بازرگانی داخلی ایران در دوره قاجار

دوره ای برای ورشکستگی اقتصاد ایران

سلطه اقتصادی استعمارگران روسیه و انگلستان در ایران از عهدنامه‌های ترکمنچای و پاریس آغاز گردید، زیرا این عهدنامه‌ها نه‌تنها سرزمین‌های ثروتمند قفقاز و افغانستان را از قلمروی ایران جدا کردند، بلکه با برقراری حق کاپیتولا‌سیون و نیز اخذ برخی امتیازات تجاری، راه را برای نفوذ اقتصادی روسیه و انگلستان در ایران هموار نمودند. از آن پس دروازه‌های کشور ما روی تجار خارجی گشوده شد.

به‌تدریج در مبادلا‌ت تجاری، استعمارگران اروپایی به این نتیجه رسیدند که گسترش فعالیت‌های اقتصادی زمینه را برای تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی آنان هموار می‌سازد، مخصوصا تزارهای روسیه به این فکر افتادند که برای تحکیم موقعیت نیمه‌استعماری خود در مناطق شمالی ایران بهترین راه، کمک به سرمایه‌داران روسی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی در ایران است تا از این طریق سلطه سیاسی خودشان را در ایران هموار کنند. البته روابط تجاری ایران با دولت‌های اروپایی از مدت‌ها قبل برقرار بوده، اما تفاوتی که با گذشته (دوره قبل از قاجاریه) داشته، در این بود که این بار اهرم دیپلماسی و سرنیزه قدرت روسیه و انگلستان پشت سر بازرگانان خودشان بود، لذا مناسبات تجاری ایران با این دو کشور، از اوایل دوره قاجار به نوعی مناسبات تحمیلی بود که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد.

در مبادلا‌ت تجاری (واردات و صادرات کالا‌) دولت ایران قبل از عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای از کالا‌های وارداتی عوارض گمرکی دریافت نمی‌کرد. فقط دو نوع مالیات، یکی به اسم دروازه‌بانی در موقع ورود اجناس به راه‌ها گرفته می‌شد و دیگری به اسم عوارض راهداری در سر راه گذرگاه‌ها از کالا‌ها اخذ می‌گردید، اما پس از امضای عهدنامه ترکمنچای، تجار روس از مزایای دول کامله‌الوداد در ایران برخوردار شدند و از پرداخت عوارض شهری و راهداری در ایران معاف گردیدند. به‌تدریج این امتیاز به تجار انگلیسی نیز داده شد. آنان نیز از آن پس بر کالا‌های خود پنج درصد حق گمرکی می‌دادند. البته سایر ممالک مانند فرانسه و آمریکا نیز در سال ۱۲۶۸ هـ ق / ۱۸۵۲ م با یک قرارداد بازرگانی از این مزایا بهره‌مند شدند. نتیجه آن بود که سهم بیشتری از تجارت خارجی ایران به دست تجار بیگانه افتاد. زیرا تجار ایرانی مجبور به پرداخت همه نوع هزینه‌ها بودند و قادر به رقابت با تجار خارجی نمی‌شدند، از طرف دیگر چون تجار خارجی اجناس خود را حداقل ۱۰ درصد ارزانتر به فروش می‌رساندند و از عوارض و هزینه‌های دیگر نیز معاف بودند، لذا به‌تدریج انحصار تجارت ایران به‌دست آنان افتاد.

چنان که کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۲۶۷ هـ ق / ۱۸۵۱ م گزارش می‌دهد که: <یک بازرگان اروپایی برای واردات خود پنج درصد مالیات می‌پرداخت، اما یک ایرانی ۵/۷ درصد برای منسوجات و ۱۴ درصد برای قند مالیات پرداخت می‌کرد، علا‌وه بر این هرگاه کالا‌های او از میان یک شهر عبور می‌کرد، مشمول مالیات راه نیز می‌شد.>

البته ایرانیان در دوران سلطنت محمدشاه قاجار به زیان‌های ناشی از بازگذاشتن دروازه‌های خود بر روی کالا‌های خارجی آگاه شدند، اما اقدامات دولتمردان ایرانی برای مبارزه با سیل واردات خارجی از شعار و پند و اندرز و گاهی تحریم نیم‌بند واردات خارجی تجاوز نکرد. برای نخستین بار میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظم محمد شاه بود که از آثار زیانبخش تجارت آزاد اروپایی آگاه شد و کوشید جلوی گسترش آن را بگیرد، پس از وی امیرکبیر بود که مصمم گردید با تاسیس صنایع ملی و حمایت از اقتصاد داخلی از سلطه اقتصادی بیگانگان بر تولیدات و تجارت داخلی جلوگیری کند. فعالیت کمپانی‌های خارجی در ایران از سال ۱۲۴۵ هـ ق / ۱۸۳۰ م به بعد، با استقرار یک شعبه از کمپانی معروف رالی Ralli لندن در تبریز آغاز شد. این شرکت با واردکردن پارچه از منچستر و صدور ابریشم از منطقه گیلا‌ن تجارت پررونقی را کسب کرد.

