اقتصاد ارمنستان پس از استقلال

تحلیل عمومی عملکرد اقتصادی ارمنستان پس از استقلال این کشور معمولا روی محدودیت های تحمیلی جغرافیایی و ژئوپلتیک یا در بهترین تفسیرها, روی شکست های حاکمیت و سیاست برای نجات آنچه به طور منطقی مورد انتظاربوده است, تمرکز می کند

تحلیل عمومی عملکرد اقتصادی ارمنستان پس از استقلال این کشور معمولا روی محدودیت‌های تحمیلی جغرافیایی و ژئوپلتیک یا در بهترین تفسیرها، روی شکست‌های حاکمیت و سیاست برای نجات آنچه به طور منطقی مورد انتظاربوده است، تمرکز می‌کند.

طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از انجام دو کار ناتوان هستند. اول از ارائه اسناد قطعی درباره موانع تجاری تحمیلی در مسیر رشد و توسعه ارمنستان و دوم از توضیح درباره اینکه چرا کشورهایی با حاکمیت‌های مشابه ارمنستان اما با تجارت خارجی مطلوب، ضعیف باقی می‌مانند. در حالی که من محدودیت‌های ژئوپلتیک و نگرانی‌های امنیتی درباره اقتصاد و پیامدهای اجتماعی را به طور عام و در بافت ارمنستان به طور خاص تصدیق می‌کنم، طرفدار این دیدگاه هستم که تصمیم گیران سیاسی در ایروان از سال ۱۹۹۱ تنگناهای مضاعفی را تحمیل کرده‌اند؛ تنگناهایی که در مقایسه با قیدهای امنیتی و جغرافیایی، محدودیت‌های بیشتری به وجود می‌آورند و روی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارند.

● عملکرد اقتصادی ارمنستان

مسیر ارمنستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ را می‌توان به سه دوره متمایز از هم تقسیم کرد: الف-۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ ب- ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ ج- ۲۰۰۸ تاکنون. ویژگی این دوره‌ها در ذیل تشریح شده است:

● پیشرفت پس از گذار(۹۹-۱۹۹۱)

بازگشت ارمنستان به رشد در سال ۱۹۹۴- اولین کشور در میان جمهوری‌های شوروی سابق که هنوز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حال بازسازی است- چیزی کم از یک رویداد چشمگیر نبود و در حالی به‌دست آمد که اقتصاد در پی یک زمین‌لرزه مخرب و جنگی تمام عیار با کشور همسایه یعنی جمهوری آذربایجان، داشت بهبود می‌یافت.

رشد اقتصاد با کارآفرینان دولتی کوچک و متوسط اما به شدت موفق و چابک و خصوصی سازی زمین پشتیبانی و تایید شد. در آن زمان، ناتوانی در ایجاد شرایط برای ایفای نقش مناسب بازارها و نبود نقش معناداری برای دولت، تنگناهای کلیدی پیشرفت به شمار می‌رفت.

تداوم نزاع در منطقه قره باغ و ماترکِ صنعتی شوروی تا آن زمان اساسا به ساختار اقتصادی فرسوده کمکی نکردند.

در اینجا فهرستی کوتاه از عواملی که بحران را تثبیت کرد و روی بیشتر رویدادها تاثیر گذاشت، ارائه‌ می‌شود:

▪ نشانه‌های اولیه ظهور گروهی «تازه به دوران رسیده» که از ثروتی قابل توجه بهره‌مندند و نزدیکی آنها به تصمیم سازان اقتصادی بروز یافته است.

▪ بذرهای حاکمیت استبداد به طور موثری کاشته شده‌اند. ژنرال‌ها خط مقدم جنگ بازگشته و به شدت قدرت گرفتند و نقش عمده‌ای در انتخابات جبارانه و پرکشمکش ۱۹۹۶ ایفا کردند.

▪ وعده جذب مشارکت یهودیان در بازسازی ارمنستان به شدت شکست خورد.

ترور نخست وزیر وقت، وارژن سرکیسیان- شخصیتی بحث‌برانگیز که در عین حال به شدت به عنوان تنها امید احتمالی ارمنستان برای بازسازی کشوری قوی شناخته می‌شد- و شش نفر دیگر در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ در پارلمان، این دوران را پایان داد. سطوح بسیار بالایی از مشارکت عمومی و انسجام اجتماعی در اوایل دهه ۱۹۹۰ ظاهر اما تقریبا در دوره بازسازی پس از جنگ ناپدید شدند. این انسجام اجتماعی بار دیگر در تصدی کوتاه سرکیسیان در نخست وزیری بروز یافت تا دیگر هرگز دوباره ظاهر نشود.

● رکود کیفی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷)

این دوره با ایفای نقش رابرت کوچاریان همزمان شد. کسی که مهارت‌های سیاسی ویژه‌اش به او اجازه داد تا پس از ترورهای اکتبر ۱۹۹۹ قدرت را یکپارچه و نقش مسلطی را در مدیریت امور اقتصادی و سیاسی در ارمنستان ایفا کند. این دوره رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی و ثبات مالی کلان را شاهد بود، اما با فقدان توجه به حکمرانی خوب و ایفای نقش مناسب بازارها همراه شد.

بخش ساختمان‌سازی که موتور اصلی رشد طی این دوره بود، مقادیر قابل توجهی از اعتبارات مالی و منابع تولید را جذب کرد، نرخ بهره و نرخ مبادله را تحریک کرد و دستمزدها به کلی بالا رفت. تحت این شرایط و بدون مداخله سیاسی موثر، و برخلاف نشانه‌های بسیار قدرتمند از سوی برخی بخش‌ها (به طور قابل توجهی از سوی آی.تی و بخش کشاورزی) اقتصاد در تنوع‌سازی ناتوان بود و به طور موثری، زمینه را برای کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ آماده کرد. حواله وجه و سایر انتقال‌های مالی از خارج که رونق ساختمان سازی را برانگیخت، مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده کرد و وابستگی معکوس به سطح اقتصاد خرد/خانگی را به بار آورد.

