آتش گرفته ایم, زنده باد سرمایه داری

مازاد تولید منجر به پروژه های پرشمار جدیدی می شود موفقیت شمار کوچکی از این پروژه ها کافی است که سرمایه های زیادی به سوی آن جاری شود تا این که حباب جنبه ای فراگیر به خود گیرد…

کارل مارکس«: مازاد تولید منجر به پروژه‌های پرشمار جدیدی می‌شود. موفقیت شمار کوچکی از این پروژه ها کافی است که سرمایه‌های زیادی به سوی آن جاری شود تا این که حباب جنبه‌ای فراگیر به خود گیرد… واقعیت این است که اطمینان بورژوازی به هرنوع دولت فقط خود را به یک شکل بیان می‌کند: های سهام و اوراق بهادار در بورس»

عاشقان هماره وفادار نظام سرمایه‌داری، اقتصاددانانی که بهشت زمینی‌شان ایالات متحده آمریکا است تاکنون نخواسته‌اند به طور جدی بی‌ثباتی، فقرآفرینی بحران‌زایی، جنگ‌افروزی، توطئه و بی‌عدالتی این نظام پیشرفته را بپذیرند یا حتی مطرح کنند. یکی می‌گفت ۹۵ درصد آنان نه آمریکا را دیده‌اند و نه چیز زیادی، از جمله درباره‌ نقد و تحلیل رادیکال درباره‌ی آن، خوانده‌‌اند. اما گفت: «اگر بر دیده‌ی مجنون نشینی/ به غیر از خوبی لیلی نبینی». ورد زبان آنان پیش‌کشیدن پرسش‌های بی‌ثمر و بی‌ربط به ذات این نظام است. مثلاً این که ترکیه بهتر از کره‌شمالی است، آمریکا خوب‌تر از روسیه است و کره‌ی ‌جنوبی به از ونزوئلا. شاید در زمینه‌هایی مشخص، و نه چندان کم، البته درست بگویند، اما معلوم نیست این حرف‌ها چه ربطی دارد به نظام فلاکت‌آوری که تا می‌تواند با هزینه‌های گزاف انسانی، بدبختی را از خود دور و به گردن صدها میلیون مردم فقیر و تحقیرشده و عقب‌مانده در جهان کم توسعه یافته می‌اندازند. چه ربطی دارد این حرف کلی و غلط‌انداز به میلیون‌ها قربانی که کسادی و بحران کلان و گسترده و ‌پی‌درپی به‌صورت ورشکستگی، بی‌خانمانی، بی‌کاری، گرسنگی، خودکشی و هدر رفتن جان و مال در همان سرزمین‌های مرکزی می‌گیرد.نباید آرزوی لجاج‌آمیز سقوط و نکبت را برای مردم بالانشین داشت. تمام تلاش من، مانند پر‌شمار کسان چون من، برای متوقف کردن عاملان بدبختی و فلاکت از طریق نشان دادن هدف و سازوکار درونی نظام اقتصادی مطلوب آنان و افشای مظالم و مسئولیت‌های متوجه آن است. این تلاش در میدانی میان‌تهی صورت نمی‌ گیرد و از این‌رو ایجاد امید و آگاهی و برانگیختن نیروی عظیم جوامع برای ساختن جهانی دگرگونه و خوشبخت همراه آن خواهد بود. بدین‌سان فروکش و کسادی معطوف به بحران و بدبختی جهان پدیده‌ای شوم است که مردم را می‌کشد. «آن دیو بود نه آدمی‌زاد/ کز انُده دیگران بود شاد». اما به هرحال پدیده‌ای ایجاد شده، فرصت به دست‌آمده‌‌ای است در دست ما تا بتوانیم عکس مارکش‌ها، خاکستر به چشم‌پاشان و رمالان به شعف‌آمده‌ی سالیان سال از فربهی سرمایه‌داران جهان در کنار فقر شرم‌آور ۴/۱ میلیارد جمعیت جهان را بهتر بشناسیم. باز بگوییم دنیای بهتر را باید در تابش این شناخت با همیاری گسترده‌ی مردمی بسازیم. باید از چنگ اژدهای هفت‌سر مصیبت‌آفرین سرمایه‌داری سلطه‌گر جهانی برون شویم. نوسان‌های بحران‌ساز و انسان‌کش به رغم همه‌ی تدبیرها تکرار می‌شوند و هر بار ویرانگرتر.

ژاک آتالی، اقتصاددان مشهور و از مسئولان مهم اقتصاد فرانسه با ایفای نقش جهانی، در واکنش به بحران که آن را بدآمدی مشابه به سونامی مالی می‌دانست گفته بود:

«اقتصاد بازار نوعی مخلوق گلی جادویی دست‌ساز انسان است (همان که در افسانه‌های یهودی جای دارد) که خود صاحب هیچ خردی نیست و قادر است به انسان خدمت برساند. اما هم‌چنین این مخلوق می‌تواند هرچیز را در سر راه خود منهدم کند زیرا هیچ تصوری از اخلاق ندارد. در برابر این‌گونه موجودات، اکنون نیز مثل همیشه زمان آن رسیده است که ذهن و ادراک نیک و بد خود را به کار اندازیم تا آن را اداره کنیم، پیش از آن که از چنگمان بگریزد.ـ

تعجبی ندارد که این منتقد، گرچه وجدان بیدار و پاسبان نظم اقتصاد سرمایه‌داری، خود را به کوچه‌ی علی‌چپ بزند و نپذیرد که اقتصاد سرمایه‌داری که اساساً بر محور وجدان منفعت طلبی شخصی و فردی، در چارچوب کارکردهای دولت لیبرال دموکراسی، قرارداد اخلاقی دیگری جز «اخلاق سود ناب» یا «اخلاق ناب سود» ندارد. اما دشوار است به کسانی چون او فهماندن این که «این بازار» را انسان انتزاعی و منفرد نمی‌سازد، بلکه این پدیده‌ی جاری، محصول تاریخ و زندگی اجتماعی است. همین بازار است که انسان‌ها را در قالب‌های طبقاتی می‌پرورد و کسانی چون ژاک آتالی را می‌زاید که برای مدت‌های مدید به‌رغم نیش‌زدن‌هایی به نظام، برای بقای ویرانگرانه‌ی آن توجیه‌ تراشیده است. ضمناً این مخلوقِ بی‌شعورِ دست‌ساز و منهدم‌گر نمی‌گریزد، بلکه باز می‌‌گردد.

