مطلق در زمین مصلحت

آیا سیاست, دین را محدود می کند

همیشه اندیشه‌ها تبدیل به ساختار می‌شدند. یعنی میان اندیشه و ساختار اجتماعی، همواره یک رابطه متقابل بوده که آنها را به هم بدل می‌کرد. وقتی فکر ساختار شود، نمود می‌یابد و عینی می‌گردد. ساختار نیز در تغییر شکل به تفکر، سیال می‌شود. از این رو فلسفه‌هایی که معطوف به ساختارهای اجتماعی هستند نامتعین‌تر از تفکرات عقل‌گرای صرف، از آب درمی‌آیند.

این تفاوت را می‌توان به روشنی در اختلاف میان متفکرانی که به زندگی و حیات اجتماعی نظر دارند در نسبت به کسانی که آن را بی‌اهمیت می‌شمارند، مشاهده کرد. به هر رو کسانی که علایق تحصلی و پوزیتیویستی دارند، وسوسه می‌شوند این موضوع را با مسئله تبدیل ماده به انرژی و انرژی به ماده مقایسه کنند. ایشان ماده را مترادف با ساختار و انرژی را مترادف با اندیشه می‌دانند و آنگاه طبق احکام فیزیکی، نتایجی در علوم انسانی می‌گیرند. برای مثال از این قاعده که می‌گوید وقتی انرژی به ماده تبدیل شود جمود یافته و به «تمامیت» می‌رسد، نتیجه می‌گیرند چنانچه یک ایده تبدیل به ساختار شود نوعی محدودیت پیدا می‌کند که باعث تمامیت یافتن آن می‌شود. یعنی هم به بلوغ می‌رسد و اوج می‌گیرد و هم پایان می‌پذیرد. به همین خاطر است که بعضی گمان کرده‌اند دینی که سیاسی شود یا به عبارت دیگر ساختار سیاسی پیدا کند رو به ضعف می‌گذارد. در حالی که به نظر می‌رسد خارج از دایره تنگ تحصلی و پوزیتیویستی ضرورتاً اینگونه نیست، چرا که ایده‌ها و خصوصاً دین فراتر از ساختارها هستند.

دین که بخش معظمی در آداب و رسوم و عرف دارد، هنگام بدل شدن به حکومت، محدود نمی‌شود. حتی برعکس، حکومت، حوزه‌ای به حوزه‌های آن می‌افزاید که آن را دینامیک کرده انرژی زیادی تزریق می‌کند. نگاهی به ادوار سیاسی اسلام در طول قرن‌ها نشان می‌دهد کار ویژه‌های سیاسی مذهب آن را فربه می‌کند. درخشش تمدن اسلامی در دوره‌های صفویه و قاجاریه شاهد مثال هستند. به تازگی «قذاقی» در جایی گفته باید روح حکومت فاطمیون را به کشورهای آفریقایی مسلمان برگردانیم تا از مشکلات خویش رها شویم. این نشان می‌دهد خاطره مطبوعی از ادوار سیاسی اسلام در ذهن مسلمانان حضور دارد. عجیب اینکه وی تأکید کرده سیره اهل بیت متعلق به گروه شیعیان نیست و همه مسلمین می‌توانند برای پیشگیری از گرایشات سلفی – انحرافی، تروریستی و سایر معضلات بلاد اسلامی از همان طی طریق به عنوان الگوها و سبک زندگی استفاده کنند.