از لحاظ بودجه، این دوره با یک سیاست مالی پر از نوسان، به همراه کسری بودجه حتی در سال‌های رشد دو رقمی توصیف می‌شود. به‌رغم این، هزینه‌های ارمنستان در بهداشت، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی در میان پایین‌ترین‌ها در جهان بود. هزینه‌هایی که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌آوری ضعیف درآمد مالیاتی که خود ناشی از نقش آفرینی طرفداران معدود و قدرتمند حکومت خارج از دسترس مقام‌های مالیاتی بودند، از جمله دلایل عمده پایین بودن هزینه‌های یاد شده به شمار می‌روند. این عده معدود تحت حمایت مستقیم رهبری سیاسی کشور عمل کرده‌اند و در زندگی عمومی و تصمیم‌سازی اقتصادی با نفوذتر از گذشته رشد کردند. این انحصارهای اقتصادی منتج به حذف رقابت در تولید و ورود کالاهای کلیدی شد و رشد اقتصادی را کاهش و قیمت‌ها را افزایش داد.

● در منطقه رکود (۲۰۰۸ تا کنون)

این دوره با تحول سیاسی در سال ۲۰۰۸ و اثر بحران جهانی مشخص می‌شود. آمادگی اندک در برابر بحران مالی و تدبیر ناکافی طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به کاهش ۱۴/۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، - یکی از بدترین عملکردها در جهان از آغاز بحران مالی - منتج شد. پس از گذشت چهار سال، تولید ناخالص داخلی واقعی هنوز در پایین سطح سال ۲۰۰۷خود است و پیش‌بینی می‌شود تنها با کندی در میان مدت رشد کند. در حالی که برخی تلاش‌ها برای ارتقای سطح نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی صورت گرفت، این تلاش‌ها با مقاومتی از سوی طرفداران معدود حکومت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد. این موضوع، تمام بار انگیختگی اقتصاد را روی استقراض خارجی گذاشت. بدهی عمومی، به ویژه در مورد وام‌های بلند مدت، به همراه مقدار قابل توجهی جریمه برنامه‌ریزی شده برای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ترکیب و سطوح هشدار‌دهنده‌ای رسیده است. در اینجا برخی نکته‌های برجسته که باید به دستیابی مفهومی بهتر از چشم انداز حکمرانی و سیاستمداری در ارمنستان کمک کند، ارائه‌ می‌شود:

▪ مداخله دولت - کنترل اقتصاد توسط گروه‌های ذی‌نفوذ - بدتر شده است. اقتصاد به شدت در دست افرادی که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم در امر سیاست دخیل‌اند، متمرکز باقی می‌ماند.

▪ مهاجرت - تا کنون از طبقه متوسط - افزایش یافته است و نابرابری و فقر در حال افزایش است.

▪ دستور کاری برای رشد وجود ندارد و همه برنامه‌های آینده برای احیای اقتصاد با نرخ مبادله غلو شده، فساد، شرایط نامطلوب رقابت و حقوق مالکیت ضعیف مواجه خواهد شد.

روی هم رفته اینکه در آینده رشد بالقوه از کجا می‌تواند بیاید نامشخص است. با فرض ِ کیفیت یکسان ِ حکمرانی، تضاد سیاسی و ناخشنودی اجتماعی مداوم در پی کشته‌شدن تظاهرات‌کنندگان اول و دوم مارس ۲۰۰۸ و فاصله گرفتن از یهودیان (که به عنوان کاتالیزوری برای سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه برای دستیابی به حکمرانی بهتر عمل کرده‌اند) ادامه یافت. در این حال، بیشتر سیاست‌های مشابه در حال پیگیری هستند و نا‌امیدی مردم تا روزی که رژیم امور اجتماعی و اقتصادی را اداره کند، در حال افزایش خواهد بود.

● نتیجه

برخلاف افزایش چالش‌ها در همه جبهه‌های مهم، زمینه‌هایی برای خوش‌بینی باقی مانده است. آشکارا، تجربه اوایل دهه ۱۹۹۰، به همراه پیشرفت انجام شده در سخت ترین شرایط، همچنین سرمایه بالقوه انسانی قابل توجه و التزام قوی به ایجاد همزیستی میان جمعیت محلی و یهودیان، امید را برای آینده اقتصادی فراهم می‌آورد و حکمرانی خوب را به ارمغان می‌آورد. تجربه همسایگی با گرجستان، کشوری با پیشرفت سریع در حکمرانی خوب و حذف فساد خرد، بسیار تشویق‌کننده است. روی هم رفته با یک رهبری دموکراتیک و پاک که می‌تواند همه نیروهای ساختاری را متحد کند و به جذب سرمایه‌ها و استعدادها از یهودیان کمک کند؛ یک حاکمیت تکنوکرات که می‌داند دنیای مدرن چگونه کار می‌کند و راه پرمعنایی را پیش‌روی می‌گذارد و یک مشارکت عمومی برای تایید تلاش‌های اصلاحی، هیچ محدودیتی برای به‌دست آوردن آنچه کشور می‌تواند به آن دست یابد، وجود ندارد.

نویسنده: داوید گریگوریان

مترجم: مجید اعزازی

منبع: سایت روزنامه‌نگاران تحقیقی ارمنستان