نفت, هویت کشوهای در حال توسعه خلیج فارس

در جنگ جهانی اول, نفت به عنوان ماده ای استراتژیک شناخته کوشش برای دسترسی به آن, به یکی از بزرگ ترین رقابت های جهانی تبدیل شد تضعیف موقعیت جهانی انگلستان در جنگ جهانی دوم و پس از آن, سبب شد تا ایالات متحده جای انگلستان را در منطقه خلیج فارس بگیرد در سال ۱۹۷۰ دكترین «وابستگی متقابل» از سوی واشنگتن مطرح شد که در آن به منابع کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده توجه می شد

درست است که این منطقه دارای تمدن، تاریخ و فرهنگ است، ولی آنچه خلیج فارس را خلیج فارس ساخت، نفت آن است. هیچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند در نظام منطقه ای خلیج فارس با نفت رقابت کند. نفت، اساس موجودیت این نظام و ستون فقرات آن است. نفت ۸۰ درصد از کل صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، ۹۰درصد از ارزهای خارجی و ۴۰ درصد از کل در آمد ملی این کشورها را تشکیل می دهد. این امر نشان می دهد که شخصیت نظام منطقه ای خلیج فارس به شدت به نفت پیوند خورده و ویژگی بارز هر هشت کشور منطقه، ارتباط حیاتی آنان با نفت است. نفت رگ حیاتی اقتصاد و امنیت در منطقه است. این ماده گرانبها نقش عمده ای در بالا بردن سطح زندگی در کشورهای خلیج فارس داشته است. نفت به همان اندازه که پیام آور رشد، ترقی و رفاه در این جوامع بوده، به همان اندازه میراث وابستگی را نیز به دنبال خود داشته است. کشورهای صادرکننده نفت حوزه خلیج فارس برای صدور نفت خود و استخراج آن به درجات متفاوت، به کشورهای صنعتی وابسته بوده و هستند. اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، زیربنای کافی برای جذب صنایع کاملا پیشرفته مانند صنعت نفت را نداشته و این موضوع تا به امروز نیز ادامه دارد. صنعت نفت برای کشورهای حوزه خلیج فارس یک امتیاز فوق العاده با ارزش است که می تواند مبانی بسیاری از مشکلات را به کلی نابود سازد، اما در حال حاضر، شرکت های نفتی بین المللی عهده دار چنین مهمی هستند.شاید یکی از مهم ترین دغدغه های امروز کشورهای منطقه، دفاع از نقش نفت در اقتصاد بین المللی باشد. نفت خلیج فارس تاثیر و نقش عمده ای در شبكه اقتصاد جهانی دارد. این تاثیرگذاری، متقابل است. هندسه شبكه ای اقتصاد جهانی نیز، تاثیرهای ژرفی بر ساختار اقتصادی – سیاسی این منطقه گذاشته است. اما واقعیت این است كه فعالیت های نفتی منطقه خلیج فارس، كمتر از هر منطقه دیگر تولید كننده نفت در جهان در نظام اقتصاد جهانی ادغام شده است. قسمت عمده صنعت نفت منطقه، همچنان فاقد كارآیی و سودمندی لازم است. دولت های منطقه به ندرت قادر بوده اند فعالیت های اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشند. این در حالی است كه خلیج فارس برای شركت های نفتی بین المللی، به ویژه شركت های بزرگ نفتی، دارای موقعیت استثنایی و تحریك كننده است. این منطقه با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، از مهم ترین اقلیم های جهان به شمار می رود، زیرا تنها بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه نفت خام (در حدود ۳/۶۵ درصد از کل ذخایر نفت جهان) در قلب زمین های این منطقه جای دارد. ذخایر نفت این منطقه به طور فزاینده رکوردهای جدید برجا می گذارد؛ به گونه ای که مهم ترین کشورهای صنعتی جهان (اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیای شرقی)، همچنان به نفت خلیج فارس وابسته خواهند ماند.رودیك می گوید: «راه یابی به اقتصاد جهانی، می تواند در بردارنده بسیاری از منافع بالقوه اقتصادی باشد، اما منافع اقتصادی نیز، هنگامی كاملا تحقق می یابند كه سیاست های تكمیلی و نهادهای مورد نیاز نیز وجود داشته باشند».

