آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری

به نظر مطهری ایمان از یك سو و تفكر از سوی دیگر چه در سطح توصیفی و چه در سطح تجویزی, جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی كند ایمان همچون تفكر, گُلی است كه جز در زمین آزادی نمی روید اگر قرار است دین و دولت با ایمان و تفكر رابطه داشته باشد, این سنت جز بر مبنای آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت

آقای آغاجری در این سخنرانی دیدگاه‏های استاد مطهری را در باب آزادی و مردسالاری چنین تقریر می‏كند: هم دموكراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی و هم نوعی جامعه‏گرایی و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعی مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلی مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیاری پیشین برای سنجش و نقادی دین است. آزادی بشر تكامل انسان است و ایمان و تفكر جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی‏كند. انسان‏ها در انتخاب دین آزادند و می‏توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند و لذا آزادی عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطای مردم آزادی آنها را محدود كرد. مشروعیت قدرت، الهی - مردمی است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاكمیت را اعمال می‏كنند. حكومت دینی حكومت فقیهان نیست. انسان‏ها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب كلی دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فكر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگ‏های حكومت دینی باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامی همه افراد حتی كمونیست‏ها هم از نظر سیاسی و هم از نظر فكری آزادند. آزادی و مردم‏سالاری فقط در ساختاری عادلانه و سوسیالیستی تحقق می‏یابد.

مطهری اصلاح‏طلب دین بود و دوم خرداد اصلاح‏طلب انقلاب و دولت است. پیوند این دو نوع اصلاحات می‏تواند راهگشا باشد. در یك حكومت دینی نمی‏توان قدرت و دولت را نقد كرد، مگر با نقادی دین و مطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب و نظام، می‏تواند معیار و میزان خوبی باشد، هم برای نقادی دین و هم برای نقادی دولت. مطهری جامعه را یك مركب حقیقی می‏داند كه نه مانند مجموعه اشیا یا حیواناتی است كه جامعه فقط جمع عددی آنهاست و نه مانند یك ارگانیسم طبیعی است كه اجزا و عناصر، كاملاً در ساختار مجموعه منحل است. ضمن آنكه جامعه حقیقت و اصالت دارد و مستقل از تك‏تك افراد خود، دارای هویت است، در عین حال افراد در جامعه از نوعی استقلال برخوردارند. این نگرش بنیادی در روبنای سیاسی فكر مطهری حضور و بروز دارد. مطهری از یك سو دموكراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی را قبول دارد و از سوی دیگر نوعی جامعه‏گرایی و سوسیالیسم را باور دارد. مطهری دین را به عنوان حجت ظاهری و عقل را به عنوان حجت باطن در نظر می‏گیرد. فلسفه سیاسی او هم در نهایت برآیند این دو وجه وحیانی و عقلانی است. مطهری چون فیلسوف است برخلاف فقیهان برای انسان حقوق طبیعی و مستقل از دین قائل است. از نظر او حقوق طبیعی (مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده) حقوق حداقل است و حقوق الهی، حقوق حداكثری انسان است. سه اصل مهم در تفكر مطهری عبارتند از: عقلانیت، عدالت و آزادی. مطهری قائل به حسن و قبح عقلی است و برخلاف بسیاری از فقیهان، معتقد است كه عدل معیاری « پیشادینی» است و بر همین اساس عدل را نسبت به دین معیاری پیشین می‏داند. عدل معیاری برای سنجش و نقادی دین است. عدل ضابطه دین و ضابطه احكام دینی است. شیعه با تكیه بر همین مبنا می‏توانست حكومت‏های به ظاهر دینی را نقادی كند. در حالی كه از نظر تفكر قشری، ما هیچ معیاری پیشین برای نقادی قدرت عرفی و حكومت، بویژه حكومت دینی نداریم. اصل آزادی برای مطهری پیش از آنكه در حیطه تعاملات اجتماعی مطرح باشد، اصل اصیلی است كه با هستی انسان تبیین می‏شود و براساس نگرش ذاتی فلسفی برای انسان محترم است. آزادی بستر « شدن» انسان است. جز بر بستر آزادی نمی‏توان شكل انسان را تصور كرد. لذا اصل آزادی برای مطهری، پیش از آنكه اصلی سیاسی باشد، اصلی انسان‏شناسانه تاریخی و هستی‏شناسانه است. مطهری میان دین و سیاست رابطه می‏بیند، زیرا دین، بخصوص اسلام، علاوه بر اینكه یك آیین شخصی، است یك نظریه سیاسی هم هست. در دیدگاه او هم دین و هم دولت بر مبنای آزادی تفسیر می‏شود. از نظر او چون كار انبیا (چه انبیای صاحب شریعت و دولت و چه غیر آنها) نهایتاً آزادی بشر است. بر این اساس اسلام به عنوان دین نمی‏تواند جز بر بستر آزادی تحقق پیدا كند.

