آیا هنوز وقت آن نیست

بعد از ۷ سال برخورد خصمانه و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای گروه ۱ ۵ با پرونده هسته ای کشورمان, آیا هنوز هم وقت آن نرسیده است که از معاهده منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای NPT خارج شویم

بعد از ۷ سال برخورد خصمانه و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای گروه ۱+۵ با پرونده هسته ای کشورمان، آیا هنوز هم وقت آن نرسیده است که از معاهده منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای NPT خارج شویم؟ این پرسش به طور جدی مطرح است و پاسخی منطقی می خواهد که از ادامه عضویت در آژانس چه انتظاری داریم؟ و تاکنون کدام اقدام این نهاد به اصطلاح بین المللی در برخورد با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، در بستر «فنی و حقوقی» -چارچوب عملیاتی و تعریف شده آژانس- صورت پذیرفته که ادامه حضور ایران در معاهده یاد شده، امیدوارکننده تلقی شود؟!

۷ سال قبل، در پی اولین بازدید البرادعی از تاسیسات هسته ای کشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغایرت آشکار خواسته های آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان های مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته ای کشورمان نوشته بودیم؛

«انتظار برخورد بی طرفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک توهم است و مادام که این آژانس به تعهدات قانونی خود در بازخواست از آمریکا و انگلیس و فرانسه به خاطر نقض آشکار مفاد پیمان NPT از جمله، مسلح کردن رژیم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته ای عمل نکرده است نمی توان و نباید به آمد و رفت های البرادعی و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوری هسته ای ایران امیدوار بود و شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که فشارهای آمریکا و متحدانش با اهدافی غیر از دستیابی ایران به سلاح هسته ای صورت می پذیرد» و چند ماه بعد، با صدور اولین قطعنامه شورای حکام علیه پرونده هسته ای کشورمان- سپتامبر ۲۰۰۳- و اجلاس اکتبر همان سال که متعاقب آن و با حضور وزرای خارجه ۳ کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذیرفت و درخواست غیرقانونی سه کشور یاد شده برای تعلیق کامل فعالیت های هسته ای کشورمان، نوشتیم که «اگر از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نگران هستید، چاره کار تن دادن به خواسته های آژانس و میانجی گری فرانسه و انگلیس و آلمان نیست» و با استناد به سیاسی بودن درخواست آژانس و خروج این نهاد از بستر فنی و حقوقی پیش بینی کردیم «آمریکا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزی که با تعلیق کامل فعالیت های هسته ای کشورمان همراه است، نهایتا پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخی از مسئولان-وقت- هسته ای کشورمان کیهان را به تندروی! متهم می کردند و رسانه های غربی- از جمله واشنگتن پست و گاردین- نوشتند روزنامه کیهان در پیشرفت قانونی پرونده هسته ای ایران کارشکنی می کند!... و آمد و رفت ها و چانه زنی ها در حالی که تمامی فعالیت های هسته ای ایران به حالت تعلیق درآمده بود ادامه یافت و در این میان شورای حکام آژانس کماکان با پیش کشیدن بهانه های غیرحقوقی و غیرفنی بر تردید خود نسبت به صلح آمیز بودن فن آوری هسته ای کشورمان تاکید می ورزید تا نوبت به اجلاس پاریس رسید- نوامبر ۲۰۰۴/ آبان ۱۳۸۳- در اجلاس پاریس قرار شد جمهوری اسلامی ایران به آژانس تضمین عینی- OBJECTIVE GUARANTEE- بدهد که در پی تولید سلاح هسته ای نیست و در مقابل آژانس نیز به ایران تضمین قطعی- FIRM GUARANTEE- بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج ساخته و روال عادی تعامل را دنبال کند.

اما، ۳ ماه بعد در اجلاس لندن که قرار بود تضمین های دوجانبه ارائه شود، وزرای خارجه تروئیکای اروپا- انگلیس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند که تنها تضمین عینی مورد قبول آنها، دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت هسته ای است و با تبختری احمقانه «الگوی لیبی» را پیشنهاد کردند! در پی این درخواست باج خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده خود را از سر گیرد و در مرداد ۸۴- اوت ۲۰۰۵- فعالیت کارخانه UCF اصفهان را آغاز کرد. که متعاقب آن شورای حکام آژانس، قطعنامه ای علیه ایران صادر کرده و جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود متهم کرد. کیهان در این هنگام با استقبال از راه اندازی دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصاً دو اجلاس پاریس و لندن، نوشت؛ آمریکا و متحدانش در پی فرصت سوزی همراه با تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان هستند که از سرگیری فعالیت UCF اصفهان، این فرصت را از آنان سلب کرده است و پیش بینی کرد که حریف علی رغم تصریح بند C از ماده ۱۳ اساسنامه آژانس، پرونده کشورمان را به شورای امنیت می فرستد و این پیش بینی در فوریه ۲۰۰۶-دی ماه ۸۴- و بعد از راه اندازی دوباره فعالیت غنی سازی نطنز، اتفاق افتاد و...

مروری -هرچند گذرا- بر چالش هسته ای ۷ ساله کشورمان با آژانس، تروئیکای اروپایی و کشورهای گروه ۱+۵ - که طی چند سال اخیر و بعد از صدور قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد این چرخه شده اند - و همچنین، نگاهی به گزارش های غیرفنی و غیرحقوقی و صرفاً سیاسی البرادعی، مخصوصاً گزارش اخیر مدیرکل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر ۲۰۰۹- تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا و متحدانش، با بهره گیری از سلطه خود بر آژانس و شورای امنیت سازمان ملل به چیزی کمتر از محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت صلح آمیز هسته ای رضایت نمی دهند و عضویت ایران در NPT فقط راه را برای قانونی جلوه دادن این باج خواهی و خواسته غیرقانونی آنها هموار می کند. اکنون با توجه به این چرخه که فقط بخشی از آن در این وجیزه آمده است، آیا ادامه عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT می تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حکمت سازگار باشد؟ و آیا خروج از این معاهده، اقدامی حکیمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نیست؟ چرا نیست؟!