با توجه به اینکه مدت ۳۰ سال این شرکت تحت‌الحمایه دولت روسیه بود. توانست از مزایای اتباع روسیه در تجارت با ایران استفاده نموده و سیل عظیمی از کالا‌های انگلیسی را روانه بازارهای ایران بنماید. (معتضد، پیشین، ص ۲۹۶، اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه‌داری...، ص ۵۳)

کمپانی بزرگ دیگر انگلیسی در ایران، کمپانی برادران لینچ ‌)lynch( بود که شعبات آن در بغداد، خرمشهر، اهواز، شوشتر، اصفهان، دزفول و تهران دایر شده بود.

پس از آزادی کشتیرانی در رودخانه کارون بر روی کشتی‌های خارجی، این کمپانی یک کشتی بخار در رودخانه کارون به کار انداخت، کار انتقال کالا‌ از خرمشهر به اهواز و شوشتر را به دست گرفت و در مدت ۱۹ سال فعالیت خود با واردکردن کالا‌های خارجی به ایران نقش مهمی را در انحطاط تجارت و تضعیف صنایع و تولیدات داخلی داشت. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری / اواخر قرن نوزدهم میلا‌دی حدود ۱۵ شرکت تجارتی در ایران فعالیت داشت.

عمده‌ترین فعالیت این شرکت‌ها صادرات و واردات کالا‌ در ایران بود. با توجه به امتیازات تجاری و حمایتی که این شرکت‌ها از طرف دولت‌های خود برخوردار می‌شدند، به‌راحتی توانستند بر تجارت و بازرگانی ایران مسلط شوند، البته فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داران و تجار غربی در ایران به دو گونه بود. آنان ابتدا به امور تجاری یعنی صدور مواد خام ایران و واردنمودن کالا‌های صنعتی اروپا به ایران می‌پرداختند. سپس گروهی از آنان به‌خصوص سرمایه‌داران روسی به غیر از امور بازرگانی، به فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و سرمایه‌گذاری در ارتباطات گرایشی پیدا کردند.

روس‌های تزاری به‌منظور ایجاد تسهیلا‌ت لا‌زم برای فعالیت‌های بازرگانی و مبادلا‌ت بین ایران و روسیه، عده‌ای از تجار قفقازی را که روابط بازرگانی با ایران داشتند، به اقامت در شهرهای ایران تشویق می‌نمودند و آنان را به‌عنوان تاجرباشی به سرپرستی و نمایندگی منافع تجاری روسیه در آن شهر منصوب می‌کردند. به‌عنوان مثال حاجی صمد بادکوبه‌ای تاجرباشی روسیه در رشت و حاجی زکریا تاجرباشی آن کشور در تبریز بودند که در حوادث انقلا‌ب مشروطیت به مبارزه با آزادیخواهان و بازاریان پرداختند.

انگلیسی‌ها گذشته از تجار و شرکت‌های تجارتی خود، از تجار هندی نیز برای انجام عملیات بازرگانی و بسط نفوذ انگلستان در ایالا‌ت جنوبی و شرقی کشور استفاده می‌کردند. این تجار در شهرهای شیراز، کرمان و یزد فعالیت داشته و به کارهای صرافی و تجارت مشغول بودند.

چارلز عیسوی ضمن مقایسه تجارت خارجی ایران از سال ۱۲۷۷ ق / ۱۸۶۰ م به بعد، سیر نزولی صادرات ایران و برعکس افزایش بی‌رویه واردات و نتایج حاصل از این عدم تعادل را بیان می‌کند. وی می‌نویسد که: <منسوجات که از اقلا‌م مهم صادراتی ایران به‌شمار می‌رفت، یکی از اقلا‌م وارداتی ایران شده، چرا که صنایع دستی محلی توانایی رقابت با فرآورده‌های ماشینی اروپایی را نداشتند. در زمینه صادرات، فقط در صدور محصولا‌تی مانند تریاک و پنبه و برنج ترقی چشمگیری رخ داد. در نتیجه کاهش محصولا‌ت صادراتی، موجب کاهش درآمد تجار شده به‌دنبال آن نارضایتی‌های گسترده در بین آنان به وجود آورد. مخصوصا وقتی که می‌دیدند حاکمان کشور با واگذاری امتیازات تجاری و اقتصادی و تدوین قراردادهای گمرکی منافع تجار داخلی را فدای تجارت بیگانگان در ایران نموده‌اند.

