تاثیر چشم انداز اقتصاد ایران در قدرت چانه زنی با ۱ ۵

ایران و غرب, دیدگاه های متفاوتی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد ایران دارند

در حال حاضر در کشورهای غربی، عموما اعتقاد بر این است که ایران به خاطر شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته و در نتیجه ناچار به ادامه مذاکرات با ۱+۵ خواهد بود. اما به طور همزمان مقامات ایرانی به طور قاطعانه معتقدند که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی دارد.

دکتر صالحی اصفهانی در مقاله پیش‌رو معتقد است تا زمانی که این اختلاف شدید در تحلیل چشم‌انداز اقتصادی ایران بین دو طرف مذاکره‌کننده وجود داشته باشد و هر یک از طرفین استراتژی خود در مذاکرات را بر مبنای این چشم‌اندازهای متفاوت طراحی کنند، چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و ۱+۵ وجود نخواهد داشت.

باور عمومی بر این است که ضربات اقتصادی تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل بازگشت ایران به مذاکرات با پنج کشور عضو اصلی شورای امنیت و آلمان است. امیدهای زودهنگام به پیشرفت سریع در مذاکرات، در ماه گذشته در مذاکرات بغداد کمرنگ شد، زمانی که ایران خواسته‌های سفت و سخت اعضای پنج به علاوه یک را رد کرد.

اگر مواضع ۱+۵ در مذاکرات اخیر هم تحت تاثیر این عقیده رایج باشد که تحریم‌های اقتصادی ایران را به نقطه‌ فروپاشی قریب‌الوقوع رسانده‌، آن‌گاه به نظر می‌رسد که طرف غربی به امید این که اقتصاد ایران به سرعت در حال ضعیف شدن است، موضع خیلی محکمی را در قبال طرف ایرانی مذاکرات اتخاذ می‌کند. در این صورت به سختی می‌توان نسبت به دوره‌های آینده این مذاکرات امیدوار بود.

اما با نگاه به مذاکره‌کنندگان طرف ایرانی، به نظر نمی‌رسد که آنها دارند جوری رفتار می‌کنند که انگار اقتصادشان به نفس نفس زدن افتاده باشد. آیا آنها دارند غلو می‌کنند یا به مجموعه واقعیت‌های دیگری نظر دارند؟ در حالی که گزارش‌ها در غرب تصویری وخیم از یک اقتصاد ورشکسته را ترسیم می‌کنند، اطلاعات عرضه شده توسط ایران برای سازمان‌های بین‌المللی، تصویری از یک اقتصاد را ارائه می‌دهند که با وجود مواجهه با چالش‌های جدی، به هیچ عنوان در آستانه فروپاشی قرار ندارد.

به دلیل این‌که وضعیت عمومی اقتصاد ایران نقشی محوری در معادلات مربوط به مذاکرات هسته‌ای دارد، مهم است که تعدادی از مسائل عمده مورد مناقشه را که به روایت‌های متضادی از اوضاع اقتصادی ایران منجر شده، مورد بررسی قرار دهیم.

● استانداردهای زندگی ایرانیان

مقایسه بین وضعیت اقتصادی ایران با ترکیه، کمک می‌کند تا نشان دهیم که چرا اقتصاد ایران به آن بدی‌ای که مورد باور کشورهای غربی قرار دارد، نیست. گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱ که از شاخصی مرکب از درآمد، آموزش و سلامتی استفاده می‌کند، ایران را در جایگاهی بالاتر از ترکیه قرار می‌دهد. طبق شاخص‌های «توسعه جهانی» که توسط بانک جهانی تنظیم می‌شود و یک پایگاه داده عمومی در دسترس است (و به طرز عجیبی توسط رسانه‌های مختلف چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد)، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹، حدود ۹۰ درصد ترکیه بود.

در ده سال گذشته، اقتصاد ایران یک رشد اقتصادی قابل قبول با میانگین حدود ۷/۴ درصد در سال را تجربه کرده است که بالاتر از ترکیه با ۹/۳ درصد بوده است. البته رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی متکی به افزایش قیمت نفت بوده، در حالی که رشد ترکیه در نتیجه افزایش بهره‌وری این کشور بوده است. به علاوه از سال ۲۰۰۹ که نهادهای رسمی انتشار آمارهای اقتصادی رسمی دقیق را متوقف کردند، اکثر برآوردها ابراز داشته‌اند که رشد اقتصاد ایران کاسته شده، در حالی که اقتصاد ترکیه با افزایش مواجه بوده‌ است.

