جایگاه ظرفیت سازی در استراتژی امنیت ملی ایران در خلیج فارس

در نگاه نوین به امنیت, به جای توجه به تهدیدها, به آسیب پذیری ها توجه شده است و تهدید خارجی اعتبار پایینی دارد همچنین به جای مسائل نظامی و مقدمات آن, به شرایط و عوامل اقتصادی پرداخته می شود امروزه رقابت دوجانبه میان كشورهای تولیدكننده و صادركننده نفت از یك سو و مصرف كنندگان از سوی دیگر و اهمیت یافتن تجهیز اقتصاد و نیروی نظامی از محل درآمدهای نفتی, این ماده را دارای بار امنیتی و استراتژیك ساخته است

بخش اعظم نفت صادراتی كشورهای اوپك و غیراوپك، روانه كشورهای صنعتی می شود و شكل مهم امنیت انرژی به مقصد تولید مربوط می شود. توضیح این كه، پیامدهای امنیتی نفت، هم با كشورهای دارای این ماده و هم با كشورهای مصرف كننده آن، ارتباط دارد.واقعیت این است كه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نفت سراسر جهان، درباره اعتبار استراتژیك خاورمیانه، خلیج فارس و ایران در دو دهه ابتدای قرن بیست و یكم اتفاق نظر دارند. البته تمام خاورمیانه این اعتبار را ندارند و منطقه خلیج فارس اهمیت بیشتری دارد، زیرا حدود 90 درصد از انرژی خاورمیانه را دراختیار دارد. میزان تولید روزانه نفت خلیج فارس به 4/24 میلیون بشكه در سال 2005، 6/28 میلیون بشكه در سال 2010، 4/38 میلیون بشكه در سال 2015 و 8/49 میلیون بشكه در سال 2020 افزایش می یابد و همین مسئله سبب بین المللی شدن منطقه می شود و قدرت های تولیدكننده با قدرت های مصرف كننده آن کمشکش جدی خواهند داشت. تعیین میزان تولید و صدور نفت، نقش رشد اقتصادی و افزایش جمعیت، نرخ سرمایه گذاری و درجه ریسك پذیری شركت ها از جمله مواردی هستند كه نفت را از كالای اقتصادی صرف خارج می كند و آن را در زمره مولفه های مدرن و موثر امنیتی قرار می دهد. آمارهای بالا نشانگر افزایش 14 درصدی سهم خلیج فارس در سال 2020 است. چنین فرآیندی به كارگیری سیاست های دقیق و جامعی را در زمینه میزان تولید و سرمایه گذاری می طلبد.منطقه خلیج فارس علاوه بر نفت، به لحاظ در اختیار داشتن مخازن غنی گاز، اهمیت استراتژیك دارد. اقبال جهانیان به سوخت تمیزی به نام گاز طبیعی، این ماده را در قرن بیست و یكم به عنوان یك مقوله مهم در معاملات بین المللی مطرح خواهد ساخت.این منطقه 33 درصد گاز جهان را داراست كه هرگز با سایر كشورهای خاورمیانه (دارنده 3 درصد گاز دنیا ) قابل مقایسه نیست. از این رو، قطب صادراتی نفت خاورمیانه در سال های آتی همچنان خلیج فارس خواهد بود. نفت شاهرگ حیاتی بسیاری از ممالك خاورمیانه از جمله ایران است. تلقی ثروت های نفتی به عنوان درآمد، سبب معضلات مهمی برای نظام های تك محصولی می شود. چنین برداشتی، نظام اقتصادی- سیاسی و به طور كلی امنیت ملی را در قبال تحریم های خارجی به شدت آسیب پذیر می سازد. در حال حاضر، نیاز ایران به سرمایه گذاری خارجی، تهدیدساز شده است. تحریم آمریكا با افزایش ریسك سرمایه گذاری در ایران، سبب جذب شركت های درجه دوم و كم اعتبار با شرایط سخت تر شده است كه آنها هم با آگاهی از امتناع شركت های دیگر، نرخ ما به ازای ریسك پذیری را افزایش می دهند. در این زمینه باید از مشاركت شركت توتال فرانسه یاد كرد كه در پروژه سیری حدود 16-14 درصد بیشتر از شركت كونكوی آمریكا سود دریافت می كند. ممانعت از استقرار و بازسازی تاسیسات جدید، سبب انحراف و اخلال در برنامه ها می شود و كاهش سقف كنونی تولید، كلیه درآمدهای سال آتی را تحت الشعاع قرار می دهد.تا حدود بیست سال دیگر، ایران از مجموع 63 میلیون بشكه تولید كشورهای اوپك 8/6 میلیون بشكه تولید خواهد كرد. در حالی كه در همین مدت، عربستان سعودی توان تولید و صدور 28 میلیون بشكه را دارا خواهد بود. عربستان با یك سوم جمعیت ایران، درآمدی چهار برابر ایران را به دست خواهد آورد و برای رفع این فاصله، باید از ظرفیت های خالی با به كارگیری سرمایه های بین المللی استفاده كرد كه آمریكا مانع آن است و مطابق قانون داماتو شركت هایی كه قرارداد یا معامله ای به ارزش بیش از 20 میلیون دلار با ایران انجام دهند، مشمول مجازات های آمریكا خواهند بود. از همین زاویه است كه كشور از دستیابی به ارز معتبر محروم و امنیت ملی كشور آسیب پذیر می شود. در این فرآیند، متغیر اصلی و مهم سرمایه گذاری گسترده و انبوه است كه می تواند به ارتقای امنیت اقتصادی و ملی كمك كند. ایران پس از تحریم شركت های آمریكایی مجبور شد به قدرت های دیگری پیشنهاد همكاری بدهد. آمریكا براساس قانون داماتو، ضمن منع شركت های آمریكایی (دارای بزرگ ترین و پیچیده ترین فناوری استخراج نفت) از معامله و سرمایه گذاری در ایران، شركت های دیگر جهان را نیز از این اقدام باز داشته است. البته ادعای ما این نیست كه تحریم آمریكا سبب شده است هیچ شركتی در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری نكند، بلكه اثبات این نكته است كه شركت های داوطلب با پذیرش سرمایه گذاری درمنابع ایران، شرایط سختی را به ایران پیشنهاد می كنند و چون شیرازه اقتصاد داخلی در حد بالای 80 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است و نفت به مثابه كالایی استراتژیك در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور به شمار می آید، دولت مجبور است به هر شیوه ممكن شرایط پیشنهادی را بپذیرد، زیرا براساس موانع تصنعی ناشی از تحریم، ایران ریسك سرمایه گذاری بالایی دارد.از سوی دیگر، بی ثباتی در منطقه خاورمیانه سبب شده است تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه رونق نداشته باشد و در نتیجه شركت های خارجی بیشترین سرمایه گذاری خود را صرف انرژی كنند. 70 درصد از منابع نفتی منطقه را غربی ها مصرف می كنند و ژاپن رسما اعلام كرده است كه امنیت خلیج فارس تنها به سبب وجود ذخایر نفت برای آنها اهمیت دارد. همچنین فقط یك درصد سرمایه گذاری خصوصی جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده كه بخش اعظم آن هم در زمینه صنایع نفت صورت گرفته است.

