كاربرد حدیث در تفسیر

بسا گفته می شود كه حدیث و روایتی كه به سرحدّ تواتر نرسیده یا قرائن قطعی با آن همراه نباشد, در تفسیر قابل استناد نیست زیرا سند بودن آن جای تردید است و در اصطلاح به آن, خبر واحد می گویند و یقین آور نیست

● آیا می‏توان از روایات در تفسیر قرآن بهره گرفت؟

بسا گفته می‏شود كه حدیث و روایتی كه به سرحدّ تواتر نرسیده یا قرائن قطعی با آن همراه نباشد، در تفسیر قابل استناد نیست؛ زیرا سند بودن آن جای تردید است و در اصطلاح به آن، خبر واحد می‏گویند و یقین‏آور نیست. آری اگر به سرحدّ تواتر رسید (خبر گروهی و جمعی) یا قرائن و شواهد درونی و برونی آن را فراگرفت، در این دو صورت، یقین‏آور است و قابل استناد خواهد بود.

این گفتار بر این پایه استوار است كه اعتبار خبر واحد از باب تعبّد شرعی است كه تنها در مسائل فقهی كاربرد دارد؛ زیرا تعبّد در مسائل عملی امكان‏پذیر است و در مسائل نظری، تعبّد راه ندارد. می‏توان كسی را با دستور، وادار به انجام كاری نمود، ولی نمی‏توان با دستور، باوری را بر او تحمیل نمود. لذا در مسائل اعتقادی و در تفسیر ـ كه بر پایه باور استوارندـ نشاید از خبر واحد بهره گرفت.

به علاوه تعبد در صورتی امكان‏پذیر است كه واجد اثر شرعی باشد كه این تنها در عمل مكلّفان قابل تصور است.

از همین جا است كه شیخ مفید در كتاب شرح اعتقادات صدوق بارها می‏فرماید:

«خبر الواحد فی هذا الباب لایوجب علما و لا عملاً»؛ خبر واحد در باب معارف نه علم‏آور است تا بتوان از آن بهره گرفت و نه جای عمل است تا تعبّد در آن راه یابد.

شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان، امكان بهره‏گیری از خبر واحد را در تفسیر منتفی دانسته، می‏فرماید:

«ینبغی ان یرجع الی الأدلّهٔ الصحیحهٔ امّا العقلیهٔ أو الشرعیهٔ من اجماع علیه أو نقل متواتر به عمّن یجب اتّباع قوله. و لایقبل فی ذلك خبر واحد، خاصّهٔ إذا كان ممّا طریقه العلم. و متی كان التأویل یحتاج الی شاهد من اللّغهٔ فلایقبل من الشاهد إلاّ إذا كان معلوما بین أهل اللّغهٔ، شائعا بینهم. و أمّا طریقهٔ الآحاد من الروایات الشاردهٔ و الألفاظ النادرهٔ فإنّه لایقطع بذلك و لایُجعل شاهدا علی كتاب اللّه‏ و ینبغی أن یتوقّف فیه.»۱

سزاوار است به دلیلهای صحیح عقلی یا شرعی از قبیل اجماع یا روایت متواتر رجوع نمود و بخصوص در این مورد كه راه شناخت آن علم است خبر واحد پذیرفتنی نیست و هرگاه تفسیر نیازمند به شاهد لغوی باشد تنها شاهدی پذیرفتنی است كه میان واژه‏شناسان معروف باشد، امّا طریق آحاد (خبر واحد) كه در غالب روایات تك فردی و نادر یافت می‏شود و قطع‏آور نیست و نمی‏توان آنها را گواه بر كتاب خدا گرفت و از آنها در تفسیر بهره جست و شایسته است در آن موارد توقّف شود.