منتقدان علمی و ریشه‌گرای نظام سرمایه‌داری تا مدت‌ها به درستی بروز نوسان‌ها، به‌ویژه کسادی، فروکش و بحران ناشی از آنها را به مازاد انباشت سرمایه و چگونگی تملک آن در برابر نظام ناعادلانه توزیع درآمد مربوط می‌دانستند. این‌نظر درستی بود و هست که ناموزونی ذاتی، هرج‌و‌مرج درونی و رقابت کشنده‌ی بازار به عدم تعادل‌هایی در انباشت سرمایه منجر می‌شود به نحوی که به فراتر از ظرفیت تولید کالاهای مصرفی که ممکن است در جامعه از سوی نیروی کار و خانواده‌ی آنان جذب شود می‌رسد. درواقع سود و انباشت به جایی می‌رسد که قوه‌ی خرید را یارای پاسخگویی به نیازهای تولید آن نیست. از این‌جا، دو نظر متفاوت بر پایه‌ی بینش اقتصاد مارکسیستی شکل می‌گیرد. یکی «نظریه‌ی کم مصرفی» است که به موجب آن قدرت‌ خرید و دستمزد به خاطر ماهیت این نظام به‌طور نسبی پایین می‌ماند (فقر نسبی گسترش می‌یابد، گرچه نه لزوماً فقر مطلق) و بنابراین تحریک تقاضاها، از راه کینز‌گرایی داخلی (یعنی سرمایه‌گذاری دولتی)، ترغیب صادرات کالا به کشورهای جهان، حفظ موقعیت انحصاری بنگاه‌ها و کارکردهای نظام امپریالیستی ضروری می‌شود. اما همه‌ی اینها جلوی بحران ناشی از کمبود تقاضاها را نمی‌گیرد. نظر دیگر «بی‌توازنی سرشتی» سرمایه‌داری است که از اصل همیشگی حداکثر سودرسانی ناشی می‌شود و نتیجه‌ی آن باز بروز بحران است و ناگزیری نظامی‌گری، سرمایه‌گذاری و وام‌دهی در خارج.

این‌که کدام نظریه مارکسیستی‌تر است، دومی که قدیمی‌تر است یا اولی که یافته‌های جدید پس از مارکس را دارد و کدام‌یک واقعیت‌‌های بیشتری را بازتاب می‌دهد، چندان به بحث حاضر غنایی نمی‌بخشد، همین قدر می‌دانیم که هر دو نظر هم در مواردی به نتایج واحد می‌رسند و هم هریک گوشه‌ای از حقیقت را بیان می‌کنند. مهم‌تر آن است که بدانیم نظام سرمایه‌داری پس از بحران ۱۹۳۲-۱۹۲۹ راه‌هایی برای مقابله با بحران‌های تکرارشونده آزمود که در راس آنها الگوهای مداخله‌ی کینزی دولت، رخنه به بازارهای مناسب در کشورها، افزایش هزینه‌های نظامی، حفظ و تقویت موقعیت انحصاری بنگاه‌های تولیدی بزرگ، تکانه‌های فنی چون موتورها، تولید برق، وسایل نقلیه، کامپیوتر، گسترش فعالیت‌ فضایی و ارتباطات و مخابرات و در مواردی که جناح‌های سیاسی خاص مثل جناح نومحافظه‌کار به میدان می‌آمدند دامن زدن به جنگ و مداخله‌ی نظامی بود. فرایند جهانی‌سازی و تحلیل سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از میانه‌‌ی دهه‌ی هشتاد نیز از جنس همین تدبیرهای راهبردی، اما جهان‌شمول و پی‌گیر و پر اثر، بودند. به جز آن دو نظر، نظر دیگری نیز از بطن رقابت سرمایه‌داری بیرون می‌آمد و آن این است که افزایش سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و رقابت انحصارها به سقوط نرخ سود، که قطعیت آن در نظریه الگو-پایه‌ای مارکس مطرح بود، می‌انجامد که آن نیز بحران‌زاست. برای اجتناب از این سقوط نیز با ابزارهایی چون بازارگشایی کارکردهای انحصاری و امپریالیستی نو در چارچوب‌ جهانی‌سازی و باز هم جنگ افروزی به کار گرفته می‌شوند.

اما از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد قرن بیستم به این‌سو جنبه‌های تازه‌تری از کارکردهای قدیمی‌ نظام سرمایه‌داری بروز کرده، جدی‌ شده‌اند. اما آن کارکردها هم‌چنان بر بنیاد پدیده‌های پویایی چون رقابت کشنده، سودجویی و انباشتِ معطوف به سقوط نرخ سود، ادامه‌ی روند بهره‌کشی و بی‌عدالتی ذاتی، مداخله‌ها در بازارهای داخلی و جهانی به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار و کوشش برای انتقال مسائل و مشکلات اقتصادی و بحران به کشورهای پیرامونی برای نجات سرمایه‌داری مرکزی قرار دارند.