وقتی از «فوکو» پرسیدند چرا از جنبشی دفاع می‌کند که دینی و به همین خاطر تحجری است، پاسخ داده بود، دین را امری فراتاریخی می‌داند. بارها اسلام در مقابل تنزیل در تاریخ تمدن اسلامی تبدیل به حکومت شده، اما جنبه فراتاریخی‌اش سبب می‌گشت که در ادوار دیگر و حتی در جغرافیاهای گوناگون صورت‌های خاص خود را بگیرد. دین همواره به مبدأیی فراتاریخی ارجاع می‌دهد و در این دوران نقش خود را همچون مفصلی برای اتصال بهتر دولت و مردم که اساساً دو امر جداگانه هستند، انجام می‌دهد. از این رو به حکومت مدد می‌رساند تا نظمی اجتماعی به پا دارد. اما نقش دین و دینداری به همین جا ختم نمی‌شود. بلکه بارها وقتی حکومت‌ها تبدیل به ضدامنیت و ضدمردم شدند، علیه آن شوریده اند. برای مثال طبق اجتهاد ابوحنیفه (رئیس فرقه حنفیان) اطاعت از حکومت، واحب است.

ولی او، خود نه تنها کسوت قضاوت را نمی‌پذیرد بلکه علیه امویان برمی‌خیزد و به دست ایشان کشته می‌شود. در قرن اخیر نهضت عدالتخانه که توسط روحانیون آغاز شد و سپس به مشروطه انجامید نشان از کارکرد دوگانه دین در برابر حکومت مشروع و حکومت ظالم دارد. در ادبیات مذهبی، مقصود از ضرورت «حفظ نظام» بیشتر حفظ نظام اجتماعی است. اگر کسانی تلاش می‌کنند عبارت یاد شده را صرفاً مربوط به حفظ نظام سیاسی، یعنی دولت بدانند یا مغرض هستند و یا بی‌اطلاع. در مفاتیح هنگام زیارت عام، ائمه طاهرین را اینگونه خطاب می‌کنند: «ملوک‌های لحفظ‌النظام» در واقع ما، ایشان را پادشاهان حفظ نظام می‌دانستیم. این انتظام اجتماعی، در عین حال نظم دادن به عالم نیز محسوب می‌شود- که از بحث ما خارج است. دین به دیندار می‌آموزد که با ضدامنیت و ضدنظم یعنی اهل محاربه برخورد کند. آورده‌اند که «الفتنة اشد من القتل»، فتنه بدتر از قتل است. چرا که نظام اجتماعی را تهدید می‌کند.

از همین جا، یک اصل اولیه فقهی استخراج می‌شود که حفظ نظام اجتماعی را بر هر چیز برتری می‌دهد. وقتی امیرالمؤمنین خوارج را تاراند در توصیف عمل خود گفت: «من چشم فتنه را درآوردم». حفظ نظام بر تمامی احکام وارد است. یعنی می‌تواند احکام دیگر را کان لم یکن نماید. طبق قاعده «اصولی» ارتباط «وارد و مورود» عبارت است از اینکه وقتی حکمی بر حکم دیگری وارد شود، حکم دوم، «سالبه به انتفاع موضوع» می‌گردد. یعنی از موضوعیت می‌افتد. اما این حفظ نظام همواره به یک صورت نبوده است. زمانی سکوت امیرالمؤمنین، وقتی، صلح امام حسن‌(ع) و در مورد دیگری قیام امام حسین‌(ع) مصادیق حفظ نظام اجتماعی هستند. در تفکر شیعه «ولی» که حافظ نظام و امنیت اجتماعی است، از مبانی ساختار سیاسی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ولایت فقیه اطلاق خود را بیشتر متوجه فقه واز همان راه مصلحت مردم و نظام اجتماعی می‌داند.