به نظر مطهری ایمان از یك سو و تفكر از سوی دیگر چه در سطح توصیفی و چه در سطح تجویزی، جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی‏كند. ایمان همچون تفكر، گُلی است كه جز در زمین آزادی نمی‏روید. اگر قرار است دین و دولت با ایمان و تفكر رابطه داشته باشد، این سنت جز بر مبنای آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت. وقتی مطهری به رابطه دین و آزادی می‏پردازد و تفسیر آیاتی را در این مورد عرضه می‏كند، به خوبی با فقیهان و متكلمانی كه از دین قرائتی آمرانه و اقتدارگرایانه دارند، مرزبندی می‏كند. او با اشاره به شأن نزول آیه « لا إكْراهَ فِی الدّین» در باب عده‏ای از اوس و خزرج كه تحت تأثیر بنی‏نضیر یهودی شده بودند، می‏گوید: هیچ انسانی را نمی‏توان اجبار به انتخاب دین كرد. انسان‏ها در انتخاب دین آزادند، می‏توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند. بر همین اساس مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفكر، به آزادی عقیده می‏رسد. آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفكر است.

برخی می‏گویند آزادی مطلوب است تا جایی كه خطایی رخ ندهد و وقتی خطایی رخ داد، ما موظفیم براساس منطق دینی دولت، جلوی آزادی را بگیریم. در تفكر مطهری، چنین نگرش پدرسالارانه و قیم‏مآبانه‏ای وجود ندارد. او تشخیص خیر مردم را هیچ وقت به صاحبان اقتدار دینی و سیاسی نمی‏سپارد. مطهری می‏داند كه در دنیا گل بی‏خار وجود ندارد. قبول اصل آزادی، آن قدر ارزشمند است كه بپذیریم در كنار شكوفه‏های برآمده از درخت آزادی، خارهایی هم روییده باشد و این همان اصل مشهور آزمون و خطاست. هیچ تكاملی بدون آزادی و هیچ آزادی بدون آزمون و خطا وجود ندارد.

منطق دیكتاتورها، خصوصاً آنها كه خود را بر مسند پیامبران و مصلحان می‏نشانند، این است كه « نباید گذاشت مردم خطا كنند»؛ اما به نظر مطهری پیامبر اسلام نخواسته است كه مردم را در كودكی و بلوغ، بدون شكوفایی و رشد خرد و اندیشه به بهشت ببرد. بهشت ابلهان عین جهنم است. بهشت پیامبران بهشت خردمندان و انسان‏های متكامل است. ورود به این بهشت جز از طریق عقلانیت و آزمون و خطا امكان‏پذیر نیست. در امور دنیوی هم این چنین است. كودكی كه پدرش، از سر دلسوزی مانع از تجربه آزمون و خطای او شود، به دنیای كمال وارد نمی‏شود.

در اندیشه مطهری « تئوری دولت» وجود دارد. به نظر می‏رسد مبانی حاكمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای « الهی - مردمی» است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نكرده است، اما به خوبی می‏توان آن را برداشت كرد. خداوند از طریق مردم، قدرت دنیوی را اعمال می‏كند. حكام، روحانیان، فقیهان، فیلسوفان و نخبگان مستقیماً مشروعیت را از خداوند نمی‏گیرند. حاكمیت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشینان خداوند این حق را دارند و اعمال می‏كنند. همین جاست كه مطهری حاكمیت روحانی سالار كلیسایی را نقادی می‏كند. اساساً در نظر او دین در حكومت‏های دینی بیشتر در معرض خطر است. تجربه نشان داده است كه بزرگ‏ترین دشمن دین، استبداد دینی است. مطهری یكی از مهمترین علل ماتریالیسم و سكولاریسم را در اروپا، وجود حكومت‏های روحانی سالار كلیسا و كشیشیان مسیحی اروپا می‏داند؛ زیرا در این تجربه، طبقه دینی (روحانیان) خود را به عنوان نمایندگان خدا و مفسران دین و صاحبان قدرت در مقابل مردم قرار دادند و وقتی مردم قدرت را نقد كردند همراه با آن دین را نقد كردند. از نظر مطهری حكومت دینی حكومتی نیست كه مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیان باشد. او صریحاً گفته است « جمهوری اسلامی»، « جمهوری روحانی» نیست. حكومت دینی، حكومت فقیهان نیست. برخلاف آنچه امروز مشروعیت حكومت منوط به حضور فقیهان و روحانیان در رأس حكومت دانسته می‏شود.