تاثیر مستقیم این روند نابرابر در تجارت خارجی هم موجب ورشکستگی و انحطاط صنایع داخلی و هم موجب ضعف و ناتوانی تجار و بازرگانان داخلی می‌شد، زیرا تولیدات خارجی به علت قیمت ارزان و رنگ‌های متنوع، مشتریان زیادی داشت، کالا‌های تولید داخلی قادر به رقابت با‌ آن نبودند، در نتیجه تولیدکننده داخل ورشکست شده و از رده تولید خارج می‌شد. تجار داخلی نیز همان‌طور که ذکر شد به دلیل پرداخت مالیات‌های متعدد و عدم حمایت دولت از آنان، توانایی رقابت با تجار خارجی را نداشتند. با‌نگاهی به گزارش‌های موجود از وضعیت کارگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران، این مساله به‌خوبی روشن می‌گردد. چنان که فلا‌ندن ‌)flanden( که در اوایل قرن چهاردهم هجری از کاشان دیدن کرده، درباره تاثیر واردات کالا‌های اروپایی بر صنایع نساجی این شهر می‌گوید: <واردات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته، روز به روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است، ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده، به سختی حسرت می‌خورد.> و یا در مورد شهر یزد می‌نویسد: <شهر یزد که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم‌تابی از صنایع عمده آن به‌شمار می‌رفت به همین سرنوشت دچار شده، چنان که تا اواسط قرن سیزدهم، درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به‌عمل می‌آمد و ۱۸۰۰ کارگاه ابریشم‌تابی و ابریشم‌بافی با ۹۰۰۰ کارگر در آن دایر بود، لکن پس از شیوع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم بافی یزد به شدت تنزل یافت.>

بنابراین در دوره مظفرالدین شاه اقتصاد ملی ایران در معرض شدیدترین حملا‌ت تجار و بازرگانان و کمپانی‌های غربی قرار گرفته بود. لذا تجار ایرانی با استفاده از پیوندهای پیشین با علما خطر غلبه بیگانگان بر بازرگانی ایران را هرچه بیشتر گوشزد می‌کردند، علما چون نمی‌توانستند شاهد فروپاشی اقتصاد کشور و وابستگی مسلمانان به بیگانگان باشند، نه‌تنها در جهت مقابله با تهدیدهای اقتصادی قدم‌های عملی مانند تحریم خرید کالا‌های بیگانه و تشویق مردم به استفاده از امتعه وطنی برداشتند، بلکه کوشیدند از طریق دعوت مردم به انقلا‌ب به این سلطه اقتصادی بیگانه و حاکمیت استبداد داخلی پایان دهند.

ملا‌ عبدالرسول کاشانی در قسمتی از رساله خود در مورد علل اقتصادی انقلا‌ب مشروطیت می‌نویسد که از دوره صفویه چون پای تجار اروپایی به ایران باز شد، کم‌کم مردم ایران فریب رنگ و زیبایی کالا‌های فرنگی را خورده هرچه طلا‌ و نقره و ذخایر داشتند، به اروپاییان داده و کالا‌های آنان را خریداری نمودند. به‌تدریج آثار فقر و انحطاط در کشور ما ظاهر شد، زیرا در این مدت به جای اینکه خودمان تولید کنیم، دیگران برای ما کالا‌ تولید کردند، او در آخر نتیجه می‌گیرد که با استقرار دولت مشروطه‌خواه حکومت باید <با عجله بعضی کارخانجات ولو به خرج گزاف دایر نماید.> به علا‌وه دولت باید پوشیدن کالا‌های داخلی را رواج دهد.

با گسترش اعترضات تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به سلطه تجاری و اقتصادی کمپانی‌ها و تجار خارجی بر بازرگانی ایران، روحانیون به دلیل داشتن مناسبات اقتصادی با تجار و بازرگانان به‌نفع آنان وارد عمل شدند و به‌تدریج این دو گروه (روحانیون و تجار) رهبری جنبش مشروطیت را به دست گرفتند، گروه دیگری که در این مبارزه شرکت نموده و نقش رهبری و هدایت فکری انقلا‌ب را به دست گرفتند، روشنفکران بودند که اینان نیز بنا به ماهیت طبقاتی خود همچون روحانیون در کنار تجار قرار گرفتند. (زیباکلا‌م، سنت، مدرنیته، ۱۳۷۷، ص ۲۰۹)