● این جنبه‌ها یا بهتر بگویم دگرگونی‌ها کدامند؟

۱) معاملات مالی با محدودیت و مرکزیت بانک‌ها و بنگاه‌های مالی بزرگ و بورس‌های جهان‌گیربه‌ گونه‌ای سرسام‌آور رشد کرده‌اند و معاملات مالی را با ابزارهای دیجیتالی و مخابراتی پیشرفته و پیچیده انجام می‌دهند. در سال ۱۹۹۳ حجم معاملات مالی در بازارهای مالی و بورس‌های جهانی در حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار (یا بیشتر) بود که به حدود ۳۰ برابر تجارت جهانی بالغ می‌شد. این رقم برای سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد دلار و ۳۵ برابر تجارت جهانی رسید. برای سال‌های گرانی شدید بهای نفت، یعنی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ (پیش از سقوط بهای نفت در سپتامبر ۲۰۰۸) رقم به حدود میلیارد دلار و روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار جابه‌جایی مالی در روزهای غیرتعطیل و به بیش از ۳۵ برابر تجارت جهانی بالغ شد. بازارهای مالی جنبه‌ای از اقتصاد سرمایه‌اند که در برابر بازارهای واقعی قرار دارند. گسترش سهمگین بازارهای مالی یعنی گسترش دعاوی در برابر سرمایه‌های واقعی که چون فراتر از تقاضاها رشد کرده بودند درواقع پایه‌ی اصلی بحران را تشکیل دادند.

۲) بدهی‌های کشورهای کم توسعه یافته افزایش یافته از مرز ۳۰۰۰ میلیارد دلار گذشته است. فشار بر دوش این کشورها برای بازپرداخت اصل و بهره این وام‌ها چنان بالا است که آنها را از رشد کافی باز می‌دارد و از آن بدتر آنها را در مقابل بحران‌های برون‌زا و انتقال خودبه‌خودی یا عمدی آن از کشورهای مرکزی به درون این کشورها بی‌دفاع می‌کند.

۳) بازارهای بورس که بنا به ادعای شیرین‌سخنان واسطه‌گری مالی و مبلغان سرمایه‌داری پولی و صرافان، برای تامین اعتبار، جلب پس‌اندازها، گردش امور مالی و انباشت سرمایه تاسیس شدند درواقع همان‌گونه که گفته شده است قمارخانه‌هایی‌اند مجهز به ابزارهای الکترونیکی دیوانه‌وار قمار‌بازی از راه دور و محل باد کردن بادکنک‌های مالی.

۴) مداخله‌های دولت‌های نولیبرال‌ و نومحافظه‌کار، که وجدان جاودانه‌ی آن‌ها بی‌‌مداخله‌‌بودن در بازار بود. آنها درواقع برای یله‌سازی یا ولنگارسازی بازارها بیشترین مداخله را داشتند. آنها زمانی حیثیت خود را در طرح‌های جهانی تعدیل ساختاری و تجارت آزاد و بنای سازمان جهانی تجارت به کار بردند و با ریگان و تاچر در دهه‌ی هشتاد قرن پیش به میدان آمدند. از همان آغاز مشخص بود که آنان نه می‌خواهند و نه می‌توانند در برابر بحران‌های شکننده‌ی نظام سرمایه‌داری بی‌‌مداخله‌ بنشیند. مداخله‌ی آنان به نفع تهاجم سرمایه‌داری جهانی با شکست طرح‌های نولیبرالی در پایان آن قرن به مداخله‌ی نومحافظه‌کار (یا بوشیستی) تبدیل شد. الن گرین سپن نولیبرال، که سال‌ها هدایت بانک مرکزی آمریکا را برعهده داشت اشتهار خود را به‌ویژه مدیون مساعدت‌های مشهوری است که برای حفاظت از اوراق قرضه‌ی دولتی و حفاظت از سود بنگاه‌های مالی و بانک‌ها به اجرا درآورد.

۵)۰ اقتصادهای بزرگ (یعنی اعضای گروه هشت منهای روسیه) چیزی در حدود ۵۰ درصد و آمریکا در حدود ۲۵ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارند. واضح است که گرفتار آمدن در چنبره‌ی کسادی و رکود در این کشورها، به‌ویژه در ایالات متحده به همه‌ی جهان سرایت می‌کند، چنان‌که در بحران اخیر چنین شد. اما در بحران ۱۹۹۷ در آسیای شرقی چنین نشد، آنجا در حدود ۴۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌ و در این آخری تاکنون جمعاً در حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار پمپاژ برای نجات ورشکستگان صورت گرفته است.

۶) جهانی‌سازی که ابزاری نولیبرالی برای فتح بازارهای جهان بود، مانع رقابت‌های کشنده در درون نظام سرمایه‌داری نشده است. این رقابت بیشتر از گذشته ابزار سودبری، فتح بازارها و انباشت سرمایه است. در این میان قدرت “بدهکار شدن”، چنان که قدرت آمریکا می‌نمایاند چیزی نه کم ارزش‌تر از بنیه‌ی نظامی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد دلاری این کشور است که شامل ۵۰۰-۴۷۰ میلیارد درنظر گرفته شده در بودجه‌ی دولت می‌شود. در این قدرت ایجاد پول بی‌اعتبار جهانی جادویی اما بادکنکی نهفته است که البته بالاخره یک‌جا می‌ترکد و عفونت و نکبت می‌پراکند و‌ آنجا درست جایی است که از جادوگران نشان و خبری نیست.

۷) یک‌جانبه‌گرایی سیاسی و نظامی آمریکا، هم زمینه و هم سازوکار بی‌ثباتی را درست در زمانی فراهم می‌آورد که سیاست‌های مداخله‌ی سیاسی و نظامی برای گریز از مشکلات اقتصادی به پایان کارآمدی لازم خود رسیده است.