محقّق نائینی نیز بر این باور است كه حجیّت خبر واحد تنها در مسائل فقهی كه دارای اثر شرعی است قابل پذیرش است و در بحث حجیّت خبر باواسطه می‏فرماید:

«إنّ الخبر انّما یكون مشمولاً لدلیل الحجّیهٔ إذا كان ذا أثر شرعی.»۲

خبر، تنها آن‏گاه مشمول دلیل حجیّت است كه دارای اثر شرعی باشد.

به علاوه كسانی كه «حجیّت» را به معنای «منجّزیّت» و «معذریّت» تفسیر كرده‏اند ـ مانند محقّق خراسانی ـ در نتیجه، آن را مخصوص موارد عمل دانسته كه اِلزام به فعل یا ترك در آن، تصوّر دارد و تنها به احكام عملی الزامی اختصاص می‏یابد.

علاّمه طباطبایی می‏فرماید:

خبر غیر قطعی كه در اصطلاح خبر واحد نامیده می‏شود و حجیّت آن مورد اختلاف است، اكنون در علم اصول تقریبا مسلّم است كه خبر واحد موثوق الصدور تنها در احكام شرعیه حجّت است و در غیر آنها اعتبار ندارد.۳

علامه در جای جای تفسیر بارها در این زمینه سخن گفته و بر عدم اعتبار خبر واحد در تفسیر اصرار ورزیده و كاربرد آن را در تبیین معانی قرآن روا ندانسته است.

در ذیل داستان لوط از سوره هود می‏فرماید:

آنچه نظر اصولیون بر آن استقرار یافته آن است كه خبر متواتر یا همراه با قرائن قطعی به طور مسلّم حجیّت دارد و در تمامی زمینه‏ها قابل استناد است، ولی خبر واحد، جز در احكام شرعی فرعی قابل استناد نیست؛ زیرا حجیّت شرعی، از اعتبارات عقلائی است كه تابع وجود اثر شرعی می‏باشد و قابل جعل و اعتبار شرعی است؛ امّا قضایای تاریخی و امور اعتقادی، جای آن ندارد كه مورد جعل حجیّت گردد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و جای آن نیست كه شارع بگوید: غیر علم، علم است و مردم را به آن متعبّد سازد... .۴

ایشان در جای دیگر می‏فرماید:

«و لا معنی لإرجاع فهم معانی الآیات إلی فهم الصحابهٔ و تلامذتهم من التابعین، حتی إلی بیان النّبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فإنّ ما بیّنه إما یوافق ظاهر الكلام، فهو ممّا یؤدی إلیه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و إمّا أن لایوافق الظاهر و لایؤدّی إلیه، فهو ممّا لایلائم التحدّی و لاتتمّ به الحجّهٔ... .»۵

معنی ندارد كه برای فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود، حتی ارجاع به بیان پیامبر نیز موردی ندارد؛ زیرا بیان پیامبر یا موافق ظاهر آیه است یا بالاخره به آن منتهی می‏شود وگرنه با تحدّی و حجّیت ظاهر قرآن سازش ندارد.

علامه در ادامه مطلب یاد شده می‏گوید:

«روایات عرض بر قرآن، بر آن دلالت دارد كه آنچه از پیامبر اكرم رسیده، خود قابل برداشت از قرآن است و اگر برداشت از قرآن بر بیان پیامبر توقّف داشته باشد، هرآینه به صورت «دور» باطل می‏نماید، چنان‏كه پیداست.»۶

و در پایان می‏گوید:

«حقیقت آن است كه راه برای فهم قرآن كریم باز است و از رهگذر خود قرآن می‏توان به آن دست یافت. معنای این سخن آن است كه در تبیین مفاهیم و مقاصد خویش، نیازمند راه دیگری نمی‏باشد. با این حال، چگونه می‏توان تصوّر نمود كه كتابی را كه خداوند به عنوان هدایت، نور و بیان‏كننده هر چیزی شناسانده است، نیاز به هدایت و نور از سوی غیر خود داشته باشد؟!»۷

