجارت الكترونیك


بررسی حقوقی تجارت الكترونیك

گرچه استفاده از وسایل الكتریكی در تجارت امر تازه یی نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن و تلگرام در مذاكرات و توافق های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از كاربرد دورنگار و نمابر در این زمینه می گذرد, ولی اصطلاح تجارت الكترونیك از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه یی در مبادلات پیام ها وارد شدند و مبادله الكترونیكی داده ها رایج شد

تجارت‌ الكترونیك‌، ظرف‌ سال‌های‌ ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ در اینترنت‌ رونق‌ گرفت‌. چرا كه‌ در این‌ سال‌ها مثلا در سال‌ ۱۹۹۵، تعداد كاربران‌ اینترنتی‌ به‌ مرز چهل‌ میلیون‌ نفر رسید. در سال‌های‌ ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹، موبایل‌ها هم‌ به‌ اینترنت‌ متصل‌ شدند و تمبر و پول‌ الكترونیك‌ پدید آمد. اجمالا در تعریف‌ تجارت‌ الكترونیك‌ می‌توان‌ گفت‌أ كاربرد تكنولوژی‌ اطلاعات‌ در تجارت‌ است‌. در تجارت‌ الكترونیك‌ به‌ كمك‌ ابزارهای‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌ افزاری‌ ارایه‌ شده‌ توسط‌ فناوری‌ اطلاعات‌، امكان‌ ایجاد مكانیزم‌های‌ تجاری‌ و بازارهای‌ الكترونیك‌ در شبكه‌ اینترنت‌،خریدار یا فروشنده‌ یا واسطه‌های‌ تجاری‌ می‌توانند با بهره‌وری‌ بیشتر، به‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مختلف‌ بپردازند.متاسفانه‌ نه‌ تنها در ایران‌ بلكه‌ در اكثر كشورها، فقدان‌ وجود قوانین‌ مدون‌ ویكپارچه‌ در این‌ مورد مشكلات‌ عدیده‌یی‌ را برای‌ كاربران‌ این‌ صنعت‌ ایجاد كرده‌ است‌. كمبود سیستم‌ امنیتی‌ در استفاده‌ از این‌گونه‌ خرید و فروش‌ و نیز نبود استانداردهای‌ لازم‌، از دیگر معضلات‌ استفاده‌ از این‌ پدیده‌ در دنیای‌ تجارت‌ است‌. مسوولیت‌هایی‌ كه‌ بدون‌ ارایه‌ راهكار مناسب‌، نمی‌ توان‌ در مقابل‌ آنها ایستاد، از این‌ قرارند:

الف‌ مسوولیت‌ خسارت‌های‌ اقتصادی‌ كه‌ از طریق‌ حوادؤی‌ همچون‌ اشتباهات‌ و از قلم‌افتادگی‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

ب‌ مسوولیت‌ دارایی‌ فكری‌ در نتیجه‌ طراحی‌ با توصیه‌های‌ نادرست‌ و خدمات‌ معیوب‌ یا آشكار شدن‌ اطلاعات‌ شخا ؤالث‌، بدون‌ مجوز و نیز كپی‌رایت‌ نرم‌افزار.

ج‌ مسوولیت‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ از طریق‌ تبلیغات‌.

قرارداد الكترونیكی‌

قرارداد، معمولا بعد از برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و توافق‌ كلی‌ طرفین‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ شكل‌ می‌گیرد. نظام‌ دادوستد و قرارداد، نیاز به‌ حمایت‌های‌ تجاری‌، اقتصادی‌، حقوقی‌، سیاسی‌، فقهی‌ و اجتماعی‌ دارد. در این‌ صورت‌، سوءاستفاده‌ها به‌ حداقل‌ خواهد رسید كه‌ نتیجه‌ آن‌،افزایش‌ اطمینان‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خواهد بود. بستن‌ قرارداد الكترونیكی‌، یكی‌ از سه‌ فعالیت‌ عمده‌ در تجارت‌ الكترونیكی‌ محسوب‌ می‌شود.