۸) آمریکا کشور بدهی‌هاست و این زمینه‌ی فروکش و سرایت جهانی آن را فراهم می‌آورد. آمار دیگری در اختیارتان بگذارم. در زمان ریگان در سال‌های انتهایی دهه‌ی هشتاد قرن گذشته زیر فرمانروایی ریگان و منشور تهاجمی ریگانومیکس بدهی‌های آمریکا به شدت بالا رفت. بدهی‌ این کشور در آن زمان ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود که در سال ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به ترتیب به ۳۰۰۰ و ۵۷۵۰ میلیارد دلار رسید. امروز این رقم به حدود ۱۰۵۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی ده برابر شده است. به‌طور متوسط هر نفر آمریکایی ۳۳۰۰۰ دلار بدهی‌ دارد. سایت خبری آلترانتو یک بار محاسبه کرده بود که اگر آمریکایی‌ها برای پرداخت بدهی خود کل سرزمین خود را بفروشند، بهای ملک آمریکا هکتاری تقریباً ۱۰۵۰۰ دلار خواهد بود. فقط بدهی‌ دولت آمریکا بیش از ۸۲۰۰ میلیارد دلار است که نسبت به سال ۱۹۸۰ در حدود ۹ برابر شده است. بدهی افراد صاحب خانه در سال ۱۹۸۰ معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و حالا که این تولید در حدود ۳ برابر شده است این رقم به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. این بدهی نیز مانند دارایی‌های مالی از نوع دعاوی بر سرمایه‌های واقعی محسوب می‌شوند و عملکرد گسترش یابنده‌ی آنها نیز مانند بازارهای مالی، ساقط کردن ارزش سرمایه‌ها است.

۹) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شدت رشد کرده و مایه‌ی انتقال بحران از مرکز به پیرامون و در عوض انتقال ارز‌ش‌های مادی و یاری رساندن کالاهای مصرفی ارزان از پیرامون و نیمه پیرامون (تازه صنعتی‌ها) به مرکز شده است. موجودی سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای صادرکننده سرمایه در خارج در سال ۱۹۸۰ معادل ۵۲۵ میلیارد بود که در سال ۱۹۹۷ به ۳۵۴۱ میلیارد دلار بالغ شد و در ۲۰۰۷ به حدود ۸۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۱۰) فساد مالی، سودِ ربایی، مازاد ویژه‌خواری، جعل و تقلب با کلاه‌گذاری قانونی در فعالیت‌های مالی و تولیدی و توزیعی در نظام سرمایه‌داری نوین نهادینه شده‌اند. در بحران‌های اخیر حساب‌سازی‌ها، وام‌های بی‌پشتوانه، ارتشا، جعل و شرکت‌سازی‌های بی‌پایه نقش و اثر قابل توجهی داشته‌اند. ایجاد شرکت‌های کاذب و بی‌پایه، «بانکداری در سایه» و ایجاد فضاهای دروغین و توخالی رونق‌زا، همگی، در جهت گسترش همه‌جانبه‌ی وام‌ها (آنچه که دو مبتکر زرنگ، یعنی استفن هیکس و نیکلاس سوسیدس کاملاً من‌درآوردی و شیادانه ساخته و نام «خودروی سرمایه‌گذاری سامان یافته» در چارچوب الگوهایی پیچیده و تودرتو بر آن نهاده بودند) عامل بی‌رویگی در انبساط مالی و یغماهای پولی بود. به‌‌عنوان مثال به گفته‌ی وزیر خزانه‌داری انگلستان تنها یک شرکت در این کشور، یعنی شرکت «نورترن راک»، توانسته بود ۵۰ میلیارد پوند را به یک شرکت فرضی منتقل کند. به عبارت دیگر این شرکت مالک نیمی از رهن‌های پرداختی خود نبود. این مشت نمونه‌ی خروار بود.

بخش خصوصی ایرانی مبالغ معتنابهی از دریافتی‌های خود از دولت فعلی از محل صندوق ذخایر ارزی را به عوض انجام تعهد در نوسازی و تولید به کشورهای خارجی منتقل کرد. تا آن‌جا که می‌دانم شرکت‌های نساجی دوبی را می‌پسندید. و حال با ورشکستگی پی‌در‌پی سرمایه‌داری املاک ـ مالی در امارات، آنها نیز ورشکست شده و نیمی از پول ملی دریافت شده را در گرمای بخار خلیج‌فارس تبخیر کرده و بخشی را نیز به مصارف شخصی رسانده‌اند. در همی روزهای اخیر نیز یک میلیاردر آمریکایی که بیش از ۵۰ میلیارد دلار بالا کشیده بود به بازداشت خانگی در خانه‌ی ۵/۶ میلیون دلاریش در آمریکا محکوم شد. خبر همه‌ی این‌ها و نمونه‌های مشابه در ۱۰ روز مانده به پایان سال ۲۰۰۸ مدام اوج می‌گیرد.

با چنین زمینه‌هایی رقابت‌ها، بهره‌کشی‌ها، بازگشایی‌ها، گستردگی‌های بادکنکی و بدهی‌هایی دیگر برای هر محصل سال‌های پایه‌ای اقتصاد نیز روشن بود که بروز رکود قطعی است. برای خیلی‌ها نیز حلقه‌ی ضعیف زنجیر همان سرمایه‌داری مالی- املاک داخل اقتصاد آمریکا بود که سال‌ها به محل تمرکز سیاست‌ها و انباشت‌ها برای فرار از کسادی، کم‌مصرفی و جذب انباشت تبدیل شده بود. بادکنک در این بخش بیش از حد باد شده بود و مقاومت پوسته‌ی آن، به رغم طرح و رنگ‌های بچه گول زنش، کاملاً شکننده بود.

