میراث فرهنگی پشت سد بوروکراسی

نگاهی به سرگذشت سازمان میراث فرهنگی حداقل در دهه اخیر, به وضوح گویای این مطلب است سازمانی که فی نفسه قرار است از هویت های عینی ایرانی حفاظت و حمایت کند, بیش از آنکه چنین کارکردی را دنبال کند, حتی اگر خودش هم نخواهد, به اتاق خلوت دولت یا شاید به نهادی آزمایشی برای امتحان کردن پیامدهای سیاست های جدید اداری دولت تبدیل شده است

نگاهی به سرگذشت سازمان میراث فرهنگی حداقل در دهه‌ اخیر، به وضوح گویای این مطلب است سازمانی که فی‌نفسه قرار است از هویت‌های عینی ایرانی حفاظت و حمایت کند، بیش از آنکه چنین کارکردی را دنبال کند، حتی اگر خودش هم نخواهد، به اتاق خلوت دولت یا شاید به نهادی آزمایشی برای امتحان‌کردن پیامدهای سیاست‌های جدید اداری دولت تبدیل شده است.

چه آن زمان که در نیمه‌ اول دهه‌ ۸۰ نام «گردشگری» را به این سازمان اضافه کردند و چه چند ماه بعد که «صنایع دستی» را هم از دل وزارت صنایع و معادن جدا کردند و به نام این سازمان الحاق کردند تا نام آن هرچه عریض و طویل‌تر شده و به «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تبدیل شود، اما به واسطه‌ همان نگاه‌های آزمایشی به این سازمان، عملا نه توانست رونق سازنده و پویایی به گردشگری دهد [به استناد قیاس وضعیت فعلی گردشگری کشور حداقل با کشورهای همسایه و نه حتی کشورهایی که در پیشینه‌ تاریخی با ایران رقابت دارند] و نه توانست آن‌گونه که باید و شاید گره‌گشای مشکلات صنایع‌دستی کشور باشد [به استناد تداوم مشکلات صدها هنرمند پیشکسوت و مسنی که در دورافتاده‌ترین نقاط ایران، آخرین تلاش‌ها را برای زنده نگه داشتن میراثی که آموخته‌اند، داشته باشد]. با اندکی درنگ شاید بتوان اذعان کرد که عنوان عریض و طویلی که در دهه‌ گذشته به میراث‌فرهنگی داده شد تنها در قالب معاونت‌های تازه به سازمان افزوده شدند و بیش از آنکه به درد وضعیت گردشگری یا صنایع دستی کشور بخورند، به محورهایی پژوهشی برای پژوهشگران و برنامه‌ریزانی تبدیل شدند که قصد مطالعه روی نظام‌های اداری و چالش‌های آنها در سطح کشور را دارند. تداوم نگاه آزمایشی به سازمان میراث‌فرهنگی آنجا بیشتر نمود یافت که دولت در اجرای سیاست‌های تمرکززدایی از سازمان‌ها و ارگان‌های کشور، «کم‌دردسرترین» گزینه برای آزمایش معایب و مزایای این طرح را سازمان میراث‌فرهنگی یافت. سازمانی که نیاز به تمرکز داشت را قطعه‌قطعه و سعی کرد سهم استان‌های «میراثی‌تر» را بدهد و آنقدر در اجرای این سیاست خود با عجله رفتار کرد که تنها گذشت چند ماه کافی بود تا فریاد بازگشت این معاونت‌ها به مرکز به گوش برسد.

شاهد زنده‌ دیگر برای اثبات نگاه‌های آزمایشی و سردستی به سازمان میراث‌فرهنگی، انتخاب و انتصاب‌های پرشمار مدیریتی است که بعضا در پست‌های کلیدی این سازمان صورت می‌گیرد. از نقد همیشگی که به‌ویژه طی سال‌های اخیر با انتصاب مشایی، بقایی و احمدزاده بر راس این نهاد تخصصی مطرح می‌شود گرفته تا مثلا انتخاب یک میکروبیولوژیست به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و انتخاب یک دانشجوی عمران به سمت رییس میراث فرهنگی کازرون و انتخاب یک میکروبیولوژیست دیگر به سمت رییس موزه ملی ایران و موارد دیگری از این دست، همه حاکی از نگاه‌های غیرتخصصی در مدیریت عرصه‌ میراث کشور است. آن هم در شرایطی که‌ هزاران فارغ‌التحصیل و خاک حفاری خورده‌های سازمان میراث‌فرهنگی یا بیکارند، یا ناگزیرند به صورت پیمانی با این سازمان در ارتباط باشند. دقت داشته باشیم این انتخاب‌ها برای مدیریت در عرصه‌ای صورت می‌گیرد که قرار است تخصصی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را در حوزه‌های کاری خود داشته باشد.