از نظر مطهری، ضمن اینكه اسلام را به عنوان چارچوب كلی دولت می‏پذیریم، اما انسان‏ها در تفسیر این چارچوب كلی در كاربست عقل و علم و تجربه، برای روزآمد كردن اندیشه دینی در سیستم‏سازی، اختیار دارند.

مطهری ادامه آیهٔاللَّه نایینی است و به عقیده فكری - تاریخی مشروطه‏خواهان متصل می‏شود. او می‏گوید منطق مشروعه‏طلبان منطق خوارج بود كه می‏گفتند كتاب خدا ما را بس. مشروعه‏طلبان هم می‏گفتند ما قانون اساسی و مجلس و.. نمی‏خواهیم چون قرآن داریم. به گمان من اگر سلطنت را از قانون اساسی مشروطیت برداریم ساختار قانون اساسی مشروطه با توجه به مبانی اندیشه مطهری یك قانون اساسی اسلامی خواهد شد.

از نظر شهید مطهری روحانیت هیچ نسبت مستقیمی با قدرت ندارد. روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و در نتیجه عرصه او جز در عرصه فكر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست. از نظر او عالمان و دین‏شناسان به عنوان ایدئولوگ‏های دولت دینی مطرح هستند و لذا فقیه، متصدی قدرت سیاسی نیست. ایدئولوگ یعنی نظریه‏پرداز و این ایدئولوگ می‏تواند با توجه به نهادهای مختلف، حدود و ثغور دولت دینی را حفظ كند. ضمن اینكه این ایدئولوگ‏ها خود باید از طرف مردم انتخاب شوند. اما امروزه می‏گویند اسلام متخصص می‏خواهد و متخصص را هم باید متخصصان تشخیص بدهند.

از نظر مطهری آزادی یعنی آزادی مخالف نه تنها مخالف قدرت بلكه مخالف دین. مطهری نوشته است كه در یك جامعه اسلامی، همه كسانی كه به ایدئولوژی‏ها و ادیان دیگری غیر از اسلام اعتقاد دارند آزادند. آزاداند كه با منطق و استدلال، مذهب و ایدئولوژی خود را بیان كنند. ایشان صریحاً اعلام كرده است كه در جمهوری اسلامی حتی كمونیست‏ها هم آزادانه نه تنها از نظر سیاسی، حتی از نظر فكری آزادند. دموكراسی‏های توده‏ای معمولاً حقوق اكثریت را به قیمت تضییع حقوق اقلیت تأمین می‏كنند. اما در اندیشه مطهری، مردم‏سالاری عبارت است از حاكمیت اكثریت در كنار حفظ حقوق اقلیت، چراكه ممكن است دموكراسی از طریق یك مكانیزم توده‏ای انبوه به نوعی دیكتاتوری تبدیل شود. این امر در یك حكومت دینی احتمال وقوع بیشتری دارد. آزادی و دموكراسی در نظر مطهری تفاوت معناداری با آزادی و دموكراسی در تفكر لیبرالی و بورژوایی دارد. مطهری تحت تأثیر جنبش روشنفكری دینی و به عنوان بیان خواسته‏های عمیق مردم و روشنفكران ایران در دهه ۵۰ همچون دكتر شریعتی، اصل آزادی را همراه با اصل عدالت و اصل معنویت مدنظر دارد. به همین سبب در مباحث اقتصادی او شاهدیم كه اجتهاد مطهری رنگ و بوی سوسیالیسم اسلامی دارد. به نظر او آزادی و مردم‏سالاری، به معنی واقعی كلمه، جز در یك ساختار عادلانه - كه در عصر گاهی ناساختار عمدتاً سوسیالیستی است - تحقق پیدا نمی‏كند.

● اشاره‏

این مقاله صورت مكتوب یك سخنرانی است كه سال گذشته جناب آغاجری در مراسمی به مناسبت یادبود شهید مطهری القا كرده است. مقتضای سخنرانی و بیان شفاهی اندیشه‏ها، طبعاً مجالی برای مستندسازی و بیان منابع و مآخذ استنادها باقی نگذاشته است. در این نوشته سعی ما بر این خواهد بود كه میزان انتساب دیدگاه‏های مطرح شده در مقاله را به اندیشه‏های استاد مطهری بررسی كنیم.

