آیا انقلاب اقتصادی ایران به ثمر خواهد نشست

وظیفه دولت نهم با ابلاغیه مقام معظم رهبری كه به حق “انقلاب اقتصادی” نام گرفته است, بیشتر شده است از دو سال پیش كه بینش جدیدی از خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی و حتی تعاونی تحت عنوان سیاست های كلی اصل ۴۴ در كشور آغاز شد, همه امیدوار بودند تا این مجموعه جدید بتواند به نتایج روشن و قابل قبولی منتج شود

بسیاری از ابزارهای بسترساز اقتصاد، آزادساز بازار، سامانده محیط كسب و كار و آورنده ثبات اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، هم‌اكنون در دست دولت، مجلس و مجمع تشخیص است

نزدیك به ۲۰ سال از تمایل به اجرای خصوصی‌سازی، سیاست‌های غیردولتی كردن جامعه، آزادسازی و میل به منطقی كردن اقتصاد ایران می‌گذرد، اما همچنان اندر خم یك كوچه‌ایم! شواهد امروز نشان می‌دهند كه در این مدت به نتایج مناسب و درخوری در این زمینه‌ها دست نیافته و انتظارات و اهداف مورد نظرمان محقق نشده‌اند. در واقع، همواره در دولت‌های پس از جنگ، از كاهش دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی سخن به میان آورده‌ایم، اما در عمل شاهد بزرگتر شدن دولت و دخالت‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف بوده و هستیم. شاهد آن كه تنها طی سال‌های ۷۰ تا ۸۵، بیش از ۴۰ برابر میزانی كه خصوصی‌سازی شده، سرمایه‌گذاری‌های دولت رشد كرده است. بودجه كل كشور نیز می‌رود تا به ۱۰۰ درصد ارزش تولیدات كشور برسد.

با فربه شدن دولت، نه تنها دخالت و تصدی دولت‌ها در تمامی بازارها افزایش یافته، بلكه بهره‌وری و پویایی جامعه را نیز سلب كرده است. در این میان، در دولت محترم حاضر، این دخالت‌ها شدت بیشتری یافته است. با دخالت در بازار كار (با افزایش حداقل دستمزدها برای نیروهای قراردادی)، بازار كالا (از طریق اعمال قیمت‌گذاری و یا امتناع از آزاد كردن قیمت‌ها) و بازار مالی (با تصمیمات نرخ بهره بانكی و تخصیص‌ها)، فضا برای فعالیت اقتصاد آزاد و مردمی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغیه مقام معظم رهبری و شكوفایی اقتصاد ایران تنگ‌تر شده است. البته تأكید كنیم كه در دوره‌های ریاست‌جمهوری قبلی هم فعالیت‌های دستوری و تحدیدكننده رواج داشته است، ولی طبیعتا در تمامی این فضاهای تحدیدشده، ابتكار عمل از بخش خصوصی واقعی سلب شده و حتی واحدهای موجود، قادر به ادامه فعالیت‌ها و یا گسترش خود نبوده و نیستند. آنچه مسلم است، جثه و سایه سنگین اقتصاد دولتی و غیررقابتی، هرگونه تلاش برای ایجاد واحدهای جدید مردمی (بند الف سیاست‌های اصل ۴۴) و خصوصی‌سازی بنگاه‌های موجود دولتی (بند ج) را با شكست مواجه خواهد كرد. ‌

البته وظیفه دولت نهم با ابلاغیه مقام معظم رهبری كه به حق “انقلاب اقتصادی” نام گرفته است، بیشتر شده است. از دو سال پیش كه بینش جدیدی از خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی (و حتی تعاونی) تحت عنوان سیاست‌های كلی اصل ۴۴ در كشور آغاز شد، همه امیدوار بودند تا این مجموعه جدید بتواند به نتایج روشن و قابل قبولی منتج شود. در نهایت نیز مجموعه این سیاست‌ها می‌باید توسعه متوازن اقتصادی- اجتماعی - سیاسی را رقم می‌زد كه سرآغاز انقلاب چشم انداز ۲۰ ساله فرض می‌شد. ولی در حال حاضر، هیچ مدرك مستدلی از اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ به چشم نمی‌خورد. هنوز پاسخ‌های مطمئن و گزارش مبسوطی در این خصوص كه آیا دولت، اخیرا در بخش‌هایی غیر از صدر اصل ۴۴ به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد شده یا خیر، آیا ۲۰ درصد كاهش سالانه در فعالیت‌های دولت تحقق یافته، بخش خصوصی واقعی به صنایع مادر ورود پیدا كرده، سهم بخش تعاون در تولید به چند درصد رسیده و ... نمی‌توان یافت. در واقع، در كنار اصل ۴۴، اصل فراموشی و سردرگمی بر مدیریت كشور حاكم شده است. ‌