پرسش اساسی که اینجا مطرح می‌شود آن است که به واقع سازمانی که مدیریت کلان کشور آن را تا این اندازه کم‌دردسر و آزمایشی می‌بیند، تا چه اندازه می‌تواند پاسدار میراث ایران باشد؟ برای پاسخ به این پرسش البته نیاز نیست به چارت سازمانی و بوروکراسی رایج سازمان میراث‌فرهنگی نگاه کنیم، بلکه باید نگاه را به سمت آثار چند‌هزار ساله‌ کشور ببریم و نیم‌نگاهی به وضعیت این آثار تاریخی و خبرهای ناخوشایندی که همه روزه از تخریب‌های متعدد آنها منتشر می‌شود داشته باشیم. در این صورت بی‌دردسر می‌توان پاسخ این پرسش را یافت؛ به همان بی‌دردسری که دولت در برخورد با سازمان میراث‌فرهنگی رفتار می‌کند. با علم به موارد اشاره شده که حاکی از ضعف‌های مشهود سیستمی در سازمان میراث‌فرهنگی است، بهتر می‌توان درک کرد که چگونه اکثر قریب به اتفاق نهادهای دولتی (همچون اداره آب، راه، گاز، تعاون و...) در لابی با دستگاه‌های قانونگذار سعی در روزآمد کردن قوانین مربوط به حوزه‌های کاری خود کردند و سازمان میراث‌فرهنگی هنوز با قوانین بعضا دست و پا شکسته سعی در مدیریت عرصه‌های تاریخی کشور را دارد. «خلأهای مشهود قانونی در حفاظت و حمایت از آثار ثبتی» و همچنین «کمبود محرز توانمندی قانونی جهت بازپس‌گیری اراضی تاریخی از مالکین حقیقی یا حتی حقوقی (و بعضا دولتی)» از جمله همین قوانین هستند. متاسفانه باید اذعان کرد تبعات اصلی و ناخوشایندی که از چنین وضعیت نیمه آشفته‌ای منتج می‌شود، بیش از همه متوجه خشت‌ها و بناهای چند‌هزار ساله و چند صد ساله‌ای شده که قرار است حفظ شوند و به دست آیندگان برسند.

کافی است نگاهی به پرونده‌های جاری و متعدد سازمان میراث‌فرهنگی در دستگاه قضایی بیندازیم تا بهتر متوجه شویم که نگاه آزمایشی دولت و کم‌اهمیت‌تر دانستن این دستگاه دولتی نسبت به بسیاری دیگر از سازمان‌ها که در خلأهای قانونی نیز نمود یافته، تا چه اندازه اقبال سازمان میراث‌فرهنگی را در دریافت حکم‌های قضایی جهت جلوگیری از تخریب آثار و حمایت قانونی از آنها، کم کرده است.

نکته‌ جالب ماجرا آنجاست که در چنین وضعیتی، حتی نهادهای غیردولتی فعال در این عرصه نیز بیش از همه به حفظ و حراست از بناهای تاریخی توجه کرده‌اند و کمتر توجهی به سمت و سو دادن فعالیت‌های خود به طرف ۱- به چالش کشیدن بوروکراسی سازمان و ۲- روزآمد کردن قوانین حوزه‌ میراث‌فرهنگی کرده‌اند. گرچه در فضای فعلی و با در نظر گرفتن برخی واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر، همین تلاش‌های حال حاضر نهادهای غیردولتی برای رصد، اعلام و پیگیری مشکلات جاری عرصه‌های تاریخی هم بسیار ارزشمند است و در نوع خود مثال زدنی، اما بدون شک چیزی از حقیقت ماجرا و لزوم حرکت آنها به سمت دو محور یاد شده، نمی‌کاهد. به نظر می‌رسد چنانچه تشکل‌های غیردولتی، رسانه‌های تخصصی و فعالان این حوزه به جای خطاب و عتاب قرار دادن سازمان میراث‌فرهنگی که مشخصا اگر هم بخواهد آنقدر قدرت سازمانی برای حفاظت از آثار تاریخی ندارد، نقدها و مطالبات خود را به سمت نهادهای قانونگذار و مدیریت‌های بالادستی سمت و سو دهند، همان‌گونه که بعضا در حفاظت از بناهای تاریخی دستاوردهایی را کسب کرده‌اند، می‌توانند در این حوزه نیز تاثیرگذار باشند. با این تفاوت که کار در این حوزه دستاوردهای بلندمدت‌تری را در پی دارد؛ دستاوردهایی که شاید در آینده منتج به سازمانی شود که دیگر نه برای آزمایش سیستم‌های جدید اداری انتخاب شود و نه مدیران آن غیرتخصصی به کار گمارده شوند. به نظر می‌رسد با تکیه بر چنین سازمانی بهتر می‌توان از حفاظت و پاسداری آثار تاریخی کشور سخن گفت.

محسن عباسپور