کاهش هزینه و افزایش کارآفرینی

اقتصاد جهان و ایران و بحران مالی

با گذشت نزدیک به دو سال از وقوع بحران مالی جهانی، مسئله خسارت های ناشی از این بحران و تأثیرات منفی آن بر کشورهای مختلف، همچنان به عنوان یکی از مهمترین مسایل اقتصادی در سطح جهان مطرح می باشد. این بحث به اندازه ای اهمیت دارد که به رغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی بین المللی، سران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان در نشست مهرماه گذشته در آمریکا خواهان انجام اصلاحات اساسی و اعمال کنترل و نظارت کافی بر نظام مالی جهانی به منظور پیشگیری از «بروز مجدد بحران» شدند.

در این گزارش ابتدا زیانهای ناشی از بحران مالی جهانی و سپس تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران در یک مقایسه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف از این گزارش آن است که نشان دهیم جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان آسیب کمتری از ناحیه بحران مذکور دیده و در شرایط به مراتب بهتری قرار دارد.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، میزان خسارت های ناشی از بحران مالی جهانی که اکنون تبدیل به بحرانی اقتصادی شده و آثار منفی آن همچنان ادامه دارد؛ تا مارس ۲۰۰۹ به ۷/۲ تریلیون دلار رسید و تا یک سال آینده به ۴تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی طی سال ۲۰۰۸ به ۲۵ و در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۱۲۰بانک افزایش یافت. پیش بینی شده است ورشکستگی بانک های آمریکایی تا سال ۲۰۱۳، بیش از ۴۰۱ میلیون دلار به شرکت های بیمه سپرده های آمریکا زیان وارد نماید. افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت مسکن و بحران وام های مسکن (موسوم به ساب پرایم) و کاهش ارزش دارایی های مردم آمریکا از جمله مهمترین دلایل ورشکستگی بانکهای این کشور به شمار می آید. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا که در سال گذشته به ۴/۰ درصد رسید، امسال به منفی ۷/۲و در سال آینده به ۵/۱درصد خواهد رسید که این رقم از سال ۱۹۹۱ تاکنون بی سابقه بوده است.

براساس گزارش مذکور، کشورهای اروپایی نیز در مقایسه با آمریکا متحمل زیانهای مالی و اقتصادی قابل توجهی شده اند و رشد اقتصادی آنها بسیار جزیی بوده و هم اکنون در حالت رکود بسر می برند. مصرف کنندگان اروپایی کمتر هزینه می کنند و بخش های مالی کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا حتی متحمل زیانهای بیشتری شده اند. رشد اقتصادی آلمان از ۲/۱درصد در سال ۲۰۰۸ به منفی ۳/۵درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و رشد اقتصادی انگلستان نیز از ۷/۰ درصد در سال گذشته به منفی ۴/۵درصد در سال تنزل پیدا نموده است.

علاوه بر اروپا و آمریکا، بسیاری از کشورها در آسیا و خاورمیانه نیز از بحران مالی جهانی آسیب دیده اند. کشور ژاپن در سه ماهه پایانی سال گذشته ۳/۳درصد و در سه ماهه سوم سال جاری ۶/۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و رشد اقتصادی این کشور از منفی ۷/۰ درصد به منفی ۴/۵در سال جاری رسیده است.

همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۱/۶درصد در سال گذشته به ۹/۳درصد در سال جاری و رشد اقتصادی کشورهای عربی نفت خیز خاورمیانه از ۷درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱/۵درصد در سال جاری کاهش یافته است.

بحران مالی جهانی در مقایسه با بحرانهای قبلی، بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال کشورها گذاشته است به نحوی که هیچ یک از بحران های اقتصادی گذشته نتوانسته بود تا این حد نرخ بیکاری را افزایش دهد. طبق تازه ترین گزارشات، نرخ بیکاری در کشورهای (OECK) از دسامبر ۲۰۰۷ تا جولای ۲۰۰۹، ۱/۵درصد بوده و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه یافته و تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰درصد افزایش یابد.

رئیس صندوق بین المللی پول در این رابطه می گوید: نگران موج سوم این بحران هستم که افزایش نرخ بیکاری در سال آینده نیز افزایش یابد و رشد اقتصادی همچنان روندی نزولی داشته باشد. افزایش بیکاری و کاهش اشتغال تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است. افزایش تعداد بیکاران هزینه های اقتصادی زیادی را بر جهان تحمیل می کند که این هزینه ها شامل کاهش مصرف بخش خصوصی و افت شدید تولید جهانی خواهد بود. در حال حاضر نرخ بیکاری در آمریکا به ۷/۹ درصد (بالاترین میزان در ۲۶ سال گذشته) رسیده است.

براساس گزارش سازمان بین المللی کار، در اثر بحران مالی جهانی تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، بیش از ۲۰میلیون فرصت شغلی از دست خواهد رفت و تعداد بیکاران جهان از رقم ۱۹۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ افزایش خواهد یافت. سازمان مذکور شمار بیکاران قاره آسیا را تا پایان سال جاری میلادی ۹۷ میلیون نفر پیش بینی نموده است. در سال جاری میلادی بیش از ۱۶میلیون نفر در چین بیکار شده اند و چنانچه دولت این کشور نتواند بر مشکلات روزافزون بیکاری فائق آید، قطعا در آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.

