خصوصی سازی چالش جدی ایران

ایران در جدیدترین گزارش بیزینس مانیتور از نظر ریسک پذیری فضای تجاری در مکان پنجاه و هفتم جهان و دهم خاورمیانه قرار گرفته است براساس این گزارش در منطقه خاورمیانه کشورهای رژیم صهیونیستی, امارات, کویت, بحرین, قطر, اردن, عمان, لبنان و عربستان در موقعیت ممتاز تری نسبت به ایران قرار گرفته اند

ایران در جدیدترین گزارش بیزینس مانیتور از نظر ریسک پذیری فضای تجاری در مکان پنجاه و هفتم جهان و دهم خاورمیانه قرار گرفته است. براساس این گزارش در منطقه خاورمیانه کشورهای رژیم صهیونیستی، امارات، کویت، بحرین، قطر، اردن، عمان، لبنان و عربستان در موقعیت ممتاز تری نسبت به ایران قرار گرفته اند. نکته قابل تامل در گزارش مذکور تاکید این واحد بر مباحثی چون خصوصی سازی و قراردادهای

بیع متقابل است که از نگاه بیزینس مانیتور از جمله نقاط ضعف فضای تجاری ایران به شمار می رود.

این گزارش می گوید: پیشرفت خصوصی سازی با روند کندی صورت می گیرد و انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد. در همین حال شرکت های خارجی در حال حاضر قادر نیستند منابع هیدروکربن ایران را در اختیار بگیرند و قراردادهای بیع متقابل منافع کمی در اختیار آنها قرار می دهد و همین امر سرمایه گذاری جدید در کشور را کاهش می دهد.

این واحد اقتصادی نگاه ویژه یی به بحث خصوصی سازی در ایران داشته و با توجه به شرایط موجود و نحوه عملکرد دستگاه های مرتبط با امر خصوصی سازی، آن را چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران می داند. این در حالی است که ابلاغ تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی که به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران می توانست منجر به تحولی جدی در فضای اقتصاد ایران و فراهم شدن بستری مناسب برای بخش خصوصی و افزایش رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود، با سیاست های متناقض دولت در عرصه های مختلف به ویژه مباحث پولی در هاله یی از ابهام قرار گرفته است.

البته تصمیم سازان و سیاستگذاران دولت و مجلس اقدام خود در اجرای طرح هایی چون سهام عدالت یا اعطای وام برای راه اندازی واحدهای کوچک و زودبازده را جهت گسترش بخش خصوصی و کوچک سازی دولت تفسیر می کنند اما واقعیت امر حاکی از آن است که فاصله معنادار ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله امارات ریشه در اختلاف نگاه دو کشور نسبت به حضور بنگاه های داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد دارد. دولت ها در ایران چندان رغبتی به حضور و شکل گیری قدرتمند بنگاه های اقتصادی ندارند و آن را رقیبی جدی برای خود می دانند و بر این باور هستند که بازار پرسود انحصاری در بخش های مختلف اقتصاد را همچنان در سیطره خود نگاه دارند. شواهد فراوانی برای این ادعا می توان بیان کرد که از جمله بحث ورود اپراتورهای غیر دولتی به فضای انحصاری مخابراتی کشور است.

از نخستین روزهایی که زمزمه هایی در سطوح کلان سیاستگذاری مبنی بر آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در ارائه خدمات به متقاضیان تلفن همراه ایران آغاز شد کارشناسان معتقد بودند که این موضوع به چالشی جدی برای اپراتور دولتی و کاهش درآمدهای آن منجر خواهد شد. صف های طویل مردم برای پرداخت ودیعه سنگین )برخلاف بسیاری از کشورهای جهان( و انتظار طولانی برای دریافت سیم کارت و خدمات نازل آن می توانست با حضور غریبه ها )بخش خصوصی( به خوابی آشفته بدل شود.

این محاسبات باعث شد با سنگ اندازی، راه حضور بخش خصوصی در فضای مخابراتی کشور تا مدتی به بن بست خورده و فرصت بیشتری در اختیار دولت برای بهره بردن از انحصار موجود فراهم شود و کماکان مردم در صف پرداخت ودیعه به حساب دولت باقی بمانند، اما پس از آنکه اپراتور دوم )با شرایطی خاص( به میدان آمد، شاهد سقوط ارزش سیم کارت های دولتی و ایجاد یک فضای رقابتی در بازار سیم کارت بودیم که در نهایت مشاهده شد دولت بخشی از درآمدهای خود را به رقیب واگذار کرد. همان گونه که مشاهده شد برای دولت ایران بخش خصوصی به عنوان یک رقیب جدی و محدودکننده به میدان می آید، اما در مقابل و در کشوری چون امارات بخش خصوصی معنای دیگری دارد و از آن به عنوان بازوی اصلی اقتصاد یاد می شود و دولت تمام تلاش خود را به کار می برد تا فضایی به وجود آورد که سرمایه گذاران بتوانند اجازه تحرک داشته و به تولید کالا یا ارائه خدمات بپردازند و در ازای آن بخش خصوصی با پرداخت مالیات، چرخ های دولت در راه تحقق عدالت اجتماعی و سرمایه گذاری در بخش هایی چون آموزش و بهداشت عمومی را به گردش درخواهند آورد.

با این نگرش نسبت به سرمایه گذاری، دولت هیچ گاه خود را در قامت رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد دید و در نتیجه اندازه آن از حد متعارف یک دولت مدرن و چابک فراتر نخواهد رفت و تصمیم ها و سیاست های آن نه در جهت تضعیف بخش خصوصی بلکه در هرچه بیشتر گسترش یافتن آن است.

در روزهای اخیر بحث کاهش سود تسهیلات بانکی که تهدیدکننده حیات بانک های خصوصی و اجرایی شدن تفسیر جدید از اصل ۴۴ است مبین تفاوت بین ایران و امارات و اختلاف رتبه ها است. فراموش نباید کرد که شیخ نشین حاشیه خلیج فارس از حیث منابع و سرمایه های خدادادی )مالی و انسانی( و موقعیت ژئوپولتیک و ده ها مزیت دیگر به هیچ عنوان قابل قیاس با ایران نیست، اما متاسفانه «سیاست های منطق گریز» شرایطی را فراهم آورده که ما باید هر از چندی نگاهی حسرت بار به کشورهای مینیاتوری منطقه داشته باشیم.

علی خزندی