از همین رو است که شخص رهبری مانند دیگران تنها یک رأی برای ریختن در صندوق دارند. اطلاق ولایت در فقه در اینجا به این معنی است که اگر، در موردی حکم فقهی با مصلحت عمومی و ضروری مردم تناقض داشت، ولی فقیه می تواند آن حکم را موقتاً تعطیل کند. در حقیقت این از راهکارهایی است که برای برون‌رفت از تقابل فقه سنتی و مصالح ضروری/عمومی درنظر گرفته شده به همین خاطر اتهام توتالیتر، به حکومت اسلامی و حاکم اسلامی بی‌ربط است. توجه داشته باشیدکه گروهی تلاش می‌کنند با مستمسک قراردادن عبارت «مطلق» و قیل و قال و عوامفریبی، این اطلاق را با تمامیت‌خواهی حکومت‌های خودکامه یکی بدانند. در صورتی که آن تمامیت‌خواهی، معطوف به حفظ نظام سیاسی مستقر بوده در حالی که این اطلاق، بیشتر معطوف به نظم و مصلحت عمومی است. به هرروی نمی توان با فرضیه تبدیل انرژی به ماده و تبادر تبدیل فکر به ساختار و استبدادی بودن آن حکم به استبدادی بودن حکومت دینی داد.

در این صورت هرگونه قانونی (از آنجا که قوانین برای حفظ نظم اجتماعی به وجود می‌آیند و لااقل از هابز تا کنون این موضوع روشن است) در جهان عین استبداد است. چرا که قانون، ‌نمی تواند جز قراردادهایی برای ایجادنظم اجتماعی باشد. شیعه دارای یک فقه ضداستبدادی و مصلحت‌گراست که ارزش‌های اخلاقی را از فطرت اخذ می‌کند و در میان ارزشهای فطری به «عدالت» جایگاه رفیعی را اختصاص داده است. گفته‌اند: عدل عبارت است از قراردادن (وضع کردن) هر چیز در جای (مناسب) خود. از همین تعریف مصالح ضروری لحاظ می‌شوند. درمقابل مدعیان آزادی،عدالت را کنار می‌گذارند و در نتیجه درموارد زیادی جنگ و گرسنگی را طبیعی و قابل اغماض می‌پندارند. از باب همین آزادی است که در شرق و غرب عالم شکنجه و کشتار و گرسنگی بر انسانها روا داشته می‌شود. در تفکر شیعه آزادی معطوف به عدالت است و نمی تواند آن را لغو کند. ما منشأ عدالت را خداوند می‌دانیم که طبق شرایع، جبر را از انسان بر می‌دارد تا او، خود راه صلاح و خطا را انتخاب نماید. ایده شیعه یک فقه حداقلی و یک نظام اخلاقی حداکثری است.

نزد ما فقیه کسی است که حتی امکان دارد در تجویز به اشتباه بیفتد. از همین روست که شیعه «مخطئه» است . یعنی احتمال دارد که در دادن حکم به خطا برود. پس چنانچه تمام تلاش خود را به کار گیرد هر چند اشتباه کند، باز نزد خداوند مأجور است. در مقابل فقه اهل سنت و جماعت، فقیه را «مصیبه» می‌دانند. یعنی کسی که نظرش به حق اصابت می‌کند. در هر صورت ترکیب فقه و اخلاق تعادل خوبی به نظریه شیعه داده است. در جامعه‌ای که اخلاق کوچک شود و فقه پر و بال بیش از اندازه بگیرد، رفتارهای عجیبی سرمی‌زند. مشابه این وضع را می توان در عربستان وهابی دید؛ جایی که از یک سو برای ستر عورت، بر تن حیوانات لباس می‌کنند و از سوی دیگر با دشمن خونی مسلمین شراب دوستی می نوشند. راه دیگر که فقه را کنار می گذارد و تنها به اخلاق بسنده می کند دچار بی‌مبنایی و نهیلیسم می‌شود. غرب معاصر مصداق بی‌توجهی به قانون الهی و فربه کردن اخلاق عرفی (غیرالهی) است که رفته رفته تهی بودن خود را نشان می‌دهد. هنگامی که اخلاق مبنایی فراانسانی نداشته باشد برمدار غرایز خواهد چرخید. این چرخه خود بنیاد چیزی به جز بی‌معنایی تولید نمی‌کند. دستگاه معناسازی که محتوایی تلنبار از بی‌معنایی داشته باشد طبیعتاً در بحران به سر می برد و بحران‌ساز خواهد بود.