و در چند صفحه قبل درباره تبیین «تفسیر به رأی» می‏گوید:

«آنچه مورد نهی قرار گرفته، تكروی در تفسیر قرآن است و آن كه مفسّر تنها بر فهم خویشتن تكیه كند. لذا لازم است از غیر خود نیز استمداد جوید، و این غیر خود، یا نفس كتاب است یا سنّت، و اگر مراد سنت باشد، منافات دارد با روایاتی كه دستور رجوع به قرآن و عرضه روایات بر قرآن را فرمان می‏دهد. پس نماند جز خود قرآن كه باید تنها از او استمداد جست و تفسیر قرآن را از خود قرآن باید جست‏وجو نمود.»۸

ذیل آیه ولایت از سوره مائده درباره نزول آیه‏ای از سوره معارج می‏فرماید:

این روایات از روایات آحاد است، نه از متواترات و نه شواهد قطعی همراه دارد، و پیش از این دانستی كه شیوه ما بر آن است كه جز در احكام فرعی بر آن استناد نمی‏كنیم، و این خود یك معیار همگانی و عقلائی است كه شیوه انسانها بر آن است.۹

و اساسا چنانچه كه گذشت، علامه خبر واحد را طریق احراز واقع نمی‏داند و لذا اعتبار ندارند.

ایشان در ذیل آیه ۴۴ سوره نحل می‏فرماید:

«این آیه بر آن دلالت دارد كه بیان پیامبر و نیز بیانات اهل بیت (به دلیل حدیث ثقلین) در تفسیر قرآن و تبیین معانی آن، از اعتبار و حجیّت برخوردار است.

و این تنها درباره پیامبر و عترت مورد پذیرش است نه درباره سایر امّت، چه صحابه و چه تابعین یا دیگر دانشمندان؛ چه بیانات آنان مشمول اعتبار و حجیّت (طبق دلالت آیه) نمی‏گردد... .»

و اضافه می‏كند:

«هذا كلّه فی نفس بیانهم (علیهم السلام) المتلقّی بالمشافههٔ و أمّا الخبر الحاكی له فما كان منه بیانا متواترا أو محفوفا بقرینهٔ قطعیّهٔ و ما یلحق به، فهو حجهٔ لكونه بیانهم، و اما ما لم‏یكن كذلك فلا حجّیه فیه لعدم إحراز كونه بیانا لهم... .»۱۰

آنچه مستقیما و بدون واسطه از معصوم تلقّی شود قابل پذیرش است، زیرا بیان معصوم پیرامون قرآن پذیرفته است، ولی اگر باواسطه باشد و متواتر یا همراه با شاهد قطعی نباشد، پذیرفته نیست؛ زیرا خبر واحد نمی‏تواند بیانگر قول معصوم بوده باشد!

خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معانی قرآن، بر دو پایه استوار است:

۱) اعتبار و حجّیت خبر واحد، جنبه تعبّدی دارد؛ یعنی دستور و قراردادی شرعی است نه ذاتی و این در مواردی امكان‏پذیر است كه دارای اثر شرعی بوده باشد. از این رو در مورد عمل مكلفان قابل تصوّر است كه تنها در باب فقه وجود دارد.

۲) خبر واحد، كاشفیّت قطعی از واقع ندارد؛ لذا نمی‏تواند نه كاشف بیان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعی آیه.

به علاوه، مستفاد از روایاتِ عرض آن است كه برای پی بردن به صحّت مفاد خبر واحد، می‏توان از قرآن بهره گرفت. اكنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنیم، هرآینه صورت دور پیدا می‏كند!

ولی این استدلال، به نظر ناتمام می‏نماید؛ زیرا:

اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدی ندارد، بلكه از دیدگاه عقلا جنبه كاشفیّت ذاتی دارد، كه شرع نیز آن را پذیرفته است.

