بازنگری تحولات ۳۷ ساله عصر پهلوی دوم

سرنوشت نظام سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطه با پریشانیهای بسیاری رقم خورد و در فاصله کوتاهی به تغییر خاندان سلطنت و برقراری حکومت استبداد پهلوی انجامید مردم ایران هنوز طعم حکومت مشروطه را نچشیده بودند که ناخواسته درگیر مشکلات و عوارض جنگ جهانی شدند

سرنوشت نظام سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطه با پریشانیهای بسیاری رقم خورد و در فاصله کوتاهی به تغییر خاندان سلطنت و برقراری حکومت استبداد پهلوی انجامید. مردم ایران هنوز طعم حکومت مشروطه را نچشیده بودند که ناخواسته درگیر مشکلات و عوارض جنگ جهانی شدند. فقر عمومی، ناامنی گسترده، مداخلات بیگانگان، تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور، اختلاف و دو دستگی نخبگان سیاسی، تحولات جهانی و زمینه‌های نابسامانی داخلی، سرانجام قدرت را از احمد شاه قاجار گرفت و به دست رضاخان میرپنچ سپرد. رضاخان نه تنها نظام مشروطه سلطنتی را استحکام و قوام نبخشید، بلکه بی‌سابقه‌ترین دیکتاتوری تاریخ ایران را عملی ساخت. پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، حکومت رضاخانی نیز به پایان رسید و پسر ارشد او ـ‌ البته پس از رضایت اشغالگران ـ بر تخت پادشاهی تکیه زد.

حکومت محمدر‌ضا، از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، که یک دوره طولانی سی‌و هفت ساله را شامل می‌شود، در نوسانات و التهابات بسیاری غوطه‌ور گشت. هر چند در ابتدای سلطنت او تا حدودی فضای باز سیاسی در کشور ایجاد شد و فراکسیونهای متعدد مجلس و احزاب گوناگون در سطح جامعه پدید آمدند اما هر چه پایه‌های قدرت او بیشتر تثبیت می‌یافت، فضای باز سیاسی نیز تنگ‌‌تر می‌شد. جز آیت‌الله کاشانی(ره) و دکتر مصدق، معارض عمده‌‌ای برای محمد‌رضا شاه وجود نداشت و او بیست سال اول حکومت خود را با ملایمت سپری کرد. اما از سالهای ۱۳۴۰ به بعد، هم شاه در رویه حکومتی خود گستاخ‌تر و مستبد‌‌تر شده بود و هم مخالفان او جدی‌تر در عرصه سیاست نمود و حضور یافتند. گروهها و جریانات سیاسی بسیاری هر روز بیش از پیش درتشکلهای ساختارمند گوناگون ظهور می‌کردند، که طیفی از مذهبی تا مارکسیستی را شامل می‌شد؛ اما دشمن عمده و سرسخت و خستگی‌ناپذیر شاه کسی نبود جز امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، که سرانجام حکومت پادشاهی را در ایران منقرض و جمهوری اسلامی را برپا ساخت.

در مقاله حاضر رویدادهای سیاسی عمده در دوران پهلوی دوم و بازیگران دوران حکومت سی و هفت ساله او مورد مطالعه و بازگویی تاریخی قرار گرفته است.

با استعفای رضاخان در شهریور ۱۳۲۰،۱ محمد‌رضا، ولیعهد بیست ساله، بر طبق قولی که متفقین جنگ جهانی دوم به فروغی داده بودند، به سلطنت رسید. شاه جدید در شرایطی که کشور توسط قوای نظامی بیگانه اشغال شده بود، در مجلس دوازدهم سوگند یاد نمود. ملت پس از بیست سال دیکتاتوری طعم آزادی را می‌چشید، اما شرایط به گونه‌ای بود که مردم ایران سقوط دیکتاتوری را ضمن آثار شوم جنگ و حضور قوای نظامی بیگانه تجربه می‌کردند. ۲ مردم فریاد انتقام از عاملان فجایع دوره گذشته را سردادند. به آنان قول داده شد حقوقهای ضایع شده جبران خواهد گردید و همچنین وعده محاکمه جنایتکاران، استرداد املاک غصب شده و نیز رعایت قانون اساسی داده شد و بدین‌سان فضای پرتلاطم کشور را برای پذیرش سلطنت جدید مهیا ساختند. ۳ زمامداران جدید گرچه خود را دلسوز ملت نشان می‌دادند، در واقع همان دست‌نشاندگان سیاست انگلیس بودند؛ چنان که با امضای پیمان سه جانبه‌ای که به امضای اسمیرنوف سفیر شوروی، بولارد وزیر مختار انگلیس و علی سهیلی وزیر خارجه ایران رسید، ۴ این زمامداران عملاً به متفقین جنگ پیوستند و با این تعامل خود، باعث شدند اشغالگران کشور، دوست، هم پیمان و متحد کشور معرفی شوند.در مقابل، روس و انگلیس متعهد شدند استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بدارند. فروغی که در این بین نقش واسطه را بر عهده داشت، پس از انجام مأموریت استعفا داد و با نخست‌وزیری وداع نمود و در هیجدهم اسفند ۱۳۲۰ علی سهیلی جای او را گرفت.