خطرناك تر این كه در خاورمیانه نا امن، ایران در ردیف چهارم قرار دارد. بنابراین، معضل ایران در زمینه سرمایه گذاری، چند لایه دارد كه به مسائل زیر مربوط می شود:

- نیاز ماهوی صنعت نفت به فناوری پیچیده و پیشرفته

- ریسك ملی بالا در كل منطقه خاورمیانه

- مقام پایین ضریب امنیتی ایران در میان كشورهای منطقه

- عناد آمریكا در ممانعت از سرمایه گذاری در ایران

در نتیجه تركیب عواقب مولفه های چهارگانه یادشده، مهم ترین منبع درآمد كشور متزلزل و به این ترتیب، امنیت ملی به متغیری وابسته تبدیل می شود. تهدیدآمیز بودن كاركرد متغیرهای یادشده، بیشتر از این منظر است كه این موارد درباره ایران بازتاب مضاعفی می یابد. از آنجا كه درآمدهای نفتی بی درنگ به عنصر مهم قدرت و رقابت در ترتیبات امنیتی منطقه مبدل می شود، دولت محروم از دلارهای نفتی در تامین ملزومات فرایند نوین امنیتی عاجز خواهد بود. برای مثال، عربستان از هنگام خروج عراق از بازار نفت ( سال 1991 ) حدود 100 میلیارد دلار از سهمیه این كشور را فروخته است. این مسئله نشان می دهد كه برای استفاده از فرصت های پدید آمده باید ظرفیت تولید مازاد وجود داشته باشد تا پس از مطالعه میزان نیاز بازار و عواقب قیمتی عرضه مازاد، نسبت به تولید اقدام شود.

