یکشنبه, ۱۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 2 February, 2025
خرید و فروش دین تنزیل
مطالعهٔ نظام‌های اقتصادی نشان می‌دهد كه شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقیق مبانی فكری و فلسفی شكل‌دهندهٔ آن‌ها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌های نظام‌های اقتصادی، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه‌پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفهٔ ماتریالیسم، خدا و دین را انكار كرده‌اند؛ در نتیجه، در طراحی نظام اقتصادی، جایگاهی برای آموزه‌های الاهی قائل نیستند. نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری با اعتقاد به فلسفهٔ دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر كرده، آموزه‌های پیامبران را به حوزهٔ اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛ در نتیجه، آنان نیز در طراحی نظام سرمایه‌داری، نقشی برای دین و تعالیم الاهی قائل نشدند.
اندیشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطهٔ دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، آموزه‌های دینی را در آشنایی انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‌های دنیایی را كاری لغو و دور از شأن می‌دانند. گروه دوم، هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتی مربوط می‌شود، مورد توجه دین است. این دو گروه، در طراحی نظام‌های اجتماعی، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشری را كافی، و خود را از آموزه‌های انبیا بی‌نیاز می‌دانند. گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو می‌دانند و معتقدند: در طراحی نظام اقتصادی، باید اهداف، اصول و چارچوب‌های اساسی را با توجه به آموزه‌های دینی تعریف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متكفل پاسخگویی هر حركت اجتماعی و اقتصادی دانسته، در هر طرح و برنامه‌ای دنبال آیه و حدیث می‌گردند. در این مقاله، با نقد و بررسی دیدگاه‌های اندیشه‌وران مسلمان، رابطهٔ منطقی دین با نظام‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصاد را تبیین كرده، نشان می‌دهیم كه دیدگاه سوم، دیدگاهی حق و قابل قبول است.
یكی از راه‌هایی كه برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده، این است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‌ها و مؤ‌سسات داخلی و خارجی به صورت اَسناد متحدالشكل در آورده و به كم‌تر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزیل كند و دارندگان این اوراق نیز می‌توانند با تنزیل ورقه، آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذارند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق، دولت یا مؤ‌سسهٔ بیمه می‌تواند اسناد را تضمین كند و در صورت امتناع بده‌كار، بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد. این معامله در كتاب‌های فقهی، تحت عنوان بیع دین در كتاب قرض و كتاب بیع طرح شده است و ما باید ابتدا بررسی كنیم كه آیا این معامله از نظر ماهوی، بیع است یا نه، و اگر بیع هست، دلیل صحت آن چیست، و اگر باطل است، دلیل بطلان آن چیست و اگر این معامله را از راه بیع نتوانستیم تصحیح كنیم، آیا راه دیگری برای آن وجود دارد یا نه؟
●آیا معامله دین، بیع است؟
بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشكالی ندارد؛ چون مقصود كسانی كه در حقیقت بیع، تملیك عین یا مبادلهٔ عین را معتبر دانسته‌اند، این است كه مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛ هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه است؛ بنابراین، بیع سلف را در حقیقت، بیع دانسته‌اند و غرض آن‌ها از اعتبار این قید، خارج كردن اجاره است كه تملیك منافع به شمار میرود و بنابر مسلك كسانی كه در حقیقت بیع، عین بودن مبیع را معتبر ندانسته‌اند، مطلب روشن است. اشكال دیگر در بیع بودن امثال این معامله، این است كه در بیع باید یكی از عوضین، مثمن، و دیگری ثمن باشد و اگر هر دو طرف، كالا یا هر دو طرف، پول بود، بیع صادق نیست.
