كاهش ضریب موفقیت تولید گوشی

تولیدكنندگان فعال و نیمه فعال داخلی گوشی تلفن همراه معتقدند, با توجه به مشكلات تولید گوشی و تعرفه بالای SKD بیش از این قادر به حضور در این بازار و رقابت با قاچاق بی رویه این محصول نیستند

تولیدكنندگان فعال و نیمه‌فعال داخلی گوشی تلفن همراه معتقدند، با توجه به مشكلات تولید گوشی و تعرفه بالای SKD بیش از این قادر به حضور در این بازار و رقابت با قاچاق بی‌رویه این محصول نیستند.

یك مقام مطلع در تولید گوشی تلفن همراه كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به تعرفه بالای SKD به عنوان یكی از مشكلات تولیدكنندگان داخلی گفت: به دلیل عدم ثبات قوانین و مشكلاتی از قبیل ثبت سریال گوشی تلفن همراه، قاچاق در حد وسیع این كالا و بسیاری موارد دیگر، شركت‌های بزرگ و صاحب‌نام حاضر به سرمایه‌گذاری برای تولید گوشی در ایران نیستند.

وی تصریح كرد: تعرفه بالای واردات SKD، تولید گوشی را در ایران غیراقتصادی كرده است و اگر این تعرفه چهار درصد باشد و بعد از یك‌سال به ۱۰ درصد برسد باز امكان ماندن و رقابت ایجاد می‌شود.

● پیشنهاد تعرفه ۲۵ درصدی برای SKD

به گفته این مقام مطلع، قاچاق كه فعلا مهم‌ترین معضل گوشی تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود، با كاهش تعرفه حتی به میزان ۲۵ درصد قابل حل‌وفصل خواهد بود.

این تولیدكننده گوشی اظهار كرد: به عنوان تولیدكننده نباید كاهش تعرفه را مطرح كرد به دلیل اینكه هرچه تعرفه واردات كامل گوشی بیشتر باشد به نفع من است ولی صراحتا اعلام می‌كنم با تعرفه ۲۵ درصد هم ما امكان تولید و رقابت را در بازار از دست نمی‌دهیم و هم ‌اینكه میزان قاچاق بسیار كاهش می‌یابد.

● نحوه قاچاق گوشی‌ها

این مقام مطلع سپس به شكل‌های مختلف قاچاق گوشی اشاره كرد و گفت: در ایران قاچاق گوشی به سه شكل قاچاق كامل، شبه قاچاق و شبه قاچاق تولید انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: ورود گوشی دانه‌ای شش هزار تومان از مبادی غیرقانونی قاچاق كامل است كه هیچ جا ثبت نمی‌شود و شبه قاچاق ورود كالا به صورت تكه‌تكه از مرزهای مختلف است به طوری كه كالای كامل در دوبی را به قطعاتی تقسیم می‌كنند و بعد در ایران دوباره سر هم می‌شود كه به آن شبه قاچاق گفته می‌شود.

وی تصریح كرد: كنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه در حالی كار خود را آغاز كرد كه تعرفه ورود گوشی كامل به ۶۰ درصد رسید اما ضوابط SKD و CKD هنوز مشخص نبود.

به گفته این مقام مطلع در بازدید اعضای كمیسیون صنایع و معادن از خط تولید گوشی تلفن همراه مشخص شد، مسوولان ذی‌ربط قبل از رویت خط تولید تصور درستی از تولید به شیوه SKD نداشتند و قرار شد نسبت به تعرفه SKD تجدیدنظر شود، این در حالی است كه مجلس قانونی گذاشت كه تفاوت تعرفه SKD و CKD فقط ۱۰ درصد باشد.

● بی‌صرفه بودن تولید

این مقام مطلع در ادامه افزود: با شرایط موجود و وضعیت تعرفه SKD و به نتیجه نرسیدن ثبت سریال گوشی فكر نمی‌كنم متقاضیان تولید بیش از شش ماه در این بازار دوام بیاورند، در حالی كه گوشی‌های تولیدشده از وضعیت مطلوبی برخوردارند و با استقبال مردم مواجه شده‌اند، اما با این وضعیت تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشی اظهار كرد: موبایل بازاری در حال رشد است و اشباع نمی‌شود و پیش‌بینی می‌شود این بازار به حداقل شش میلیون گوشی برای سال‌جاری نیاز دارد.