فرید زکریا سرپرست بخش بین‌المللی هفته‌نامه نیوزویک، با ذوق‌‌زدگی مصنوعی، از آن نوع که پوششی باشد بر وارفتگی نولیبرال‌ها ناشی از سر برون‌آوردن ده‌ها‌باره‌ی رکود در اقتصاد آمریکا، در نوشته‌ای قسم خورد و شرط بست که دولت‌های جهان (از جمله و در راس آنها آمریکا) از نبرد مالی خود علیه دوره‌ی وحشت سربلند بیرون می‌آیند. اما این نولیبرال‌ آنچنان در وحشت خود فریاد می‌زنند که فرصت برای نگاهی هم به هزینه‌های اجتماعی این پیروزی که باید مردم جهان به ویژه تهیدستان بپردازند، باقی نماند. او البته می‌پذیرد که این بدهی هنگفت آمریکایی‌ها قلب بحران جهانی است که همه را به کام می‌کشد (و تنها به چند نمونه‌ی اروپای شرقی آن کمی بعد اشاره می‌کنم) اما نه از عوامل ساختاری و اساسی که همین بدهی‌ها را می‌سازند دم می‌زند و نه از فقر و رنج و ناکارآمدی و هدر رفتن‌های ناشی از این بحران. تازه، حرف او این است که بدهی هم چیز بدی نیست و در کوتاه‌مدت دولت باید در کنار افزایش مالیات‌ها بیشتر قرض کند. او از ضرورت کاربرد روش کینزی، یعنی اجرای طرح‌های زیرساختی و مداخله‌های محرک حمایت می‌کند. و در اینجاست که مثل هر لیبرال دیگری، که از صدسال پیش فاتحه‌ی عمر واقعی‌شان در اقتصاد خوانده شده بود، مثل همیشه نشان می‌دهد که جوهره‌ی لیبرالیسم سود است و نه آزادی ادعایی بازار. او انتظار دارد مداخله‌های احتمالی دولت آینده‌ی اوباما، وال استریت را بیش از این نهراساند و این پسر خوب، مقررات و مداخله را بهتر کند و نه بیشتر. او به هرحال مثل هر آمریکایی وفادار، چون جرج بوش، بر آن است که اقتصاد آمریکا، به طور استثنایی، در همه‌ی جهان و همه‌ی تاریخ،‌ انعطاف برای اصلاح خود و بنابراین آخر عاقبتی خیر دارد.

آمریکایی‌ها ۳۰ سال است که مدام قرض می‌کنند و می‌خورند و می‌نوشند و می‌گردند و می‌رقصند و کالاهای رنگارنگ می‌خرند.

این روش در زمان ریگان نهادینه شد. بیشترین وام‌گیری، مثل یک خوره‌ی مسری در حوزه مسکن در ۱۵ سال اخیر اتفاق افتاد. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ قیمت سهام در آمریکا رشد چشم‌گیری داشت. این نیز خوشه‌ی بادکنک دیگری شد برای این اقتصاد. اما این رشد بیشتر از آن سودآوری که در صحنه‌ی تولید به‌دست می‌آمد نبود. وجود بازار مالی را نه هدایت پول به سمت تولید بلکه افزایش سود شرکت‌ها توجیه می‌کرد. پس از آن بود که سود تولید از رشد باز ماند. سیاست بانک مرکزی آمریکا پییش از ریاست بن برنانکی، یعنی در زمان رهبری آلن گرین سپن عبارت بود از قرار دادن پول ارزان در اختیار شرکت‌های آمریکایی.

درست است که اقتصاد آمریکا در ۱۹۹۰ در رونق بود، اما چشم‌انداز پایان رونق ـ که بالاخره هم تحقق یافت ـ به اقدام پیش‌دستانه‌ی جنگ خلیج‌فارس در زمان جرج بوش پدر ـ بی‌آن که جنگی برای براندازی صدام باشد ـ کمک کرد. نظر جوزف استیگلیتز این است که این جنگ نشان می‌دهد که جنگ ربطی به راهبردهای پایان بحران ندارد زیرا در جنگ ۱۹۹۰ آمریکا در رونق بود. به هرحال حتی اگر این جنگ خلاف قاعده‌ی یاد شده باشد، استثناء بوده است (و جنگ‌هایی این چنین کم ارتباط با راهبردهای اقتصادی کم نبوده‌اند) و نافی مطلق نظر مزبور نیست. این جنگ پیشدستانه بود یا ناتمام ماند زیرا شاید نیاز اقتصادی به آن نبود.

با وجود توقف رشد سود در ۱۹۹۵، در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، ‌تولید در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ افزایش یافت، گرچه نشانه‌ی تنزل از اواخر ۹۷ بروز کرده بود. به هرحال، اما، در پاییز ۱۹۹۸ اقتصاد آمریکا دچار یک رکود جدی شد. در همین سال هم ماشین مساعدت‌های بانک مرکزی آمریکا به راه افتاد. رکود ۹۸-۱۹۹۷ با مداخله‌ها و سیاست‌ها و کاربرد منابع که با راحتی فشار آن آشکارا بر دوش لایه‌های پایینی جامعه وارد و از جوهره‌ی مبارزه طبقاتی سرمایه‌داری علیه نیروی کار ناشی می‌شد متوقف شد و کمی بعد در ۲۰۰۰-۱۹۹۹ دور رونق تازه‌ای در اقتصاد آمریکا آغاز شد. به هر روی از بهار ۲۰۰۰ به‌ویژه از اواخر تابستان این سال آغازین قرن بیست و یکم مشخص شد که دیگر نمی‌توان مثل گذشته، با انکار و لجاج، واقعیت رکود را که مدام با این و آن سیاست‌های پرهزینه تاحدی مهار می‌شد یا به تعویق می‌افتاد نادیده گرفت.

نرخ رشد اقتصادی از حدود ۲/۵ درصد به ۸/۰ درصد در میانه‌ی سال ۲۰۰۰ سقوط کرد. از اواخر سال ۲۰۰۱ فرو خوابیدن بازار کاملاً نمایان شد. در بهار همین سال بود که جنگ گسترده در افغانستان و سپس در عراق به راه افتاد.