● تورم در ایران

زمانی که شهروندان ایرانی راجع به اقتصاد صحبت می‌کنند، از تورم به عنوان شاخصی برای بد بودن اوضاع اقتصادی نام می‌برند. همچنین تورم ایران شاخصی است که به طور گسترده توسط رسانه‌های غربی گزارش می‌شود. برای مهم بودن این شاخص، دلایلی وجود دارد. از سال ۱۹۸۵، بنا به آمار رسمی، نرخ تورم در ایران به طور میانگین سالانه ۲۰ درصد بوده‌است. طی دهه گذشته، این نرخ به حدود ۱۵ درصد در سال افت کرده بود و حتی در سال ۲۰۱۰ پیش از اوج‌گیری مجدد، به میزان ۱۰ درصد هم رسید. در دوازده ماه اخیر، میانگین تورم بیش از ۲۵ درصد بوده است و در ماه گذشته میزان تورم به اندازه‌ای بود که اگر در ۱۲ ماه آینده هم ادامه یابد، نرخ سالانه تورم به ۳۴ درصد خواهد رسید.

اما بعد از نزدیک به سه دهه وجود تورم دو رقمی در ایران، به نظر می‌رسد که دولت وجود تورم را به خودی خود تهدیدآمیز نمی‌داند. البته اگر نرخ تورم بسیار اوج بگیرد، قطعا دولت نگران خواهد شد، زیرا چنین تورمی مانند یک اطلاعیه عمل خواهد کرد و با کاهش محبوبیت دولت، گروه‌های مختلف را بر علیه دولت متحد خواهد ساخت.

در هر حال نرخ بالای فعلی تورم مستقیما به تحریم‌ها مرتبط نیست. دو عامل به طور عمده در آن دخیل هستند: جریان بالای درآمدهای نفتی که به کشور وارد می‌شود و طرح اخیر هدفمندی یارانه‌ها در ایران. مصرف درآمدهای نفتی توسط دولت همواره تورم‌زا بوده است زیرا قیمت کالاها و خدمات غیرمبادله‌شده را بالا برده و از طریق آن، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به این دلیل، قیمت‌های خانه، خدمات درمانی و میوه‌ها به طور ویژه نسبت به افرایش درآمدهای نفتی، حساس هستند. ایرانی‌ها منافع نفت را دوست دارند، ولی از تورمی که با آن می‌آید بیزار هستند. عامل اصلی دیگر در نرخ بالای تورم کنونی، طرح جسورانه‌ هدفمند کردن یارانه‌هاست که از دسامبر سال ۲۰۱۰ شروع شد و قیمت انواع انرژی را در حدود ۳ تا ۹ برابر افزایش داد و قیمت سوخت و محصولات وابسته با آنها را هم در سراسر کشور افزایش داد. برای جلب اقبال افکار عمومی با اجرای این طرح، دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه پولی که از ناحیه اجرای این طرح به‌دست آمد را در بین شهروندان تقسیم کند.

گزارش‌های رسانه‌های غربی از نتایج این طرح عموما منفی بوده، ولی دولت ایران اعتقاد دارد که طرح هدفمندی در واقع کاملا مردم‌پسند بوده است. چندی پیش، پارلمان ایران تمدید اجرای این طرح را تصویب نمود. محتمل این است که هدفمندی یارانه‌ها فقر و نابرابری را در ایران کاهش داده، زیرا قبلا یارانه‌های انرژی به طور نامتناسبی به اقشار ثروتمندتر تعلق می‌گرفت (دهک فقیر درآمدی در ازای هر ۱۰ دلاری که ثروتمندان از یارانه انرژی می‌گرفتند، تنها یک دلار می‌گرفت) در حالی که اکنون پرداخت ۵/۱ دلار در روز به هر فرد، بسیاری از کسانی را که پایین‌تر از خط فقر بین‌المللی ۲ دلار در روز بودند، از فقر بیرون آورده است. به طور کلی هم بنا به شواهد موجود، مدرکی وجود ندارد که بگوییم تورم گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر از دیگران متاثر کرده باشد.

تمام این جزئیات به کنار، این واقعیت عینی که دولت چنین طرح پرریسکی را در بحبوحه‌ مشکلات با غرب آغاز می‌کند، نشان از اعتماد به نفس دولت دارد و نشان می‌دهد که دستکم مقامات ارشد دولت ایران، اعتقادی به این ندارند که وارد چالش و بحران عمیق اقتصادی یا سیاسی‌ای شده باشند.

● نرخ ارز در ایران

در زمینه بازار ارز، دولت اولین بحران اقتصادی ملموس و جدی خود را در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تجربه نمود؛ زمانی که بعد از سال‌ها ثبات نرخ ارز، قیمت دلار در بازار ایران ظرف مدت کوتاهی در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. در ظاهر، این جهش قیمت دلار، پس از محکم‌تر شدن تحریم‌های مالی علیه ایران رخ داد. ولی واقعیت این است که باید گفت افزایش قیمت دلار پدیده گریزناپذیری بود که به لطف درآمدهای نفتی، سال‌ها به تعویق افتاده بود.