قحطی و گرسنگی، شیوع انواع بیماریها ـ از جمله تیفوس ـ و ناامنی، مردم را به ستوه آورده بود. ارتش شاهنشاهی، علی‌رغم تمهیداتی که رضاخان برای آن تدارک دیده بود، فرو ریخت. دولت اجازه یافت اسکناس منتشر کند؛ اما آن را در اختیاج متفقین قرار داد تا به جای غارت آشکار مایحتاج مردم، هر چه را که می‌خواهند با پرداخت پول در اختیار گیرند. محافظت راهها و وسایل نقلیه را اشغالگران متفق به عهده گرفتند. تنها راه خشکی که شوروی را به متفقین غربی پیوند می‌داد، ایران بود؛ اما استالین و مولوتف از حضور ارتش سرخ در ایران منظور دیگری نیز داشتند و آن راه‌یابی به اقیانوس هند بود.

آزادی نسبی که به وجود آمده بود، شکل‌گیری احزاب متعددی را در پی داشت، ‌شوروی، با بهره‌گیری از این وضعیت، حزب توده را راه‌اندازی کرد. هیأت حاکمه نیز، به نوبه خود، از آنجا که مطیع انگلیس بود، احزابی را برای مقابله با حزب توده به راه انداخت. مختاری و پزشک احمدی تحت محاکمه قرار گرفتند و در جریان محاکمه آنان اسرار دوران دیکتاتوری فاش می‌شد. قوام، پس از بیست سال برکناری از سیاست، دوباره به زمامداری رسید تا نفوذ امریکا را نیز همچون انگلیس پایدار سازد. بار دیگر میلسپو و هیأتهای مستشاری نظامی و مالی وارد ایران شدند. ۵ اما انگلیس از این سیاست ناخشنود بود؛ تا آنکه در این رقابت، بار دیگر سهیلی بر کرسی صدارت نشست۶ و او بود که در بیست و دوم شهریور ۱۳۲۲ به آلمان اعلان جنگ داد تا قطعاً و رسماً در ردیف فاتحان جنگ (متفقین) و نیز جزو امضا کنندگان اعلامیه ملل متحد قرار گیرد.

در آذر ۱۳۲۳، کنفرانس تهران با شرکت استالین، روزولت و چرچیل تصمیمات مهمی را در مورد جنگ اتخاذ کرد و ایران پل پیروزی نامیده شد. ۷

انتخابات مجلس چهاردهم در محیطی برگزار شد که احزاب با یکدیگر مبارزه‌ای بی‌سابقه به راه انداخته بودند و این در حالی بود که قوای بیگانه در کشور حضور داشتند و در انتخابات اعمال نفوذ می‌کردند. مردم تهران آیت‌الله کاشانی را که در بازداشت متجاوزان انگلیسی بود، به نمایندگی انتخاب کردند تا بدین وسیله موجبات آزادی وی فراهم شود، اما او همچنان تا پایان دوره مجلس در بازداشت ‌آنان باقی ماند و مجلس شورا نیز، با تمام هیاهویی که داشت، عکس‌العملی نشان نداد. ۸

مجلس چهاردهم محل برخورد سیاستهای مختلف و افشاگری سوابق برخی از منتخبان بود و اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مدنظر، وسیله مناسبی برای این هدف بود؛ چنانکه اعتبارنامه پیشه‌وری رد شد۹ و اعتبارنامه سید‌ضیاءالدین نیز از سوی دکتر مصدق مورد اعتراض قرار گرفت. مصدق بدین‌وسیله سعی داشت وابستگی وی و سلطنت رضاخان به نیروی خارجی را برملا سازد. مصدق، به اتفاق جمعی از نمایندگان، اختیارات میلسپو را لغوو اورا از ایران اخراج نمودند. آنان همچنین اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان را در دوران اشغال کشور ممنوع اعلام کردند.

