مشکلات اقتصاد ایران و پیشنهادهای اقتصاددانان

چندی پیش شش تن از اقتصاددانان کشور ـ دکتر محمد طبیبیان, دکتر هادی مهدویان, دکتر مهدی بهکیش, دکتر محمدرضا شجاع الدینی, دکتر سهراب شهابی و دکتر محمدحسین عادلی ـ در نوشتاری چالش های اساسی اقتصاد ایران را به صورت خلاصه تبیین کردند این نوشتار که در نشریه ”روند اقتصادی“ چاپ شده, هر چند نقادانه است و بیشتر بر ضعف های اقتصادی کشور تأکید دارد و از پیشرفت ها و دستاوردهای سازندگی و اصلاحات سخنی به میان نیاورده است, اما می تواند به مثابه پیشنهادی از سوی اقتصاددانان به رئیس جمهور آینده برای رسیدن به دولتی کوچکتر و در عین حال پیشرفت های بیشتر تلقی شود

اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری و ضعف‌های عملکردی متعددی است. علاوه بر آن، اصول و معیارهای متداولی که طی دهه‌های اخیر در زمینه‌های نظری و تجربی علم اقتصاد در مدیریت کلان اقتصاد کشورها در حوزه ملی و بین‌المللی، به کار گرفته شده، در کشور ما به‌دلیل چیرگی مسائل سیاسی، به حاشیه رانده شده است. نفت و درآمدهای نفتی کشور با سلطه بر تمامی جنبه‌های مالی و غیرمالی اقتصاد ایران آن چنان احساسی از استغنای مالی و غفلت اقتصادی ایجاد کرده که چالش‌های اساسی اقتصاد مالی به فراموشی سپرده شده است. اقتصاد ایران از بابت پویائی جمعیتی، اشتغال و توزیع درآمد، توسعه صنعتی و تکنولوژی، عدم هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، الزامات توسعه و اصلاح نظام مالی، اتکا به منابع مالی نفت، سلطه دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی و بالأخره فرسایش امکانات و منابع طبیعی و عدم بهره‌گیری از چارچوب سیاستگذاری مناسب معطوف به حداکثر رشد با حفظ ارزش دارائی و منابع، تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور در چشم‌انداز سی و چهل ساله ارائه نمی‌کند.پویائی جمعیتی در کشور به‌گونه‌ای است که با فرض رشد جمعیت در سطح فعلی و رشد تولید و سرمایه‌گذاری در سطوح حداکثر ممکن، در بلندمدت بیکاری در کشور در سطح بالا و توزیع درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت.مبانی نظری اقتصاد کلان و تجارب سایر کشورها از بعد از جنگ دوم جهانی ارتباط روشنی را بین رشد و توسعه اقتصادی و تحولات جمعیتی برقرار ساخته است. بر این مبنا روشن شده است که اولاً رشد جمعیت رابطه مثبتی با رشد و توسعه اقتصادی ندارد، بلکه چنانچه رشد جمعیت با تربیت و توسعه نیروی انسانی همراه نباشد، خود به عاملی منفی در فرآیند رشد تبدیل می‌شود. در حقیقت نیروی انسانی ورزیده و کارآزموده امروز خود به یک عنصر بایسته در فرآیند رشد تبدیل شده است. این الزام سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع سنگینی را به حوزه توسعه نیروی انسانی طلب می‌کند که در شرایط رشد بالای جمعیت اساساً از دایره امکان خارج می‌شود.

علاوه بر آن از آنجا که عرضه و تقاضا برای نیروی انسانی در سطح جهانی عمل می‌کند، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که نیروی انسانی تربیت شده قابلیت و ظرفیت جذب در اقتصاد ملی را داشته باشد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه و تأمین بخشی از نیروی متتخصص کشورهای صنعتی از نیروهای تربیت شده کشورهای در حال توسعه، به واقعیت گریزناپذیری بدل شده است که به‌صورت تدریجی خروج منابع را از کشورهای فقیر تقویت کرده است.

رشد بالای جمعیت، توسعه نیروی انسانی و اتکای رشد اقتصادی به نیروی انسانی متخصص طی دهه‌های اخیر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار داده است. در کشورهای با رشد جمعیت بالا و دستاوردهای توسعه اقتصادی قابل توجه (چین و هند در دهه‌های اخیر) چالش بین رشد اقتصادی و بهره‌مندی جمعیت از مزایای رشد (توزیع درآمد و عدالت اجتماعی) به یک امر پیچیده تبدیل شده است. رشد بالای جمعیت در فرآیند گذرا کشورها از توسعه‌نیافتگی به توسعه جمعیت، کشور را گرفتار گسیختگی و چندپارگی می‌کند. در حالی که بخش‌هائی از جمعیت به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تحصیلی مناسب از امکانات رشد به خوبی بهره‌مند می‌شوند، بخش قابل توجهی از جمعیت فزآینده کشور قادر نخواهد بود هم‌تراز با شرایط به شدت متغیر بیرونی از امکانات رشد و توسعه اقتصادی بهره‌مند شود.