آمار و ارقام فوق که تنها بخشی از زیانهای بحران مالی جهانی است، نشان دهنده عمق بحران و خسارت های ناشی از آن است. حال سؤال اساسی اینست که اقتصاد ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا، چه آسیبی از این بحران دیده؟ زیانهای اقتصادی ایران بیشتر در چه بخشهایی بوده است؟ و برای مقابله با بحران احتمالی آینده چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

● تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران

به دلیل عدم ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و نداشتن رابطه تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا و همچنین به دلیل تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، تا حدود زیادی از آثار و پیامدهای منفی آن مصون مانده و در مقایسه با سایر کشورها، زیان کمتری را متحمل شده است.

طبق گزارش جدید صندوق بین المللی پول که در مهرماه سال جاری منتشر گردید، به رغم افت شدید رشد اقتصادی جهان، کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه با افت چندانی مواجه نشده و متوسط رشد اقتصادی آنها از ۹/۴درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱/۳ درصد در سال جاری رسیده است.

با توجه به آنچه گذشت، ذیلا پاره ای از آثار و تبعات منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد:

▪ کاهش صادرات نفت خام

بر اثر موج اول بحران مالی جهانی و به دلیل کاهش تقاضا، قیمت نفت خام به شدت کاهش یافت و کشورهای صادرکننده نفت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این رهگذر آسیب دید، چرا که بیش از ۶۵ درصد از بودجه عمومی کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده و کاهش قیمت نفت تاثیری جدی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. در نتیجه فعالیت های اقتصادی خصوصاً در بخش عمرانی کاهش یافته و دولت در زمینه واردات و تامین نیازهای اساسی کشور با مشکل مواجه می گردد.

▪ کاهش صادرات غیرنفتی

به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا، صادرات غیرنفتی ایران به ویژه در زمینه محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و فرش دستباف در سال جاری کاهش یافت که تاثیر قابل توجهی در کاهش درآمدهای ارزی دولت داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال جاری با ۲/۱۵ درصد کاهش نسب به مدت مشابه سال قبل به ۴/۱۱ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.

▪ کسری بودجه دولت

به علت رکود اقتصادی و کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه افت شدید قیمت ها در سال گذشته، کشورهای صادرکننده نفت و از جمله جمهوری اسلامی ایران با کاهش در آمدهای ارزی مواجه شدند.

▪ رکود در بازار مسکن

به دنبال وقوع بحران مسکن در آمریکا که تقریبا از سه سال گذشته آغاز شد، آثار منفی آن به سرعت به سایر کشورهای جهان منتقل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هم اکنون بیش از دو سال است که بخش مسکن در ایران در رکود بسر می برد. گرچه در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط نسبتا بهتری قرار دارد. قابل ذکر است که در این مدت قیمت مسکن بطور متوسط بین ۳۰ تا۵۰ درصد کاهش یافته است.

مسکن بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد و مشاغل زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است.

▪ کاهش شاخص بورس

تاثیرپذیری شاخص بازار بورس ایران از بازارهای بورس جهانی در نخستین سال آغاز بحران مالی از دیگر زیانهایی بود که آثار منفی نسبتا قابل توجهی بر اقتصاد کشورمان بر جای گذاشت. این مساله نیاز به اعمال مدیریت و سیاست های روزآمد در بازار سرمایه ایران دارد که خوشبختانه با بروز علائم مثبت در اقتصاد جهانی و اقدامات صورت گرفته، شاهد عادی شدن بازار سرمایه هستیم.

● راهکارهایی برای آینده

با توجه به آنچه گفته شد و به منظور مقابله با زیانها و آثار منفی ناشی از بحرانهای آینده، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد:

۱) کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و تلاش در جهت نیل به خودکفایی اقتصادی

۲) کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش تولیدات داخلی.

۳) کاهش هزینه های جاری دولت به منظور جلوگیری از کسر بودجه از طریق اصلاح الگوی مصرف جامعه.

۴) نظارت و کنترل بیشتر دولت بر فعالیت های بانکها و موسسات مالی کشور.

۵) کنترل حجم نقدینگی و سرعت گردش پول از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی دقیق تر

۶) کاهش واردات به منظور حمایت از صنایع ملی و تولیدکنندگان داخلی.

۷) پیش بینی برنامه های کار آفرینی به منظور مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال.

● نتیجه گیری

بحران مالی جهانی تاکنون تاثیرات منفی متفاوتی بر کشورهای مختلف داشته و زیانهای قابل توجهی را به بار آورده است. میزان این تاثیرات تا حدود زیادی متناسب با نوع مناسبات سیاسی و جایگاه اقتصادی کشورها در عرصه اقتصاد بین الملل بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل عدم ادغام در اقتصاد جهانی و تحریم های اقتصادی غرب، به میزان کمتری تحت تاثیر تبعات منفی این بحران قرار گرفته، لیکن آثار رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بخش هایی از اقتصاد کشورمان همچنان دیده می شود. به منظور پیشگیری از زیانهای بحران مالی احتمالی در آینده، کاهش وابستگی به نظام های مالی و اقتصادی بین المللی و تلاش در جهت نیل به خودکفایی به عنوان راهبردی استراتژیک مورد تاکید می باشد.