ساعد در هشتم فروردین ۱۳۲۳ جانشین سهیلی شد. ۱۰ رضاشاه که به تبعید محکوم شده بود، در مرداد همین سال در ژوهانسبورگ درگذشت. اما اوضاع کشور به گونه‌ای بودکه شاه جدید توانایی تجلیل از پدرش را نداشت. زمامدارانی که وابسته بودند. پس از چند ماه صدارت مجبور به استعفا می‌شدند. سهام‌السلطان بیات، حکیم‌الملک و صدرالاشراف از جمله حکومتگران دیگری بودند که دولتهای کوتاه مدتی را در زمان دو ساله مجلس چهاردهم تشکیل دادند.

با شکست آلمان و تسلیم این کشور، منشور ملل متحد تهیه گردید. ایران از جمله پنجاه کشور اولیه امضا کننده منشور محسوب می‌گردید. دولت بیات از چهارم آذر ۱۳۲۳ تا دوازدهم اردیبهشت ۱۳۲۴ زمامدار بود۱۱ و به دنبال او یک ماه نیز حکیم‌‌الملک ریاست دولت را برعهده داشت. ۱۲ مسأله تخلیه ایران از قوای بیگانه در کنفرانس پوتسدام در هفدهم ژوئیه ۱۹۴۵ / مرداد ۱۳۲۴ مطرح شد. استالین و چرچیل موافقت کردند که ایران را بلافاصله تخلیه نمایند. پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و تسلیم بی‌قید و شرط ژاپن، ایران مجدداً طی یادداشتی خواهان خروج قوای بیگانه شد. وزرای خارجه سه کشور اشغالگر توافق کردند تا دوازدهم اسفند ۱۳۲۴ خاک ایران را تخلیه کنند. در همین زمان، پیشه‌ورزی که به مجلس راه نیافته بود و از طریق روزنامه «آژیر» هیأت حاکمه را مورد حمله قرار می‌داد، در پناه قوای شوروی و نیروی مسلحی که تدارک دیده بود، آذربایجان را در اختیار گرفت. دولت مرکزی که به تازگی و به ریاست صدرالاشراف معرفی شده بود۱۳ در مقابل شورش آذربایجان اقدامی نکرد. دولت بعدی که باز هم به ریاست حکیمی (حکیم‌‌الملک) شکل یافته بود، اقدام شوروی را در حمایت از فرقه دموکرات مورد اعتراض قرار داد و از انگلیس و امریکا درخواست حمایت نمود. ۱۴

در سی‌ام آبان ۱۳۲۴ ارتش سرخ از رسیدن قوای دولت مرکزی به آذربایجان ممانعت کرد. شهرهای آذربایجان در اشغال فرقه دموکرات قرار گرفته بود. انگلیس و امریکا که حضور شوروی در ایران را به زیان خود می‌‌دیدند، با نگرانی تمام در برابر شوروی عکس‌العمل نشان دادند. در همین احوال، حزب کومله کردستان در بهمن ماه سال ۱۳۲۴ تأسیس دولت جمهوری کردستان به ریاست قاضی محمد را اعلام کرد. سه ماه بعد، در سوم اردیبهشت ۱۳۲۵ حکومتهای خودمختار آذربایجان وکردستان در پناه ارتش سرخ قرار داد موافقت و اتحاد منعقد نمودند. اندکی پس از آن، در خوزستان و فارس نیز گروههایی تحت حمایت انگلستان سر به شورش برداشتند تا به نوعی با سیاست شوروی در آذربایجان و کردستان عملاً مقابله کرده باشند.