در تمام دوره‌ی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۱، به‌ویژه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بهترین راه‌حلی که به نظر بانک فدرال می‌رسید همانا تزریق و فراهم سازی پول ارزان (با کاهش نرخ بهره) به نفع شرکت‌ها بود. جغد خوش‌رنگ‌ شده‌ی بدهی‌ها در هیچ کجا بیشتر از خانه‌ها و خانه‌سازی‌ها و شرکت‌های املاک ـ مالی لانه نکرد. دلیل این لانه‌گزینی جای بحث زیادی دارد اما دلیل مهم آن اشباع خیلی از فعالیت‌های تولیدی از یک سو و سوددهی خوب معاملات املاک و معاملات مالی بی‌دروپیکر بر پایه‌ی این املاک بود. فرید زکریا می‌گوید بازار مسکن با آمپول مصنوعی سرپا نگه‌داشته شده بود و البته باز ازیاد می‌بَرد که این بیمار را مگر آن جز آمپول‌های محرک چه‌چیز می‌توانست سرپا نگه دارد.

کسادی و فروکش که می‌تواند مانند وضع فعلی به یک بحران منتهی شود از بخش سرمایه‌داری املاک ـ مالی شروع شد. در این بخش خوش‌بینی‌های بیش از اندازه به بازار بادکنکی موجب افزایش بدهی‌های مردم به دستگاه‌های اعتباری که برای خرید خانه وام در اختیار می‌گذاشتند شد. در همان حال مازاد واحدهای مسکونی در برابر تقاضاها در اوضاعی پدید می‌آید که در داخل آمریکا هنوز بی‌سرپناهی و بدمسکنی به میزان نه چندان کم وجود دارد.

این مازاد و صدای ترکیدنِ آن بادکنک موجب سقوط یک باره‌ی قیمت مسکن شد. چند هشدار پیشین، مثل همیشه با بی‌اعتنایی خوش‌خیالان شیفته‌ی رونق نظام روبه‌رو شد. اقتصاددان «یان مک دیرتِر» (به قول نیواستیتزمن، ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸) براساس دیدگاه‌های تجربی خود مطمئن شده بود که سقوط در اروپا در پی سقوط در آمریکا و در پی سقوط در اقتصاد شهرهای بزرگ و آن نیز در پی سقوط در بازارهای مالی و سرمایه‌داری مالی ـ املاک قابل پیش‌بینی بوده است. او می‌گوید در «ریگا» پایتخت لتونی که به وابستگی عمیق خود به سرمایه‌داری و نظامی‌گری اروپایی می‌بالید دیده بود که بادشدگی اقتصاد چنان بود که آپارتمان‌های زمان استالین به ۲۰۰ هزار دلار فروش می‌رفت، آن هم در کشوری که متوسط دستمزد ماهانه یک کارگر کمتر از ۴۰۰ دلار بود و در آن از صنعت و منابع انرژی خبری نبود.

کشورهایی چون مجارستان، اکراین، بلاروس، بلغارستان، لتونی، لیتوانی، اسلوونی که سرمست از باده‌ی بیش‌خورده‌ی سرمایه‌داری پس از فروپاشی بودند، زودتر از همه به کام بحران اساساً آمریکایی فرو رفتند، گرچه استرالیا و ایسلند پیشتاز بودند.

به هر روی در این سقوط، بدهکاران، صاحب‌خانه‌هایی بودند که ارزش خانه‌هایشان چنان افت کرده بود که قادر به بازپرداخت اصل و بهره‌ بدهی خود نبودند. این گرفتاری فقط به ورشکستگی و مال باختگی و خودکشی صاحب خانه‌ها منجر نشد بلکه به سرعت دامن چند بانک بزرگ را گرفت. آتش با وسایل عادی آتش‌نشانی قابل مهار نبود. اینجا بود که وجدان سرمایه باز بر وجدان ایدئولوژی لیبرالی فائق آمد. دولت بوش در آخرین ماه‌های حکومتش، درنگ را جایز ندانست. برای این دولت و نخبگان نظام حاکم رسالت نجات سرمایه‌داری به بهای افلاس گسترده‌ی مردم یا به بهای قتل عام در عراق، گویی پیام برآمده از گنبد کلیسای اعظمی بود که دولت نومحافظه‌کار به آن وابستگی تام و تمام داشت.

دولت وارد عمل شد تا با تزریق پول و خرید بانک‌های ورشکسته یا رو به ورشکستگی، جلوی رفتن باز هم بیشتر بازار به کام حریق را بگیرد. ابتدا در مقابل او مخالفت‌های قانون‌گذاری و کارشناسی قد علم کردند. اما وقتی هرم آتش دامن کاخ‌های بلند سرمایه را گرفت و تهدید برای خانه‌خرابی‌های همه‌جانبه شد، عقل و وجدان سود و سرمایه جمع آمدند. اینجا بود که می‌توانستی زمزمه‌ی «گور بابای مردم، نظام را نجات دهید» را از لابه‌لای پچ‌وپچ‌های کارشناسی و قانون‌گذاری و مدیریتی بشنوی. نگرانی و هشدار «یان گی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ادامه‌ی بحران اقتصادی و گسترش فقر و گرسنگی در هیابانگ‌های بانکی‌ها و مالی‌ها گم شد و ناشنیده ماند و خود او هم دنبالش را نگرفت. بالاخره همه‌ی نخبگان آمریکایی دست به دست هم دادند و تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به بنگاه‌های ورشکسته را در جهت حفظ ناموس سرمایه و مالکیت تصویب کردند. این رقم با احتساب سایر یاری‌ها به واقع به یک تریلیون دلار رسیده است. آتش که به اروپا و آسیایی شرقی سرایت کرد اروپایی‌ها نیز ابتدا با اکراه برای همکاری جمعی و بالاخره یکی‌یکی و در مواردی جمعی به پمپاژ منابع مالی برای نجات سرمایه‌داری ورشکسته‌ی خود اقدام کردند ابتدا هریک می‌خواستند چنان‌که به رسم سودجویی و رقابت مألوف است، خانه‌ی خود را از آتش برهاند. اجلاس بانک‌های مرکزی اروپا چند جلسه‌ای با ناکامی روبه‌رو شد تا این‌که سوز و داغ آتش به پشت درهای اجلاس آمد. اینجا بود که پرداخت صدها میلیارد دلار در حمایت از بنگاه‌های مالی از کیسه‌ی مالیات دهندگان به تصویب رسید.