بنای انسانها بر آن است كه بر اِخبار كسی كه مورد ثقه است، ترتیب اثر می‏دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می‏كنند. و این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفیت آن است كه این خاصیّت را به آن می‏بخشد.

شارع مقدس ـ كه خود سرآمد عقلا است ـ بر همین شیوه رفتار كرده و خُرده‏ای نگرفته، جز مواردی كه خبرآورنده انسان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبیّنوا»(حجرات/ ۶) لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد، بلكه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است كه عقلا از جمله شرع، كاربرد آن را پذیرفته‏اند.

از این رو، اِخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است، و كاشف و بیانگر بیان معصوم می‏باشد و حجّیت دارد، و همانند آن است كه شخصا و مستقیما از معصوم تلقّی شده باشد.

اساسا اگر اِخبار عدل ثقه را در باب تفسیر، فاقد اعتبار بدانیم، از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین، محروم می‏مانیم و فائده بهره‏مند شدن از بیانات این بزرگان، منحصر در عصر حضور می‏گردد كه یك محرومیّت همیشگی را به دنبال دارد! استاد بزرگوار آیهٔ‏اللّه‏ خوئی طاب ثراه در این زمینه می‏فرماید:

«بسا در حجت بودن خبر واحدی كه راوی مورد وثوق از معصومین (ع) نقل می‏كند درباره تفسیر قرآن اشكال می‏شود و وجه اشكال آن است كه معنای حجیتی كه برای خبر واحد یا دیگر دلیلهای ظنی ثابت شده، این است كه واجب است در صورت جهل به واقع، آثار واقع را بر آن بار كنیم، همچنان كه اگر به واقع، قطع پیدا می‏نمودیم و این امر تحقق پیدا نمی‏كند مگر موقعی كه مفاد خبر، حكم شرعی باشد، یاموضوعی باشد كه شارع بر آن حكم شرعی بار نموده است و این شرط در خبر واحدی كه در باب تفسیر از معصومین (ع) نقل می‏شود، یافت نمی‏گردد.

این اشكال خلاف تحقیق است؛ زیرا چنان‏كه در مباحث علم اصول توضیح داده‏ایم، معنای حجیت در اماره ناظر به واقع، این است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدی محسوب می‏شود، در نتیجه، طریق معتبر (مثل خبر واحد) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی، بنابراین همه آثاری كه بر قطع بار می‏شود بر چنین عملی نیز بار می‏شود و می‏توان بر طبق آن خبر داد، همان‏گونه كه می‏توان بر طبق علم وجدانی خبر داد و این خبر دادن، سخن بدون علم نیست.

دلیل بر این امر، سیره عقلا است؛ زیرا ایشان با طریق معتبر، معامله علم وجدانی می‏كنند و میان آثار آنها فرق نمی‏گذارند؛ از باب مثال از نظر عقلا، ید، اماره مالكیت صاحب ید بر اموالی است كه در اختیار او قرار دارد و ایشان بر چنین یدی آثار مالكیت بار می‏كنند و از مالك بودن او خبر می‏دهند. كسی این امر را انكار نمی‏كند و از ناحیه شارع هم این سیره عقلائیه، مردود شناخته نشد.»۱۱

در كلام حضرت استاد تنها جای مناقشه آن‏جا است كه اعتبار خبر واحد را از باب علم تعبّدی شمرده است در مقابل علم وجدانی، البته با وحدت اثر! در صورتی كه مبنای اعتبار خبر واحد ثقه، جز بنای عقلا چیز دیگری نمی‏تواند باشد كه نقش شارع تنها جنبه امضایی دارد این اعتبار از جانب عقلا و امضای شارع به جنبه كاشفیّت تامّ آن بستگی دارد كه تعبّد مطلقا در آن راه ندارد.

به هر حال، از روز نخست تا كنون بزرگان اسلام، نسبت به خبر واحد ثقه با دید اعتبار نگریسته‏اند و در تمامی زمینه‏ها مورد استفاده بوده است.