در این مورد می توان به ضعف کشورهای منطقه خلیج فارس اشاره کرد. متاسفانه هنوز اطلاعات جامع و کاملی برای قیمت گذاری دقیق و فروش نفت منطقه وجود ندارد و نفت خام خلیج فارس که به اصطلاح نفت ترش است، اساسا طبق شاخص های نفت شیرین جهان قیمت گذاری و فروخته می شود. همچنین نبود اطلاعات کافی، راه را بر توسعه مطلوب میدان های نفتی و گازی مشترک میان دو یا گاه چند کشور این منطقه بسته است.از سوی دیگر، قیمت نفت در کشورهای تولیدکننده، تاثیرات فراوانی به دنبال خود داشته است که مهم ترین آن افزایش درآمد مالی این کشورهاست. در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، درآمد شش کشور عضو شورای همكاری خلیج فارس ( عربستان، عمان، قطر، امارات، كویت و بحرین )، در مقایسه با سال های ۱۹۹۹-۱۹۹۵ (۳۹۸ میلیارد دلار)، با افزون به ۶۵ درصد افزایش، به ۶۴۳ میلیارد دلار رسیده است. این به معنای آن است که مازاد در آمد این کشورها ۲۳۶ میلیارد دلار شده است. به معنای دیگر، هم اكنون افزایش جهانی بهای نفت، به حمایت سیستم اقتصادی و مالی این کشورها منجر شده است که در سال های گذشته به دلیل افزایش بودجه بخش های مختلف و نیز کسری بودجه به شدت ضعیف شده بود.به گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه از نیمه سال گذشته میلادی در نتیجه بهای بسیار بالای نفت خام بار دیگر رونق یافته، اما پایداری و استحکام این رونق تحت تاثیر عوامل ژئوپولتیک و اوضاع بازار نفت قرارداشته و پایدار نیست. افزایش بهای نفت در پنج سال گذشته، بیش از ۲۳۶ میلیارد دلار مازاد درآمد نصیب شش کشور عضو «شورای همکاری خلیج فارس» (GCC) کرده است. با توجه به ویژگی های عصر اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی ساختاری و گرایش بیشتر به تشویق بخش خصوصی در كشورهای خلیج فارس، دارای اهمیت بسزایی است. چنین درآمد سرشاری نمی تواند جانشین اصلاحات اقتصادی شود که این کشورها در عصر اقتصاد جهانی به آن نیازمند هستند.افزایش درآمد كشورهای عضو این شورا، مشکلات بی شماری برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. هنگامی که بهای نفت پایین است، اصلاحات اقتصادی در GCC به آهستگی پیش می رود و هنگامی که قیمت ها بالا است، اصلاحات تحرك خود را از دست می دهد، گویی که اصلاحات اقتصادی به بهای نفت وابسته است..به رغم توسعه پایدار بخش خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی در بعضی از اعضای كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس را به خود اختصاص داده است، درآمدهای دولتی هنوز هم چرخ فعالیت های ۲۳ ساله اقتصادی ، دفاعی و سیاسی این کشورها را به گردش درمی آورد.

بیشتر اعضای شورای همكاری خلیج فارس، آغاز برنامه های عمده خصوصی سازی را اعلام کرده اند، اما تعداد اندكی از آنها به دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی و توجه به تجارت های سود آور، موفق به اجرای این برنامه ها شده اند.در سال های طولانی، خصوصی سازی و جذب سرمایه ها ی خارجی با توجه به نقش عمده آنها در رشد اقتصادی، ویژگی اصلی سیاست های اقتصادی كشورهای خلیج فارس را تشکیل داده است، اما چنین روندی بسیار کند است و در بیشتر موارد، به رغم توسعه اقتصاد جهانی، هنوز هم به کندی پیش می رود. بدون خصوصی سازی و جاری کردن سرمایه های عمده، این کشورها برای پیشبرد رشد اقتصاد و کاریابی برای مردمشان تا هنگامی که بهای نفت در نوسان است و بخش نفت فرصت های شغلی عمده ای را ایجاد نمی کند، با مشکل روبه رو هستند.در کل تجربه نشان داده است که تاثیرات افزایش درآمدها، مطابق با نیازهای اصلی و واقعی کشورهای توسعه نیافته حوزه خلیج فارس نیست. از جمله این که هنگام افزایش درآمد نفت در کشورهای تولیدکننده نفت، مصرف گرایی طبقات بالا و متوسط جامعه به نوعی توسعه می یابد. از سوی دیگر، بر صنایعی جدید از جمله صنایع مونتاژ تاکید می شود. تحرک در بخش ساختمانی به سرعت افزایش می یابد. با افزایش میزان سرمایه این کشورها به واسطه بهای بالای نفت، توان سرمایه گذاری آنان در خارج بالا می رود. اما نکته بسیار حائز اهمیت آن است که تفاوت آشكاری میان سرمایه گذاری خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس با سرمایه گذاری خارجی کشورهای صنعتی وجود دارد. کشورهای صنعتی به هنگام سرمایه گذاری در خارج از کشور خود از امتیازهای متعدد نظیر استفاده مجانی یا کم هزینه از زمین، آب و برق همین طور تضمین حمایت از سرمایه و صدور درآمدهای حاصل از آن را به دست می آورند و خواهان معافیت های گمرکی و مالیاتی هستند. از آنجاکه بر فناوری تسلط دارند و مدیریت مناسبی را در کنترل سرمایه گذاری و کسب سود و دستیابی به بازار فروش دارند، تفاوت آشكاری با سرمایه گذاری کشورهای تولیدکننده نفت دارند. کشورهای صادرکننده نفت به هنگام سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی نه تنها هیچ یک از این امتیازها را ندارند، بلکه اغلب فقط اجازه سرمایه گذاری در صنایعی را به دست می آورند که در حال ورشکستگی هستند. درحقیقت سرمایه حاصل از فروش نفت نه تنها سبب افزایش قدرت تصمیم گیری آنها در کشور صنعتی نشده، بلکه وابستگی به آنها را نیز افزایش داده است.یکی از نکاتی که نقش مشترکی را در تمام کشورهای حوزه خلیج فارس ایفا می کند، این است که این کشورها با وجود توان مالی بیش از اندازه به واردات متکی هستند. وابستگی به واردات، ویژگی تمام کشورهای منطقه است که مسئله گردش سرمایه را به دنبال دارد و این وابستگی به واردات در کشورهای حوزه خلیج فارس، وابستگی به کالاهای ساخته شده صنعتی گران و پربهاست. این کشورها از دوجهت متضرر می شوند و کشورهای صنعتی از دو جهت سود می برند. با این حال ، نیاز تولید كنندگان نفت منطقه خلیج فارس به متحدان بیشتر برای حضور در بازار نفت جهانی حذف شدنی نیست. تفكر محدود به دوران بالا بودن تقاضای نفت و تعیین كننده بودن تصمیم كشورهای عضو اوپك با توجه به روند سریع جهانی شدن جایز نیست. از سویی فشار ناشی از مسائل زیست محیطی و استفاده از انواع انرژی های جانشین را كه از نظر اقتصادی به صرفه هستند، نباید از نظر دور داشت.