و آنگاه نوبت به آسیای شرقی رسید. ژاپن نیز ۷۰۰ میلیارد دلار کمک را برعهده گرفت. در مجموع در حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌داران بینوا کمک شده است بی‌آنکه کسی یک عباسی خرج فقر و بیکاری کند. خسارت‌های جهانی تا امروز (زمان انتشار این مقاله) به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در این رقم آثار وخیم بحران بر زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم محروم و به حساب نامده منعکس نیست. وقتی به خانه‌ی آتش گرفتنی اروپایی‌‌ها (و البته به حد محدودتری ژاپن) می‌اندیشیم می‌بینیم که به واقع خانه چقدر چوبین بلکه نئین بوده است. در میانه‌ی اول سال ۲۰۰۸ به هرحال پیش‌بینی رسمی دولت ژاپن آنست که رشد شگفت‌آور این کشور تا ۲ سال آینده چیزی جز صفردرصد نخواهد بود.

چند مثال بزنم پیش از بحران، اتریش معادل ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وام گرفته بود. کشورهای اروپای غربی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار به اروپای شرقی قرض داده بودند. اسپانیا و انگلستان هریک در حدود ۳۲۰ میلیارد دلار وام داده بودند، اولی به آمریکای لاتین (به‌ویژه آرژانتین) دومی به آسیا. بحران اروپا و آسیای شرقی، بحران‌های مرحله‌ی دوم و سوم قلمداد می‌شوند اما آثار وخیمی بر پیکره‌ی آنها وارد شده است. چشم‌انداز آینده برای همه‌ی آنها به رنگ دودی غلیظ است که از اشتعال مواد نفتی و کارخانه‌های شیمیایی ناشی می شود. اگر آمریکا به قول «مک دیرتِر» کاری غیرمسئولانه دادن وام به صاحب‌خانه‌هایی که قادر به بازپرداخت وام خود نبودند انجام می‌داد این کار را اروپایی‌ها با وام دادن به سایر کشورها تکرار کردند.

در این گیرودار نه جرقه‌ها بلکه کابل‌های آتش دیجیتالی- مالی به بانک‌های اروپای غربی، ایسلند و چند کشور آسیایی سرایت کرد. وضع در اروپا وخیم بود. یکی دو بانک در ایسلند و هلند سریعاً اعلام ورشکستگی و تعطیلی کردند. بار کلی بانک، این نهاد مالی خون‌رسان به نظام سرمایه‌داری بریتانیایی، در محاصره‌ی آتش قرار گرفت و سپس با خطر شعله‌وری روبرو شد. بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به‌ویژه فرانسه نیز خطر را حس کردند. در آلمان و ایتالیا حکومت‌های دست راستی افراطی نتوانستند وحشت خود را پنهان کنند. با این وصف عنصر رقابت خودخواهانه مانع از تصویب طرح‌های جمعی برای نجات اقتصادهای فردی شد. اما با بالا گرفتن شعله‌ها، اروپا نیز در حدی و به نوعی، اتحاد خود را دریافت و به جز مداخله‌های تک‌تک کشورهای اروپایی که گاه به حدود ۷۵ میلیارد دلار می‌رسید قرار شد سیستم مالی و بانکی اروپایی نیز وارد عمل شود. با این وصف این اتحاد اکراه آمیز و ناکافی بود. هرکس باید به فکر خویش می‌بود و خانه‌ی نئین از آتش می‌رهانید. علامت فرارها و نجات‌جویی‌های انفرادی که می‌تواند در آینده‌ بر ساخت سازمان بین‌الملل اروپایی اثر منفی بگذارد بروز کرده است. اکونومیست، این مجله‌ی انگلیسی که نماینده اقتصادی کاپیتالیستی بزرگ و مسلط است، گفت که اولین علایم پاسخ جهانی به بی‌اعتمادی‌های گذشته را دیده است. اما بانو «زانی منیتون بدوئز» دبیر اقتصادی این مجله گفت که آنچه رخ داده است بدترین بحران‌ مالی از زمان رکود بزرگ بوده است. او درست می‌گفت اما درست‌تر وقتی بود که گفت این بحران می‌رود تا اساسی‌ترین مرزها را بین دولت و بازار بکشد. به گمان من این گسستگی بعداز دهه‌ی دوم قرن بیستم، یعنی پس از صدسال، گسستگی بنیادین و بزرگی است. اکونومیست بر آن بود که درست است که حالا ملی کردن بانک‌ها و کاهش نرخ‌های بهره جلوی بحران را می‌گیرد اما در آینده ضربه‌های بزرگی را وارد می‌آورد و البته منظورش ضربه به پیکره‌ی سرمایه‌داری خصوصی بود و نه مردم مال باخته.

آتش که سرایت کرد انواع مداخله‌ها شروع شد بی‌آنکه روح پاک آزادسازی بازارهای کاپیتالیستی آزرده ‌شود. هیچ چاره‌ای کارساز نبود جز تکرار همیشگی نفی ایدئولوژی ادعایی لیبرالیسم. ۱۶ سال پیش، پس از کسادی موسوم به چهارشنبه‌ی سیاه دولت انگلستان ارزش پوند را پایین آورد تا صادرات خود را تشویق کند. با این کار در سال ۱۹۹۲ اقتصاد از کسادی بیرون آمد. اما امروز این سازوکارها کارساز نیستند زیرا ماهیت و سرعت بحران تفاوت کرده است. انگلستان حالا دیگر فقط چند قلم کالا برای صادرات به جهان دارد آنهم در جهانی که دیگر هیچ اشتیاقی به خرید ندارد.