● همه مقصریم!

چندی پیش، رهبر معظم انقلاب، جمع كثیری از مسؤولان نهادهایی را كه به نحوی با این مسأله درگیر بودند، گرد هم آوردند. رهبر گرانقدر، در این گردهمایی تأكید فرمودند كه اقدامات انجام گرفته برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، رضایت بخش نبوده كه بی توجهی به نقش این سیاست‌ها در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در كشور، برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یك درك مشترك در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف، از مهمترین دلایل آن هستند. از سوی دیگر چندی پیش، رهبر انقلاب در بیتی ایراد فرموده بودند كه:

یك روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به كندن دل زین و آن گذشت

جالب است كه در آخرین روزهای سال ۸۵ و كمتر از دو هفته پس از انتقاد رهبری به روند كند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار داشتند: “هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه و هم خود ما مقصریم.” ‌

● بار بر دوش دولت نهم ‌

پرواضح است كه در كنار تقصیر مجلس و مجمع تشخیص، تقصیر دولت نهم سنگین‌تر است. برنامه‌های دولت جدید با توجه به مصوبه‌های هیأت دولت، اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تدوین و ارایه لوایح و قوانین (مانند قانون بودجه و متمم‌های آنها)، با سیاست‌های كلی اصل ۴۴ هماهنگ نمی‌باشند. بسیاری از متمم ‌های بودجه، صریحا در تعارض با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ و ورود یا توسعه بخش خصوصی است. خود اصل كسری بودجه -كه در ۳۰ سال اخیر، سال به سال افزایش یافته - و افزایش بی‌رویه نقدینگی، دو پدیده‌ای هستند كه به شدت به اقتصاد كشور و واحدهای خصوصی فعلی صدمه می‌زنند - چه رسد به ایجاد واحدهای جدید. نكته آن كه، این ابزارها هم‌اكنون در دست دولت، مجلس و مجمع تشخیص است. در این میان، رییس‌جمهور عزیزمان نیز تقصیر را به گردن قبلی‌ها انداخته و می‌گوید: “اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چیزی نیست كه ظرف دو ماه اتفاق بیفتد و همه چیز عوض شود؛ این اقتصاد ظرف ۶۰ یا ۷۰ سال به صورت دولتی شكل گرفته و نمی‌تواند در خلال یكی دو سال، مردمی شود.” طبیعتا ایشان درست می‌فرمایند، ولی آیا كار را نباید شروع كرد؟ معلوم نیست مشكلات ۲۰ سال اخیر و این پشت گوش انداختن‌ها و حتی عدم استفاده از ابزارهای موجود، در نهایت چه سرانجامی را برای اصل ۴۴ رقم خواهد زد.

● نگاه دولتی و بی‌اعتمادی به مردم

درست است كه موانع بازدارنده اجرای كامل و مؤثر اصل ۴۴، گوناگون و متنوع هستند، ولی مهمترین مانع، نگاه و تفكر دولتمردان (در تمامی قوا) به اقتصاد ایران است كه از همیشه دولتی‌تر شده است. در حالی كه مسؤولان حاضر، به ظاهر نشان داده‌اند كه مایل به ورود بخش خصوصی به حوزه‌های ممنوعه و واگذاری بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت به آن هستند. اما به نظر نمی رسد هنوز اصل بخش خصوصی و مردمی را پذیرا باشند و علاقه ای صمیمانه به انتقال مدیریت به بخش خصوصی داشته باشند. در واقع، با وجود در اختیار داشتن ابزارهای حاكمیتی و اقتصادی فراوان، قوای سه گانه كمترین تلاشی جهت مهیا نمودن بسترهای لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نمی‌كنند. به موازات، بخش خصوصی و مردمی واقعی، هیچ كدام از دولت‌های پس از جنگ را باور نداشته‌اند، ولی اگر روزنه ای هم بود- گزارش بدهیم- باورها حتی در حال حاضر كمتر هم شده‌اند. ‌