به بیان دقیق‌تر، نرخ تورم در ایران به طور محسوسی بالاتر از میانگین نرخ تورم جهانی قرار دارد و همین مساله تولیدکنندگان ایرانی را در یک شرایط واقعا نامساعد در رقابت با واردات چینی قرار داده بود. همین پدیده یعنی بالاتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به سایر کشورها از جمله چین، باعث شده بود که از سال ۲۰۰۵ تا به امروز، کالاهای تولیدشده ایرانی به طور متوسط ۵۰ درصد در مقایسه با کالاهای خارجی گران‌تر شوند؛ مساله‌ای که امواج بیکاری‌ را در پی داشته است. حالا بعد از افزایش قیمت دلار، اگرچه بخش‌هایی از جامعه ایران که از ارزانی ارز خارجی خشنود بودند (مانند متقاضیان سفرهای توریستی به کشورهای خارجی) صدمه دیده‌اند، ولی در آینده نزدیک، افزایش قیمت دلار باعث احیای صنایع و تولید اشتغال شده و به این ترتیب بخش بزرگی از جمعیت کشور را منتفع خواهد ساخت.

به علاوه سوای این واقعیت که تحریم‌ها تجارت خارجی ایران را دچار مشکل نموده‌اند، ایران همچنان از لحاظ درآمدهای ارزی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، وضعیت واقعا خوبی دارد. به ویژه آنکه ایران در حال حاضر بدهی خارجی خاصی ندارد، و ذخایر قابل توجهی از ارزهای مختلف و طلا هم دارد که اگرچه به دلیل تحریم‌ها دسترسی به بخشی از این ذخایر مشکل شده، اما در هر حال این ذخایر همچنان متعلق به ایران هستند و باعث می‌شوند ایران در بین کشورهای در حال توسعه، رتبه خوبی به لحاظ ذخایر ارزی داشته باشد.

● آیا شرایط اقتصادی ایران کاملا مساعد است؟

مطالب فوق، به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی در ایران کاملا مساعد است. بلکه فقط من تلاش کردم برخی از اشتباهات رایج که این روزها در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در رسانه‌های غربی می‌بینم را، توضیح دهم.

واقعیت این است که شرایط اقتصادی ایران ممکن است در حال حاضر وخیم نباشد، تحریم‌ها هنوز زود است که کاملا اثر خود را به جای بگذارند، و غرب هم در صورت پیش رفتن روند فعلی، در ماه‌های آتی شدیدا خواهد کوشید که توانایی ایران را برای صادرات نفت، به منظور مصرف آن بر روی کالاهای مهم وارداتی یا برنامه‌ریزی برای دریافت کالا به جای آن از چند کشور کلیدی نظیر چین و هند، محدود کند.

همچنین اگر مقامات ارشد اقتصادی ایران به جای برنامه‌ریزی برای کاهش تاثیر منفی تحریم‌ها بر تولیدکنندگان ایران بخواهند همچنان فقط به تکذیب تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بپردازند، زمان را برای مواجهه منطقی با مراحل بعدی این تحریم‌ها از دست خواهند داد. اما به هر حال هم‌اکنون به نظر می‌رسد که مقامات ارشد ایران، بر این باور هستند که با اصلاح بعضی سیاست‌ها برای بهبود فضای کلی داخلی کشور برای سرمایه‌گذاری و تجارت، ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها تاب بیاورد و اقتصادش را به ساحل برساند. بنابراین حاکمیت الزامی نمی‌بیند که در برابر آنچه تقاضاهای غیر قابل پذیرش غربی‌ها می‌نامد، کوتاه بیاید؛ خصوصا در شرایطی که دورنمایی از عقب‌نشینی جدی در تحریم‌ها هم از سوی طرف مقابل نمی‌بیند. ولی در مجموع به نظر می‌رسد تا زمانی که اکثریت مقامات غربی بر این باور باشند که اقتصاد ایران در آستانه زمین‌گیر شدن قرار گرفته و به طور همزمان مقامات ارشد ایران معتقد به ناچیز بودن تاثیر تحریم‌ها باشند، سطح انتظارات دو طرف در مورد اهداف مذاکرات کاملا نامتقارن بوده و امید چندانی به دستیابی به توافق متصور نخواهد بود.

نویسنده: دکتر جواد صالحی اصفهانی

دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا و پژوهشگر ارشد میهمان در نهاد بروکینگز است.

مترجم: میلاد محمدی