رییس جمهور منتخب ۲۰۰۸، باراک اوباما در کاربرد روش پمپاژهای پولی حتی تندروتر از بوش بود. او نیز دانسته بود که کار کار تزریق‌های عادی مالی نیست و باید به پمپاژ صدها میلیاردی چونان تزریق خون به بدن بیمار متوسل شد. در نشست سنا او مشتاقانه این روحیه‌ی مثبت را به سرمایه‌داری از خود بروز داد و نشان داد که بر سر منافع آنچه آنان آمریکا می‌خوانندش، و تبلورش در سرمایه‌داری مالی این کشور است، هیچ اختلافی با بوش، مک کین، سارا پی لین، دیک‌چنی و منسفلد ندارد. او ضمن آنکه به توافق سنا برای تزریق ۷۰۰ میلیاردی از محل منابع مردمی وبرای نجات شرکت‌های به واقع کارگزار بحران یاری رساند، بعداً هم گفت که کنگره‌های آمریکا، تحت کنترل دموکرات‌ها باید دور دوم تزریق‌ها را شروع کند. او چندی پیش وقتی آتش بحران به انبار سوخت کارخانه‌های خودروسازی آمریکا، یعنی به شرکت‌هایی که در رده‌ی هفت شرکت بزرگ خودروسازی جهان قرار دارند سرایت کرد. تصمیم خود را باز به‌گونه‌ای دیگر آشکار ساخت. او اگر به اندازه اطلاع عمومی‌اش از پزشکی از اقتصاد سررشته داشت می‌دانست که تزریق بیش‌از اندازه‌ی خون به بدن بیمار موجب اخلال کشنده در سیستم اکسیژن‌رسانی او می‌شود. در ۱۸ دسامبر سال‌جاری، بوش ۳۰ روز پیش از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش به رغم مخالفت سنای آمریکا با اعطای کمک به شرکت‌های خودروسازی وظیفه خود دانست که ۱۸ میلیارد دلار به این شرکت‌ها بپردازد. دو شرکت کرایسلر و جنرال موتورز کمک ۳۴ میلیارد دلاری را درخواست کرده بودند (شرکت فورد پیش از آن که اعلام کرده بود که وضع مرتبی دارد و نیازی به کمک ندارد اما کرایسلر گفته بود موجودی نقدی‌اش معادل ۵/۲ میلیارد دلار است و فقط کفایت پرداخت دستمزدها و هزینه‌ی قطعه‌سازان و اداره شرکت را می‌کند). شرکت جنرال موتورز در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸ از تعطیلی ۲۰ کارخانه‌ی خود خبر داد. اما بارک اوباما در حدود ۳۵ روز مانده به اشغال پست ریاست جمهوری وعده کرد که برای طرح نجات اقتصاد برای اعطای ۸۵۰ میلیارد دلار کمک زمینه‌چینی خواهد کرد. در واکنش به این تصمیم شماری از مدیران و اقتصاددانان یادآور شدند که بحران بیش از ۲ سال دیگر به درازا می‌کشد و این پمپاژ عظیم نیز بی‌اثر بوده از سوی دیگر اقتصاد سوراخ سوراخ بیرون خواهد ریخت.

منتقدان درونی، اما وفادار به اصل نظام سرمایه‌داری، وقتی سیاست‌های مداخله را نقد می‌کنند البته کاملاً برآن نیستند به هیچ‌روی به این‌گونه مداخله‌ها نیازی نیست، زیرا آنها نیز در حال تجربه‌ی آتش‌سوزی و بیمار خون از دست داده‌اند. آنها بیشتر بر این دل می‌سوزانند که چرا کاری شده است یا کاری کرده‌اند که سازوکار تعادل‌بخش و رشد خودبه‌خودی بازار سرمایه‌ی خصوصی از کار بیفتد. آنها خیلی دیر گریستن بر مرده‌ی خود را آغاز کرده‌اند. ممکن است دستگاه اوباما مثلاً این تقصیر را به گردن بوش و دیک‌چنی بیندازد و چیزی را علیه خصلت منزه درونی نظامی که سعی بر آرایش سیاسی‌‌اش دارد به زبان نراند. اما این گونه فرار از معرکه هیچ فایده‌ای ندارد.

چند هفته پیش آلن گرین سین این فرشته‌ی نجات‌بخش معجزه‌گر پولی آمریکا به حضور برگزیدگان کنگره‌ی آمریکا آمد تا در مورد شاهکارهایش در سیاست‌های پولی پیشین آمریکا توضیح بدهد. او پوزش‌خواهانه و بخشایش طلبانه گفت، بله سونامی به اقتصاد آمریکا آمده است، ویران‌سازی مهیبی که هر یک صدسال پیش می‌آید. او افزود می‌دانم دیگر بازار کارآیی ندارد ـ و این حرفی بود که بازارگرایان افراطی ایران به این خائن به نظام مقدس بازار نمی‌بخشند. او در ادامه‌ی حرف‌هایش گفت کار دیگری جز آنچه برای رونق روزافزون و بادکنکی انجام یافته است نمی‌توانستند انجام دهند. یاد جمله‌ی یاس‌آلود تاچر نخست وزیر راست‌گرای افراطی دهه‌ی هشتاد قرن پیش می‌افتم که می‌گفت «گزینه‌ی دیگری (جز آنچه او می‌خواست) برای این دنیا وجود ندارد». می‌گویند این خانم آهنین مدتهاست دچار آلزایمر است. ای کاش حواسش به جا بود و می‌دید که چگونه فرزندان فکری او چون بوش و دیک‌چنی بیرون آمده‌اند تا صدا برآوردند که: چرا راه‌های دیگری هم هست: خیانت به آرمان راه راست‌نو.

فریبرز رئیس‌دانا

---