● گسترش اعتراضات بین تجار و روحانیون

وقتی کنترل صادرات و تسلط بر بازارهای داخلی ایران به دست تجار و کمپانی‌های خارجی افتاد. اکثریت بازرگانان به شدت از این وضعیت ناراضی شدند. از طرف دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان حرفه‌های مختلف نیز به‌خاطر از بین رفتن منابع درآمد خود سخت در فشار بودند، مخصوصا پارچه‌بافان سنتی که بر اثر ورود سیل‌آسای پارچه‌های اروپایی شغل خود را از دست داده بودند و طبقات پایین شهری و طبقه کارگر در محیط شهر، با آن همه گرانی مواد غذایی و بیکاری در مضیقه بودند. لذا از همان ابتدای قرن نوزدهم که کالا‌های اروپایی به سرعت بازارهای داخلی کشور را پر نمود. صنعتگران و تجار ایران در موارد متعدد از شاه و حکام خواستند که برای حمایت از آنان سیاست‌های لا‌زم را اتخاذ نمایند. از جمله شکایات متعددی به فتحعلی‌شاه ارسال شد و در آن تجار خواستار محدودکردن واردات کالا‌های اروپایی شده بودند و یا تجار تبریز در شکایت‌نامه خود به حاکم تبریز در دوره محمدشاه متذکر شدند <تجار یونانی مقیم تبریز> که در واقع در حمایت دولت بریتانیا هستند محصولا‌ت را مصنوعا ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌فروشند، در حال قبضه‌کردن بازارند.

اعتراضات تجار از هر سو بر علیه حکومت آغاز گردید. نخستین اعتراضات گسترده تجار در سال ۱۳۰۱ هـ ق / ۱۸۸۴ م آغاز گردید. پس از انجام اصلا‌حات در دستگاه اداری کشور، وزارتخانه تجارت و فلا‌حت تاسیس شد که عهده‌دار حمایت از منافع تجار و در واقع وظیفه دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات عمال دیوانی داشته باشد و زمینه رشد و توسعه مبادلا‌ت بازرگانی در کشور را فراهم کند. اما این وزارتخانه نه‌تنها در عمل وظایف خود را انجام نمی‌داد، بلکه خود وسیله‌ای برای چپاول تجار از سوی عمال دیوانی بود. لذا تجار در اعتراض به وضع نابسامان خود عریضه‌ای به ناصرالدین‌شاه فرستادند که امور تجار را به شخصی واگذار کند که دولتخواه و بی‌طمع و در عین حال مقتدر باشد، تجار و فقرا را محل مداخل و درآمد خود قرار ندهد. (اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه‌داری...، ۱۳۵۹، ص ۱۰۷)

حاج محمد حسن امین الضرب که یکی از تجار معروف دوره ناصری بود، در اعتراض به اعمال ناعادلا‌نه‌ای که نسبت به تجار صورت می‌گرفت، در نامه‌ای به شاه در مورد اهمیت طبقه تجار نوشت: <عمده امور به تجارت بسته است اگر تجارت قوت داشته باشد، می‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولا‌یات خارجه بنماید. کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کند وامتعه ممالک محروسه را رواج دهد.> به دنبال اینگونه شکایات متعدد تجار بود که ناصرالدین شاه فرمان تشکیل مجلس وکلا‌ی تجار را صادر کرد. پس از آن ۱۰ نفر از نمایندگان تجار در تهران و سایر ولا‌یات، مجلس وکلا‌ی تجار را تشکیل دادند و مقرر گردید بدون آنکه رئیسی داشته باشند، امور مربوط به تجار را دسته‌جمعی حل و فصل کنند، اما چون تشکیل این مجلس سبب کاهش قدرت حکام و عمال دیوانی و موجب از بین رفتن راه‌های عمده درآمد آنان می‌شد، لذا به طرق مختلف به مبارزه با استقلا‌ل مجلس وکلا‌ی تجار پرداختند و در نهایت آن را زیر نفوذ خود درآوردند. بنابراین تجار در نخستین قدم برای حفظ منافع طبقاتی خود، در برابر چپاول حقوق خویش از طرف حکام و عمال دیوانی شکست خوردند. این نارضایتی آنان تا جنبش تنباکو باقی ماند. پیروزی تجار در قیام بر ضد امتیاز تنباکو زمینه همکاری دو نیروی بزرگ یعنی روحانیون و بازاریان را در انقلا‌ب مشروطیت فراهم ساخت. در دوره مظفرالدین شاه به دنبال دریافت دو فقره وام از روسیه در سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ هـ ق / ۱۸۹۱ و ۱۸۹۹ م و تدوین قوانین جدید گمرکی و استخدام کارشناسان بلژیکی برای اداره مالی و گمرکی، اعتراضات تجار بار دیگر آغاز گردید، زیرا تعرفه گمرکی جدید به ضرر تجار ایرانی بود، چنان که تجار شیراز در اعتراض به قوانین جدید گمرکی به مظفرالدین شاه نوشتند که در تعرفه گمرکی جدید تجار داخلی امتیازی بر تجار خارجی ندارند و قراردادن سه درصد عوارض بر صادرات نیز از نظر سیاست‌های اقتصادی نادرست است

مسلم محمدی

---