این تولیدكننده گوشی افزود: تكنولوژی موبایل تخصصی است و شركت‌های بزرگ به شدت از تكنولوژی خود محافظت می‌كنند، حالا كه شركت‌های بزرگی هم حاضر به همكاری شده‌اند بهتر است شرایط را مهیا كنیم تا بقیه هم برای همكاری با ایران تشویق شوند.

وی متذكر شد: در حال حاضر گوشی به روش SKD تولید می‌شود كه فعلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته است و شركای خارجی متذكر شدند كه در صورت موفقیت تولید به روش SKD در عرض یك‌سال برای تولید به روش CKD و ورود ماشین‌آلات مربوطه به ما كمك می‌كند، اما با شرایط موجود دیگر چنین آرمانی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

● تاخیر در تولید

در همین حال یكی از شركت‌های متقاضی تولید خبر از عرضه برند ITMC تا تیرماه به بازار داخلی داد.

محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل كارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی تولید گوشی تلفن همراه با مارك تجاری ITMC تا پایان سال ۸۵ و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال ۸۶ خبر داده بود.

براساس گزارش فارس، این امر گویا یك ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است و شاید مهم‌ترین مشكل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولیدكنندگان داخلی باشد. این در حالی است كه تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شركت داخلی برای تولید گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود كه دو ماه پس از این تفاهمنامه كار مونتاژ گوشی آغاز شود.

هم‌اكنون ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشی‌های تلفن همراه كه حداقل شش میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد كشور شده است و به گفته یكی از اعضای كمیسیون صنایع مجلس نه‌تنها تولیدكننده را متضرر كرده، بلكه مصرف‌كننده نهایی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.

این نماینده مجلس می‌افزاید: تولید گوشی نیز در این مدت نه انتقال تكنولوژی را به دنبال داشته و نه ارزش افزوده‌ای را به دنبال داشته است.

● خبری از تولید نیست

در همین حال سیدمصطفی هاشمی رییسه، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با سیتنا، نقش وزارت ارتباطات در زمینه واردات گوشی تلفن همراه را كمترین نقش عنوان كرده و افزوده است: وزارت ارتباطات كمترین و وزارت صنایع و معادن بیشترین نقش را در مسایل مربوط به واردات گوشی تلفن همراه دارند.

وی اظهار كرده است كه موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، در حالی مطرح شد كه در نهایت براساس آمار موجود مشخص شد تاكنون هیچ حركتی در این خصوص انجام نشده است.

هاشمی در خصوص مونتاژ گوشی نیز گفت: تاكنون حتی قراردادی با طرف خارجی منعقد نشده و تمام مذاكرات بی‌حاصل بوده است.

● تاریخچه تولید گوشی

براساس این گزارش به گفته كارشناسان پروژه تولید گوشی در كشور اوایل سال گذشته و با امضای یك تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شركت داخلی آغاز شد و به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شركت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال گذشته شش میلیون گوشی تلفن همراه روانه بازار كند.

در عین حال عدم آمادگی شركت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی با توجه به حجم واگذاری سیم‌كارت موجب شد درآمد دولت از محل واردات كاهش یافته و قاچاق گوشی تا ۶۰ درصد افزایش یابد و در نتیجه بازار دچار تنش و سردرگمی شد.

از سویی دیگر، طی دو ماهه نخست سال ۸۴ با تعرفه چهار درصد، حدود ۸۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد كشور شد و این در حالی است كه در ۱۰ماهه سال گذشته و پس از اعمال تعرفه ۶۰ درصد تنها ۷۰۰ هزار گوشی از مبادی قانونی وارد كشور شده است و هم‌اكنون بیش از ۱۷ میلیون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه با سلیقه‌های مختلف خواهان خرید گوشی‌هایی مرغوب هستند.

لیلا باران‌چشمه