در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، ‌شکایت دولت ایران علیه اتحاد شوروی طبق ماده سی و پنجم منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه شد. ویپمینسکی، نماینده شوروی، اتهامات وارده از جانب ایران را رد کرد. مسأله آذربایجان ایران، اولین موضوعی بود که در دستور کار سازمان ملل نوبنیاد قرار می‌گرفت و لذا توجه افکار عمومی، مطبوعات و نمایندگان کلیه دول را به خود جلب نمود. شوروی که خود مدعی طرفداری از آزادی ملل بود، نمی‌خواست که به عنوان اولین متجاوز در سازمان ملل مطرح شود. قوام‌السلطنه از این وضعیت بهره برد و با توافقهای پشت پرده قدرتهای بزرگ و تمکین شاه بی‌اطلاع، بار دیگر قوام در ششم بهمن ماه ۱۳۲۴، با اتخاد ظاهری دوستانه در قبال احزاب چپ و شوروی، به منصب صدارت رسید؛ اما باطناً هوادار غرب بود. وی با ادعای دوستی با اتحاد شوروی، مذاکره مستقیم با استالین و مولوتف را تقاضا کرد و با هواپیمایی که از شوروی فرستاده شد، فوراً به مسکو رفت. پیشنهادات اولیه استالین سنگین بود. لذا قوام فقط قول بهره‌برداری مشترک از نفت شمال را داد که به امضای قرارداد معروف به قوام ـ سادچیکف انجامید. امریکا و انگلیس نمی‌خواستند که چنین قراردادی هرگز به مورد اجرا درآید. به همین خاطر، شورای امیت طرفین را به مذاکره دعوت کرد. اما غرب طبعاً مایل نبود که ایران منافعی را برای شوروی لحاظ کند.

در راستای تحقق این نیت بود که امریکا شوروی را به بهانه ادامه اشغال شمال ایران مورد تهدید قرار داد.شوروی با ملاحظه تهدید امریکا و نیز به امید دست‌یازی به نفت شمال و همچنین متوقف ماندن شکایت ایران درسازمان ملل، پذیرفت که خاک ایران را ترک کند تا بدین‌شکل با امریکا نیز مقابله نکرده باشد. با خروج شوروی از ایران، دولتهای خودمختار آذربایجان و کردستان بدون پشتیبان ماندند و با شروع حمله ارتش ایران در آذر ۱۳۲۵، خطر تجزیه کشور از بین رفت. قدرت مرکزی با حمایت غرب تثبیت شد و کردستان نیز در اسفند ۱۳۲۵، پس از شکست جمهوری کردستان و اعدام سران‌ آن، دوباره به دامان کشور بازگشت.

انتخابات مجلس پانزدهم در زمان قدرت حزب دموکرات قوام انجام گرفت و اکثریت نمایندگان از این حزب انتخاب شدند. اما همین مجلس در بیست و نهم مهر ماه سال ۱۳۲۶ موافقتنامه قوام ـ سادچیکف را باطل اعلام نمود و نیز دولت را به استیفای حقوق ملت از شرکت نفت انگلیس و ایران مکلف ساخت. این تصمیم باعث عصبانیت شوروی، مسرت امریکا و نگرانی انگلیس گردید و آثاری را به دنبال داشت. قوام در اوج قدرت و برخلاف انتظار، به وسیله همان مجلس که ساخته خود او بود، کنار گذاشته شد.

در سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۰ کابینه‌های حکیمی (حکیم‌الملک)، هژیر، ساعد، منصور، رزم‌آرا و علاء، با هدف استحکام دربار و مقابله با نهضتی که خواهان حاکمیت و تأمین منافع ملت بود، بر سر کار آمدند اما هیچ‌کدام در جایگاهی نبودند که حقوق ملت ایران را تثبیت کنند و ایران را از طمع قدرتهای بیگانه محفوظ دارند.

واقعه پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ و تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران، برای دست‌نشاندگان استعمار انگلیس فصتی فراهم آورد تا برای اجرای مقاصد خود و برقراری یک دیکتاتوری جدید دست به کار شوند. آنان ابتدا در تهران حکومت نظامی اعلام کردند و سپس حزب توده را که تبلیغات گسترده‌ای را در راستای تمایلات همسایه شمالی به راه انداخته بود، غیر قانونی اعلام کرده، اعضای فعال و کارگزاران آن را تار و مار کردند. آنان همچنین آیت‌الله کاشانی را که مخالف هرگونه نفوذ بیگانه و مدافع حقوق ملت بود‌، دستگیر و در قلعه فلک‌الافلاک بازداشت کردند؛ اما وقتی بازداشت او نیز چاره نکرد، وی را به لبنان تبعید نمودند. به این ترتیب، راه برای تشکیل مجلس مؤسسان و پاره‌ای تغییرات در قانون اساسی باز شد و در نتیجه شاه قدرت انحلال یک یا هر دو مجلس را پیدا کرد و بدین‌سان قدرت دربار در برابر ملت افزایش یافت و از این پس بود که مجلس سنا نیز، که نیمی از اعضای آن را شاه منصوب می‌کرد، شکل گرفت.