انعقاد قرارداد الكترونیكی‌

عقد، به‌ تعبیر ماده‌ ۱۹۱ قانون‌ مدنی‌، محقق‌ می‌شود به‌ قصد انشا به‌ شرط‌ مقرون‌بودن‌ به‌ چیزی‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد كند. این‌ تعبیر كه‌ با تفاوتی‌ در حقوق‌ سایر كشورها نیز وجود دارد، محدودیتی‌ در روش‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌وجود نیاورده‌ است‌. بنابراین‌ همانگونه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ قصد طرفین‌، كتبی‌ یا شفاهی‌ و لفظی‌ یا عملی‌ باشد، ممكن‌ است‌ به‌ طریق‌ الكترونیك‌ اعلام‌ شود. در مورد زمان‌ و مكان‌ تحقق‌ ایجاب‌ و قبول‌، سوالی‌ كه‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ كه‌ اگر ایجاب‌ و قبول‌ توسط‌ رایانه‌ و به‌ نشانی‌ پست‌ الكترونیك‌ طرف‌ مقابل‌ ارسال‌ شود،زمان‌ و مكان‌ ارسال‌ معتبر است‌ یا زمان‌ و مكان‌ وصول‌ آنها؟ خصوصا اگر توجه‌ شود كه‌ گاه‌، رایانه‌ مقصد خاموش‌ است‌ یا به‌ دلیل‌ ترافیك‌ زیاد، امكان‌ وصل‌ سریع‌ را ندارد. علاوه‌ بر این‌ ممكن‌ است‌ در شرایطی‌ كه‌ فعلا از لحاظ‌ فنی‌ حاكم‌ است‌، خریدار یا فروشنده‌، مدتی‌ از وجود پیام‌های‌ ارسال‌ شده‌ در صندوق‌ پستی‌ خود،آگاه‌ نباشند. حال‌ چه‌ مبنای‌ حقوقی‌ می‌توان‌ بر ترجیح‌ زمان‌ و مكان‌ وصول‌، بر ارسال‌ یا برعكس‌ آن‌ ارایه‌ داد؟ آنچه‌ در عرف‌ و مقررات‌ تجاری‌، اعم‌ از داخلی‌ و بین‌المللی‌ وجود دارد، آن‌ است‌ كه‌ اگر قبول‌ خریدار توسط‌ وسایلی‌ نظیر تلفن‌، تلكس‌ یا فاكس‌ انجام‌ شود، لحظه‌ و محل‌ وصول‌، ملاك‌ و معتبر است‌ و هرگاه‌ پست‌، واسطه‌ ارسال‌ باشد، زمان‌ و مكان‌ ارسال‌ اعتبار دارد. در ما نحن‌ فیه‌ كه‌ پست‌ الكترونیك‌ است‌،كدام‌ مبنا را باید ترجیح‌ داد؟

در پست‌ الكترونیك‌، هیچ‌ شخا حقیقی‌ واسطه‌ پیام‌ نیست‌ (مثل‌ متصدی‌ حمل‌ ونقل‌ در پست‌ معمولی‌). بنابراین‌ علی‌رغم‌ شباهت‌ ظاهری‌ و اسمی‌ بین‌ آن‌ و پست‌ معمولی‌، نمی‌توان‌ احكام‌ مشابهی‌ برای‌ آنها قایل‌ شد. بر این‌ اساس‌، پست‌ الكترونیك‌، در ردیف‌ سایر وسایل‌ یاد شده‌ نظیر تلكس‌ و فاكس‌ قرار می‌گیرد و زمان‌ و مكان‌ وصول‌، ملاك‌ تحقق‌ ایجاب‌ و قبول‌ خواهد بود. قانون‌ نمونه‌ ۱۹۹۶ یونسیترال‌ در تجارت‌ الكترونیك‌، تمهیداتی‌ در زمینه‌ زمان‌ وصول‌ پیام‌ به‌ مرسل‌الیه‌، اندیشیده‌ كه‌ موجب‌ كاهش‌ اختلاف‌ بین‌ طرفین‌ می‌شود:

الف‌) اگر مرسل‌الیه‌، سامانه‌اطلاع‌رسانی‌ خاصی‌ را معین‌ و به‌ ارسال‌ كننده‌ اعلام‌ كرده‌ باشد، پیام‌ها از زمان‌ ورود به‌ همان‌ سامانه‌، وصول‌ شده‌ محسوب‌ می‌شود وگرنه‌ كه‌ پیام‌ توسط‌ مرسل‌الیه‌ بازیافت‌ شود، ملاك‌، زمان‌ وصول‌ خواهد بود.

ب‌) اگر مرسل‌ الیه‌،هیچ‌ سامانه‌یی‌ را معین‌ نكرده‌ باشد، زمان‌ ورود به‌ هر سامانه‌ اطلاع‌رسانی‌ متعلق‌ به‌وی‌، زمان‌ وصول‌ است‌.

ج‌) اگر طرفین‌، بیش‌ از یك‌ محل‌ تجارت‌ داشته‌ باشند، سامانه‌یی‌ كه‌ در محلی‌ واقع‌ است‌ كه‌ نزدیكترین‌ ارتباط‌ را با معامله‌ موردنظر دارد، باید پیام‌ را دریافت‌ كند وگرنه‌ محلی‌ كه‌ مركز اصلی‌ تجارت‌ ارسال‌كننده‌ یا مرسل‌الیه‌ است‌، مقر سامانه‌یی‌ مورد نظر شناخته‌ خواهد شد. از لحاظ‌ وجود فرم‌ها یا استانداردهای‌ خاص‌ نیز باید گفت‌ در تجارت‌ الكترونیك‌،فرم‌ خاصی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ و به‌ همین‌ خاطر، مخصوصا در خصوص‌ اطلاعات‌ موجود و سرعت‌ تغییر و تحولات‌ تجاری‌، نیاز به‌ چاره‌اندیشی‌ جدی‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد تا اصلاح‌ ساختاری‌ كامل‌، یك‌ مكانیزم‌ واسطه‌ می‌تواند تنظیم‌ قوانین‌ یا نظارت‌ بر اجرای‌ آنها توسط‌ كاربرها و خلاصه‌هر نوع‌ میانداری‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار در بازار الكترونیك‌ را بر عهده‌ بگیرد.

نظام‌ پرداخت‌ در تجارت‌ الكترونیك‌

موضوع‌ پرداخت‌ در معاملات‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. روال‌ها و پروتكل‌های‌ مختلفی‌ برای‌ مبادلات‌ مالی‌ و معاملات‌ تجاری‌ مطمئن‌ و امن‌ در اینترنت‌ طراحی‌ شده‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ و كاربرد مخفی‌سازی‌ و رمزگذاری‌، می‌توان‌ هرگونه‌ احتمال‌ ربوده‌شدن‌ شماره‌ كارت‌های‌ طرفین‌ معامله‌ را به‌ حداقل‌ رساند.

زمان‌ پرداخت‌ را نیز می‌توان‌ بر اساس‌ یكی‌ از مبانی‌ زیر تعیین‌ كرد:

۱ زمانی‌ كه‌ بانك‌، بستانكاری‌ ذینفع‌ را به‌ اطلاع‌ او می‌ رساند.

۲ موقعی‌ كه‌ بانك‌ اعلامیه‌ بستانكار ذینفع‌ را به‌ او می‌ دهد.

۳ هنگامی‌ كه‌ بانك‌،حساب‌ ذینفع‌ را بستانكاری‌ می‌كند.

۴ زمانی‌كه‌ بانك‌ ذینفع‌، دستور پرداخت‌ به‌ حساب‌ بستانكاری‌ او را دریافت‌ كند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.