۱) اصلاح‏طلبی بسیار مطلوب و موردنیاز است. استاد مطهری نیز این مطلب را كه در طول تاریخ تمدن اسلامی و در مقایسه با ادبا، حكما، فقها، عرفا، سیاستمداران و... مصلحین دینی و اجتماعی نداشته‏ایم و یا بسیار كمتر داشته‏ایم، نقیصه می‏شمارد و می‏گوید: « این قدر مصلح نداشته‏ایم و سخن از اصلاح كمتر شنیده‏ایم كه فكر نمی‏كنیم این هم یك شأن بزرگی است و شایسته مردان بزرگ است.»(۱) البته استاد در جای دیگر تصریح می‏كند كه در میان جنبش‏های اصلاحی برخی واقعاً مصلح بوده‏اند و برخی به نام و بهانه اصلاح افساد كرده‏اند و برخی در آغاز جنبه اصلاحی داشته‏اند و به تدریج منحرف شده‏اند.(۲)

۲) تلازمی منطقی و اجتناب‏ناپذیر میان نقادی دین و نقادی دولت و قدرت وجود ندارد. البته ممكن است در یك گذر روان‏شناختی با نقد دولت در حكومت دینی، به نادرستی، دین هم نقد شود. اما خود جناب آغاجری می‏گوید شیعه حكومت‏های به ظاهر دینی را نقد می‏كرد و این نشان می‏دهد كه می‏توان فقط به نقد حكومت و نه دین پرداخت.

۳) آری استاد مطهری جامعه را مركب حقیقی می‏داند كه در آن هم فرد اصالت دارد و هم به نوعی جامعه، اما نتیجه درست‏تر این است كه بگوییم ایشان نه دموكراسی و لیبرالیسم را قبول دارد و نه سوسیالیسم را نه اینكه به هر دو باور دارد. ایشان در باب دموكراسی اسلامی می‏گوید: « دموكراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آنكه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رهاشده را متضمن است.»(۳) در باب لیبرالیسم اسلامی سخنی از استاد مطهری یافت نشد. در باب سوسیالیسم، استاد مطهری ابعاد مختلف انسان‏شناسی، اقتصادی و سیاسی این مكتب را نقد می‏كند.

۴) فلسفه سیاسی استاد مطهری همچون دیگر ابعاد تفكر ایشان، بر آیند وی وجه وحیانی و عقلانی است. اما در قرائت و تقریری كه جناب آغاجری از اندیشه استاد ارائه می‏دهد، نقد وحیانی به كلی نادیده گرفته شده است.

۵) استاد مطهری هم فیلسوف بود هم فقیه و قبول یا رد حقوق طبیعی ربطی به فلسفه و فقه ندارد و البته طبیعی است كه چون علم فقه در باب تكالیف سخن می‏گوید از حقوق طبیعی سخن به میان نیاورد. برخلاف آنچه ادعا شده، استاد مطهری تفكیك حقوق فطری و حقوق الهی را صحیح نمی‏داند و می‏گوید:

در فلسفه اروپا هر وقت سخن از حقوق الهی به میان می‏آید آن را با حقوق طبیعی و فطری دو تا می‏دانند. آنها حقوق الهی را جز به نحو تشریعی تصور نمی‏كنند. در صورتی كه ... حقوق الهی با حقوق طبیعی مغایر و مباین نیست، بلكه حقوق طبیعی را اگر جنبه غایی بدهیم و طبیعت را ذی‏هدف بدانیم، نام « حقوق الهی» به خود می‏گیرد؛ بلكه اگر دقت كنیم حقوق طبیعیِ غیرغایی و غیرالهی بی‏معنی است.(۴)

هاشم آغاجری‏

(۱)ده گفتار، ص ۹۳.

(۲) نهضت‏های اسلامی، ص ۱۱.

(۳)پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۰۴.

(۴) یادداشت‏های استاد مطهری، حرف الف، ص ۷۵ و ۷۹.

(۵) همان، حرف الف، ص ۵۵ - ۱۳۱.

(۶) جهاد، ص ۳۵.

(۷)پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۹۳.

(۸) یادداشت‏های استاد مطهری، حرف اول، ص ۸۰ .

(۹) پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۷ - ۱۱، پیرامون جمهوریت اسلامی، ص ۹۷ - ۱۱۲.

(۱۰) یادداشت‏های استاد مطهری، حرف الف، ص ۷۸.

(۱۱) همان، ص ۷۵.

(۱۲) پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۸۶ - ۸۸ .

(۱۳) نهضت‏های اسلامی، ص ۶۷.

(۱۴)پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۸۴.

(۱۵)اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۱۵۷ - ۱۵۹.

(۱۶) همان، ص ۱۶۰.

(۱۷) همان، ص ۱۶۳.

(۱۸)همان، ص ۱۶۳ - ۱۶۶.

(۱۹) صحیفه نور، ج ۱۶، ص ۲۱۱ - ۲۱۲ و ج ۱۸، ص ۱۷۸.

(۲۰) پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۴.

(۲۱) پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۱، ۱۷ و ۶۵.

---