در دوره نخست‌وزیری ساعد، پس از مذاکرات مفصل میان نمایندگان انگلستان و ایران (گس ـ گلشائیان)، قراردادی الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) ایران و انگلیس ضمیمه شد تا برای مدتی طولانی مردم را از تقاضای ملی شدن نفت منصرف سازد. ساعد قرارداد الحاقی را در پایان دوره پانزدهم به مجلس برد و انتظار داشت با تصویب آن، انگلستان همچون سالیان گذشته، بدون رقیب و با تجویز مجلس ایران، بر نفت مسلط باشد، اما اقلیت برجسته ‌آن روز مجلس مقاومت شایانی کرد و درنتیجه قرارداد مذکور به تصویب نرسید. مذاکرات انجام شده در مجلس پیرامون این قرارداد الحاقی، باعث شد مردم آگاه شوند و ماهیت استعماری قرارداد افشا گردید. در برابر افشاگریها و مبارزات مردم، دولت ساعد هم نتوانست دوام آورد و به ناچار استعفا کرد. پس از او، علی منصور عهده‌دار نخست‌وزیری شد. از جمله تقاضاهای مردم، بازگشت کاشانی از تبعید بود و دولت در وضعیتی نبود که در برابر این خواسته مقاومت کند. آیت‌الله کاشانی در میان استقبال بی‌سابقه مردم به کشور بازگشت و از همان لحظه ورود، مبارزه علیه هیأت حاکم وابسته و استعمار انگلیس را با شدتی بیش از پیش ادامه داد. قرارداد الحاقی، دیگر از جانب هیچ مجلسی قابل تصویب نبود. مجلس شانزدهم در یک انتخابات جنجالی، که احزاب گوناگونی آراء مردم را در میان خودتقسیم کرده بودند، شکل گرفت؛ در حالی که اقلیت مجلس پانزدهم اینک در رأس قرار گرفته بودند. رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش که پله‌های ترقی را با سرعت طی کرده بود، برای ایفای نقش مهمی به صحنه سیاست آمد و با اخذ فرمان نخست‌وزیری و رأی اعتماد از مجلس، خواهان تصویب قرارداد الحاقی شد. این قرارداد به کمیسیون مخصوصی که ریاست آن را مصدق بر عهده داشت واگذار شد. آیت‌الله کاشانی که در این تاریخ پیشاپیش از پشتوانه حمایت و تأیید عامه مردم برخوردار بود، خواهان ملی شدن صنعت نفت و رد کامل قرارداد الحاقی گردید. دیگر علمای کشور و مراجع تقلید نیز از ملی شدن نفت حمایت کردند و شعار ملی شدن فراگیر شد.

انگلستان برای مقابله با این نهضت، ابتدا مسأله دول مستقل عربی جدید در منطقه خلیج فارس را مطرح کرد که خوزستان ایران را نیز شامل می‌شد. علاوه بر این، دولت بریتانیا برای در مضیقه قرار دادن ایران از لحاظ اقتصادی، دو شعبه بانک انگلیس و ایران را تعطیل کرد و خواهان استرداد یک میلیون لیره ودیعه بانک و استرداد وامهای پرداختی به بازرگانان ایران شد. همچنین کمپانی نفت انگلیس صدو پنجاه میلیون تومان پول خود را از گردش اقتصادی ایران خارج ساخت. همراه با این اقدامات، رزم‌آرا نیز اعلام کرد که ایران عملاً توانایی اداره نفت را ندارد و اینچنین، در راستای مقابله با نهضت و خاموش کردن این مبارزات گام برداشت.