شیخ انصاری در تنبیه سوم از تنبیهات معاطات در تمییز بایع و مشتری در این باره می‌نویسد:
اگر یكی از عوضین از چیزهایی باشد كه آن‌را به‌طور معمول ثمن قرار می‌دهند (مثل درهم و دینار و فلوس سكه‌دار)، در این فرض، دهندهٔ درهم و دینار و فلوس، در معامله مشتری است؛ ولی اگر هیچ یك از عوضین از این قبیل نباشد، باید دید كدام یك از آن‌ها به قصد جایگزینی ثمن داده شده است؛ ولی اگر در هیچ یك از عوضین چنین قصدی نشود یا در هر دو چنین قصدی بشود و پیش‌تر هم گفت‌وگویی دربارهٔ بایع و مشتری نشده باشد، در این معامله چند احتمال است. ۱. هر یك از دو نفر به اعتباری، بایع و فروشنده باشد؛ هر چند احكام خاصه آن دو، از آن‌ها انصراف دارد. ۲. كسی كه اول مال را می‌دهد، بایع، و كسی كه می‌گیرد، مشتری است. ۳. این معامله مصالحه است. ۴. این معامله و معارضه مستقله است كه داخل عناوین متعارفه معاملات نیست، و احتمال دوم خالی از قوت نیست.۱
اصفهانی در این باره می‌نویسد:
از نظر واقع و ثبوت، ماهیت هر عقدی متشكل از تسبیب از یك طرف و پذیرش طرف دیگر است و لذا ثبوتاً معقول نیست كه یك طرف به اعتباری بایع و به اعتباری مشتری باشد و اگر هر دو طرف، تسبیب به ملكیت كردند، این معامله صلح هم نیست؛ چون صلح از عقود است و هر عقدی مركب از ایجاب و قبول است و اگر بگوییم معامله مستقله است، ادلهٔ عامه، شامل این عقود غیر متعارف نمی‌شود.۲
ایروانی در این باره می‌نویسد:
فروشنده كسی است كه غرض اصلی او از معامله، حفظ مالیت مالش باشد و از خصوصیات عین، صرف‌نظر می‌كند و مشتری كسی است كه غرض اصلی او از معامله، خصوصیات عین فروشنده است و اگر غرض اصلی هر دو نفر، از معامله، خصوصیت عوضین باشد، این معامله بیع نیست و هیچ كدام از آن دو، فروشنده و خریدار نیستند و این معامله هر چند بیع نیست، صحیح و نافذ است و دلیل بر صحت آن، آیهٔ اوفوا بالعقود و آیهٔ الا ان تكون تجارهٔ عن تراض است.
محصَّل اشكال ایروانی بر شیخ این است كه از كلام شیخ به‌دست می‌آید اگر یكی از متعاملین در انشای معامله، لفظ بیع و دیگری لفظ شرا را به‌كار بَرَد، در این صورت بایع و مشتری، با هم اشتباه نمی‌شوند؛ اما این كلام تمام نیست؛ چون تمییز بایع از مشتری، در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما باید پیش از تلفظ آن‌ها به صیغه، آن دو را و بعد وظیفهٔ آن‌ها در تلفظ به صیغه‌ای را كه وظیفه‌شان است، روشن كنیم، و تشخیص آن دو در آن مرحله، امری وجدانی است و آن‌چه برای من از تتبع در موارد خاص، به‌دست آمده، این است: بایع كسی است كه خصوصیات مالش را بذل،۳ و از آن صرف‌نظر، و مالیت آن را با گرفتن بدل، حفظ كند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ مالیت مال خود است و این‌كه ملاحظه می‌كنیم او در اغلب اوقات، فقط نقود را می‌گیرد، نه از جهت این است كه غرض او به خصوصیت نقود تعلق گرفته، بلكه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آن‌ها و نیز آسان‌تر بودن تهیهٔ اجناس به‌وسیله نقود است. خویی در این باره می‌نویسد:
برای تحقق بیع، یكی از این دو امر باید موجود شود.
۱. یكی از عوضین متاع، و دیگری نقد باشد كه در این فرض، كسی كه متاع را می‌دهد، بایع، و كسی كه نقد را می‌دهد، مشتری است. ۲. در صورتی كه عوضین از قبیل پول باشد یا هر دو از اجناس باشد، بایع كسی است كه غرض او حفظ مالیت مال خود است و مشتری به كسی گفته می‌شود كه غرض او، رفع نیاز است و اگر در معامله، هیچ یك از این دو شرط نبود، این معامله بیع نیست و احكام خاص آن را ندارد.۴ گویا اغراض متعاملین، نقشی در تعیین حقیقت معامله ندارد و آن‌چه ماهیت و حقیقت معامله را شكل می‌دهد، كیفیت انشا و عنوانی است كه انشا می‌شود، و از نظر عرفی، هرگاه یكی از متعاملین، مال خود را در مقابل عوض به دیگری تملیك كند، بایع شمرده می‌شود؛ هر چند به خصوصیت ثمن هم نیاز داشته است و غرض او به‌دست آوردن آن باشد و كسی كه تملیك را پذیرفته است، مشتری به‌شمار میرود؛ گرچه غرض او به‌دست آوردن خصوصیت مبیع نباشد و غرض او حفظ مالیت مالش باشد؛ به همین جهت بسیاری از فقیهان در تعریف بیع كه ماهیت بیع را بیان می‌كند، این جهت را أخذ نكرده‌اند.