ایران در اوایل انقلاب، تولید خود را از 6 میلیون به 2 میلیون كاهش داد؛ در حالی كه قیمت ها در حد بشكه ای 40 دلار بود، ولی عربستان با استفاده از این فرصت، تولید خود را تا سقف 10 میلیون بشكه در روز افزایش داد و ذخایرارزی خود را به طور چشمگیر تقویت كرد.درست در شرایطی كه تولید نفت جمهوری اسلامی ایران، خواسته یا ناخواسته، كاهش یافت (سهم تولید ایران در سال 1356 معادل 6/8 درصد جهان بود، در حالی كه این رقم تا 5 درصد در سال 1377 كاهش یافت) رقیبان ایران، چه در سطح اوپك و منطقه و چه در سطح غیراوپك و جهان، با سرعت مشغول افزایش توانایی ها و ظرفیت های تولید خود بودند. عربستان كه اوایل دهه 1970، تولیدی معادل ایران داشت، اكنون ظرفیتی فراتر از 5/2 بر ایران ایجاد كرده و در سطح 10 میلیون بشكه در روز قرار گرفته است. عراق كه روزی، نیمی از تولید و سهمیه كشور ما را در اختیار داشت؛ با توسعه ظرفیت خود حتی در شرایط جنگ، به بیش از 3 میلیون بشكه در روز تولید نفت دست یافت و سهمیه ای معادل ایران در اوپك كسب كرد. این كشور برنامه تولید 7 میلیون بشكه را نیز طراحی كرده است و اگر از شرایط كنونی خارج شود، به سرعت می تواند به این هدف برسد. دیگر كشورهای منطقه نظیركویت و امارات نیز به ظرفیت های فراتر از 2 میلیون بشكه دست یافته و به تلاش خود برای افزایش ظرفیت تولید تا سه میلیون بشكه ادامه می دهند. ونزوئلا با عقد قراردادهای متعدد نفتی، ظرفیت خود را تا فراتر از سه میلیون بشكه اضافه كرد و همین سبب تحولات عظیمی در بازار نفت ناشی از رقابت های كسب سهم بازار آمریكا شد. دیگر كشورها از جمله انگلیس و نروژ در 5 سال اول دهه 90 ظرفیت تولید خود را با بهره گیری از فناوری های جدید به حدود دو برابر افزایش دادند و هر كدام به ترتیب از 4/1 و 7/1 به 6/2 و 2/3 میلیون بشكه در روز رسیدند. روسیه نیز پس از فروپاشی شوری سابق كه به شدت با كاهش تولید روبه رو شده بود، از قافله عقب نماند و اكنون نفت اورال آن كشور، رقابت تنگاتنگی را با نفت ایران در بازار مدیترانه دارد. در همین دوران، تولیدكنندگان جدید مانند چین و هند نیز، با بهره برداری از ذخایر دریایی خود به جرگه تولیدكنندگان پیوستند.قدرت مالی وسیعی كه كشورها به ویژه كشورهای منطقه خلیج فارس، از جمله عربستان از محل افزایش ظرفیت تولید نفت و افزایش بهای جهانی نفت به آن دست یافته اند، وزن و اعتبار آنها را در تعیین معادلات امنیتی منطقه افزایش داده است. از سوی دیگر، در محیط ناامن منطقه خلیج فارس معمولا قاعده بازی با حاصل جمع جبری صفر حاكم است، برد یكی از طرفین باخت دیگری محسوب می شود. از این رو، ایران از محل كسب درآمد اضافه رقیبان منطقه ای خود متاثر و متضرر شده است. اینها به معنای این است كه، چه به لحاظ اقتصادی و چه حفظ امنیت و توان ملی، در رقابتی تنگاتنگ با ابعادی گسترده درگیر هستیم و در رقابت، حق با كسی است كه دست برتر را دارد. در نهایت جهان و منطقه خلیج فارس همه بخش های صنعت نفت و گاز خود را توسعه داده و می دهند و با انجام اكتشاف های جدید بر ذخایر و در نتیجه منافع ملی، امنیت، اهمیت، جایگاه و اثربخشی بین المللی خود می افزایند. این در حالی است كه ایران در حال حاضر در عرصه منطقه خلیج فارس و جهان، جایگاه امنیتی متناسب با ذخایر غنی نفت و گاز خود را در اختیار ندارد. از این رو، برای جبران عقب ماندگی های گذشته باید با سرعتی بیشتر از همسایگان به جلب سرمایه و فناوری خارجی مبادرت ورزد. این الزام فوری، مقامات كشور را ملزم می كند تا برای ظرفیت سازی تولید نفت به طور جامع و شایسته فرصت شناسی و اقدام كنند. تحریم اعمال شده از سوی آمریكا یكی از موانع این امكان سنجی و اقدام به شمار می آید كه در كاهش توان چانه زنی ایران در قبال شركت های خارجی موثر است.