با ترور رزم‌آرا به وسیله خلیل طهماسبی (عضو فدائیان اسلام) نهضت ملی قدرت گرفت و پایه نفوذ بیگانگان متزلزل شد و قرارداد گس ـ گلشائیان که رزم‌آرا آخرین مدافع آن بود، مردود اعلام گردید. در آخرین روزهای سال ۱۳۲۹، اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از تصویب مجلس گذشت و پس از سقوط دولت دو ماهه علاء دکتر محمد مصدق مأمور اجرای اصل ملی شدن نفت گردید. طی یکسال ونیم دوره اول زمامداری مصدق، میان ملت، سران نهضت و دولت هماهنگی کامل وجود داشت و لذا همه ترفندهای انگلیس بی‌اثر شد؛ به گونه‌ای که تهدید نظامی با طرح مسأله جهاد، محاصره اقتصادی با انتشار اوراق قرضه ملی و کمکهای مردمی و نیز شکایت به شورای امنیت و دیوان لاهه علیه ایران با ارائه دفاعیه مناسب از سوی ایران با شکست مواجه شد. برای رفع مشکل، مسأله هیأتهای جاسکن و استوکس و نیز وساطتهای امریکا پیش آمد، ما توافق حاصل نگردید؛ زیرا انگلستان جز به الغای ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی‌داد. دکتر مصدق پس از تشکیل مجلس هفدهم، به هنگام معرفی کابینه جدید بر سر وزیر جنگ با شاه به توافق نرسید و بدون اطلاع سران نهضت و از جمله آیت‌الله کاشانی استعفا داد و قوام‌السلطنه، دیکتاتورمآبانه و با صدور اعلامیه‌ای تهدید‌آمیز علیه مخالفان خود مبنی برمحکوم به مرگ کردن آنان به شیوه دادگاههای صحرایی، در رأس دولت قرار گرفت؛ اما با پیروزی بزرگ قیام سی‌ام تیر ۱۳۳۱ به رهبری آیت‌الله کاشانی، ‌حکومت چهار روزه او ساقط گردید و بار دیگر مصدق از منزل به کاخ نخست‌وزیری بازگشت. قطع رابطه سیاسی ایران با انگلیس را می‌توان آخرین اقدام صورت گرفته در این دوره دانست. با وجود پیروزی پرافتخار قیام سی‌ام تیر، مرحله دوم نخست‌وزیری مصدق با شکستهای پی در پی توأم بود. حوادث روزها و ماههای پس از قیام، تأسف‌انگیز و عبرت‌آمیز بود؛بدین معنا که عاملان سابق سیاست انگلیس، به همراهی مصدق، رهبران اصلی نهضت را یکی پس از دیگری از صحنه خارج ساختند و اشخاص مشکوک و با سابقه فراماسونری پستهای کلیدی را در دست گرفتند. مصدق اختیار قانونگذاری را از مجلس گرفت و اختلاف میان مصدق و اقلیت مجلس، که غالباً همان اقلیت دوره پانزده بودند، افزایش یافت. مصدق کار را بدانجا رساند که با وجود داشتن اکثریت در مجلس، با اعلام رفراندوم مجلس را منحل کرد. شاه، طی توطئه‌ای که از قبل تدارک دیده شده بود، فرمان عزل مصدق را صادر کرد. امریکا و انگلیس و عوامل آنها با حوادثی که از بیست و پنجم تا بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ شکل گرفت، نهضت را با شکست مواجه ساختند. گرچه آیت‌الله کاشانی، علی‌رغم جو موجود، در بیست و هفتم مرداد طی نامه‌ای مصدق را از وقوع کودتایی که توسط زاهدی در جریان بود آگاه ساخت و راه چاره را نیز اعلام نمود، متأسفانه مصدق حاضر به همکاری نشد. فردای ‌آن روز (بیست و هشتم مرداد) سرلشکر زاهدی با حمایت مستقیم دولت امریکا و تلاش سازمان سیا و همراهی همه جانبه انگلیس، با هزینه‌ای اندک و به آسانی حکومت را به عنوان قیام ملت تصاحب کرد و سپس در جایگاه نخست‌وزیر کودتا قرار گرفت. شاه که از کشور فرار کرده بود، به خانه بازگشت و دولت امریکا که در کودتا نقش اصلی را داشت، با وجود آن که سلطه بریتانیا هنوز هم کارآیی خودرا از دست نداده بود، برای نخستین بار فعالانه در صحنه سیاسی ایران ظاهر گردید و کم‌کم به جای استعمارگر ریشه‌دار سابق، گرداننده امور شد. امریکا ضمن بهره‌مندی از وضعیت حاصله در نتیجه استیلای سابق انگلیس، روشهای جدیدی را در سلطه‌گری و سرکوب تحرکات مردمی در پیش گرفت و دولت زاهدی نیز با حمایت امریکا و حکومت نظامی تیمور بختیار، از تمام مبارزان نهضت ملی انتقام گرفت.

در محیط خفقان، حبس، تبعید، شکنجه و تعطیل مطبوعات، نفت ایران که به پشتوانه آن همه مبارزاتی که تمام جهان را تحت تأثیر قرارداد، ملی شده بود، پس از یک سال مقدمه چینی، طی قرارداد کنسرسیوم امینی ـ پیج ـ تسلیم کارتلهای نفتی شد و امریکا نیز به سهمی برابر با انگلیس دست یافت.

---