توسعه صنعتی و تکنولوژی

به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ فعالیت صنعتی و هیچ توسعه تکنولوژیکی در اقتصاد ایران شکل ماهوی و منشأ داخلی نداشته و زائیده رشد نیروهای مولد داخلی نبوده است. توسعه فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن توسعه تکنولوژی در ایران از زمان انقلاب مشروطیت حاصل مراودات با کشورهای صنعتی و اروپائی بوده است. به همین دلیل توسعه صنعتی در ایران از عمق کافی و ارتباطات پسین و پیشین منسجم و قوی و ارگانیک برخوردار نیست. از طرفی توسعه صنعت در ایران به دلایل متعدد نقش حوزه سرریز کشورهای صنعتی را عمل می‌کند و به‌دلیل ضعف در هم‌پیوندی جهانی به‌جزء در مورد نفت، در مورد سایر بخش‌های اقتصادی، ایران جایگاه ویژه‌ای در نظام تولیدات و تجارت و تقسیم کار بین‌المللی به خود اختصاص نداده است. به‌عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهائی نظیر ایران در حوزه پیرامونی و نه در هسته و متروپل نظام صنعتی سرمایه‌گذاری جهانی محقق می‌شود.این وضعیت باعث شده است که اولاً عمق ساخت صنعتی، میزان ارزش فعالیت‌های صنعتی و همچنین ارتباطات ارگانیک بخش‌های مختلف صنعت با یکدیگر از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد، به‌گونه‌ای که انتفاع حاصل از رشد در اجزاء و مؤلفه‌های اقتصاد بعضاً بیش از آنکه نصیب اقتصاد ملی شود، فعالیت‌های مرتبط در حوزه‌های متروپل را رونق می‌دهد. ثانیاً ترکیب و توزیع فعالیت‌های صنعتی در کشور نسبت به حوزه‌های متروپل به‌گونه‌ای است که همواره فعالیت‌های باارزش افزوده بسیار نازل و تحت‌تأثیر رقابت فشرده، نصیب کشور پیرامونی است و فعالیت‌ها و صنایع با محتوای ارزش افزوده بالا و رقابت پائین یا انحصار تکنولوژی، در کشور متروپل باقی می‌ماند.

از طرف دیگر حاکمیت، مالکیت و مدیریت دولت بر بخش‌های وسیعی از صنایع در کشور، خصوصاً صنایع تحت عنوان صنایع اساسی، این بخش از فعالیت‌های صنعتی را از دستاوردهای رقابت و بهره‌وری و نوآوری تکنولوژی و کارآفرینی بخش خصوصی محروم ساخته است. رقابت سنگین تولیدکنندگان کشورهای صنعتی در عرصه اقتصاد بین‌المللی، شدت فرآیند ادغام و یکپارچه‌سازی در بعضی از رشته‌های صنعتی، بهره‌مندی از شبکه‌های بازاریابی بزرگ و بهره‌برداری از مزایای R&D و تکنولوژی و بهره‌وری تکنیکی واحدهای تولیدی بزرگ، ورود تولید‌کنندگان صنعتی کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی را بدون انتخاب شریک استراتژیک از کشورهای صنعتی، غیرممکن ساخته است.

عدم هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی

مقوله هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی در شرایط کنونی اقتصاد بین‌الملل نه یک گزینه در میان چند بدیل که به نوعی انتخابی گریزناپذیر و محتوم است. فارغ از دیدگاه‌های ارزشی، آنچه که پیرامون اقتصاد ایران جریان دارد، همگرائی سریع اقتصاد کشورهای منطقه حول اقتصاد جهانی و ایجاد حلقه‌های ارتباطی جدید است. جهانی‌سازی به‌عنوان یکی از مهمترین پدیده‌ها و چالش‌های عصر حاضر، بستر شکل‌دهنده بسیاری از تغییرات و تحولات تلقی می‌شود. همانند هر پدیده دیگری این فرآیند طیف وسیعی از هواداران پرحرارت و مخالفین افراطی دارد. اما صرفنظر از قطبی‌نگری‌های افراطی، جهانی شدن پدیده‌ای است حقیقی، غیرقابل انکار و گریزناپذیر. جهانی شدن پدیده جدیدی نیز تلقی نمی‌شود، بلکه از بسیاری جهان همان روند آشنا و معقول بهینه‌سازی و تکامل‌گرائی سیر پویش‌های جامعه بشری است که رشد ابداعات و اختراعات و گسترش آن شکل ظاهری آن را تغییر داده و سرعتش را دوچندان کرده است. اندیشمندان جهان بر این اعتقادند که گسترش این پدیده همانگونه که دارای منافع و مخاطرات جدی است، قابل کنترل نیز می‌باشد.در حوزه اقتصاد کلان، هم‌پیوندی بسیاری از کنترل‌های اداری، مدیریت‌های استصوابی و تخصیص‌های غیربازاری را کاهش می‌دهد و از این طریق زمینه زیان‌های مداخله‌جویانه دولت در جهت کسب منافع سیاسی کوتاه‌نگرانه را زایل می‌کند. همگرائی تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد جهت حفظ دامنه رقابت‌پذیری خارجی، مبنا قرار دادن استانداردها و معیارهای مشترک پذیرفته شده جهانی و تسهیل فعالیت بازارهای کالا و مالی از دیگر دستاوردهای این فرآیند است.رشد تکنولوژیک فضای جدیدی برای گسترش فعالیت دست‌اندرکاران تجارت خارجی، تشدید جریانات سرمایه‌ای و مالی، مهاجرت نخبگان و جابه‌جائی کارگران فکری و گسترش تبادل اطلاعات در زمینه صنعت و تجارت و حداکثرسازی برداشت از منابع را فراهم کرده است. آنچه که مخالفین افراطی جهانی‌سازی در زمینه تشدید فقر در بستر این جریان مطرح می‌کنند از اعتبار علمی برخوردار نیست، زیرا که کشورهائی نظیر چین و هند که بیش از نود درصد فقرای جهان را در خود جای داده‌اند، طی دهه‌های اخیر از جهانی‌سازی بیشترین انتفاع را داشته‌اند.

---