روز چهارشنبه ۲۷/۸/۸۸ طی یادداشتی با عنوان «ان.پی.تی. شیر بی یال و دم» به گزارش اخیر البرادعی- نوامبر ۲۰۰۹- پرداخته و مغایرت آشکار آن با مبانی حقوقی و فنی تعریف شده و قانونی آژانس را برشمردیم. قطعنامه اخیر شورای حکام نیز برگرفته از همان گزارش است. بنابراین پرداختن دوباره به مفاد آن، تکرار مکررات خواهد بود و خوانندگان عزیز می توانند به یادداشت روز یاد شده مراجعه کنند، ولی در این نوشته تنها اشاره می کنیم که؛

الف) ۲۵ کشور از مجموع ۳۶ کشور عضو شورای حکام آژانس به قطعنامه غیرقانونی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت داده اند که هر ۶ کشور گروه ۱+۵ یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه از جمله این کشورها هستند. بنابراین با توجه به مفاد غیرحقوقی و غیرقانونی و صرفا سیاسی قطعنامه، ادامه مذاکرات با ۱+۵ کمترین توجیه منطقی و ملی نخواهد داشت، چرا که هر ۶ کشور یاد شده علی رغم چند دور مذاکره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخیر به آن رأی مثبت داده اند.

ب) درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعایی- ALLEGED STUDIES- که بخش قابل توجهی از قطعنامه به آن اختصاص یافته است باید گفت اولاً؛ مطالعات ادعایی، مجموعه ای است که سال ۲۰۰۴ از سوی آمریکا در اختیار آژانس قرار گرفته با این ادعا که مجموعه یاد شده از رایانه یک کارشناس هسته ای ایران!! به دست آمده! مسئولان کشورمان ضمن تاکید بر جعلی بودن آن از آژانس تقاضای دریافت اصل این ادعاها را کردند ولی آژانس اعلام کرد آمریکا حاضر به ارائه آن نیست! و در مقابل این درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضیحی پیرامون ادعاهای خود دارد؟ آمریکایی ها پاسخ دادند که او مرده است! ثانیا؛ آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۰۹ خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت-ATHENTHITY- این اسناد را تایید کند و معلوم نیست، چگونه اکنون از ایران انتظار دارد درباره اسنادی توضیح بدهد که آژانس، خود اصالت آن را نفی کرده است و از سوی دیگر حتی یک برگ از آن را در اختیار ایران قرار نداده است و نیز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره کارشناس ادعایی، اعلام می کند که او مرده است؟!

ج) ادعا کرده اند که قطعات سانتریفیوژها در برخی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران ساخته می شود و این می تواند نسبت به غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان تردیدآفرین باشد! این ادعا در حالی است که ۱- بازرسان آژانس از این مراکز بازدید کرده اند ۲- همین ادعا پیش از این هم در اجلاس شورای حکام مطرح شده بود و «گلد اشمیت» معاون وقت البرادعی که بلژیکی و یهودی نیز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتریفیوژ در مراکز صنعتی نظامی در بسیاری از کشورها رایج است و دلیلی بر اهداف غیرصلح آمیز فعالیت هسته ای آن کشور نمی باشد. و معلوم نیست طرح دوباره آن در قطعنامه اخیر جز آن که زمینه ای برای باقی ماندن پرونده ایران در دستور کار آژانس باشد، چه انگیزه دیگری می تواند داشته باشد؟!

د) هات چینسون- HOT CHINSON- معاون آقای هاینونن- دستیار اول البرادعی- یک انگلیسی عضو وزارت دفاع آن کشور است که مطابق برخی شواهد و اطلاعات تایید شده، عضو MI۶ از سازمان اطلاعاتی اینتلجنت سرویس انگلیس نیز هست. چینسون بدون آن که نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ایران رسانده شود، دو بار همراه هاینونن به ایران آمده و از تاسیسات هسته ای کشورمان بازدید کرده است. او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دریافتی را با تحریف واقعیات در اختیار رسانه های آمریکایی و انگلیسی قرار داده است. چینسون همان کسی است که رسانه های غربی با عنوان «یک مقام مسئول در آژانس که نمی خواهد نامش فاش شود»! از او یاد کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران دست به جوسازی و دروغپردازی می زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالی نظامی» که بارها از سوی بازرسان آژانس نفی شده است با استناد به اظهارات همین جاسوس انگلیسی و حمایت آمریکا و انگلیس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان کشورمان از ادامه حضور وی در ایران جلوگیری کرده اند، اما متاسفانه وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود.

هـ) و بالاخره، دیروز مجلس شورای اسلامی در اقدامی درخور تحسین و طی بیانیه ای با امضای ۲۲۶ نماینده -تمامی نمایندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس کرد و دولت نیز در اقدامی شایسته تقدیر، دستور ساخت ۱۰ سایت جدید هسته ای را صادر کرد. این اقدامات اگرچه درخور تحسین و شایسته تقدیر است ولی چاره کار نیست و نمی تواند ادامه عضویت ایران در معاهده NPT را توجیه کند. چاره کار، که به یقین درآینده ای نزدیک به آن خواهیم رسید، خروج از NPT است. اقدامی که اگر همین امروز صورت پذیرد، باز هم دیر است، چه رسد به فردا و فرداهای دیگر.

حسین شریعتمداری