بهبود گستره فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد كشور - خواه در قالب اصل ۴۴ یا دیگر روش‌ها و رویكردها- نیازمند بهبود محیط كسب وكار و شكل‌گیری واحدهای توانمند اقتصادی است كه الزامات متعددی را خاطر نشان می‌سازد. برخی از این الزامات كه بلافاصله در كوتاه مدت قابل حصول هستند، عبارتند از:

‌▪ كاهش تورم

این پدیده خانمان سوز با رعایت انضباط پولی و مالی دولت و قطع كسری بودجه و رشد بی رویه و اعجاب‌انگیز نقدینگی، از میان خواهد رفت.

‌▪ حذف نقش دولت در قیمت‌گذاری بازار كالا و خدمات و بازارهای مالی - و به عبارتی، آزادسازی نظام قیمت‌ها.

▪ ‌ایجاد نظام یارانه‌ای عادلانه و هدفمند در كنار نظام آزاد قیمت‌ها (تنها برای آنهایی كه با معیارهای از قبل تعیین شده “استحقاق” دارند - حتی در بازار انرژی كشور.)

▪ ‌‌كاهش و نهایتا حذف دیوان‌سالاری و بوروكراسی دولتی.

▪ مدیریت مؤثر و ترویج یك نظام شایسته سالار در دولت، مجلس و واحدهای دولتی.

▪ ‌‌تشویق انضباط خاص نهادها، سازمان‌ها و مراجع دولتی و همچنین بخش عمومی.

▪ ‌بكارگیری مصوبه‌های بسترساز خصوصا در دولت.

به موازات، الزاماتی كه دستیابی به آنها در بلندمدت مقدور است، عبارتند از: ‌

▪ قانون‌زدایی و اصلاح قوانین و مقررات مزاحم با سرعت مطمئنه (مانند قانون كار)، نوسازی قوانین موجود (مانند قانون تجارت) و اجرای مؤثر قوانین مدرن (مانند قانون بازار اوراق بهادار.) ‌

▪ پیوند كارا با اقتصاد جهانی و بهره برداری از مزیت های جهانی شدن.

▪ توسعه متوازن در تمامی ابعاد ملی، شامل اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست. نكته آن كه، دمكراسی اقتصادی بدون مردم‌سالار شدن سایر ابعاد این پیكره بزرگ، میسر نخواهد شد و قضیه را نباید تك بعدی نگاه كرد. ‌

▪ ایجاد ثبات در حوزه سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی. ‌

باید این مسأله را نیز خاطرنشان كنیم كه لزوما نباید منتظر یك لایحه یا طرحی بود و انتظار معجزه داشت - لایحه ای كه در بررسی ها آشكار خواهد شد، نیاز به بازنگری وقت‌گیر و طولانی مدت دارد. هم اكنون هم بسیاری از ابزارهای بسترساز، آزادساز و سامانده در دست دولت و مسؤولان سایر قوا است كه بهره‌برداری درست از آنها، نیاز به هیچ لایحه و طرحی ندارد. سخن آخر آنكه، به نظر ما در دو سال اخیر، آقای رییس جمهور، تصمیمات قاطعانه و شجاعانه‌ای گرفته‌اند كه خوب یا بدش را تاریخ ارزیابی خواهد كرد. ولی مهم آن است كه اگر ایشان بخواهند و باور داشته باشند، می‌توانند با ابزارهای موجود و با كمك مشاوران آگاه و عالم، انقلاب اقتصادی ایران را با سرعتی بی‌نظیر تحقق بخشند.