امام خمینی قدس سره در این مقام می‌نویسد:
در مقام ثبوت، كسی كه ثمن یا مثمن را به قصد ایجاب می‌دهد، بایع، و كسی كه به قصد قبول آن را می‌گیرد یا مثمن را می‌دهد، مشتری است... و اگر عوضین از جنس متاع یا نقود باشد، و هیچ یك قصد ایجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله كند، این معامله از نظر عقلایی بیع شمرده می‌شود.۵
گویا ذیل كلام امام تمام نیست؛ چراكه از نظر عقلایی اگر دو مال را بدون ایجاب و قبول، مبادله كنند، به این معامله «تاخت زدن» می‌گویند و آن را بیع نمی‌دانند و از نظر عقلایی، بیع، بدون فروشنده و خریدار وجود ندارد.
نتیجهٔ مباحث پیشین این شد كه حقیقت بیع، اخراج از ملك یا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف دیگر است، و بنابراین تفسیر بیع دین كه محل بحث است، به حقیقت، بیع بر آن صادق است؛ زیرا عوضین به‌طور معمول از نقود است و غرض هیچ كدام، خصوصیت نیست؛ اما چون شخصی طلب خود را به دیگری تملیك می‌كند و دیگری آن را می‌پذیرد، این معامله به‌طور حقیقی بیع است؛ ولی اگر همین معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بیع نیست و احكام خاص آن را ندارد، و از جملهٔ آن‌ها، دو روایتی كه در بیع دین، برخلاف قواعد آمده است، شامل این معامله نمی‌شود؛ ولی اگر
بیع باشد، آن دو روایت آن‌ها را در بر می‌گیرد كه بحث گستردهٔ آن خواهد آمد.
سیدباقر موسوی
پی‌نوشت‌ها:
.۱ مكاسب محرمه، ص ۸۸.
.۲ حاشیه اصفهانی: ج ۱، ص ۳۹.
.۳ حاشیه ایروانی، ص ۸۴ چاپ سنگی.
.۴ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، كتاب البیع تعریف بیع.
.۵ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: البیع، ج ۱، ص ۱۶۶.
.۶ خلاف، ج ۳، ص ۱۲۵.
.۷ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۷۱.
.۸ حدائق، ج ۲۰، ص ۲۰۲.
.۹ شرایع، ج ۲، ص ۵۵.
.۱۰ الجامع الشرایع، ص ۳۵۱.
.۱۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۱۲ سرائر، ج ۲، ص ۴۰.
.۱۳ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۷.
.۱۴ استفتأات، ج ۲، ص ۱۷۵.
.۱۵ توضیح‌المسائل، ص ۳۴۸.
.۱۶ وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۴۷، چاپ آل‌البیت.
.۱۷ جامع‌المقاصد، ج ۵، ص ۱۹.
.۱۸ مجمع‌النافذ والبرهان، ج ۲، ص ۹۷.
.۱۹ مسالك، ج ۲، ص ۴۳۳.
.۲۰ نهایه، باب بیع‌الدیون و الارزاق.
.۲۱ دروس، ج ۳، ص ۳۱۳.
.۲۲ جامع‌القاصد، ج ۵، ص ۱۸.
.۲۳ معجم رجال‌الحدیث، ج ۱۷.
.۲۴ منتهی‌المقال، ج ۶، ص ۱۵۸.
.۲۵ موسی شبیری زنجانی: تقریرات كتاب نكاح، ج ۸.
.۲۶ منهاج‌الصالحین، با حاشیه شهید صدر، ص ۱۸۷.
.۲۷ در مسأله ۲۲۹۷ توضیح‌المسائل آمده است.
.۲۸ منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۳.
.۲۹ همان.
.۳۰ مجمع‌المسائل.
.۳۱ كتاب‌الحج، ج ۱، ص ۱۱۴.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست